وأين حقوق العمال الماكثين ؟

صبيحة شبر

الحوار المتمدن-العدد: 2641 - 2009 / 5 / 9 - 09:47
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

قبل الحديث عن حقوق العمال المهاجرين من بلادهم، إلى بلاد عربية أخرى ، يجب أن نتحدث عن حقوقهم في بلدانهم الأصلية ، وما هي الأسباب التي دعتهم الى مغادرة تلك الأوطان العزيزة على الإنسان دوما ، للتنقل في بلاد أخرى ، قد لا تشبه الوطن الأم بكثير من الصفات ، ثم يستقر العامل بعد إدمان السفر والمداومة على الرحيل، في بلد ، قد تتوفر فيه أدنى المستلزمات التي انعدمت في بلاده ،وشد عصا الترحال الى بلد آخر...
فالإنسان ،،، وكل إنسان باختلاف مشاربه وميوله ، يحتاج الى عدد من الأمور ، التي تستحيل الحياة بدونها عذابا مستمرا ، أجرة جيدة لقاء ما يقدمه من عمل ، تقدر على إشباع حاجات الإنسان الطبيعية ،من مأكل ومشرب، وسكن ملائم يقيه حر الصيف وبرد الشتاء ، ومن لباس يوفر له ،ما يحتاج من احترام ، ومن قدرة على التعليم والترفيه ،واكتساب الثقافة ، ومن التمتع بهامش من الحرية ، يستطيع المرء أن يعبر عن آرائه، ومعتقداته دون ان يتعرض إلى التسفيه ومصادرة الحياة ، والتنكيل بالأحبة والأصدقاء ،وأفراد الأسرة كلهم ، والحكم على الشخص ان يكون وحيدا منبوذا لا صاحب له ولا صديق..
فإذا انعدمت أساسيات العيش، في البلد الأم ، توجه العامل الى بلاد أخرى ، تمنحه ما يطلب من بعض الأمور، التي تعتبر مما لا يمكن الاستغناء عنها ، من ضرورات الحياة، من قدرة على التطبيب الجيد ، ومن التمتع لقاء ما استطاع الإنسان ان يقدمه من أعمال..
وهنا تختلف البلدان المضيفة ،حسب مستواها المعيشي ،وحسب توفر الأعمال فيها ، ومدى ما يتمتع به المواطن الأصلي ،من قدرة على إشباع الحاجات التي تتزايد، كلما تطورت البشرية ، وتوفرت أمامها سبل التقدم واكتسبت معالم حضارية ،لم تكن معروفة قبل عصرنا الحالي...
يستطيع العامل ان يحصل على عمل، قد يدر عليه ربحا في الدول البترولية الغنية ، وأظن ان الحاجات المعيشية ،من اليسير على العامل الحصول عليها، ان هو اجتهد وعمل بمهارة ، لكن هل تكون حقوق العمال المهاجرين في الدول العربية ،مثل تلك التي يتمتع بها المواطن ابن البلاد الأصلي ، لو قلنا ذلك لجانبنا الصواب ، فان تناولنا حالة العمال العراقيين المهاجرين ،مثلا الى دول أخرى ، قد نتوصل الى ان العمال في تلك الدول، قد يتمتعون بحقوق اكبر من تلك التي كانوا يتمتعون بها في العراق ، لتوفر الأعمال والقوانين التي تضمن حقوق العمال، ان هم أحسنوا القيام بواجباتهم..
أما ان هاجر العمال الى بلد لا يتوفر على إمكانات اقتصادية كبيرة ، فان الغرض من الهجرة غالبا، ما يكون للتمتع بالحرية والحصول على الأمان ، فانه لا يستطيع الحصول على فرص كثيرة، في العمل لان أبناء البلد الأصليين لم تتوفر لهم تلك الفرص
وتظل رغم كل شيء حاجة العامل الكبيرة ، بالإضافة الى الأجور القادرة على إشباع الحاجات، فانه بحاجة الى قوانين قادرة على الدفاع عن حقوق العامل المختلفة، في زيادة الأجر نظرا لارتفاع الأسعار، والحصول على فرص المحافظة على الصحة، مقابل ارتفاع هائل في أثمان الدواء ، والمحافظة على حقوق العمال من خطر الطرد التعسفي، الذي يلجأ اليه أصحاب الأعمال عادة ،بدون الحاجة الى ذكر الأسباب الموجبة لهذا الطرد ، وبعض الدول يستوي فيها العمال والموظفون، في المؤسسات الخاصة في تعرضهم الى الطرد التعسفي وعدم حصولهم على التعويض المناسب ، وجعلهم يحرمون من ثمرة أعمالهم مع عوائلهم، كما يحرمون من التعليم، وتوفر الحاجات الضرورية في الحياة..
فهل يمكن لنا ان نطمئن، ان هناك قوانين قادرة على الدفاع، عن حقوق العمال في وقت لم يعد احد يستطيع الدفاع، عن احد لان الانتهاكات زادت وانعدام القوانين الصارمة، التي تضع حدا لأنواع كثيرة من الظلم ، يتعرض لها الإنسان ، وخاصة من كان يمتلك الوعي ، ويجد نفسه وحيدا لا يملك القدرة على التنظيم في نقابات تدافع عن الحقوق المهدورة ، فكم تحتاج شعوب العالم العربي ، الى قوانين قادرة على الدفاع عن العمال والموظفين وكل بني الإنسان الذين يتعرضون الى الاضطهاد ويحرمون من حقوق أساسية لهم ، يقف في مقدمتها حقوقهم في العمل المناسب الملائم لقدراتهم وميولهم ، متى يمكن ان نكون قادرين على الانضمام الى نقابات ،تحمينا من تسلط الحكومات وأصحاب الأعمال ، وتعيد إلينا حقوقنا، التي يقف الكثيرون مهددين بالاعتداء عليها...


صبيحة شبر
7 ماي 2009

#صبيحة_شبر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل