المرأة العراقية تحتفل بعيدها وحقوقها مهضومة

عصمت موجد الشعلان
(Asmat Shalan)

الحوار المتمدن-العدد: 2578 - 2009 / 3 / 7 - 10:13
المحور: ملف 8 اذار/مارس يوم المراة العالمي- 2009-اهمية وتاثير التمثيل النسبي (الكوتا) في البرلمان ومراكز صنع القرار في تحقيق مساواة المراة في المجتمع
    

الكوتا 25% حصة المرأة من عدد المقاعد في المجلس النيابي فرضت على أحزاب الأسلام السياسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت هذه النسبة في قانون بريمر قانون ادارة الدولة الموقت ثم رحلت الىالدستور العراقي الذي كتبته احزاب الأسلام السياسي بالتوافق مع نواب الأتحاد الكوردستاني لذلك تعد مكسبا للمرأة في مجتمع ذكوري بالرغم مما ارادته امريكا كدعاية لديمقرطيتها في الشرق الأوسط، وللدلالة على ذكورية المجتمع العراقي هو ما صرح به الذكر رئيس المجاس النيابي المستقيل الدكتور محمود المشهداني بأن حل مشكلة الأرامل والمطلقات يكون بتعدد الزوجات ومحاولاته اسكات المتحدثات من النساء في جلسات البرلمان مما أثار ذلك احتجاج النساء عدة مرات، فالممشهداني يمثل المتشددين من طائفته والمتمسكين في شريعة وضعية وضعها العبد وليس الله سبحانه وتعالى الذي يبغي من رسالاته العدل والمساواة بين البشر.

أن عدد النساء في العراق يفوق عدد الرجال، لذلك يجب أن ترفع هذه النسبة الى 50% وتطبق علىاللجان في المجلس النيابي ، فهناك لجان لا تمثل فيها المرأة كلجنة الدفاع والأمن ولجنة النفط والغاز وتمثيلها في بقية اللجان ضعيف عدا لجنة المرأة التي تتكون من سبعة اعضاء كلهم نساء واغلبهن من الأحزاب الأسلامية، فكيف تكتب هذه اللجنة مسودة قانون احوال شخصية مدني يعطي للمرأة حقوقها؟ وهن يعتقدن بأن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 يعطي حقوق للمرأة اكثر مما يجب، والمفروض ايضا أن تطبق نسبة 25% على رئاسة المجلس النيابي و رئاسة مجلس الوزراء ومجلس رئاسة الجمهورية ووكلاء الوزارات والمدراء العامين.

يجب زيادة نسبة الكوتا أو ابقائها على حالها لسنوات لا يمكن التكهن بعددها الى أن تترسخ ثقافة المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع و الى أن تتقدم شبكة النساء العراقيات لأنتخابات المجلس النيابي ومجالس المحافظات بكيان مستقل عن الأحزاب، بحيث قائمتها تتضمن كل ثلاث مترشحات والرابع رجل عكس ما يحدث في الكيانات الذكورية وبذلك تدخل المعترك السياسي من اوسع ابوابه وتحافظ على استقلاليتها وشخصيتها لا أن تدخل البرلمان ومجلس الوزراء تحت عباءة الرجل.

تتطلع الناشطات في حقوق المرأة الى تطبيق المواد الواردة في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل بخصوص اختيار الزوج وزواج القاصر والزواج المفروض على المرأة أو الزواج التعسفي والزواج خارج اطار المحاكم، وفي نفس الوقت يتطلعن الى اللغاء أو تعديل المواد المتعلقة بتعدد الزوجات والنشوز والنفقة وبيت الطاعة لصالح المرأة، وتطالب الناشطات ايضا بمراجعة قانون العقوبات والقوانين النافذة والغاء جميع المواد المتعلقة بالقتل غسلا للعار أو ضرب المرأة وتعنيفها بأعتباره حق شرعي ويطالبن بسن قوانين تعالج العنف داخل الأسرة والتحرش الجنسي وأنشاء دور لأيواء النساء اللواتي تعرضن للعنف سواء من الزوج أو من الأب أو من الأخ أو من الأقارب برعاية وحماية الدولة ويطالبن بتفعيل وزارة الدولة لشؤن المرأة وتخصيص ميزانية لها فمن حق الوزيرة السامرائي أن تستقيل بعد أن وجدت الوزارة يافطة فقط على دائرة خاوية.

لو جمعت دموع نساء العراق منذ ما يسمى بالحكم الوطني وحتى اليوم لملأت وديان كوردستان وحوضي دجلة والفرات وشط العرب، علما بأن ثلثي هذه الدموع ذرفت في فترتي حكم البعث الفاشي وخلال الخمسة سنوات الماضية، فالدم المسفوك واحد وأن تعددت طرق سفكه سواء كان برصاص قوات الأحتلال والأجهزة الأمنية أو تفجير العبوات اللاصقة والناسفة والسيارات المفخخة من قبل الأرهبيين والبعثيين أو من قبل مليشيات الأحزاب الأسلامية أو من قبل عصابات الجريمة المنظمة.

ارتفعت وتيرة العنف ضد المرأة بشهادة الأمم المتحدة منذ الأحتلال وحتى اليوم في الأسرة والشارع وأماكن العمل وفرض الحجاب واللباس الأسلامي على المسلم وغير المسلم وزادت جرائم القتل غسلا للعار وفصل الطلاب عن الطالبات في المدارس والجامعات، حرام ياناس أن تلف طفلة عمرها ثلاث سنوات وأكثر بالحجاب فلو اراد الله ذلك لخلق حجابها معها وفي رحم امها وهو قادر على كل شئ قدير.

وشاع زواج المتعة في المدن المقدسة كنتيجة لتوافد الزائرات الأيرانيات الذي لا يلبي الشروط الشرعية وأهمها العدة، تمكث الزائرة المتمتع بها في الأماكن المقدسة لأسابيع ثم تعود لوطنها بلا رقيب فيصبح ذلك الزواج ضرب من الزنى، زواج المتعة كزواج المسيار والسياحي والعرفي ...الخ تحايل على الشريعة، ولابد أن نذكر هنا معلومة قد تكون غائبة عن ذهن القارئ وهي زواج رؤساء العشائر في الفرات الأوسط بأكثرمن اربعة وذلك في أواخر الدولة العثمانية وأوائل الحكم الملكي، كما روي لي بأن احدهم تزوج 25 أمرأة 4 بالعقد الطويل و 21 بالعقد القصير (99سنه ) وهذا زواج متعة ولكنه اكثر عدالة من زواج المتعة اليوم، ويقال في الصيف ينتظم في باحة الدار 25 سرير من الجريد ( سعف النخيل ) وعلى احد السراير علم اييض للدلالة بأن هذه الليلة ليلتها، هذا هو العدل بين الزوجات، أما لماذا يتزوج هذا العدد من النساء؟ لأن شيخ القبيلة لا يستطيع أن يرفض بنت شيخ قبيلة مجاورة أذا وهبها له وأذا فعل ذلك تقوم القيامة والقصد من هبة شيخ القبيلة المجاورة لأبنته هو للتقرب من الشيخ القوي وتفادي سطوته.

على المرأة أن تأخذ امورها بيدها وتساهم بنشاط في غرس ثقافة المسلواة بين الرجل والمرأة والطريق امامها طويل.

تحية للمرأة العراقية ونساء العالم و لرابطة المرأة العراقية ولجمعية الأمل النسائية وبنت الرافدين وشبكة النساء العراقيات وباقي المنظمات النسائية بعيدهن عيد المرأة العالمي .
المجد والخلود لشهيدات الحركة النسوية في العراق.
تورونتو في 5-3-2009

#عصمت_موجد_الشعلان (هاشتاغ)       Asmat_Shalan#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل