اللاعقلانية في خطاب الجبهة التركمانية (4) الجبهة و أكذوبة تكريد كركوك

جبار قادر

الحوار المتمدن-العدد: 807 - 2004 / 4 / 17 - 13:07
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

من بين أكثر المزاعم ترديدا من قبل مسؤولي و أنصار الجبهة التركمانية خلال الأشهر التي أعقبت سقوط نظام البعث البائد هي إتهام الكرد بمحاولة تكريد كركوك و السيطرة عليها . تلقفت القنوات الفضائية العربية و الأقلام الشوفينية كعادتها هذه الأكذوبة و أضافت إليها من خزينها الأحتياطي الكثير من المزاعم و التحليلات السياسية و العسكرية و الأقتصادية . ولم تتردد أطراف هذه الحملة من اللجوء الى جميع الوسائل بما فيها بث إشاعات عن شراء الأسرائليين للأراضي و الممتلكات في كوردستان العراق . الغريب أن الجرائد التركية نشرت مثل هذه الأشاعات وذلك لإثارة الرعاع و الغوغاء في العراق و البلدان العربية الذين يصدقون أي شئ يقال دون تدقيق أو تمحيص ، هذا في الوقت الذي تمتلك الشركات الأسرائيلية مئات المشاريع الأقتصادية و المؤسسات المالية في تركيا بل أن الشركات الأسرائيلية هي الشريكة الرئيسية في بناء السدود على دجلة و الفرات ضمن مشروع GAP . هذه الأشاعات من السفاهة حتى أنها لا تستحق الرد عليها .
تحاول الجبهة التركمانية من خلال حملات التضليل و التشويش التي تقوم بها في وسائل الأعلام التركية و العروبية تشويه الحقائق المتعلقة بالأوضاع في كركوك . تردد الجبهة على مدار الساعة تقريبا أن الكرد يسيطرون على دوائر الدولة في كركوك بينما التركمان مهمشون . من سوء حظ الجبهة أن الناس يرون بأم أعينهم الأوضاع و لا يمكن إخفاء الحقائق مثلما كان الأمر في عهد صدام حسين . يبدو أن الجبهة لا تدرك بإن تضليل الناس في ظل المجتمعات المنفتحة و الأعلام الحر أمر في غاية الصعوبة . وتظهر الأرقام و المعلومات المتعلقة بنسب الموظفين و رؤساء الدوائر التي سأشير إليها في هذا المقال حقيقة الأمر في كركوك و كذب الجبهة التركمانية . فالتركمان الذين لم يشكلوا أبدا أكثر من خمس سكان محافظة كركوك وفق الأحصائيات الحكومية الرسمية لا زالوا يسيطرون على نسبة كبيرة من الوظائف و المناصب الرسمية في دوائر الدولة تفوق حجمهم السكاني كثيرا . و لم تعبر هذه الحالة أبدا عن التركيبة الأثنية لسكان المحافظة بل أرتبطت بالظروف التأريخية و السياسية التي مرت بها المحافظة . حاولت الحكومات العراقية المتعاقبة تهميش دور الكرد في كركوك و تقليص عدد الموظفين الكرد فيها كلما أمكن ذلك . ومنذ عام 1963 بدأت حملة مكشوفة لأبعاد الكرد من إحتلال أي منصب أو وظيفة مهمة في كركوك ، أما خلال العقدين الأخيرين و في ظل تنفيذ سياسة التطهير العرقي ضد الكرد فقد منع الموظفون الكرد من العمل نهائيا داخل مدينة كركوك و من ثم في المحافظة . وقد تحدث على الكيمياوي عن ذلك بعبارات واضحة في شرط مسجل يعود تاريخه الى نيسان 1989 وذلك في معرض حديثه عن جهوده الأستثنائية لزيادة عدد الوافدين العرب الى كركوك و طرد الكرد منها و منعهم من العمل خارج منطقة كوردستان للحكم الذاتي على حد تعبيره . وهناك المئات من القرارات و الكتب الرسمية الصادرة من ما كان يسمى بمجلس قيادة الثورة و مكتب شؤون الشمال و محافظة كركوك و الدوائر الأمنية و الحزبية تشير بصراحة الى عمليات تهجير و طرد الكرد من المدينة و مصادرة ممتلكاتهم و منعهم من شراء العقارات أو حتى تصليح بيوتهم الآيلة للسقوط أو فتح مخبز أو دكان أو حلاقة أو أي وسيلة أخرى لكسب الرزق . كما أن هناك كتب رسمية سرية عديدة صادرة من تلك المؤسسات نفسها تشير الى إستثناء المواطنيين التركمان من تلك الأجراءات . لا يعني هذا طبعا بأن أحدا من التركمان لم يتعرض الى الأجراءات القمعية لحكومة البعث التي شملت الجميع. ولكن المقارنة مع ما جرى للكرد على أيدي البعث أمر غير جائز و لا يستند الى الواقعية. و مطالبة الجبهة التركمانية بالعودة الى أوضاع ما قبل التاسع من نيسان إشارة غير ذكية من جانبها الى ذلك الأمر .
لقد رحب الجميع بعودة الآلاف من عرب الأهوار الى أهوارهم و عشرات الآلاف من الذين هجروا أو إضطروا الى الهرب الى إيران و اللاجئين العراقيين الى العربية السعودية و سوريا و لبنان وعدة آلاف من الشيعة التركمان الى بشير و تسعين و غيرها ، ولم يفكر أحد مجرد تفكير أن يعترض على عودة الناس الى قراهم و مزارعهم و بيوتهم . فقط في حالة عودة بعض المرحلين الكرد ، الذين رحلوا قسرا و أمام أنظار العالم و قضوا سنوات طويلة من عمرهم تحت الخيام ، الى كركوك أثارت حملة من التضليل و الأفتراء وبدأ الحديث عن عملية (تكريد) للمدينة . يخطأ من يعتقد بأن الناس الذين رحلوا من ديارهم قسرا سيتخلون عن حقهم الشرعي في العودة الى بيوتهم و مواطنهم . يبدو أن الجبهة التركمانية إعتقدت بأنها يمكن أن تستفيد من نتائج سياسات التطهير العرقي التي قام بها البعث لتحقيق مآرب خاصة . لعل المزاعم الأكثر إثارة للسخرية ما ذكرتها الجبهة أخيرا عن جلب أكراد من إيران و تركيا لأسكانهم في كركوك . لعل الجبهة هي الجهة السياسية الوحيدة التي تستطيع أن تكذب بهذه الطريقة الصبيانية لأن التأكد من هذا الأمر لا يحتاج الى ذكاء كبير . و الناس لا يتركون مواطنهم و مراتع طفولتهم بهذه الكيفية . كيف تسمح دول تجثم على صدور الكرد و تعد عليهم أنفاسهم و تقترف الآثام بحقهم و تعادي تطلعاتهم أينما كانت و تقوم بعشرات المؤمرات ضد كرد العراق من خلال تجمعات شبيهة للجبهة ، أقول كيف تسمح هذه الدول لمواطنيها أن ينتقلوا بهذه الطريقة الى العراق أمام أنظار قوات التحالف ليتحولوا الى أداة بيد الحركة الكردية في كوردستان العراق و ليساهموا في عمليات ( تكريد) مزعومة . لا يمكن أن يصدق بهذه الأكذوبة غير قنوات التحريض العربية و بعض الأقلام الشوفينية . كيف تقبل تركيا الأم الحنون للجبهة التركمانية على مثل هذا الأمر؟ . ولماذا اللجوء الى كرد إيران و تركيا و هناك ملايين من الكرد في مناطق العراق المختلفة خارج كوردستان؟ . هناك معسكران للاجئين من كرد إيران منذ الثمانينات ( في محافظة الأنبار ) و كرد تركيا منذ التسعينات(في محافظة نينوى) . و عبر عدد كبير من ساكني المعسكر الأول عن رغبتهم في الذهاب الى دول اللجوء في أوربا و أمريكا الشمالية و أستراليا ، بينما تجري المحاولات التي تقوم بها الأمم المتحدة مع تركيا و إدارة التحالف الى إعادة سكان المعسكر الثاني الى تركيا . أي أن أحدا من الكردين الموجودين فعلا على الأراضي العراقية لم يرغبوا في البقاء في العراق أو الذهاب الى كركوك (لتكريدها) كما تزعم الجبهة التركمانية ، فكيف بآخرين يجري إستيرادهم من خارج الحدود ؟ . تعتقد الجبهة مخطئة بأنها بنشرها لمثل هذه الأكاذيب و المزاعم تستطيع عرقلة عملية إعادة الحق الى نصابه . فمنظمات الأمم المتحدة و المنظمات الخاصة بحقوق الأنسان و اللاجئين على دراية كاملة بأعداد الكرد الكركوكيين الذين جرى ترحيلهم في التسعينات فقط الى المناطق المحررة من كوردستان والذين وصل عددهم الى مايقارب المئة و خمسين ألف شخص . ويقابل هذا العدد آلاف مؤلفة جرى ترحيلهم الى المناطق الغربية و الوسطى من البلاد . وهناك دراسات كثيرة لدى المنظمات الدولية و المنظمات الأنسانية و إدارة التحالف عن المرحلين الكرد في العراق. وهناك معلومات دقيقة عن عدد المرحلين من كركوك و غيرها و لا زال هؤلاء ورغم صعوبة الأوضاع التي يعانون منها ينتظرون حلولا عادلة لمشاكلهم . و يأتي تحملهم لكل هذا التأخير بناء على الدعوات المخلصة للقيادات السياسية الكردية التي ترغب في اللجوء الى الحلول القانونية و الأنسانية لهذه المأساة التي خلفها نظام القتلة و المجرمين .
تشير تصريحات مسؤولي الجبهة بشأن الكرد في كركوك الى جهل فاضح بمبادئ جغرافية السكان والأوضاع الديموغرافية في العراق . إذ يذكرون أحيانا بأن الكثير من الكرد قدموا إلى مدينة كركوك في حينها من الأقضية و النواحي و القرى التابعة لها و لذلك أصبح عددهم كبيرا في المدينة على حد زعم كتبة الجبهة . هذا كلام لا يستند الى الحقائق و المعطيات الأحصائية التي سأتناولها في حلقة قادمة و لكن حتى لو وافقنا فرضا على مزاعم الجبهة هذه ، أليست ظاهرة الهجرة من الريف الى المدينة ظاهرة عراقية و عالمية عامة ؟ . لقد تحولت مدن العراق من مراكز سكانية صغيرة الى مدن كبرى تضم مئات الآلاف من البشر . ولم تتميز كركوك عن غيرها في هذا المجال سوى بزيادة عدد سكانها العرب بطريقة غير طبيعية عبر عمليات إستقدام أعداد كبيرة منهم وفق برنامج منظم ضمن سياسة التعريب و نقصان عدد الكرد بصورة دراماتيكية بسبب ترحيلهم قسرا من كركوك و مناطق أخرى عديدة على مدى العقود الأربعة الماضية . كما تحولت كركوك و منذ ثلاثينات القرن الماضي الى مركز جذب هام للأيدي العاملة من مختلف مناطق العراق . يبلغ عدد سكان أربيل الآن حوالي مليون نسمة بعد أن كان لا يتجاوز المائتي ألف قبل ثلاثة عقود فقط . ويمكن أ، نقول نفس الشئ عن السليمانية و الموصل و بغداد و غيرها . كانت الهجرة ريف كركوك الى المركز قبل أن تبدأ عمليات التعريب شبيهة بتلك التي كانت تجري في المحافظات العراقية الأخرى . أي لم تكن هناك خطة كردية لأرسال موجات من الفلاحين و العمال الكرد إليها كما تزعم الجبهة . و هؤلاء الكرد سواء سكنوا مركز المحافظة أو الأقضية و النواحي و القرى التابعة سيعتبرون من سكانها الأصليين في أية عملية إحصائية . يطالب الكرد بإزالة آثار سياسية التطهير العرقي عبر الوسائل القانونية و الأنسانية ، بينما تطالب الجبهة بالعودة الى أوضاع ما قبل التاسع من نيسان 2003 . تعتقد الجبهة خطأ بأن طرد مئات الآلاف من الكرد من كركوك المدينة و المحافظة هو أمر يدعم موقفها و مزاعمها القائمة على تزييف الحقائق التأريخية و الجغرافية .
من بين مئات الآلاف من الكرد الذين رحلهم النظام البعثي من كركوك لم يعد منهم سوى عدة آلاف لا يتجاوز عددهم (15 ) ألف شخص . و يعيش معظم هؤلاء في معسكرات متروكة للجيش العراقي أو تحت الخيام و في الملاعب الرياضية . وبدلا من أن يحرك هذا الوضع المشاعر الأنسانية لدى مسؤولي الجبهة و أنصارها و يدفع بهم الى مد يد العون لهؤلاء المنكوبين ، نراها تبذل جهودا حثيثة لأقناع قوات الحلفاء و قوات الشرطة لطرد هؤلاء من تلك المعسكرات و المخيمات . تثير الجبهة بتصرفاتها المشينة هذه غضب الكرد و كل من يحمل المشاعر الأنسانية إزاء مآسي الآخرين. أعلن متحث بإسم الجبهة ضمن تصريحاته الطنانة بأن الجبهة أعادت الى كركوك (15 ) ألف من المرحلين التركمان و ستعيد في المستقبل نصف مليون تركماني الى كركوك! . لن أشغل نفسي بمسألة النصف مليون لأنها لا تستحق التوقف لسبب بسيط هو أن عدد التركمان في العراق لا يتجاوز هذا الرقم . أما القرويين الذين رحلوا في حينها من قريتين أو ثلاث فلا بد أن عددهم أقل من 15 ألف ، أي أنهم عادوا جميعا و قد رحب بهم الجميع و في مقدمتهم الكرد . بينما لم يعد من الكرد الى مدنهم و قراهم لحد الآن سوى 5 % و في حالة كركوك فإن النسبة أقل من ذلك بكثير . لا بد أن الجبهة التركمانية تدرك بأن قضية المرحلين الكرد من كركوك و غيرها قضية كبيرة و معقدة و جرت على مرأي و مسامع الناس و هناك أطنان من الوثائق الحكومية التي تشير الى تفاصيلها و الأهم من هذا و ذاك هو أن ضحايا هذه الجريمة لا زالوا أحياء و يعانون من آثارها و نقلت المنظمات الدولية و الأنسانية عشرات التقارير الرسمية عن أعدادهم و أوضاعهم و لا يمكن لعاقل في هذه الدنيا أن يتصور بأن هذه القضية ستعتبر في حكم المنتهية لأن هناك تجمع سياسي مجهري أعمى الحقد بصيرة أعضائه من رؤية الحقائق الساطعة . سيستعيد هؤلاء الكرد بيوتهم و ممتلكاتهم و مزارعهم و سيعودون إليها و لا يمكن أن ينعم الناس بالسلام و العدالة و سيادة القانون دون تحقيق هذا الأمر .
حاولت الجبهة التشويش على عودة هذا العدد القليل من الكرد المرحلين الى كركوك معتقدة بأنها تسطيع تجنيد الأقلام الشوفينية و قنوات التحريض العربية و التي تتلقف كل خبر يسئ الى الكرد بسرعة غريبة ، للقيام بحملة مشتركة لتشويه الحقائق ضد عودة المرحلين الكرد الى كركوك . رغم التجاوب السريع لتلك الأقلام و القنوات مع حملة الجبهة و الزعم بإحتلال الكرد لكركوك و طرد العرب و غيرها من الأكاذيب التي رددتها لأسابيع ، إلا أن الحملة فشلت لأنها كانت تستند الى التضليل و تهويل الأمور و سرعان ما ظهرت الحقائق للجميع و سكت هؤلاء كما هو شأنهم وكأن شيئا لم يحدث .
و من بين مزاعم الجبهة هي سيطرة الكرد على الأدارة في مدينة كركوك و مجلس محافظة كركوك. و تظهر الأرقام و الأحصائيات التي نشرت مؤخرا زيف هذه المزاعم . فمجلس محافظة كركوك يتألف من محافظ ( كردي ) و نائب للمحافظ ( عربي ) و ثلاث معاونين ( تركماني و كلدوآشوري و كردي ) ورئيس مجلس المحافظة (تركماني ) .أما أعضاء مجلس المحافظة فهم موزعون على الشكل التالي ( 14 من الكرد ، 12 من العرب ، 8 من التركمان و 7 من الكلدوآشوريين ) . أي أن نسبة الأعضاء التركمان تصل الى 20 % , و يتطابق هذا الرقم مع نسبة السكان التركمان في محافظة كركوك على مدى العقود الثمانية الماضية . وتثبت المعطيات الأحصائية الرسمية للحكومة العراقية هذه الحقائق . وقدر تعلق الأمر برؤساء الدوائر الحكومية في كركوك فإن التركمان لا زالوا يشغلون حصة تتجاوز نسبتهم العددية بكثير . إذا إعتمدنا النسبة السكانية للتركمان في كركوك وجب أن يحتلوا 20 % من المواقع الأدارية المهمة بينما نرى بأنهم يحتلون الآن 33% من إدارة الدوائر المهمة في كركوك . فمن مجموع 63 دائرة حكومية في كركوك يحتل التركمان موقع الأدارة في 21 منها . فمدراء التربية ( أبراهيم إسماعيل )، الطرق و الجسور(عادل صديق )، المستشفى البيطري ( أحمد رشيد ) ، مؤسسة إنتاج الطاقة الكهربائية ( عبداالله حمزة )،مديرية البريد و الأتصالات (عادل) شركة حفر آبار النفط (ياوز )،رئاسة جامعة كركوك( عباس عطا)، عمادة كلية العلوم ( د. عباس تقي ) ، عمادة كلية القانون ( د.علي ) ، مديرية شرطة كركوك (اللواء تورهان ) ،مديرية النقل
( صفوت محمد )، التخطيط العمراني ( اياد سلمان )، بنك الرافدين لمركزي( شكيبة عبدالعزيز ) بنك الرافدين -فرع الذهب الأسود ( غانم رشاد )، بنك الرافدين- فرع شارع الجمهورية (معتصم) مؤسسة إنتاج الكهرباء في تازة ( خالد رضا ) ، المؤسسة العامة لأنتاج الطاقة الكهربائية ( جلال ) معهد إعداد المعلمات ( سولماز ) ، مؤسسة إنتاج الكهرباء في دبس ( صبحي ) و مديرية كهرباء كركوك ( يالجين مهدي رشيد ) . كما أن مدراء النواحي في ليلان و تازة خورماتو من التركمان . و يظهر هذا العدد من المدراء التركمان زيف مزاعم الجبهة حول سيطرة الكرد على جميع الدوائر و المؤسسات الرسمية في كركوك . أما نسبة الموظفين و العاملين في دوائر و مؤسسات الدولة في كركوك فتظهر حقيقة الظلم الواقع على الكرد و تمتع التركمان بحقوق و إمتيازات كبيرة تتجاوز نسبتهم السكانية الى حد كبير . ففي مديرية تربية كركوك ، مثلا ، يشكل الموظفين الكرد نسبة 8,5 % فقط من مجموع الموظفين ، بينما يشكل التركمان نسبة 64,5 % . ويشكل العرب نسبة 25,5 % و الكلدوآشوريين 2% . وفي شركة نفط الشمال في كركوك هناك 45 كرديا فقط من مجموع 10415 عاملا و موظفا و مهندسا و إداريا يعملون في هذه الشركة . أي أن نسبة الكرد لا تتجاوز 0,04 % بينما يبلغ عدد التركمان 2200 شخصا أو مانسبته 20 % من عدد العاملين . ويبلغ عدد العرب في تلك الشركة 7840 أو ما نسبته 77 % من مجموع العاملين . وهناك من يتجنى على الحقيقة و يتحدث عن سيطرة الكرد على كركوك و عن طرد العرب منها . و تصل نسبة التركمان العاملين في مديرية بلديات كركوك الى 50 % من مجموع العاملين ، في حين لا تتجاوز نسبة العاملين الكرد 21 % . أما نسبة التركمان في شركة غاز الشمال فهي 47 % مقابل 7,3 % للكرد . ويمكن مشاهدة نفس الصورة في الدوائر الأخرى في كركوك التي لا تتجاوز نسبة االعاملين لكرد فيها 10 % إلا في ثلاث أو أربع دوائر غير مهمة مثل دائرة الأوقاف ( 22 % ) , معمل سمنت كركوك ( 36.8 % ) ، دائرة زراعة كركوك ( 29,5 % ) و بلدية كركوك ( 23,5 % ) . بينما لا نجد دائرة حكومية في كركوك لا يشكل التركمان فيها أكثر من ثلث أو حتى نصف الموظفين . هذه الأرقام و النسب متوفرة و يمكن لكل من يبحث عن الحقيقة أن يحصل عليها كما أن بعضها منشورة في الصحافة الكردية و العربية . كيف يمكن لجهة تزعم ممارسة العمل السياسي أن تكذب على الناس بهذه الطريقة الفاضحة ؟ .
تحمل الجبهة نفس المفاهيم القومية البدائية التي كان يؤمن بها على كيمياوي و تكن حقدا غير مبرر ضد الكرد . لا تريد الجبهة أن ترى مواطنا كرديا يعمل في دوائر الدولة في كركوك . وتريد أن تحتفظ الأدارة الجديدة بسياسات على كيمياوي الذي ابعد المعلمين و الموظفين العسكريين و المدنيين الكرد من كركوك . يكرس مدير تربية كركوك الحامل لأفكار الجبهة كل وقته و جهوده لعرقلة الدراسة في المدارس الكردية في المدينة . وبدلا من تطوير العملية التربوية في المحافظة فقد تحول هذا (المربي) الى عائق أمامها . و يرغب في إبقاء المعلمين الكرد مبعدين في المحافظات الأخرى أو إبقائهم في الأقضية و النواحي البعيدة لسنوات طويلة . لا تدرك الجبهة بأن عهد البعث قد ولى و يقبع الكيمياوي و رفاقه في الجريمة في سجون القوات الأمريكية و لن يسمح كرد كركوك بتهميشهم بعد الآن . وكلما تحررت الجبهة من أوهامها بسرعة كلما كان ذلك لصالحها و لصالح التركمان و العراقيين و لن تنال من وراء حملات التضليل هذه سوى الهزيمة و الخذلان .

#جبار_قادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات