دعوة للمصريين لنأتلف حول قضية عامة

جاك عطاللة

الحوار المتمدن-العدد: 2596 - 2009 / 3 / 25 - 09:22
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

قرأت اليوم دراسة عميقة و موثقة كتبها الاستاذ المؤرخ عادل جندى والذى اشكره بعمق عليها
المصدر والدراسة بالكامل

http://www.freecopts.net/arabic/arabic/content/view/5125/1/

هرم «زوسر» للتمييز الديني في الجامعات المصرية
الأحد, 22 مارس 2009
عادل جندي- باريس

لماذا لا يوجد أقباط بين القيادات الجامعية في مصر؟ سؤال يتردد أحيانا، فما هي حقيقة الأمر.

في مصر ١٧ جامعة حكومية، لكل منها رئيس و نواب رئيس (بين ثلاثة وأربعة)، بمجموع كلي قدره ٧١ ليس من بينهم قبطي واحد.

وبما أن شاغلي هذه المناصب يُختارون عادة من بين المستوى القيادي التالي، وهو العمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، ولمعرفة إذا ما كان الأمر يتعلق بحاجز مانع على باب المستوي الأعلى أم لأسباب أخرى غير ذلك، فالطريقة الوحيدة هي محاولة التعرف على الصورة بقدر من التفصيل.

وفي سبيل ذلك فقد قمنا بمراجعة شاملة ـ عبر الشهور القليلة الماضية ـ لسجلات الكليات التابعة لهذه الجامعات. هناك ٢٧٤ كلية، لكل منها عميد ووكلاء (عادة ثلاثة)، بمجموع يصل إلى حوالي ٩٤٧، لم نجد بينهم سوى عميد ووكيل (ربما اثنان) أقباط (جميعا في الفيوم وشمال سيناء!).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


الدراسة تقدم مقارنة مخجلة عدد الاستاذة الجامعيين بالجامعات المصرية وتوضح عدد الاقباط الى عدد المسلمين

الدراسة تلخص وتتحدث بصدق عن احد اسس مؤامرة الابادة والتهميش وتجفيف المنابع والتى تتبعها الدولة المصرية منذ قيام انقلاب الاخوان عام 1952 و تزداد حدتها ووتيرتها يوميا حتى بتنا نشاهد القضاة ترفض شهادة مسيحى بالمحكمة لانه مسيحى ناقص الذمة ولا يعتد بشهادة المسيحيين بالشرع الاسلامى

ايضا ترفض المحاكم ومؤسسات الدولة المصرية تعويض الاقباط عن ممتلكاتهم المغتصبة المحروقة والمدمرة بغارات الغوغاء التى يشعل فتيلها شيوخ مساجد مصرية ساعة صلاة الجمعة ولا يتم محاسبة اى شيخ للتحريض العلنى على القتل والحرق الاسبوعى ضد الاقباط

وبتنا نرى اعلانات بكافة المؤسسات و الجرائد المصرية تطلب مسلما للعمل والمسيحيين يمتنعون

و بتنا نقرا كتبا لكبار مشايخ مصر تهدر دم الاقباط داخل وتدعو لقتلهم علنا باعتبارهم كفارا

وفى كل مناهج التعليم الحكومية وبرامج التليفزيون الحكومية التى تمول من ا لميزانية العامة تجد الاهانة والتحقير للمعتقد المسيحى واظهار افضلية الاسلام عليه بالباطل بدون احصاءات ولا براهين عقلية وعملية وراجع فتاوى المفتى و الشيوخ والقوانين المصرية التى تعطى المسلم حق انتزاع قاصر قبطية من ولى امرها بخطفها او اغتصابها او اغوائها بعد تدريب مكثف ممول من السعودية واخوان مصر بدون عقوبة ولا محاكمة بل يشترك الامن العام المصرى بالفضيحة و يهدد البنت واهلها ويحمى المغتصب ويحبس من يريد اعادة الفتاة القاصر المغتصبة ويسرع الازهر باعطاء شهادة الاسلمة ويصبح شيخ الازهر ماذونا

بقضية السيدة كاميليا لطفى القبطية التى تم انتزاع وصايتها على اطفالها المسيحيين القصر بقانون له لحية وزبيبة ويمسك بمسواك بدلا من ميزان العدالة ما يكفى لوصم القضاء المتأسلم بالعار الحقوق الانسانى والعوار العدلى

فى كل الاحوال تصمت مؤسسة الرياسة و النائب العام واجهزة العدالة التى تاسلمت بالكامل عن محاسبة من يشعل النار بالجسم المصرى لصالح الفئة العابثة بامن مصر والثابت خياناتها المتكررة وتغلغلها بكافة مفاصل الدولة بكامل ارادة الدولة وترحيبها و التى كان من مخططاتها الاطاحة بالنظام اثناء حرب غزة الاخيرة لولا يقظة النظام و احاطته التامة بالمظاهرات و اجهاضها.

اقترح ان يوثق الاستاذ المؤرخ عادل جندى هذه الدراسة الرائعة اولا بالاسماء بعد ان يطلب المساعدة من اقباط الداخل للحصول على الاسم الرباعى وعنوان كل من تشمله الدراسة عن عدد المسلمين وعدد الاقباط بالجامعات المصرية على ان تتبعها دراسات اخرى عن عدد الوزراء وعدد المحافظين وعدد وكلاء الوزارات و عدد ضباط الجيش والداخلية من رتبة لواء او عميد فما فوق وعدد السفراء وعدد من يعمل برئاسة الجمهورية والمخابرات و الوظائف الرئيسية بالدولة المصرية

عندما يتم توثيق عشرة احصائيات على الاقل فى مختلف المجالات لتكون دليلا دامغا على الخط الواضح للدولة المتاسلمة بمصر نتقدم بها جماعيا كشكوى رسمية الى النائب العام للتحقيق وتحديد المسئولية واعطائه مهلة محددة للتصرف واذا رفض او سوف واجل وماطل كالمعتاد يكون هذا مبرارا قانونيا لتقديمها للهيئات الدولية جميعا و تقديم نسخة منها لكل لدول الاعضاء بمجلس الامن و لرئيس امريكا السيد اوباما قبل حضور سيادة الرئيس الى واشنطن -- هذا اذا حضر --

اقترح ان يبدأ العمل بانشاء صندوق تمويل لهذه القضية بالذات يتبرع به كل قبطى باى مبلغ للمساهمة بمصاريف القضية المحددة التى تظهر عورات الحكومة المصرية وسياستها الملتوية واثبات ضلوعها بمؤامرة شاملة للتصفية والاجهاز على اقباط مصر المكون الاصيل للمصريين

بعد المهلة يجب اعطاء هذه القضية الحيوية والحساسة لمكتب محاماة دولى يعاونة مكتب محاماة محلى للتنسيق و اعلن هنا التبرع باول مبلغ ولن اذكر رقمه الان ولكنه سيكون نواة للبداية وياليتنا نلتف كاقباط شرفاء مسيحيين ومسلمين و خصوصا المسلمين الشرفاء الذين تهمهم مصر اولا ولا تهمهم قضية انصر اخاك ظالما حول قضية مثل هذه لان بها خير مصر ومن مزاياها الالتفاف حول مشروع قومى لمناهضة الفساد و مقاومة السوس التعصبى الذى يأكل اساس البناء المصرى ويهدمه من الداخل

اننى ادعو لتبنى هيئة تاسيسية هذا المشروع الهام للمقاومة العملية الصلبة على الارض للتعصب والتفرقة بين ابناء الوطن الواحد على ان يصبح نواة عملية لتعاون اوثق واوضح للعمل بين مسلمى ومسيحيى مصر الشرفاء على باقى الملفات الخاصة بالفساد بمصر

ان اوضح واعمق استقبال للرياسة المصرية عند حضورها الى العاصمة الامريكية يكون بتقديم هذه الدراسات الموثقة الى الرئيس الامريكى ومعه الرئيس المصرى يدا بيد فى واشنطن وامام عدسات كل الصحفيين والمؤسسات الاعلامية الدولية

اعتقد ان الوضع الدولى اليوم ملائم تماما للسماع لحقيقة اضطهاد الاقباط وابادتهم بالخنق الاقتصادى والاعلامى والشحن الاجرامى لعامة المسلمين ضدهم والدراسات ستكون العمود الفقرى للادانة ولنتذكر مصير البشير وحوسته الحالية واخطائه بطرد المنظمات وحمل السيوف و التهديد بطرد السفراء بينما سيجبن قطعا عن الذهاب للدوحة لئلا يقبض عليه وكل هذا لانه اباد جزءا من شعبه وقضيتنا مشابهه

ارجو ان نسمع اكبر عدد من الاراء و البداية ان تنشر المواقع هذا المقال ولا تضعه بسلة المهملات و ان يتم تكوين لجنة تاسيسية من الاستاذ عادل جندى ومعه مجموعة من النشطاء يستطيعوا العمل معا بدون حزازات ولا تحزبات ولا انا متضخمة ومريضة وهى السوسة التى تنخر بوجه العمل الجماعى المصرى عموما والقبطى بالذات

وهلموا للعمل فمصر تنتظر منا اجراءات عملية وليس كلاما مرسلا شبعوا منه

#جاك_عطاللة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل