الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مقترح لحل مشكلة الكراسي الشاغرة

عبد الرضا المادح
قاص وكاتب - ماجستير تكنلوجيا المكائن

الحوار المتمدن-العدد: 2580 - 2009 / 3 / 9 - 09:47
المحور: حقوق الانسان
    

وفق المادة ( / 13 خامساً ) من قانون الانتخابات، يجرى توزيع المقاعد الشاغرة في مجالس المحافظات، على الكيانات والاحزاب الفائزة، رغم اعتراض بعض النواب وتحذير خبراء الامم المتحدة من الخلل الصريح في هذه المادة من القانون، ولكن تم تمرير القانون بحكم الاغلبية في البرلمان للقوى المهيمنة على العملية السياسية، وهي عملياً وكمحصلة نهائية تحولت الى سرقة مقننة لاصوات الناخبين، فأكثر من مليوني صوت رافض للقوى الدينية الطائفية، حوّلت لصالحهم ..!!!؟؟؟ اي مايعادل ( 150) من اصل ( 444 ) مقعد !؟
انه حقاً اعتداء صارخ على جوهر الديمقراطية، واستغفال للناخب وعموم الشعب العراقي ! مما دفع العديد من القوى السياسية لرفض نتائجها، وخروج مظاهرات جماهيرية للمطالبة بأعادة النظر فيها.
ولتجاوز هذه المعضلة اقترح مايلي:
1ـ يجري تعديل على قانون الانتخابات على ان يتضمن فقرة تجيز للكيانات الغير فائزة، بأن تعقد تحالفات مابعد الاعلان الأولي لنتائج الانتخابات، وتمنح فترة سبعة ايام، وهكذا تحصل على القاسم المشترك والعدد المقابل من مقاعد مجلس المحافظة.
2 ـ مايتبقى من الكراسي الشاغرة، يوزع بالقرعة على جميع القوى الممثلة في مجلس المحافظة.
3 ـ اعلان نتائج الانتخابات في مراكز المفوضية لكل محافظة، تحت اشراف المراقبين الدوليين ووكلاء الكيانات.
أن نقل القسائم ( 143 – 142 - 141) الى بغداد لاعلانها من هناك، عملية غير مبررة لانها انتخابات محلية اولاً، وثانياً تعطي الفرصة للتشكيك بنزاهة العملية الانتخابية.
ان اعتماد هذه الحلول ستؤدي الى:
ـ احترام حق الناخب.
ـ عدم ايقاع الغبن بالقوى المشاركة في العملية الانتخابية.
ـ خلق الفرص للقوى السياسية للألتقاء والتعاون.
ـ التقليل من ظاهرة الاستقطاب الطائفي.
ـ التقليل من حالة التوتر والاحتقان اثناء العملية الانتخابية.
وبهذا سنعزز الروح الديمقراطية للعملية الانتخابية خدمة لابناء شعبنا، وللّحاق بركب الدول المتحضرة.
2009.03.07
........................

#عبد_الرضا_المادح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل