حجاب المرأة بين التقاليد الاجتماعية، والبيئة، والموروث الديني.....40

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2584 - 2009 / 3 / 13 - 08:55
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

إلى:

• الحوار المتمدن في جرأة طرحه للمواضيع الشائكة، والساخنة، التي تقف وراء حركة الفكر التي لا تنتهي.

• كل امرأة ناضلت من أجل إعادة النظر في القيم التي تكرس دونيتها.

• من أجل امرأة بمكانة رفيعة، وبقيم متطورة.

• من أجل كافة الحقوق الإنسانية لكافة النساء.


محمد الحنفي









دور التقاليد العشائرية، والاجتماعية، في تحقيق فرض الحجاب:.....26


وبوصولنا إلى هذه الخلاصة، نجد أنفسنا أمام طرح السؤال:

هل يدخل إجراء الانتخابات الحرة، والنزيهة، في إطار تمكين افراد كل شعب من شعوب البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، من الحرية، والديمقراطية، والعدالة اللاجتماعية؟

هل يؤدي إلى إزالة مظاهر التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والساسي، الناتجة عن اعتماد المعرفة التقليدية المساهمة في فرز ظاهرة الحجاب؟

إن تحقيق الديمقراطية بمضمونها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي شيء، وإجراء الانتخابات شيء آخر. وعندما يتعلق الأمر بديمقراطية الواجهة، فإن الانتخابات تصير من بين مساحيقها.

وإذا كان لا بد من قيام ديمقراطية حقيقية، بمضامينها التي ذكرنا، فإن الانتخابات يجب أن تكون حرة، ونزيهة، انطلاقا من الشروط الموضوعية القائمة، التي تقتضي الحرص على إيجاد الضمانات القانونية الكافية، لمحاصرة كافة أشكال التزوير القائمة في مختلف البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. ولو افترضنا أن الشروط الموضوعية القائمة مناسب لإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، فإن هذه الانتخابات الحرة، والنزيهة، ليست إلا جزءا يسيرا من الممارسة الديمقراطية، وليست هي الديمقراطية كما يروج لها؛ لأن الانتخابات الحرة، والنزيهة، إنما هي وسيلة لإفراز المؤسسات التمثيلية الحقيقية، المعبرة عن إرادة الشعب في كل بلد من البلدان العربية، ومن باقي بلدان المسلمين. تلك المؤسسات التي يأتي من بين مهامها أجرأة الممارسة الديمقراطية في مستوياتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكما هي في القوانين التي تمت ملاءمتها مع تلك المواثيق.

وإذا كانت الانتخابات حرة، ونزيهة، إنما هي مجرد وسيلة لإفراز المؤسسات التمثيلية الحقيقية، فإنها ليست، كذلك، إلا وسيلة للعمل على تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية؛ لأن المؤسسات التي تنفرز عن الانتخابات الحرة، والنزيهة، كوسيلة، والتي لا تكون إلا معبرة عن إرادة الشعب في كل بلد من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، هي التي تتخذ الإجراءات القانونية، والتنظيمية، وغيرها، لتمكين جميع أفراد الشعب:

ا ـ من التمتع بالحقوق المختلفة، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من أجل وضع حد للحيف الذي كان يلحق جميع المواطنين من قبل الطبقات الحاكمة في كل بلد على حدة.

ب ـ من المساهمة الفعالة للجميع في عملية البناء الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، انطلاقا من أن عملية البناء هي مسئولية جماعية.

وعندما يتمتع أي شعب، ومهما كان، بجميع حقوقه، ويتحمل مسئولية عملية البناء، فإنه سيشرع في تحقيق:

ا ـ الحرية التي لا تعني، في العمق، إلا تحقيق إرادة الأفراد، والجماعات، ومهما كان جنسهم، أو لونهم، أو لغتهم، أو معتقداتهم، وبدون ممارسة أي شكل من أشكال الضغوط، من أية جهة، وكيفما كانت هذه الجهة.

وتحقيق إرادة الأفراد، والجماعات، هو عين ممارسة الحرية في إطار اقصاد يستجيب للحاجيات الفردية، والجماعية، واجتماع تزول في إطاره الفوارق الطبقية، والجنسية، والعرقية، واللغوية، والدينية، وغيرها من الفوارق المجسدة للقيود الكابحة للحريات المختلفة.

ب ـ الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؛ لأنه بدون هذه المضامين، لا تكون ديمقراطية، وبدون ديمقراطية حقيقية، لا تكون حرية، وبدون حرية لا يكون الإنسان، وبغياب الإنسان يحضر الاستبداد، والعبودية، والقهر بمضامينه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

فتحقيق الديمقراطية بمضامينها المختلفة، شرط قيام العلاقات الإنسانية بينأافراد الشعب الواحد في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.

ج ـ العدالة الاجتماعية، التي لا تعني، بالنسبة إلينا، إلا التوزيع العادل للثروة، حتى يتمتع جميع أفراد الشعب، وفي كل بلد من البلدان العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، بدخل اقتصادي يتناسب مع متطلبات الحياة، وفي جميع مجالاتها، ومن أجل التقليص من حدة الفوارق الطبقية، وفي أفق القضاء عليها.

فالتوزيع العادل للثروة، وبالطرق الإنسانية المشروعة، لا يعني، في عمق الأشياء، إلا توفير شرط أساسي، وضروري لقيام الحرية، والديمقراطية اللازمة لوجود الإنسان، وفي طار قيام دولة الحق، والقانون، الحامية لإنسانية الإنسان.

وبذلك تكون الانتخابات الحرة، والنزيهة، ممارسة فعلية تؤسس لقيام مؤسسات تمثيلية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، وفرز حكومة تعمل على تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وفي إطار دولة الحق، والقانون، التي تقوم على أساس دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب.

وتحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كنتيجة إيجابية لإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لا بد أن يؤدي إلى إزالة مظاهر التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، الناتجة عن اعتماد المعرفة التقليدية المساهمة في فرز أشكال الحجاب المفروضة على المرأة؛ لأن جميع أفراد المجتمع، نساء، ورجالا، سوف يتمتعون بدخل اقتصادي يتناسب مع مستوى المعيشة، وبباقي الحاجيات الضرورية، والكمالية، التي يفرض التمتع بها تحولات الواقع، الناتجة عن حركته الدائمة، وهو ما تتحقق معه كرامة الإنسان على المسوى الإقتصادي، التي تؤدي إلى التمتع بالحياة الاجتماعية التي يأتي في إطارها التمكن من التمتع بالحق في التعليم، وفي السكن، وفي الصحة، وفي الترفيه، وفي الشغل، إلى غير ذلك، مما له علاقة بالممارسة الديمقراطية اليومية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي تعبر، وبشكل ملموس، عن كون المؤسسات القائمة تعكس احترام إرادة الشعب، في كل بلد من بلدان العربية، وباقي بلدان امسلمين.

والنتيجة الطبيعية لإزالة مظاهر التخلف المختلفة، تتمثل في التحرر من أسر المعارف التقليدية المتخلفة، التي تدخل في ذمة التاريخ، سواء تعلق المر بالمعارف التاريخية المقروءة، أو بالمعارف الشفوية، وفي تحرر المرأة من أسر أشكال الحجاب التي تفرض عليها في مجموع البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. وتحرر المرأة من أسر الحجاب، لا يعني إلا صيرورته مجرد لباس تختاره المرأة، كما تختار باقي ألبستها، ودون إرغام من أية جهة، ومهما كانت مسئولياتها.

وهذا التحرر من أسر المعارف التقليدية، ومن أسر الحجاب، لا بد أن ينتج عنه تراجع الجهات المروجة للمعارف التقليدية، وخاصة المعارف المؤدلجة للدين الإسلامي، التي تقف وراء تأبيد الاستبداد القائم، أو تعمل على فرض استبداد بديل، يأتي في إطاره فرض أشكال الحجاب على المرأة التي تصير فاقدة لحريتها، بحجبها إما في البيت، أو في أشكال اللباس التي يسمونها حجابا.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل