في عيدها العالمي ما تزال المرأة أسيرة الاضطهاد بكافة أشكاله

مسعود عكو

الحوار المتمدن-العدد: 2579 - 2009 / 3 / 8 - 10:49
المحور: ملف 8 اذار/مارس يوم المراة العالمي- 2009-اهمية وتاثير التمثيل النسبي (الكوتا) في البرلمان ومراكز صنع القرار في تحقيق مساواة المراة في المجتمع
    

بالرغم من التطورات المذهلة التي عمت الكون، والتحديات التي خاضتها المرأة في سبيل تحررها من براثن عبودية الذكر، والقوانين التميزية التي تطبق بحقها من قبل الحكومات والأنظمة، وخاصة تلك التي تحد من ممارستها لدورها الحقيقي كنصف المجتمع، ما تزال المرأة أسيرة كافة أشكال الاضطهاد، دول وحكومات تتحفظ حتى اللحظة على بنود من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" وفي دولة مثل سوريا، ما تزال هناك قوانين وتشريعات تمييزية بحق المرأة وخاصة قانون الجنسية والأحوال الشخصية وقانون العقوبات.

لعبت المرأة عبر التاريخ أدواراً مهمة، وسجل التاريخ أسماء لامعة ستظل حتى نهاية الكون خالدة مخلدة، لكن المرأة وخلال هذا التاريخ الطويل، ظلت رهينة الكثير من القوانين المجحفة بحقها وأسيرة العديد من العادات والتقاليد التي أقصتها عن لعب دورها المطلوب في المجتمع، وبرزت هذه الانتهاكات في مناطق عديدة من الكرة الأرضية، وكانت منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق التي شهدت انتهاكات لحقوق المرأة، حيث لا تزال حتى الآن، تئن بين سندان عسف الرجل وقهر المجتمع والاضطهاد وعدم المساواة في الحقوق، ومطرقة العادات والتقاليد الاجتماعية البالية، الأمر الذي أدى إلى انحسار تطورها وتقدمها وأدى إلى تدمير طاقاتها وهدر قدراتها.

تستغل ملايين النساء حول العالم للتجارة والاستغلال الجنسي، وتقدر منظمة العمل الدولية (I.L.O) في تقرير لها أرباح استغلال النساء، والأطفال جنسياً بحوالي 28 مليار دولار سنوياً، كما تقدر أرباح العمالة الإجبارية بحوالي 32 مليار دولار سنوياً، وتؤكد المنظمة أن 98% من ضحايا الاستغلال التجاري الإجباري للجنس هم من النساء والفتيات.

عانت وتعاني المرأة السورية كغيرها من نساء الكون من الاضطهاد الظلم والقهر وعدم المساواة مع الرجل، بالرغم من توليها لمناصب رفيعة في الحكومة والسلطة، وصلت إلى درجة نائب رئيس الجمهورية واستلامها لحقائب وزارية وعضوية البرلمان، إلا أن كثرة الاضطهاد والتمييز ضدها دفع إلى قوننة هذه الانتهاكات، فما تزال المرأة السورية ممنوعة من منح جنسيتها إلى أبناءها أو زوجها كما أن المواد المخففة لعقوبة مرتكبي الجرائم باسم الشرف /المادة 548 عقوبات عامة/ ما تزال نافذة وينفلت سنوياً المئات من هذه الجرائم التي باتت سوريا تحتل المرتبة الأولى عربياً في الجرائم المسماة "جرائم الشرف".

كما أن النظام القانوني السوري يفتقر إلى العديد من القوانين والتشريعات التي تعاقب المتحرشين جنسياً بالنساء ويعاقب القانون في حالات محددة، ولكنه لا ينصف المتعرضين للتحرش، ولا يعتبر المشرع الكلام والتلطيش في الأماكن العامة تحرشاً، بل يطلق عليه تسمية مخالفة آداب عامة. وتعرضت العشرات من النساء إلى المضايقات الأمنية وحوكمت د. فداء الحوراني بالسجن سنتان ونصف، لنشاطها السياسي كرئيسة لإعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي، واستدعيت العديد منهن للتحقيقات أمام العديد من الأجهزة الأمنية.

كما تتعرض العاملات الأجنبيات في سوريا إلى العديد من المضايقات وصلت إلى حد الاغتصاب والضرب المبرح على أيدي الأسر المستقبلة والمكاتب التي استقدمتهن، وتم طرد العديد منهن بذريعة ضرورات الأمن الوطني والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للدولة، كما تعرضت المرأة العراقية لأنواع مختلفة من الاضطهاد.

لم تستثنى المرأة الكردية السورية من هذه الانتهاكات، فما تزال ونتيجة لخصوصيتها القومية تعاني من اضطهاد مزدوج، قومي بالدرجة الأولى كونها كردية مثلها مثل باقي أبناء الشعب الكردي في سوريا الذي تمارس بحقه سياسة تمييزية ويتعرض لمشاريع وقوانين عنصرية وإجراءات استثنائية مخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية، واجتماعي بالدرجة الثانية كونها تعيش ضمن دائرة مجتمع يسوده قيم وتقاليد العشيرة المتخلفة والبالية، وما زالت عشرات الآلاف من النساء الكرديات اللائي جردن من الجنسية بموجب الإحصاء الاستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة عام /1962/ يعانين من التمييز، ويدفعن ضريبة هذا القانون الاستثنائي المخالف لكافة الشرائع والقوانين الوطنية والدولية.

في عيدها العالمي، ما تزال المرأة السورية أسيرة الاضطهاد السياسي والثقافي والاجتماعي والقانوني، بالرغم من محاولات الحكومة إدخالها في كافة أوجه الحياة إلا أنها ما تزال أسيرة قوانين استثنائية وتمييزية آن الأوان للتحرر منها، ووجب إنصافها لكي يتسنى لها لعب دورها الحقيقي كنصف المجتمع، حان الوقت لكي تكون المرأة مساوية للرجل في الحقوق والواجبات.

#مسعود_عكو (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات