قليلون يستشهدون من اجل حقوق الشعب .. كثيرون ينهبون أموال الشعب ..!!

جاسم المطير

الحوار المتمدن-العدد: 2655 - 2009 / 5 / 23 - 10:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مسامير جاسم المطير 1613

قضية الفساد تأتي ، هذه الأيام ، في طليعة أحاديث الناس والصحافة والفضائيات، لتذكرهم بــ"صولة الفرسان " الناجحة في البصرة والموصل والعمارة وديالى ومدينة الصدر "الثورة " ، التي رتب لها وقادها جيو - بوليتيكياً – عسكريا - القائد العام للقوات المسلحة العراقية ، رئيس الوزراء نوري المالكي ، محققا نجاحا كبيرا في مكافحة الميليشيات وعصابات الخارجين على القانون . الناس ، كل الناس ، يتمنون أن يصول المالكي صولة أخرى ضد ميليشيات المتلاعبين بملايين الدولارات من قبل كبار المسئولين في الدولة الديمقراطية الجديدة .. كل المواطنين المخلصين في الشارع العراقي وفي البرلمان العراقي وفي الأحزاب الوطنية ، وجميع المواطنين في المنافي العربية والغربية ، يتمنون صولة حقيقية ضد سراق المال العام وضد عصابات نهب أموال الشعب المنتشرين ، علنا وسرا ، في كل دوائر الدولة بلا استثناء .
سمعت ُ بتعبير " الفساد المالي " مذ كنت شابا ، أي منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين ، حيث وجدت ظاهرة انتشار الفساد في دوائر الدولة العراقية الملكية . كانت الرشوة تسري بين صغار الموظفين في مديرية الطابو ، وفي مراكز الشرطة ، وفي دوائر الدولة الزراعية والصناعية وفي غرف التجارة وغيرها . كان شرطي المرور يتقاضى درهما واحدا أي 50 فلسا لقاء غض بصره عن مخالفة مرورية . أما أفراد الشرطة المتجولين لحفظ الأمن في الأسواق فكانوا يكتفون باستلام سيجارة واحدة عراقية أو أجنبية او حتى " مزبنة " أو من نوع " اللف " ليغضوا النظر عن بعض المخالفات . من هنا ، من هذه الرشوة ، انزلق لسان المواطنين في وصف أي " كحة "قوية على أساس أنها نابعة من " صدر شرطي " الذي يتنوع دخانه في كل يوم تبعا لما يأتيه من كرم الراشي ..! في تلك الأيام كنا نجد لوحة خط كوفي أو من نوع الرقعة معلقة في واجهة أمكنة كثيرة في الدكاكين أو في دواوين البيوت . تقول تلك اللوحات : الراشي والمرتشي كلاهما في النار ..! مع توسع انتشار هذه الحكمة توسع انتشار الرشوة لان الراشي والمرتشي كان كلاهما يعيشان واقعيا في الجنة وليس في النار ..! حتى فاحت روائح الفساد والرشوة في أعالي مستويات الموظفين كالوزراء والمدراء والسفراء ..! كانت الروائح تزداد كلما ازدادت اللوحات في مباني الوزارات وفي مجلس الأعمار أيضا .. ! كان عبد الإله الوصي على عرش العراق يضحك ولا ينزعج عندما يسمع عن رشوة .. كان نوري السعيد ، الحاكم الفعلي في بلادنا ، يبتسم أيضا حين يسمع بأخبار الرشوات المتصاعدة كما ونوعا .
اسمحوا لي ، بهذا الصدد ، تذكيركم أن الصحافة الحزبية العراقية الوطنية ، آنذاك ، بدأت ، خصوصا في عام 1953 ، كفاحا يوميا ضد الرشوة والفساد المالي ، ضاغطة على أجهزة الدولة وعلى مجلس الوزراء ، لتطهير أجهزة الحكومة من الفاسدين حيث كان الراشون من " المقاولين " والمرتشون من " المسئولين الحكوميين " يسرحون ويمرحون في النهب والسلب والتلاعب بأموال الشعب . صار العابثون بالمال العام يصولون ويجولون في دوائر الدولة كافة ، مما جعل رئيس الوزراء محمد فاضل الجمالي مضطرا للتظاهر بمكافحة الفساد تلبية لضغوط الصحافة الوطنية والرأي العام العراقي كله . قام بتشكيل لجنة وزارية عليا سماها " لجنة تطهير أجهزة الدولة " كان قوامها متشكلا من محمد علي محمود نائب رئيس الوزراء ومن صادق كمونة وزير الدولة ومحمد شفيق العاني وزير الدولة . تم تكليف تلك اللجنة الهزيلة بمهمة تطهير جهاز الدولة من الفاسدين ، لكن هذه اللجنة وغيرها من اللجان الفرعية لم تستطع القيام بعملية " التطهير " فازداد بعد تشكيلها الإثراء غير المشروع .. ازدادت السرقات .. ازداد الاحتيال على قوانين الدولة لأن الوزراء والمدراء والسفراء من السارقين كانوا بعيدين عن المحاسبة فالثروات المنهوبة لم تكن بأسمائهم بل كانت بأسماء أقربائهم وزوجاتهم وأولادهم وأشقائهم وبناتهم وأصهارهم ، ومن لف لفهم . كما كان القسم الأعظم من السارقين لا يبقون أموالهم المسروقة داخل العراق ، بل كانوا يحولونها إلى البنوك الأجنبية ، خارج العراق ، خاصة في البنوك السويسرية . فشلت هذه المحاولة الأولى لمكافحة الفساد فشلا ذريعا مما أدى بالأحزاب الوطنية إلى رفع شعار " تطهير لجان التطهير من الفاسدين " ..
ما أشبه الليلة بالبارحة ، حيث أساليب نهب المال العام مستمرة في عصر عراقي جديد ، ليس فيه دكتاتور ولا دكتاتورية ، لكن العلاقات المشتركة بين الناهبين ، تحت ظلال الديمقراطية والحرية ، أكثر عمقا وتعاونا ، حيث الممارسات الفاسدة أخذت أشكالا متطورة من الناحية الحسابية الفنية ، حيث اعتماد نفس الأسلوب في تهريب المال العام المنهوب ، في هذه الأيام ، إلى مختلف بنوك الكرة الأرضية مغسولة بتبييض البنوك المتساهلة في بعض دول الجوار ودول إسلامية .
الشعب العراقي يأمل ، هذه المرة ، من صولة فرسان ، جادة وجديدة ، ضد الفساد والفاسدين ، أن تكرس فورا وبسرعة ، ليس بطرق التدرج والغفلة والتساهل كما حدث أمام الحالات المكشوفة في بعض الوزارات المعروفة بفسادها كما ينكشف طفح مياه المجاري في شوارع بغداد .
في عصر من عصور بغداد كان هناك " علي بابا وأربعين حرامي " و في ستينات القرن الماضي كان هناك مسئول واحد بالدولة اسمه " حرامي بغداد " وفي الثمانينات وما بعدها ظهر في بغداد " حرامي العصر " . أما اليوم فقد صار ألف حرامي في بغداد ونتج عن عصر ما بعد سقوط الدولة الدكتاتورية آلاف من " حرامية العصر " مما يشترط على مسئول الدولة ، وزيرها الأول ، أن يختار كل وزير ذي ضمير و كل مدير وكل سفير ممن يكون بصيرا بأحوال المال العام ، بمعنى أن يكون الراعي أمينا على مصالح الرعية وإلا فأن النمور والذئاب تظل حامية العلة والمعلول .
أقول للسيد نوري المالكي : ماذا انتم فاعلون بعد زيارتكم لدولة السويد ولبريطانيا العظمى ولفرنسا حيث المؤسسات هي المسئولة عن ثروات شعوبها ..؟ السويديون والانكليز والفرنسيون كانت لهم وما تزال تجربة وطنية متطورة ، عقلانية وعملية ، في مكافحة الفساد المالي والإداري . هذا النوع من الكفاح لم ينجح في تلك البلدان إلا بجز الفساد من أعلى مناصب الدولة نزولا إلى أسفلها ، كي يصبح كل مسئول خائفاً ممن اقل منه مرتبة قبل الخوف ممن هو أعلى منه مرتبة ..!
طهـّروا أجهزة التطهير أولا ، فمن تحصيل الحاصل ، منذ العصر العباسي حتى اليوم كما يقول تاريخ بغداد : حين يكون الفاسد هو السلطان تكون الدولة والرعية في خبر كان .. !
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• قيطان الكلام :
• إلى السيد نوري المالكي أقول : من أهم أساليب الفساد ، السرقة المبكرة والهروب المبكر ، وحين يقضى على الحالين يعم الخير البلاد والعباد ..!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بصرة لاهاي في 21 – 5 – 2009

#جاسم_المطير (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل