لا إكراه في الدين... فكيف يكون الإكراه في المذهب ؟!

محمد الكوخي

الحوار المتمدن-العدد: 2598 - 2009 / 3 / 27 - 07:26
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في البدء لا بد من الإقرار بحقيقة بسيطة ومهمة تتعلق بكاتب هذه السطور ويتوقف عليها ما سيأتي في هذا المقال من مواقف وآراء : فأنا لست شيعيّاً ولا أريد أن أدافع هنا عن مذهب معين في مواجهة مذاهب أخرى. أقول هذا الكلام ليس فقط من باب تبرئة الذمة من تهمة " التشيّع " التي صارت رائجة هذه الأيام في المغرب، والتي يمكن لأي مغربي أن يجد نفسه متهما بها بسبب موقف أو رأي أو انتماء معين. بل أقوله كذلك لأنني ببساطة لا أومن بالمذهب الشيعي ولا بأي معتقد من معتقداته سواء فيما يتعلق بالوصية في الحكم لعلي وأبناءه أو بعصمة الأئمة أو بالغيبة واختفاء المهدي وعودته آخر الزمان ليملأ الأرض عدلا بعد أن ملأت جورا...وغيرها من المفاهيم الشيعية التي نشأت في ظل تاريخ سياسي وطائفي طويل، ولا حتى بالنظريات السياسية الحديثة المرتبطة بهذا الفكر وعلى رأسها " إمامة الفقيه " ونظلم حكم الملالي ورجال الدين... هذا لأنني وببساطة أيضا أومن بثلاثية الحرية والعقل والديمقراطية، وهي أمور تتناقض بشكل مطلق مع أبجديات الفكر الشيعي ذي الطبيعة الاستبدادية وحتى مع كثير من المواقف التي تحسب على الفكر السني المروّج للاستبداد السياسي والمتحالف معه. إن تلك الأفكار الثلاثة ( الحرية / العقل / الديمقراطية ) والمترابطة فيما بينها بشكل كبير هي في نظري أساس أي مشروع مجتمعي ديمقراطي وحديث.
ولعل إيماني العميق بهذه القيم الثلاثة هو الذي دفعني إلى كتابة هذه السطور من باب " فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين "، في محاولة للتذكير بخطورة الظاهرة الجديدة / القديمة المرتبطة ب " الإكراه " ونفي الحرية وخاصة في الدين. فعقب التطورات السياسية الأخيرة بين المغرب وإيران والتي وصلت إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية، واتهام المغرب لإيران بالسعي لنشر التشيع في المغرب، ظهرت إلى السطح مجددا خطابات رسمية حادة عن وحدة الدين ووحدة المذهب في المغرب، لكن ما يميزها هذه المرة ويجعلها خطيرة جدا ترافقها مع تحركات من الأجهزة الأمنية وصلت إلى حد إغلاق المؤسسات التعليمية الأجنبية ( المدرسة العراقية في الرباط ) و القيام بحملات أمنية لمصادرة الكتب والدوريات والمجلات المتهمة بنشر التشيع وصولا إلى استدعاء الأجهزة الأمنية لبعض الناس في عدة مدن مغربية لسؤالهم عن مواقفهم الدينية والسياسية. وهي تطورات خطيرة توحي بأن موضوعا دبلوماسيا غامضا وغير واضح المعالم بدأ يتحول بالتدريج إلى موضوع أمني خطير لا تحمد عواقبه خاصة مع وجود تجارب سابقة شابتها العديد من التجاوزات في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولعل ملف السلفية الجهادية وما رافقه من تداعيات وصلت إلى درجة اتهام هيئات حقوقية دولية من بينها منظمة العفو الدولية للأجهزة الأمنية المغربية بكونها ارتكبت تجاوزات عديدة في مجال حقوق الإنسان، خير مثال على ذلك.
إذن فمثل هذه الممارسات السياسية التي تتخذ طابعا أمنيا في أغلب الأحيان، وفي موضوع حساس جدا كموضوع الحريات الدينية وحرية الاعتقاد والتفكير، يمكن أن تتحول إذا ما لم يتم الانتباه إلى خطورتها إلى نوع جديد من " محاكم التفتيش " القديمة وسيئة السمعة، والتي عرفتها أوروبا المسيحية خلال عصر الظلمات ( القرون الوسطى ) والتي راح ضحيتها عدد كبير من المنتمين إلى أديان مختلفة ( المسلمون واليهود في الأندلس مثلا ) ولم تستثني أيضا عددا من المفكرين والعلماء والمثقفين الذين كانت لهم آراء مخالفة لمواقف الكنيسة الرسمية ( أمثال جيوراندو برونو وغاليلي وكوبرنيك... ) والتي كان لها دور سيء جدا في محاولة إعاقة التقدم العلمي والفكري الذي عرفه عصر النهضة الأوروبية...
فحينما يتم تحويل قضايا الرأي والتعبير والحريات الفردية إلى قضايا أمنية، لا بد أن نتوقع الأسوأ دائما. خاصة حينما تتحول مواقف الناس ومعتقداتهم التي هي في الغالب خاضعة لقاعدة " الاختلاف والتعدد "، إلى موضوع إكراه ذي طابع سياسي وعقدي، يحاول خلاله أحد الأطراف فرض " وجهة نظره " ( التي تبقى في نهاية المطاف مجرد وجهة نظر نسبية قابلة للنقاش والحوار...) وإكراه الآخرين على تبنيها بالقوة مستخدما في ذلك أدوات السلطة السياسية التي يملكها، فعندئذ يولد ما يعرف ب " الإكراه الفكري " والذي تزداد خطورته وتعقيده إذا ما كان موضوعه ذو طبيعة دينية : وهذا هو السيناريو التاريخي لنشوء " محاكم التفتيش " عبر تاريخ الإنسانية الطويل.

وقبل أن نبدأ في مناقشة موضوع " الإكراه المذهبي " في المغرب لا بد أولا من مناقشة موضوع الإكراه الديني بشكل عام وموقف الإسلام الحنيف منه وأيضا موقف الشرائع الكونية لحقوق الإنسان من هذا الموضوع.
ينص القرآن الكريم بشكل واضح لا لبس فيه أو غموض أو إمكانية للتأويل، على " حرية الاعتقاد ونفي الإكراه في موضوع الدين "، وهو ما تؤكده الآية الكريمة التي هي في عمقها مبدأ أساسي من المبادئ المؤسسة للتجربة الدينية في الإسلام ( منذ إبراهيم عيه السلام إلى محمد (ص) ) : يقول تعالى " الله لا اله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلى العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم " ( البقرة 255/256 ). فالتأكيد في هذه الآية على حرية الاعتقاد ونفي الإكراه في الدين ( لا إكراه في الدين ) تأتي مباشرة بعد آية الكرسي الشهيرة والتي تستعرض عظمة الله ووحدانيته وهذه العظمة والوحدانية هي الضامن الأساسي لهذه الحرية، بما أن الله هو الذي منحها للإنسان بغض النظر عن انتمائه الديني أو العرقي أو اللغوي فهو الذي يضمنها له، يقول تعالى : " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقناهم. " ( هود 118 ). وبالتالي لا يجوز لأي إنسان أن يتعرض لهذه الحرية ويحاول مصادرتها لأن ذلك يعتبر اعتداء مباشرا على سلطة الله عز وجل وعلى مقام الربوبية العظيم. وهذا النوع من الاعتداء على مقام الربوبية هو ما يسميه القرآن بمحاولة البشر تنصيب أنفسهم أربابا من دون الله والاعتداء على اختصاصات الله وحده عز وجل. ولعل من أهم هذه الاعتداءات التي يمارسها أصحاب السلط خاصة السلطتين السياسية والدينية هو الحكم على معتقدات الناس وأفكارهم ومصادرتهم لحرية الدين والمعتقد، في الوقت الذي يعلن القرآن صراحة أن هذا الموضوع ( الحكم على معتقدات الناس ) هو خاص وحكر على مقام الربوبية ولا يمكن لأي طرف آخر أيّاً كان أن يحاول التجرؤ على هذا المقام، وتنصيب نفسه ربّاً من دون الله. هذا من جهة ومن جهة أخرى يصر القرآن الكريم على مبدأ آخر أساسي في الموضوع هو مبدأ " الإرجاء " أو التأجيل أي أن هذا الاختصاص الإلهي مؤجل إلى يوم القيامة ولا يجوز لأحد أن يدعي إمكانية البث فيه في هذه الدنيا. يقول تعالى : " قل أفغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون." ( سورة الأنعام الآية 164 ). إن هذه الآية الكريمة تختزل كل شيء في موضوع الحرية الدينية وحرية الاعتقاد الخاضعة لقاعدة الاختلاف، فالله وحده من خلال مقام الربوبية الذي لا يشاركه فيه أحد غيره ( رب السماوات والأرض ) هو الوحيد الذي له الحق في حسم الاختلاف بين الناس وهذا الحسم مؤجل إلى يوم القيامة ولا توجد إمكانية للحسم في الحياة الدنيا قبل يوم الحساب.
وهذا ما جاء الإسلام الحنيف أصلا للثورة عليه وإسقاطه إحقاقا للحق وإعلانا عن جوهره التوحيدي القائم على أساس فكرة مركزية هي " توحيد الله ( هو الله لا إله إلا هو ) وتحرير الإنسان ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ). هذه الفكرة المترابطة والتي يمكن اعتبارها جوهر الدين الإسلامي ( القرآني طبعا وليس التاريخي )، ظلت طوال التاريخ الإنساني عرضة للتحريف سواء عن طريق ضرب جزءها الأول المتعلق بوحدانية الله كما حدث في التجربتين اليهودية ( عزير ابن الله وعقيدة الشعب المختار ) والمسيحية ( عيسى ابن الله وعقيدة الثالوث ) أو من خلال القبول بالجزء الأول المتعلق بوحدانية الله مع إفراغه من مضمونه وضرب الجزء الثاني المتعلق بحرية الإنسان، وهو ما حدث في التجربة التاريخية للمسلمين حيث قبل الجميع بالله الواحد الأحد لكنهم رفضوا حرية الإنسان وخضعوا للاستبداد وذلك لأسباب تاريخية يعرفها كل من له اطلاع ولو ضئيل على تاريخ الإسلام.
إن أهم ما ينتج عن فكرة " الله الواحد والإنسان الحر " هو مبدأ " إسقاط الوساطة " بمعنى نفي أي سلطة لأحد على الناس في علاقتهم بربهم، أو ما يمكن أن نسميه " الثورة على الكهنوت " أو " الثورة على الأصنام " ( الثورة على السلطة الدينية ). فقد ارتبطت السلطة الدينية منذ القدم بادعاءات الوساطة بين الناس والسماء وما ينتج عن ذلك من ادعاء احتكار المعرفة الدينية من قبل طبقة محدودة من رجال الدين ( الكهنوت ) الذين وصلت بهم الجرأة إلى التطاول على مقام الربوبية ومحاولة الاستيلاء على اختصاصات الله عز وجل عن طريق القول بكون فهمهم للدين هو فهم مقدس وأن آراءهم ووجهات نظرهم هي وحي يوحى لا يقبل النقاش والجدل، وبالتالي فهم يملكون مفاتيح الغيب والجنة والنار والكفر والإيمان وكل من خالفهم هو كافر مرتد خارج عن الملة ( ملة الآباء والأجداد التي منها يستمدون سلطتهم ) والتي نصبوا أنفسهم حراسا لها. وباختصار فقد جعلوا اختصاصهم الحكم على عقائد الناس بالكفر أو الإيمان رغم أن هذا في الأصل اختصاص لله وحده، والله أرجأ الحكم بين الناس إلى يوم القيامة، يقول تعالى : " إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون " ( آل عمران 55 ) ولا يملك أي إنسان مهما كان نبيا أو رسولا أو وليا أو إنسانا عاديا الحق في ادعاء ذلك الاختصاص لنفسه.
ومن هنا أيضا نستطيع فهم الأهمية القصوى التي يحملها مبدأ الإرجاء ( إرجاء الله للحكم بين الناس إلى يوم القيامة وجعله ذلك من اختصاصه وحده عز وجل ) في علاقته بجوهره الحنيف أي " إسقاط الوساطة والثورة على الكهنوت "، لأن هذين المبدأين يكملان بعضهما البعض. فالثاني هو نتيجة مباشرة للأول : ما دام أن تأجيل النطق بالحكم النهائي إلى يوم القيامة وجعله من اختصاص مقام الربوبية وحده لا يشاركه فيه أحد، سيؤدي بالضرورة إلى إسقاط أي ادعاءات عن امتلاك سلطة دينية على الناس من قبل رجال الدين أو رجال السياسة، بل سيؤدي إلى اعتبار كل سلطة دينية هي سلطة غير شرعية ليس لها الحق بالوجود أصلا ومنه فطبقة رجال الدين وأدعياء احتكار الحقيقة الدينية، هي غير شرعية وأن هؤلاء ليسوا سوى جماعة من الدجالين والكذابين المدعين لسلطة متعالية ليست من اختصاصهم يقول تعالى : " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله " ( التوبة 31 )، وبمعنى آخر فكل قول بشري ( بما في ذلك قول رجال الدين والسياسة ) لا يتجاوز كونه " رأيا نسبيا ووجهة نظر فقط " وليس أكثر من ذلك، ما دام أن القول المطلق والقول الفصل هو لله الواحد عز وجل يوم القيامة حين يحاسب كل واحد على أعماله ويفصل بين الناس في كل ما كانوا فيه يختلفون. وهذه القاعدة تتعلق بشكل أساسي بموضوع المعتقد من هنا جاء قوله تعالى : " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر." ( الكهف 29 )، إقرارا منه بهذه الحرية المكفولة لكل إنسان من قِبَل رب العالمين.
هذا فيما يخص الإسلام الحنيف كما يقدمه القرآن الكريم – وليس بالطبع كما تقدمه كتب الفقه والفرق والملل والنحل التي أنتجتها التجربة التاريخية للمسلمين – يقر بحرية الإنسان وحقه في الاختيار الحر لمعتقداته وأفكاره ومواقفه...

أما فيما يتعلق بشرائع حقوق الإنسان الحديثة والتي تطلب إقرارها والقبول بها على الصعيد العالمي تضحيات كثيرة ونضالا طويلا قبل الوصول إلى تحقيق هذا الهدف. ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أبرز هذه المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في طابعها الكوني. و ينص هذا الإعلان الذي صدر في 10 دجنبر 1948، في مجموعة من مواده على هذه الحقوق التي تحفظ للناس حرية الاعتقاد وحرية التفكير والتعبير...وفيما يلي هذه المواد :
- المادة الثانية : لكل إنسان الحق في التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون تمييز سواء بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.
- المادة 18 : لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنها بالتعليم ( مثال إغلاق المدرسة العراقية ) والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها شواء أكان ذلك سرا أم جهرا، منفردا أو في جماعة.
- المادة 19 : لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية ( مثال مصادرة الكتب والمجلات ).
- المادة 26 : ... يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات القومية أو الدينية...
- المادة 30 : ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بأنشطة أو القيام بأعمال تهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
إذن فهذا الإعلان - والذي دخل في القانون الدولي وصار مرجعا معتمدا فيه، بعد موافقة مؤتمر الأمم المتحدة لسنة 1968 على كون " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشكل التزاما بالنسبة لأعضاء المجتمع الدولي " – يدين بشكل صريح ومباشر أي اعتداء من قبل السلطات السياسية على حرية الناس في الاعتقاد واختيار دينهم وأفكارهم ومعتقداتهم وآراءهم بشكل حر دون " إكراه " أو تدخل من أي طرف أو جهة كانت سياسية أو دينية أو غيرها...
وهو ما يضع الدولة المغربية – التي وقعت على هذا الإعلان وأعلن الدستور المغربي احترامه – في وضعية لا تحسد عليها، بعد خطابها الحاد عن " وحدة المذهب " في المغرب وشنها لحملات أمنية استهدفت ما تعتبره أنشطة شيعية في المغرب، ما تطور إلى عمليات مصادرة للكتب وإغلاق مدارس واستجواب للناس حول معتقداتهم الدينية وآرائهم السياسية في مشهد يرجع للأذهان " محاكم التفتيش " الذائعة الصيت والسيئة السمعة. إن هذا النوع من الممارسات فيه تعارض كبير مع مقتضيات القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص صراحة على تجريم وإدانة هذا النوع من الممارسات، مما قد يضع الدولة المغربية مستقبلا أمام احتمال متابعتها قضائيا أمام المحاكم الدولية بسبب خرقها لهذا القانون الذي وافقت عليه وتضمن دستورها اعترافا واضحا بالتزامها به، حيث ينص الدستور المغربي على التزام المغرب بما تقتضيه مواثيق الأمم المتحدة من مبادئ وحقوق وواجبات وتأكيده تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا...

إذن فالحديث عن " إكراه في الدين أو المذهب " فيه الكثير من التجاوز لمقتضيات المواثيق الدولية المؤسسة لشرعة حقوق الإنسان، إضافة إلى تناقضها الصارخ مع تعاليم القرآن الكريم والدين الإسلامي الحنيف الذي ينص على نفي الإكراه في الدين، وبالأحرى في المذهب الفقهي.

وفي الواقع فإن الكلام الذي تروجه بعض الدوائر الرسمية في المغرب، عن التزام المغاربة بالمذهب المالكي فيه الكثير من الغموض والتناقض : فأولا كيف يمكن التوفيق بين " الإكراه المذهبي " وبين " حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية " كما هو منصوص عليها في الدستور المغربي وفي المواثيق الدولية التي يلتزم بها المغرب ؟! هذا من جهة ومن جهة أخرى كيف يتناسب هذا الخطاب المذهبي " التقليدي " مع خطاب آخر " حداثي " عن المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي... فكيف يعقل أن تجتمع الحداثة والتقليد في خطاب سياسي واحد ؟!! ما دام أن من أبجديات الفكر الحداثي تأكيده على حرية التدين وليس فقط حرية المذهب. فأي حداثة هذه التي تقبل بإكراه مذهبي يفرغها من جميع مضامينها ؟...
ثانيا لا يمكن للمغاربة في القرن الواحد والعشرين أن يستمروا في ادعاء الالتزام بمذهب صنع في القرن الثالث الهجري، ببساطة لأنه صار متجاوزا على مستوى التشريعات وأيضا على مستوى الممارسات، ومن هنا يمكن أن نفهم الدعوات المتواصلة لتطوير المذهب المالكي وتحديثه ومحاولات نفخ الروح في هياكله التقليدية من خلال مشاريع الإصلاح الديني المتعددة في المغرب، هذا من جهة ومن جهة أهرى فإن ما عرفه المغرب مؤخرا من تطورات على مستوى التشريعات المتعلقة بالأسرة وبالمرأة خاصة بعد صدور " مدونة الأسرة " الجديدة وما رافقها من نقاش، دفع بالمسئولين في هذا البلد إلى اتخاذ قرارات كثيرة بالاعتماد على مذاهب إسلامية أخرى في إنجاز هذه المدونة وخاصة على مذهب ابن حزم الأندلسي الذي لا تخطئ العين الدارسة وجود كثير من اجتهاداته الفقهية التي تخالف صراحة مذهب الإمام مالك، وكمثال على ذلك المادة القانونية التي تجيز للمرأة تزويج نفسها بدون موافقة ولي أمرها أو حضوره، وهو ما يخالف صراحة مذهب الإمام مالك الذي لا يعترف بزواج الفتاة إلا بحضور وليّها وموافقته ( القاعدة الفقهية القائلة بأنه لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد )... وعلى حد علمي لا يقبل بهذا الاجتهاد إلا ابن حزم الأندلسي من دون بقية الفقهاء الآخرين.
هذا فيما يخص الوضعية الحديثة للمجتمع المغربي والتي تجعل من الصعب الكلام عن التزام حرفي بالمذهب المالكي في واقع شديد التعقيد و يعرف تطورا سريعا لا يستطيع المذهب المالكي مواكبته خاصة وهو في حالة الجمود المعروفة والتي يعترف بها حتى القائمون على تدبير المشهد الديني في بلادنا، ممن يرددون باستمرار ضرورة تجديده وإصلاحه.
أما على المستوى التاريخي، فإن الحديث عن التزام المغاربة الحرفي بمقتضيات المذهب المالكي فيه الكثير من التناقض وانعدام المعرفة بتاريخنا الطويل، حيث بقيت الأعراف الأمازيغية السابقة على الإسلام في لعب دورها على المستوى الجماعي وكان لها نفوذ وصل إلى حد التأثير على الأحكام الفقهية نفسها، مثل أحكام " الكد والسعاية " في موضوع الأسرة والتي جرى توظيفها بشكل كبير في المدونة الجديدة للأسرة في المغرب ... وهناك من هذه الأعراف ما يتناقض ليس فقط مع المذهب المالكي وإنما حتى مع نصوص قاطعة من الوحي ( القرآن )، وقد جرى تاريخيا التخلي عن تعاليم الوحي والاحتفاظ بالأحكام العرفية المقابلة له. وعلى سبيل المثال فالنساء في المغرب وعلى مر التاريخ الطويل لا يرثن في أراضي القبيلة ويمنعن من هذا الحق في ما يعرف بأراضي الجموع رغم أن القرآن واضح في مسألة توريث النساء... وهناك العديد من الأمثلة الأخرى لتعارض العرف مع تعاليم الدين الإسلامي بشكل عام وليس المذهب المالكي فقط والتي يتم فيها التضحية بتلك التعاليم في مقابل الأعراف القديمة حتى لو كان مصدر تلك التعاليم سماويّاً. ومنذ فترة قصيرة أعلن المغرب رفح تحفظاته عن البروتوكول الاختياري لحقوق الإنسان والحقوق المدنية والذي ظل المغرب مع عدد كبير ممن الدول الإسلامية ترفض التوقيع عليه لأن مواده تعارض بشكل صريح عددا من التعاليم الإسلامية خاصة في مواضيع الأسرة والإرث وغيرها. ولم نسمع بأي من الفقهاء المغاربة الأشاوس يدافع عن " المذهب المالكي " ضد هذه المواد القانونية الدولية، أم أ، الموضوع يدخل ضمن خانة حرام عليكم حلال علينا...
وبناء على ما سبق، يكون الكلام عن فرض المذهب المالكي بقوة الإكراه السياسي فيه الكثير من التجاوز للحقائق التاريخية، فضلا عن استحالته الواقعية في المجتمع المغربي الحديث. فالتطبيق الحرفي لتعاليم المذهب المالكي داخل المجتمع المغربي وفي واقع الحياة اليومية مجرد " دعاية سياسية " غير واقعية وغير ممكنة، فلا أحد يمكنه ذلك بما في ذلك الدولة نفسها وأجهزتها المختلفة. ولنأخذ أمثلة على ذلك موقف المذهب المالكي من حكم تارك الصلاة، فالفقهاء يطالبون باستتابة تارك الصلاة وإخافته ومعاقبته وفي حالة تعنته ورفضه لأداء الصلاة يحكمون عليه بالقتل...ولهم في ذلك أدلة كثيرة يسمونها ب " الأدلة الشرعية في حكم تارك الصلاة " من ضمنها نصوص حديثية وأحكام فقهية مختلفة. وتطبيق هذا النوع من الأحكام غير ممكن في الواقع المغربي اليوم، وأتحدى أحدا من دعاة الإكراه المذهبي أن يدعي قدرته على تطبيق هذه الأحكام. وهناك مثال آخر يتعلق بلباس النساء أو ما يسمى في لغة الفقه ب " اللباس الشرعي للمرأة "، حيث ينص الفقه المالكي على أن اللباس الشرعي للمرأة يجب أن يكون طويلا وفضفاضا ويغطي جميع جسدها دون أن يكون مسموحا لها بإظهار أي جزء من جسدها مهما كان بما في ذلك الوجه نفسه الذي يجب أن يكون عليه ما يغطي ملامحه... وهي أحكام فقهية لا يلتزم بها أحد في المغرب اليوم باستثناء بعض السلفيين المتشددين. وعندنا في المغرب وزيرات ومسئولات كبيرات في مراكز القرار لا يلتزمن حتى باللباس الشرعي على طريقة الإمام أبي الحنيفة المعروف بتسامحه الشديد في هذا الموضوع وبالأحرى أن يلتزمن باللباس الشرعي للإمام مالك ( وهذا من حقهن طبعا لأن موضوع اللباس موضوع ثقافي وليس دينيا، حتى لو حاول الفقهاء ادعاء عكس ذلك... ).
وفي نفس السياق لا بد التذكير بحادثة تاريخية جرت للإمام مالك نفسه حينما حاول الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور فرض المذهب المالكي في الفقه على مجموع المسلمين فرفض الإمام مالك ذلك واعتبره تجاوزا خطيرا لا يستطيع هو أن يتحمل مسؤوليته... حدث هذا منذ أزيد من 12 قرنا فكيف يعقل اليوم ونحن في القرن الواحد والعشرين أن يحاول نظام سياسي مجددا أن يفرض المذهب المالكي بالقوة على الناس، في نفس الوقت الذي يتحدث فيه عن المشروع المجتمعي الحداثي والتقدمي...!!!
إذن فموضوع الإكراه المذهبي وضرورة الالتزام الحرفي بمضامين المذهب المالكي خاصة على المستوى الفقهي هي أمور من سابع المستحيلات أن يجري تطبيقها في مغرب اليوم. ومن هنا ضرورة إعادة النظر في مضامين هذا الخطاب السياسي عن " وحدة المذهب والالتزام به "، لأنه لا يتجاوز كونه مجرد دعاية سياسية فارغة من أي مضمون وبعيدة عن الواقع. والاستمرار في ترويج هذا الخطاب عن وحدة المذهب وليس فقط وحدة الدين فيه الكثير من الخطر على وضعية الأقليات الدينية في المغرب وعلى رأسها طائفة اليهود المغاربة الذين لا يجب فقط أن يقلقوا من عملية الإقصاء الديني والاختزال الاجتماعي التي يتضمنها هذا الخطاب بالنسبة إليهم، بل يجب كذلك أن يخافوا على وضعهم من خطر " محاكم التفتيش " الجديدة التي قد يجدون أنفسهم في يوم من الأيام تحت وطأة تهديدها المباشر على اعتبار أنهم ليسوا مسلمين فبالأحرى من تباع المذهب السني المالكي...

ولعل مناداة الأجهزة الأمنية خلال الأيام القليلة الماضية لعدد من الناس قصد سؤالهم عن انتماءاتهم الدينية والمذهبية وآراءهم السياسية، فيه الكثير مما يبعث على القلق، فبأي حق يملك رجال الأمن أن يسألوا الناس عن معتقداتهم ما دام الله عز وجل في كتابه الكريم يعلنها صراحة وبلا لبس أو غموض : " لا إكراه في الدين " ( البقرة 256 ) و " من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " ( الكهف 29 )، وفي ظل وجود نص دستوري ( أسمى قانون في البلاد ) واضح ولا غبار عليه ينص على أن : " الإسلام دين الدولة " ( وليس دين المواطنين وبالتالي لا يمكن إلزام المواطنين بدين الدولة رغما عنهم خاصة فيما يتعلق بشؤونهم الفردية الخاصة بمعتقداتهم، وليس العامة التي تتدخل فيها الدولة، وهو ما يضمن في المغرب لليهود وضعيتهم الدينية المستقلة والمحترمة قانونيا )، وأن : الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية... ( الفصل السادس من الدستور المغربي ).
ومنه وسواء تعلق الأمر بموقف القرآن الكريم أو رأي الدستور المغربي الذين يتفقان على حرية " الاعتقاد الفردي " للناس، فلا أحد له الحق في محاسبة الناس على معتقداتهم من حيث المبدأ، أيّاً كانت هذه المعتقدات، في الدين أو الفكر أو السياسة... فلا يوجد أي قانون في العالم يسمح بمحاسبة الناس على أفكارهم ما لم يرتكبوا أي جرم مادي أو معنوي يسيء بشكل مباشر وواضح للآخرين.

من هنا لا بد من رفض تحويل مشكل دبلوماسي يلفّه الكثير من الغموض مع دولة أجنبية هي إيران، إلى مشكل داخلي مرتبط بوضع المجتمع المغربي التعددي على جميع الأصعدة اللغوية ( العربية / الأمازيغية ) والدينية ( الإسلام / اليهودية ) والثقافية والاجتماعية... والتي يتميز بالتعايش والتسامح الكبيرين والممتدين على مر تاريخنا الطويل، ما جنب المغاربة مخاطر تاريخية عديدة مرتبطة بالحروب الأهلية ( سواء الدينية أو العرقية أو القومية ) التي لم يعرفها المغرب على مر تاريخه الطويل رغم ما قلناه سابقا عن التعدد والتنوع الكبيرين الذين يميزان المجتمع المغربي... إن أي محاولة لتحويل موضوع حساس كهذا إلى إشكالية أمنية، تتحكم فيها أجهزة أمنية تفتقر إلى الإمكانيات المعرفية والبشرية الضرورية للتعاطي مع مثل هذه المواضيع، قد يؤدي – لا سمح الله – إلى " صناعة " مشاكل جديدة كنا في غنى عنها، وما سيرافق ذلك من تجاوزات عديدة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، خاصة في غياب أية آليات حقيقة وجادة في مراقبة ومتابعة عمل هذه الأجهزة...

وفي الختام لا بد من الإقرار بأن الوحدة المذهبية التاريخية في المغرب يجب أن لا تكون عائقا أمام التقدم والتطور والتحديث والمشروع المجتمعي الديمقراطي، بل يجب استثمارها بشكل جيد في ضمان مناخ من الانفتاح والتسامح الضروري من أجل فتح نقاش مجتمعي عميق ومتأني ( لا يكون للمقاربات الأمنية فيه أي دور ) من أجل تطوير وتحديث المشهد الديني في المغرب في اتجاه الوصول إلى الإقرار الكامل لاحترام الحقوق المتعلقة بحرية الاعتقاد والتدين إضافة إلى حرية التفكير والتعبير... وغيرها من الحريات العامة الأساسية لدولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان. فقد كان من حسن حظ المغرب أنه لم يعرف في تاريخه تعددية طائفية تهدد وحدته أو استقراره ولم يعرف حروبا دينية أو عرقية، ما يجعله مؤهلا أكثر من سواه في العالم العربي والإسلامي للعب دور الصدارة في هذا المجال.
وأخيرا لا يجب السكوت عن محاولات بعض الدوائر السياسية والأجهزة الأمنية ضرب هذه المكتسبات التاريخية الطويلة التي عرفها المجتمع المغربي، والتخلي عنها بهذه البساطة لمجرد تبرير واقع سياسة خارجية ودبلوماسية فاشلة لا يتحمل الشعب المغربي مسؤوليتها ولا يعلم شيئا عن كواليسها الخفية. ليبقى في النهاية أمننا الداخلي واحترامه أولوية قصوى وواجبا مقدسا يسبق أية حسابات خارجية أخرى.

#محمد_الكوخي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات