لا للمحاصصة الطائفية والقومية،ولا لدستورها، ونضالنا لبناء الدولة العلمانية والغير قومية !

سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 2665 - 2009 / 6 / 2 - 08:29
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بدا المالكي رئيس حزب الدعوة الإسلامي و رئيس الوزراء، هجوما عنيفا على " مبدأ التوافق والمحاصصة" ويدعوا الى "الوطنية والدستور والقانون" وإنتقد "الديمقراطية التوافقية و والمحاصصة "التي وصفها بانها " جالبة الفساد"... ومطالبا بانهائها. جاء ذلك في كلمة المالكي امام حشد من شيوخ الدليم في اليوم 23.5.2009. إذن بدا المالكي قبل مدة بشن هجمة عنيفة على اللامركزية و إعادة الحقوق الى المركز و تقويته إتجاه قوة الاقاليم وهو يقصد "إقليم كردستان" طبعا دون أن يسميه لان كردستان الأقليم الوحيد في العراق... واليوم يشن المالكي هجوما على ركن اخر من اركان العملية السياسية الجارية وهي عملية فاسدة على كافة الصعد وهو يسميها "جالبةالفساد" أيضا، إلا وهو مبدأ التوافق والمحاصصة. ان لب و محور العملية السياسية الجارية التي بدأت منذ سقوط النظام و مع الاحتلال ولحد الان هو هذا المبدأ بدون زيادة او نقص. التوافق على إدارة شؤن البلاد من قبل القوى والحركات السياسية الثلاثة الحركة القومية الكردية و المتثملة بالحزبين الحاكمين في كردستان الاتحاد الوطني الكردستاني و الحزب الديمقراطي الكردستاني والحركة القومية العربية المتمثلة بجبهة التوافق و الحوار و ومن الناحية السياسية حزب الإسلام العراقي و والقائمة العراقية، و الاسلام السياسي الشعي المتمثلة بالمجلس الاعلى و حزب الدعوة والفضيلة و تيار الصدر.. على الرغم الاختلاف بين تلك الحركات الثلاث و الاختلاف داخل صفوف كل الحركات الثلاثة على حدة... ولكن رغم كل ذلك ان العملية السياسية ولحد الان تدار من قبل هذه الحركات والقوى بمساعدة مباشرة وقوية من الاحتلال و إيران...
ماهي هذه السياسية وهذه الدعوات التي لخصها المالكي بتقوية المركز و انهاء الديمقراطية والمحاصصة؟! هل لجماهير العراق مصلحة فيها؟! هل هذه السياسات هي سياسات مغايرة عن العملية السياسية الجارية من حيث المحتوى؟!. قبل ان أبدا بتحليلي اود ان أقول نتيجتي وهي كلا، ليس هناك شئ جديد إلا العناوين!!. أن السياسة التي رفعها المالكي هي قديمة جديدة. ولكن لكي نجيب إجابة شافية على هذه الاسئلة، علينا ان نشرح بشكل ملخص محتوى ولب العملية السياسية الجارية واركانها الاصلية. ان أركان العملية السياسية الجارية هو اولا: الاحتلال بقيادة امريكا والتي تبتغي وتحاول ان تخرج من العراق بقليل من ماء الوجه. وثانيا: مبدا تقاسم السلطة بين الحركات القومية العربية والكردية والاسلام السياسي الشيعي من خلال احزابهم المتمثلة في السلطة. اي ان العملية السياسية الجارية هي عملية قومية-طائفية بحتة بمساندة الاحتلال وذلك لتسير سياساته حسب ما يراه مناسبا له و بمساعدة إيران ايضا حيث يلعب لعبة ذكية. بهذا المعنى ان سقوط النظام القومي البعثي، الذي قسم المجتمع في العراق الى قسمين الكردي و العربي، ادى الى تقسيم المجتمع في العراق الى اقسام عديدة لاتعد ولاتحصى، حيث قسم المجتمع في العراق الى القومية الكردية و تسليم الجماهير في كردستان الى الاحزاب القومية الكردية في ظل ما يسمى "بالفدرالية"، والقومية العربية من خلال احزاب و منظمات وتيارات مختلفة ممثلة في الحكومة والبرلمان و معارضة الحكم ايضا، والتركمان. والطائفية الدينية "السنية والشيعية" والدينية " المسيحية و الصابئة و اليزيدية والاسلام"... هذا ناهيك عن نهوض العشائرية و النزعة الاقليمية و التراثية و الاثنية و حتى المحافظاتية... اي ان نتيجة الحرب والاحتلال ادت الى تقسيم المجتمع والجماهير في العراق الى كيانات وكانتونات عدة لاتعد ولاتحصى. كنا في الماضي اي الجماهير في العراق قاطبة نواجه ديكتاتورا واحدا يمثل الطبقة البرجوازية العربية، ولكن اليوم نواجه دكتاتوريات عدة في كل الاقاليم والمحافظات بواسطة مليشياتهم المسلحة. إذن ان لب العملية السياسية الجارية هو القومية والطائفية والدينية وتم تدوين هذه السياسة في دستور العراق اي ان دستور العراق هو لب العملية السياسية الجارية التي ينتقدها المالكي نفسه ولكنه يرجع ويعود و يؤكد على الدستور!!.
بعد هذه الشرح المبسط لواقع العملية الجارية، نرجع الى دعوات رئيس وزراء العراق المالكي. بدون ان ادخل الى تفسير "الديمقراطية التوافقية والديمقراطية المحاصصاتية" لان تلك الديمقراطيات هي موديلات جديدة جاءت عبر تصنيع هوليود مثل افلام رامبو و ماتريكس، لان اسس هذه النوعية من الديمقراطية مختلف عن الديمقراطيات السائدة و فماهيمهان هذه الديمقراطيات هي ديمقراطيات بامكاننا نسميها ديمقراطيات ما بعد 11 سبتمبر، او ديمقراطيات الحرب على الارهاب.. على اية حال ليس هذا هو بحثنا. ولكن إنهاء تلك الديمقراطيات والرجوع الى الدستور والقانون.. ماذا يعني؟! تعني الحكومة تشكليها الاغلبية البرلمانية بدون ان يستوجب عليها ان توافق وتحاصص مع قوى اخرى.. اي إذا فازت مثلا كتلة المالكي بالاغلبية في الانتخابات القادمة، فانه يشكل الحكومة بدون التوافق مع الحزبين الكرديين او جبهة التوافق...الخ. ولكن ماذا تعني هذه الحالة؟! انها تعني الغاء الدستور ... وهذا ليس مهما ايضا بالنسبة للجماهير العريضة في العراق. ليس مهما ان تلغي الدستور بقدر الدستور الذي يحل محله؟!. ان هذه الحسابات التي تشغل بال المالكي وعلاوي يؤيده هي حسابات داخل العائلة البرجوازية وحركاتها السياسية، هي محاولات لتوحيد الصف البرجوازي العربي في العراق مثلما تمكنت حكومة البعث من توحيدها ولاول مرة في العراق حيث شكل دولة العراق بمعناها البرجوازي... ولكن هل بامكان المالكي او اي قوة اخرى في العراق ان توحد البرجوازية العربية في العراق حول الدولة و الدستور في هذه المرحلة على الاقل؟! براي لا . وهناك اسباب سياسة عالمية و محلية عديدة تعيق هذه القضية في هذه المرحلة على الاقل ناهيك ان هذه التجرية تم الإعتماد عليها من قبل البعث في العراق و كان موضعا للترحيب الدولي والاقليمي ايضا، ولكنها كانت تجربة فاشلة من الراس وحتى أخمص القدمين، حيث عانت الجماهير في العراق من وراء تلك السياسات التي اقدم عليها البعث... ان البرجوازية العراقية في هذه المرحلة وخصوصا البرجوازية العربية ليس بامكانها ان تتوحد نظرا لتجاذبات عالمية واقليمة عدة. التدخلات الايرانية القوية وتدخلات البلدان العربية و تركيا و امريكا... هذا ناهيك عن تناقضات واختلافات كبيرة وعميقة في صفوف البرجوازية العربية التي انشقت بعد سقوط النظام الى "السني" و"الشيعي".... حيث الاقتتال و الصراع الطائفي الارهابي دائر بينهما ايضا. براي ان الحركة القومية العربية كحركة اجتماعية سوا كان على صعيد العالم العربي او على الصعيد المحلي في العراق، لا ترى في وجه المالكي ممثلها في الصف الاول، وحتى إذ يتفق معه ويلتف حوله حول هذه السياسة وهي مراوغة ممكنة من قبل قادة هذه الحركة، اراه تكتيكية فقط ولمرحلة معينة. حيث خلفية المالكي كشخص جاء عبر حركة الاسلام السياسي الشيعي، وتحالفاته مع المجلس الاعلى ...اي إذا اتفقوا الان سوف لن يتفقوا غدا.
أن سياسة المالكي هي تعبير عن القومية- العراقية، ولكن هذه السياسة اي الاتكاء على طابع القومية العراقية للحكم، يتطلب سياسة اخرى حتى من داخل الصف البرجوازى وحركاته العديدة، حيث لم يرى العراق منذ تاسيس الدولة، حكومة ودولة عراقية موحدة على اساس هذا الطابع، لان سياسة او حركة او القوة المعينة التي تدعوا الى ناسيونالستية عراقية عليها فعلا ان تنفصل نفسها عن باقى الاحزاب والقوى الموجودة من ناحية السياسية على الاقل في هذه المرحلة حيث ان الانشاقات والانزلاقات بين صفوف البرجوازية في العراق، و التي تمت خلال 40 سنة منصرمة و السنوات الاخيرة بعد السقوط ادت الى شرذمتهم و تعميق الشقوق في صفوفهم، كما نشاهده يوميا في الصراعات بين تلك القوى على المدن والقصبات من كربلاء الى ديالة وموصل و كركوك... الخ هذا ناهيك عن عشرات العوائق السياسية بينهم و انعدام الثقة السياسية بين تلك القوى المشاركة في الحكم اصلا. إذن أن هذه الادعاءات وجعلها برنامجا برجوازيا صالحاً للحكم يتطلب مجهودا دولياً و محليا كبيرا، لا يتسع لاى قوة وبراي انها عديمة الحظ في هذه المرحلة. ومن ناحية العسكرية ليس بإمكان اية قوة حسمها لصالحها.
ولكن نفترض ان هذه السياسية ستنجح اي ستنجح تلك الدعوات التي اطلقها المالكي وسيشكل الحكومة حسب ما يدعي! في هذه الحالة ماهي مصالح الجماهير في العراق فيها، هل في دعوات مالكي شئ ما لمصلحة الجماهير، هل تضيف شيئ ما لمصلحة العمال وذوي الفئات الفقيرة؟! لا وبالتاكيد لا. ان صراع المالكي هو صراع لصالح البرجوازية العربية وليس لصالح العمال في الوسط والجنوب و ليس لصالح الجماهير في الوسط و الجنوب ناهيك عن كردستان العراق. ان برنامج المالكي لا يحتوى مثلا الحريات السياسية والفردية والمدنية ، لا يشمل زيادة الحد الادنى من الاجور الى مثلا مليون دينار شهريا لكل عامل او موظف، ان برنامجه لا يمشل الغاء قانون التمويل الذاتي، ولا يشمل الغاء قانون تحويل العمال الى موظفين سئية الصيت الذي قررت عليه حكومة البعث و لا يشمل حرية التنظيم والاضراب مثلا و لايمشل المساواة الكاملة بين الرجل والمراة ، ولا يشمل مبدا حق المواطنة المتساوية، ولا يشمل الغاء القومية والدين في الدستور، و لايشمل ضمان البطالة لكل العاطلين عن العمل، ولا يشمل اي حقوق سياسية و فردية واجتماعية للجماهير في العراق.. إذن ماهي مصلحة الجماهير في العراق في سلكها هذا الطريق؟! ليس فيها اية مصلحة بل يتناقض مع تطلعاتها و ومطالبها و امالها السياسية. ان جماهير العراق تتعطش للحرية الواقعية، وللمساواة وتتطلع الى حريات في ظل اجواء اجتماعية حرة، يتطلع الى التمدن الى أرقى الدرجات، يتطلع الى معيشة تتناسب مع متطلبات الانسان المعاصر بكل ما عنده من التطلعات والمطالب، التي يستوجبها الانسان للعيش حرا بعيدا عن الظلم والاضطهاد. ان فصل الدين عن الدولة والتربية والتعليم، و وفصل القومية عن الدولة ودستورها وقوانينها و جعلهما امورا شخصية، و تحقيق مبدا حق المواطنة المتساوية على هذا الاساس وتامين وضمان كافة الحريات السياسية والفردية والمدنية، هي كلها حلول واقعية وعملية للوضع العراقي الراهن، ان الطريق الانسب و الواقعي لادراة حكم في العراق هو "الاشتراكية " بهذا المعنى، الحكومة التي تتحقق امال جماهيرنا في العراق، امال الاكثرية الساحقة من المجتمع في العراق... اما هذه الادعائات والدعوات تحت مسميات عدة ومنها الوطنية و ,إنهاء "المحاصصة" ليست الا دعوات في صفوف البرجوازية المتخندقة في الخنادق الطائفية والقومية والدينية، لصالح برنامجها، وجعل الجماهير عكازتها لتثبيت قوتها و قسوتها...

#سامان_كريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات