الفساد - الطنطل- عدو لدود للوطن والشعب العراقي

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 2609 - 2009 / 4 / 7 - 09:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

كل يوم تقريباً يطل علينا الإعلام بأخبار الفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ والمسؤولية في الدولة ولا يمر يوم إلا وتصريحات بعض الوزراء و البرلمانين والمسؤولين في النزاهة أو مسؤولين آخرين تشرح وتعلن وتتوعد باجتثاث الفساد وهو ما يذكرنا بقانون اجتثاث البعث الذي انقلب على رأسه فهل أصبح الفساد المالي والإداري "طنطل" يعيش في كوكب آخر ولا يمكن التقصي عنه ومعرفة أسبابه وشخوصه والمتلاعبين بالقوانين والحرامية الكبار والصغار واللصوص أصحاب الشهادات المزورة ؟ أم أن هذا "الطنطل" الذي يشبه الإخطبوط له عشرات الأذرع الطويلة والقصيرة يستطيع من خلالها امتصاص المزيد ثم المزيد مستغلاً المناصب والمسؤوليات مثلما حصل لعشرات الملايين من الدولارات والمليارات من الدنانير العراقية ولعل تصريح وزير العمل الشيخ راضي لراديو دجلة ، أن الأموال التي تمت سرقتها من قبل المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية ستتم إعادتها للوزارة ومحاسبة المتجاوزين حديث استهلاكي ولكن لنسأله ــ كيف ستتم الإعادة ومن هم المتجاوزون الذين سوف تحاسبهم؟ أليس من الأفضل تقديمهم إلى القضاء ونشر أسمائهم؟ أم ماذا ....؟ هذه حالة صغيرة حيث جرى " التجاوز" ولا نقول السرقة على أموال شبكة الحماية الاجتماعية ولنا سؤال آخر نوجهه إلى رئيس الوزراء والبعض من الوزارات المتهمة بالفساد ــ متى تكشفون المستور ليكون في العلن كي يتم تطبيق القانون وتحقيق العدالة لإعادة المال العام؟ فكم من التجاوزات حدثت " سكوتي" ؟ وما هي الإجراءات للتجاوزات التي حدثت علناً ؟ لأننا نسمع ونقرأ ونشاهد والحديث هنا يطول حول التجاوزات والفساد واللصوصية للاستيلاء على المال العام ومتى تتم مراجعة للعقود التي أبرمت ابتداء من عقود شراء الأسلحة المختلفة إلى المولدات الكهربائية والمواد والأدوية الفاسدة والمنتهية صلاحية استعمالها والشركات الوهمية التي تعد بالعشرات ولا يعرف من خلفها من المتنفذين وكيف تملصت من المشاريع التي أخذتها للتنفيذ حتى وصل الأمر إلى الدول المانحة لمساعدة العراق وشعبه إلى رفع أصواتها ومطالبة الحكومة العراقية بمتابعة قضايا الفساد ومعرفة مصير الأموال التي هدرت في فن اللصوصية والمافيا ولا نتعجب حينما باشرت لجنة تحقيقية شكلت لمراجعة المشاريع المحالة إلى التنفيذ في محافظة ديالى مثلاً حول تورط البعض من المسؤولين والمقاولين بعمليات فساد أزكمت الانوف وقد أشارت المعلومات إلى هدر أكثر من 40% من الأموال التي خصصت للاعمار وانقلبت إلى جيوب ممولي العمليات الإرهابية وكم وردت أسماء مسؤولين في دائرة العمل والشؤون الاجتماعية قبضوا "المعلوم" بعدما ساعدوا البعض من الشركات الاستحقاقات المالية مع العلم أن المشاريع ما زالت تنتظر ولم يجر إنجازها فضلاً عن اختلاسات وصفقات غير نظيفة جرت بالاتفاق ودفع المعلوم لكي يتم تأهيل المشاريع للبعض من الذين يشاركون في توسيع دائرة الفساد المالي وبمساعدة الفساد الإداري الذي أصبح ظاهرة خطرة تهدد بتبديد ثروات البلاد بدون محاسبة قانونية وبالتالي وبدلاً من إنجاز المشاريع التي تخدم المواطنين أو منحهم أراضي للسكن يجري التجاوز عليهم بواسطة تزوير عقارات الدولة وكذلك العائدة إلى المواطنين لبيعها والاستفادة منها وبواسطة موظفين ودلالين هذا ما جاء على لسان مدير النزاهة في محافظة النجف الذي أشار إلى تفشي ظاهرة اغتيالات من يتصدى لهذه العصابات وعمليات التزوير مثل رئيس محكمة استئناف النجف السابق القاضي موحان الشويلي الذي اغتيل عام 2004 فضلاً عن محاولات أخرى ولم تقتصر محافظة النجف كمثال على ذلك فهناك العديد من المحافظات التي تجري فيها التجاوزات والسرقات وتعطيل المشاريع الخدمية والثقافية أما لسوء استعمال السلطة أو قضايا مرتبطة بالفساد المتنوع الأشكال والأساليب وهذا الفساد منتشر أيضاً في أكثرية الدوائر والوزارات مما يؤثر سلباً على نمو وتطور الاقتصاد الوطني وبالتالي يلحق الحيف بالطبقات الكادحة التي تنتظر من الحكومة إجراءات سريعة وجدية لملاحقة دوائر الفساد ومافياته المختلفة تحت أسماء منظمات سياسية ودينية ومدنية وشركات وهمية وليس كذباً أو تلفيقاً عندما يذكر بأن الفساد المنتشر في جميع المرافق الحكومية والمحافظات وهو أكبر التحديات " التي تواجه العراق والاقتصاد الوطني ولاسيما وجود سوء استخدام المسؤولية في الدولة والمنصب الإداري وتتراوح سماته ما بين الرشاوى وأخذ العمولة عن طريق الوسيط السمسرة والسرقة والمحسوبية والاختلاس والتخريب بوجهيه السياسي والاقتصادي وبما أن الفساد ظاهرة عالمية مرتبط بالعولمة الجديدة تجري محاولات كثيرة للحد منه وهذا من سابع المستحيلات بوجود النظام الاستغلالي الرأسمالي المبني على الربح الذي أوجد العولمة لمضاعفة أرباحه وجشعه للسيطرة على الأسواق المالية والبضائعية لكن هذا الفساد الذي كان متفشي في زمن السلطة البعثية أصبح غولاً لا يضاهي غول في النهب والاختلاس والاحتيال لسرقة المال العام ويتكون رعيله من دوائر متعددة اشرنا لها وما له دلالته تشكيل هيئة للنزاهة ولجنة للنزاهة في البرلمان وديوان الرقابة المالية والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد للحد منه لكن المشكلة أن الفساد المنتشر والمتفشي بقى بسبب وجود أساس له في المناصب والمسؤوليات الحكومية الكبيرة كما هو بل العكس ازداد وكأن هناك من يغذيه وأصبح أكثر خطورة وتأثيراً وهنا لا نتحدث عن فترة الحاكم الأمريكي بريمر فقط نشير إلى ما توصل إليه ( مركز حقوق للدراسات الاستراتيجية ) في قضية الفساد وأكد من نتائجه عشرات المليارات من الدولارات المسروقة بطرق عديدة في مجال عقود التسليح وشراء الطائرات الحربية لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ( اكتشاف 50000) راتب يصرف لأسماء وهمية كلف الحكومة ( 25 ) مليون دولار شهرياً ووزارة النفط والكهرباء ( 7 ) مليارات دولار للتأهيل بينما كانت فضيحة عدم وجود عدادات لمعرفة الكميات المصدرة من النفط ووجود حوالي ( 180 ) من كبار الموظفين متهمين بقضايا فساد مالي وإداري ووزارة الصحة حيث كشف عن (90%) من الدواء المستورد من إيران لم يخضع للفحص المخبري و مبلغ ( 400) مليون دولار لشراء أجهزة طبية دون الإعلان عن مناقصة لكي تحول إلى جهة دفعت للوزير الهارب وزبانيته (5) مليون دولار ووزارة والمالية وفضيحة ( 38 ) مليون دولار لوضع نظام محاسبة الكترونية لكن المبلغ طار ولا يعرف مكانه لحد هذه اللحظة ووزارة التجارة واستيراد أطنان من الأطعمة الفاسدة والمنتهية صلاحيتها بعقود وصفقات غير قانونية وما يثير الاستغراب فأن داء الفساد وصل إلى السفارات والملحقيات والبعثات الدبلوماسية فقد تم الاستيلاء على ( 42 ) مليون دولار من أموال العراق في صندوق الأمم المتحدة ضمن النفط مقابل الغذاء .
وبسبب الدراسات المستفيضة والدلائل الواقعية وحجم الفساد المالي والإداري فقد أدرج العراق بأنه أكثر الدول فساداً في العالم وصنف عام 2008 في المرتبة ( 158 ) من المجموع الإجمالي ( 160 ) الضالعة بالفساد وعندما أصبحت الرائحة العفنة تزكم الأنوف دعا رئيس الوزراء المالكي الموطنين على محاربة الفساد وكشف المسفدين واعتبر عام 2008 عاما للحرب عليه لكن المشكلة وكأنها غائبة عن المالكي أن المفسدين يشكلون حلاقات من حوله وهم موجودين في القمة ومفاصل مهمة في الدولة ويستطيع معرفتها ومتابعتها وقد صرح قبل أيام أنهم يستطيعون مراقبة ومعرفة المسيئين والفاسدين والذين يخرقون القانون، الفساد المالي والإداري إذا استفحل أكثر فمصير البلاد سيكون على كفة عفريت وأكثرية الشعب العراقي ستسرق قوتهم فلا عجب أن صنف العراق إلى جانب الصومال في قضية الفساد العام
إن الإطلاع على تقرير مركز حقوق للدراسات الاستراتيجية حول الفساد المالي والإداري في العراق يجعل المواطن العراقي وغير العراقي الشريف في حالة الغثيان والقرف لما وصلت إليه الأمور وما يفعله أصحاب الضمائر الميتة بالوطن وثرواته وبالشعب وقوته من استغلال مناصبهم وأحزابهم ومواقعهم وعلاقاتهم المشبوهة التي يجب إن يحالوا إلى القضاء العادل.. فهل هذا ممكن في هذه الظروف؟!

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل