مفاهيم ومصطلحات أهم قضايا المسألة القومية (2)

عبدالله تركماني

الحوار المتمدن-العدد: 2567 - 2009 / 2 / 24 - 04:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأمة:
ظاهرة تاريخية، يمكن تجريدها على شكل عاملين محسوسين: أولهما، طبيعي - بشري ( الأرض وجماعة من البشر ). وثانيهما، ثقافي ( اللغة – الثقافة )، إضافة إلى عامل الصيرورة التاريخية التي تتحدد بالتطور الاقتصادي – الاجتماعي - السياسي. وهذه العوامل الثلاثة أساس معظم النظريات في الأمة، بغض النظر عن اهتمام كل نظرية بعامل من هذه العوامل، واعتباره العامل الأساسي في تكوين الأمة.
فما هي إذن " المجموعة من البشر " التي تشكل الأمة ؟ إنها المجموعة البشرية التي تتميز بأصل " إثني " واحد، رغم أنّ التطور البشري جعل الاختلاط والتداخل بين المجموعات البشرية مسألة ممكنة. فلقد حدثت لدى الأمم المختلفة، لكن دون أن تفقد صلتها بأصلها، بل اكتسبت بعض السمات التي استفادت منها في حركة تطورها. وهنا تبرز اللغة كعامل تفاهم فيما بينها، وبالتالي تؤسس، في سياق تفاعلها مع الطبيعة، ثقافتها المشتركة. وهذا يوضح شيئا من التداخل بين مفهوم الأمة ومفهوم الشعب.
وهكذا نلاحظ، أنّ المعنى الاصطلاحي للأمة يفيد بأنها جماعة من الناس يعيشون على أرض متصلة ينطقون بلسان واحد، كوّنوا تاريخيا حضارة مشتركة، ويرغبون في العيش معا لتحقيق الاستقلال والمصالح المشتركة.
ولكي تكوِّنَ مجموعة بشرية أمة يجب أن تحظى بالاستقرار، أي أن تغدو الأرض وسيلة الإنتاج الرئيسية. وإذا ما توفر هذا الشرط فإنّ الأمة يمكن أن تتكون في مراحل مختلفة من التطور التاريخي، كما أنّ الأمة يمكن أن تتفكك بفعل انهيار الدولة المركزية وتشكّل دويلات وإمارات ومناطق منعزلة، وذلك تحت تأثير عاملين: أولهما، داخلي، يتمثل في انهيار البنى الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وثانيهما، خارجي، يتمثل بقوى خارجية، طامعة بالمجال الجغرا – سياسي - اقتصادي للدولة، قادرة على التأثير في الوضع الداخلي. ولا شك بأنّ ذلك التفكك لا يعني، بحال من الأحوال، تصفية نهائية للأمة. إذ من الممكن أن تنهض الحركة القومية وتعيد توحيد الأمة، ثم أنّ إزالة بنى تأسست في مرحلة ما من تاريخ الأمة لا يفترض إزالة كل البناء الفوقي الذي تأسس على ضوئها.
ومن جهة أخرى، فإنّ الأمة الحقيقية لا يمكن تمييزها إلا بشكل استدلالي، مما يستوجب إيلاء اهتمام خاص لتغيّرات المفهوم، خاصة منذ القرن التاسع عشر. والمفاهيم متجذرة، اجتماعيا وتاريخيا وإقليميا، ويجب متابعتها بلغة هذه الحقائق. لذا، فإنّ الأمة والظاهرات المرتبطة بها: " يجب تحليلها في ضوء الشروط والمتطلبات السياسية والتقنية والإدارية والاقتصادية وغيرها ". فقد كان المعنى الأساسي للأمة، والمعلن بالشكل الأكثر تكرارا سياسيا، مرادفا للشعب والدولة بمفهوم الثورتين الأمريكية والفرنسية. لقد كانت الأمة والدولة القومية، كما كان يراها أيديولوجيو عصر الليبرالية الظافرة (1830-1880) ، جزءا من الإيديولوجية الليبرالية بطريقتين:
1- لأنّ نشوء الأمم كان طورا من أطوار التطور، أو الارتقاء البشري، من المجموعة الصغيرة إلى مجموعة أكبر، من العائلة إلى القبيلة إلى المنطقة إلى الأمة، فـ : " إنّ الأمة مرحلة من التطور تم بلوغها في منتصف القرن التاسع عشر ". وكان الوجه الآخر لهذا المنظور الليبرالي " الأمة كارتقاء " من الناحية العملية " استيعابا لمجتمعات وشعوب صغيرة في مجتمعات وشعوب أكبر ".
2- ارتبطت الأمة الحديثة ببقية الشعارات الليبرالية الكبيرة عن طريق الترافق الطويل أكثر مما ارتبطت بفعل الضرورة المنطقية، مثلما ارتبطت الحرية والمساواة بالأخوة.
ولكنّ أيديولوجيي الليبرالية لم يبرزوا الحاجة الماسة للاقتصاد الرأسمالي إلى السوق القومية الموحدة، بل إلى التوسع الاستعماري لتأمين المواد الخام للصناعة الرأسمالية والأسواق لتصريف منتجاتها.
هكذا كان مفهوم الأمة، كما رآها المفكرون الليبراليون، وفي العصر الذي أصبح فيه أيضا مبدأ القومية قضية كبرى في السياسة الدولية، يختلف عن المبدأ الويلسوني لتقرير المصير القومي، الذي هيمن على السجال الذي دار حول المسألة القومية منذ الحرب العالمية الأولى.
على كل حال، إنّ الشعوب الصغيرة التي كان حقها في السيادة وتقرير المصير مكفولا طبقا لمبادىء ويلسون، لم يكن - من الناحية العملية - مسموحا لها، من قبل جيرانها أو مستعمريها الأكبر والأقوى منها، بممارسة هذا الحق. لذا، من الضروري أن نضع في اعتبارنا أنّ بناء الأمة، مهما يكن مركزيا بالنسبة لتاريخ القرن التاسع عشر، كان ينطبق على بعض الأمم فقط.
ولذلك فإنّ معظم الدول - الأمم الراهنة يتألف من شعب سائد وبقايا شعوب أُخضعَت وحُلّت ثقافتها في الدولة الجديدة. إذ أنّ " الفرق بين الدولة - الأمة الحديثة والدولة - الإمبراطورية القديمة ليس في حقيقة الأمر فرقا جوهريا فيما يتعلق بقوانين النشوء والتطور والانحلال، ولكنه قائم في إنكار الدول القومية، التي نشأت على إثر تفكك الإمبراطوريات الكونية السابقة، لطابع التعدد الأقوامي، وإكراهها الشعوب الصغيرة المُخضَعة والأقليات إلى التخلي عن هويتها وتميّزها ".
كما أنّ الدارس لمعاني وأبعاد الأمة لابد أن يميّز بين مرحلة الدولة - الأمة، التي كانت فيها الأسبقية للدولة على الأمة، ومرحلة الأمة - الدولة، حيث كانت فيها الأسبقية للأمة على الدولة. وفي كلتا الحالتين فإنّ الأمة تشير مباشرة إلى " سلطة الدولة القومية "، وعلى هذا فإنّ " تكوّنَ الأمة ونشوءها هو تكوّنُ الشعب ... مضافا إليه عملية بناء الدولة وتكوّنُ السلطة. فالأمة ليست مجرد الشعب بل الشعب مضافا إليه سلطة الدولة القومية أو مبرر قيام هذه السلطة على الأقل ".
فبالرغم من أهمية العوامل الطبيعية والثقافية والصيرورة التاريخية في تكوّن الأمم، فإنّ العنصر الأساسي لهذا التكوّن يكمن - أساسا وأولا - في الشعب، باعتباره علاقة اجتماعية وسياسية، أي مركز ومكانة ووظيفة، تحددها العلاقة القائمة بين الشعب وسلطة الدولة القومية، وبمعنى آخر هو العلاقة بين الدولة والمجتمع. إنّ الذي ينقل الشعوب من حالة التشتت السياسي إلى حالة الوحدة، هي تلك العلاقة التي تعطيها قيمة وتجعل الدولة تجسيدا لها ولهذه القيمة. أي تلك العلاقة التي تجعلها تجد تعبيرها وتنظيمها وتحقيقها لذاتها في الدولة، لا تلك التي تجعل من تحقيق الدولة نفيا لها وتنكيلا بها.
وطبقا للمفاهيم التي ذكرناها، فإنّ الأمة العربية " موجودة بالإمكان، لا موجودة بالفعل ". فلماذا الأمة العربية موجودة بالإمكان وليست موجودة بالفعل ؟ هنا لابد من طرح ثلاثة جوانب: أولها، يتعلق بتكوّن الأمم، ودرجة " النضج " التي تسمح بذلك. وثانيها، يتعلق بدرجة التطور الاقتصادي - الاجتماعي التي تؤسس لنضج تكوّن الأمم، وبالتالي تفرض تحقيق الوحدة القومية. وثالثها، يتعلق بالأسباب التي جعلت تأسيس دول وطنية/قطرية ممكنا.
إنّ العرب أمة قديمة " تبلورت في التاريخ، وتوحدت وأسست حضارة كبيرة. ولذلك، وفي سياق التطور التاريخي الذي امتد عشرات القرون، تحددت حدود الوطن، وأصبح موطن العرب محددا. لكنّ الأمة العربية تجزأت وتفككت، وجرى احتلالها مفككة في المرة الأولى من قبل الأتراك، ومجزأة في المرة الثانية من قبل الاستعمار البريطاني والفرنسي والإسباني والإيطالي. لكنّ معظم أقطارها قد تحرر واستقل وغدت هناك دول مستقلة ".
إذن ما هي المعوّقات التي منعت تطور الأمة إلى كيان الدولة الموحَّدة:
1 - منها ما هو متأتٍّ من صلابة وعراقة الهياكل الترابية التي تسمى بالأقطار، فالفتح الإسلامي غطّى أقطارا مكتسبة لتاريخ قديم، وبالتالي لخصوصيات قوية: مصر، العراق، الشام، المغرب.
2- في خصوص الحاضر والماضي القريب، من البداهة أنّ مصالح الحكام وشبكة المصالح المرتبطة بالدولة القطرية تحول دون ذوبان هذه الدول، مهما صَغُرَ حجمها، في كيان أضخم. النخب، بصفة عامة، إذا ما فقدت دولتها تفقد امتيازاتها داخل المجموعة الوطنية وخارجها.
3- صعوبة بناء هياكل اقتصادية واجتماعية وإدارية منسجمة.
4- هناك أخيرا النظام الدولي، والمقصود بالأساس نظام الأمم المتحدة القانوني الذي يضمن بقاء الكيانات الموجودة فعلا.
كما أنّ ثمة رؤيتين عربيتين مختلفتين لمفهوم الأمة:
أولاهما، تلك التي تنظر إلى الأمة بالمعنى التقليدي ( الأمة = الملة )، تلك التي تنظر إليها بوصفها عملية استعادة للماضي، الذي يُختزَل إلى لغة مقدسة، أو تاريخ مُؤَقنَم ومُنتَقى ومُجَزّأ، أو إلى " جوهر " عربي ميتافيزيقي محلّق فوق التاريخ، والمتجسد في رسالة خالدة.
وثانيتهما، تلك التي تنظر إلى المشروع القومي في منحى عصري ومستقبلي، ليس همه استعادة الماضي، بل بناء المستقبل على ضوء الخبرات التاريخية للماضي، وعلى أسس الحاضر، وتعيد الاعتبار إلى دور الدولة القومية في بناء الأمة وتطويرها، ولا تحصر دور الدولة في مجرد تتويج المسار القومي.
والواضح أنه لا يمكن للأمة أن تستكمل وجودها بالفعل إلا بالدولة، فالدول طوال تاريخ الإنسانية إما خلقت الأمة تماما أو أطّرت قدراتها أو أعطتها مقوماتها. ولا شك أنّ ثمة فرقا كبيرا بين " قيام الدولة " و " وجود الأمة "، فالأمة العربية موجودة بالإمكان وعوامل وجودها قائمة، والتجزئة ليست ناتجة عن عدم اكتمال عوامل وجود الأمة، بل عن السيطرة الإمبريالية، وعن تشكّل مصالح قطرية.
القومية:
لا شك أنّ القومية واقع تاريخي له وجود حقيقي وفعّال وتعبيرات واضحة، تتجلى في جميع مستويات الحياة الاجتماعية واليومية للشعوب. فمعظم الناس " يعترفون دون تردد بانتمائهم إلى قومية ما، ويقصدون من وراء هذا الإعلان أنهم يرون أنّ ثمة قاسما مشتركا يجمعهم مع غيرهم من مواطنيهم في وحدة القومية، وذلك على الرغم من التمايزات التي قد تفرّق بينهم وتقسّمهم إلى مجموعات اجتماعية متميزة، مثل الطبقة أو الديانة ". وبما أنّ المسيرات التاريخية التي مرت بها مختلف الشعوب متباينة.
ويقوم مفهوم القومية على تناقض جوهري داخلي له، شأنه في ذلك شأن جميع المفاهيم المحددة لمجموعات إنسانية. هذا التناقض يتجلى هنا، من ناحية، بين العمومية الإنسانية، أي الطابع المشترك للبشر بأجمعهم، سواء أكان من حيث المميزات البيولوجية والنفسية والذهنية، أم من حيث مغزى المشروعات المجتمعية المستقبلية، وبين الذاتية الخصوصية التي تتجلى في واقع تاريخ المجموعات الإنسانية تجليا واضحا، من الناحية الثانية.
مما يستوجب تطوير مفهوم القومية، في اتجاه ديمقراطي وإنساني، من أجل إنجاز التوافق المناسب بين العام والخاص. وقد أنشأت فلسفة الأنوار التفكير والعمل في هذا الاتجاه، وعلينا أن نواصل المسيرة لنحقق تقدما إضافيا يساعدنا على تكييف تساؤلاتنا وإجاباتنا مع مقتضيات العصر.
والقومية هي " مجموعة الضوابط المتمثلة في الحياة العقلية والوجدانية على السواء. وإن كنا نرى الضابط العقلاني يتمثل في الاقتصاد والاجتماع والنزعات والمواقف التاريخية، فإنّ الضابط الوجداني يتمثل في الآداب والفنون على اختلافها، وهذه الضوابط جميعها تستمد كيانها من ضمير الأمة العفوي والأصيل ". وهكذا، فإنّ القومية بالنسبة للأمة هي بمثابة الصورة للمادة.
لقد تميزت القوميات الأوروبية بتكاملها التاريخي المتدرج، وإن كان التاريخ الظاهر لهذه القوميات لا يرقى إلى أبعد من القرن الثامن عشر، فإنّ تاريخها غير المنظور يتجاوز حدود هذا القرن إلى ما سبقه من عصور. فما نلحظه من مظاهر تطور هذه القوميات في القرن التاسع عشر هو محصلة تدرج تاريخي طويل، في الصناعة والعلوم والآداب والفنون والفلسفة، في كل متناسق موحَّد.
ومن جهة أخرى، فإنّ القومية هي إرادة العيش معا، وهي عملية تاريخية تنجزها جماعة بشرية تعيش على رقعة جغرافية معينة، تتكلم لغة واحدة ويربطها تراث ثقافي مشترك. فالقومية إذن عملية تاريخية يمكن أن تنشأ وتنمو وتنضج وتزدهر، كما يمكن أن تضعف وتذوي وتتحلل، بل وتندثر تماما. فالمقومات القومية ( اللغة، السمات الثقافية، الوحدة الاقتصادية، جهاز الدولة المركزي ) ليست إلا متغيّرات تخضع عبر التاريخ لعوامل قوة وضعف لا تتوقف.
في حين أنّ الحركة القومية هي السعي لتحقيق قيام الدولة القومية، المعبرة عن نضج العملية القومية. وبمقدار ما يكون هذا النضج فإنّ العملية التاريخية تبشّر بقوة القومية والأمة - الدولة المعبرة عنها. ويتم ذلك حين تكون القومية تحقيقا لذاتية الأمة، أي حين تحقق ذاتية أفرادها الأحرار المسؤولين أمام القانون " إنها تحقيق لمفهوم سيادة الفرد على مصيره، وسيادة الأمة على مصائرها، وإطار هذه السيادة الديمقراطية ".
لقد عرف التاريخ الحديث نوعين من القوميات: القوميات الإمبريالية، كما تطورت في أوروبا خلال القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين، وما رافقها من هيمنة استعمارية وتناحر وحروب. وهناك قوميات قيد التبلور، بدأت تحس بذاتها، بحقيقتها، من خلال جدل التناقض مع القوميات الإمبريالية المتمثلة في الدول - الأمم التي كانت مسيطرة والتي لا يزال لها نفوذها وتأثيرها. وهي تحتوي جميع القوميات المضطهَدة، القوميات التي لم تتمكن من الوصول إلى الدولة - الأمة. وقد بدأت اعتبارا من القرن التاسع عشر، واتسع دورها وتعاظم في القرن العشرين الذي تميّز بيقظة شعوب المستعمرات وانتفاضاتها التحررية وبلوغها مرحلة الاستقلال السياسي.
إنّ القومية العربية، بمفهومها الذي ساد في التاريخ العربي المعاصر، هي حركة حديثة، نشأت وتطورت تعبيرا عن حالة جديدة ميّزت العالم بأسره – تقريبا - خلال القرنين الماضيين. وهي " رابطة تاريخية تضمُّ وتجمع وتوحِّد المجموعة السكانية القاطنة في هذه البقعة من العالم، اعتمادا على اللغة والتاريخ والخصائص النفسية والمصالح المشتركة، وهي في مرحلتها الحالية حركة تحرر وطني وتغيير حضاري، تهدف إلى توحيد الشعب والطاقات، وإلى تحرير الأرض والإنسان، وإلى بناء صيغة جديدة لعلاقات داخلية وخارجية تعتمد الحرية والمساواة والعدل، وتساهم في إقامة عالم أفضل ".
ومن المحقق أنه لاوجود لعرق عربي صافٍ، فقد تمخضت الفتوحات والغزوات عن امتزاج معقد للشعوب والثقافات. ووجود اللغة العربية يبقى، منذ العصور القديمة، هو المعيار التاريخي المتميّز والمتواصل للقومية العربية. ومن المؤكد أنّ هناك ثقافة عربية واحدة، تختلف مستوياتها، تغذّي المجتمع الممتد من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي، أيا يكن تنوّع السكان وأيا تكن خصائصهم. وإذا كانت اللغة الكردية في الشرق الأوسط واللغة الأمازيغية في شمالي أفريقيا، بلهجاتهما المتعددة، ما تزالان تحافظان على بعض حيويتهما، فإنّ اللغة والثقافة العربيتين تشكلان رابطا جوهريا غير قابل للزوال.
ونخلص إلى التأكيد بأنّ فكرة القومية " ليست ظاهرة مرحلية وإنما هي ظاهرة باقية، في منظور الإنسان والإنسانية، إلى زمن لا يمكن تقديره. ولكنها، بالمقابل، ليست مفهوما ميتافيزيقيا أو مثاليا يكون مرة وإلى الأبد، وإنما هي مفهوم متحرك ديناميكي بمثابة " الأنا " لجماع البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية والروحية، وللعلاقات الدولية والتعاون بين الأمم من خلال مصالحها المتبادلة، أو التناحر من أجل مصالحها الأنانية ".
وأخيرا، من المؤكد أنّ دور النزعة القومية في أواخر القرن العشرين، مقارنة بدورها السابق، سيبدو منحسرا من زاوية حملها للتغيير التاريخي. فالأمة اليوم هي في طور فقدان جزء هام من وظائفها القديمة، أعني تكوين " اقتصاد قومي " محدد إقليميا يشكل لَبنَة بناء في " الاقتصاد العالمي " الأكبر،على الأقل في المناطق المتطورة من الكرة الأرضية . لقد تمَّ إضعاف دور " الاقتصادات القومية " منذ الحرب العالمية الثانية وخصوصا منذ الستينيات، حتى صار موضع تساؤل بفعل التحولات الكبرى في التقسيم الدولي للعمل، الذي تشكل المشروعات العابرة للقوميات أو المتعددة القوميات من كل الحجوم وحداته الأساسية، وما يقابلها من تطور للمراكز والشبكات العالمية للمبادلات الاقتصادية التي تقع، لأغراض عملية، خارج سيطرة حكومات الدول.
كل هذا، صار ممكنا بفعل الثورات التكنولوجية في النقل والاتصال، وبفعل عهد طويل من الانتقالات الحرة لعوامل الإنتاج فوق مساحة شاسعة من الكرة الأرضية، التي نشأت منذ الحرب العالمية الثانية، وتبلورت - أكثر فأكثر - في تسعينيات القرن العشرين. ومن المؤكد أنّ الأمم والحركات القومية، خاصة المضطهَدة منها، ستكون حاضرة في هذا التاريخ، ولكن بأدوار ثانوية.
الدولة القومية:
عندما يتحدث الكثيرون عن الدولة في الأدبيات السياسية المعاصرة، فإنما يدور بأذهانهم - بصفة أساسية - ظاهرة الدولة القومية، كما تبلورت وتطورت خلال التاريخين الحديث والمعاصر، وكما نظّر لها مفكرون روّادٌ ( ماكيافللي، بودان، هوبز، هيغل، ماركس ... وغيرهم ). لقد ظلت طبيعة الدولة ووظائفها ودورها في المجتمع وعلاقاتها بالدول الأخرى محل جدل كبير في الفكر السياسي. فقد أكد أصحاب الفكر الليبرالي على علاقة مفهوم الدولة بفكرة السيادة وبحقوق المواطنة، واستكمل روّادُ الفكر الديمقراطي الحديث هذا التوجه بالتركيز على أهمية فكرة المسؤولية السياسية. بينما اتجه الفكر الماركسي إلى إبراز صلة الدولة بالهيكل الطبقي وعلاقاته، ودورها كأداة للضبط الاجتماعي والقهر السياسي.
تتبلور الدولة في فكر هيغل كتعبير عن انتصار الروح على المادة وانتصار الوحدة على التشتت، وكتجسيد لأرقى القيم المعنوية العامة. أما ماركس فقد رأى أنّ هذا المفهوم يمثل فكرة الدولة (البيروقراطية) عن نفسها والتي تحاول ترويجها بين بقية فئات المجتمع، مدّعية أنّ البيروقراطية هي الغاية النهائية للدولة لأنها التعبير عن فكرة المصلحة العامة. وعند ماركس أنّ جهاز الدولة هو بالفعل مصدر مستقلٌّ للعمل السياسي، ولكنه في جوهره جهاز طفيلي منعزل عن المجتمع المدني. ولكنّ ماركس، في كتابات لاحقة، أظهر الدولة كانعكاس، يكاد يكون مباشرا، لقاعدة العلاقات الاقتصادية في المجتمع. وقد أدى هذا التناقض إلى إثارة جدال خصب في الأوساط الماركسية حول طبيعة الدولة وعلاقاتها بالمجتمع المدني.
لقد رأى أنطونيو غرامشي أنه على حين تنتظم الدولة ويتجدد هيكلها بالاستناد إلى القوى الاقتصادية، فإنّ الدولة ليست مجرد انعكاس فوقي لهذه القوى والضرورات، بل هي أكثر من ذلك أداة للترشيد والعقلنة الاقتصادية. وقد ثار الجدل الماركسي، من جديد، حول طبيعة الدولة، حين قام رالف ميليباند بنشر كتابه الهام حول " الدولة في المجتمع الرأسمالي " في نهاية الستينيات. حيث شكك فيما إذا كانت الدولة بالفعل، وكما يعبّر عنها الفكر الليبرالي، هي الحكم بين المصالح المتنافسة في المجتمع وأداة محايدة إزاء الصراعات فيه.
لقد انتقد نيكولاس بولانتزاس هذا التشكيك، وبدأ جدالا حاميا، حيث رأى أنّ الانتماء الطبقي للقائمين على جهاز الدولة ليس ذا أهمية كبيرة بالنسبة للعمل الملموس لهذا الجهاز، وإنما الأهم هو المكوّنات الهيكلية للدولة الرأسمالية. فالدولة، عند بولانتزاس، هي العنصر التوحيدي في النظام الرأسمالي، وعلى هذه الدولة أن توفّر التنظيم السياسي للطبقات المسيطرة . كذلك فإنّ على الدولة القيام بـ " التنظيم السياسي " للطبقات العاملة لكي لا تسمح لها، في ظروف تركيز الإنتاج، بتهديد سيادة الطبقات المسيطرة. وخلص بولانتزاس إلى أنّ حماية الدولة ضرورة أساسية للحفاظ على مصالح جميع الطبقات. ولا تستطيع الدولة أن تقوم بهذه المهمة ما لم تتمتع بدرجة من " الاستقلال النسبي " عن المصالح الخاصة للشرائح الطبقية المختلفة. أما درجة الاستقلال الفعلي ،الذي تتمتع به دولة معينة، فيعتمد على العلاقات بين الطبقات وشرائح الطبقات وعلى وحدة الصراعات الاجتماعية فيها.
إنّ الدولة القومية الحديثة هي نتاج ضروري لفوضى التنافس القائم في المجتمع المدني، ولكنها أيضا قوة رئيسية في المحافظة على هذا التنافس والانقسام وإعادة إنتاجه.
وهكذا، هناك أربعة توجهات نظرية رئيسية تعالج موضوع الدولة والسلوك السياسي في المجتمع هي:
أ- المدرسة ذات التوجه المكيافيللي، وهي تعتبر أنّ الدولة و(النظام السياسي) تقوم على الفصل الكامل بين الحكام والمحكومين، وتركّز على أهمية القهر في علاقات القوة، وتعتبر سيطرة النخبة ( المكونة من الأقوى أو الأفضل ) أمراً مسلّماً به مهما كان نوع النظام السياسي.
ب- المدرسة ذات التوجه الماركسي، التي تعتبر إما أنّ الدولة أداة في يد الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج، وإما أنّ الدولة متغيّر بنائي في الصراع الطبقي تخدم، من خلال القيام بوظائفها، الطبقة المسيطرة في النظام الرأسمالي.
ج- المدرسة ذات التوجه الفيبري، وتركز على استقلالية الدولة ( فيما عرف بالفصل بين الطبقة والمكانة والقوة ) التي تجسدها مؤسسات ذات طبيعة عقلانية، بحيث تكون ممارسة القوة نتاجا للتنظيم البيروقراطي.
د- المدرسة ذات التوجه التعددي، ونقطة الانطلاق في هذه المدرسة هي تبرير الدولة الدستورية في ظل الليبرالية التجارية، مدّعية أنّ القوة الاجتماعية موزعة بشكل واسع في المجتمع بين فئات وتنظيمات متفاوتة الأنصبة من القوة الاجتماعية.
على أنّ الدولة القومية الحديثة تبقى أهم شكل من أشكال التنظيم السياسي، باعتبارها دولة حقٍّ وقانون. كما أنها ضرورية لبقاء المجتمعات التعددية، التي تتميز بأشكال متنوعة من الإدارة والمعايير الاجتماعية. إنّ دور الدولة كمصدر لـ " التنظيم الدستوري، الذي يحدُّ من سلطانها ومن سلطان الآخرين، وكموجّه للنشاط من خلال الحقوق والقواعد، هو دور أساسي لحكم القانون ".
وقد تكون سلطة الدولة استبدادية مبنية على تسيّد الدولة على المجتمع، من خلال توسيع إشرافها على البنى الاقتصادية، بحيث تخترق المجتمع المدني بالكامل وتجعله امتدادا لسلطتها، وتحقق بذلك الاحتكار الفعّال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع، وهذا هو الحكم التسلطي.
إنّ الدولة البيروقراطية التسلطية في عالم الجنوب هي " تشويه للدولة البيروقراطية الليبرالية الحديثة، من حيث افتقارها إلى القيود والضوابط الدستورية الديمقراطية. وفي الوقت نفسه، فإنّ النظام الاقتصادي للدولة البيروقراطية التسلطية وهو رأسمالية الدولة التابعة ( تابعة لدول المركز الإمبريالي ) هو تشويه لنمط الإ نتاج الرأسمالي ".
وفي حين أنّ الدولة التسلطية تحتكر مصادر السلطة والقوة، فإنّ المجتمع المدني هو " تحويل الاختلاف والتناقض الحقيقيين إلى عنصر فاعل في إنتاج ما هو أرقى في علاقة المجتمع بالدولة. أي القيام بعملية تنظيم التناقضات الطبقية والإيديولوجية والمهنية، بإعطائها شخصية فاعلة في طرح أهدافها وتحديد مصيرها. بحيث تغدو الدولة ثمرة فعل هذه التناقضات وخلق حقل للاختلاف يقوم على فكرة الحرية ". وهذه الشخصية، في فاعليتها الحرة، هي التي تنتج نمط الدولة " المطابقة للعقل ". وعندها يغدو المجتمع المدني أكبر ضمان لكبح فوضى إكراه الدولة التسلطية، ولجم نزعتها نحو الهيمنة الشاملة. مما يخلق إمكانية تجاوز الدولة لذاتها على نحو دائم، فيحررها من صنميتها.
ومن جهة أخرى، ثمة خلط بين الجوانب السياسية للفكرة القومية ودور الدولة كعامل تكوين للأمة، فالتصور السياسي للأمة لا يدور على سياسة الأمة أو على النتائج السياسية المحلية والعالمية لتكوين الأمة أو لفعاليتها بعد تكوينها، وإنما يدور على قضية تكوين الأمة بالذات، ويجعل من عامل الدولة العامل الرئيسي الأول لتكوين الأمة، ففي هذا التصور لا توجد الأمة قبل الدولة أو بدون الدولة. إنّ الخلط بين " قيام الدولة القومية " و " وجود الأمة " ناجم عن عدم فهم حقيقة أنّ الأمة يمكن أن تكون سابقة على النظام الرأسمالي.
وفي العالم العربي يبدو أنّ الخطوة الأولى الضرورية، لتجاوز الخلط السابق ذكره، هي إدراك الوعي السياسي العربي حقيقة إشكالية بناء الدولة الحديثة، بما تنطوي عليه من الآليات المجتمعية اللازمة لتجاوزها. وفي هذا السياق، نسأل مع الأستاذ الياس مرقص أولئك الداعين إلى " موت الدولة القطرية ": أنتم ضد قطرية الدولة أم أنتم ضد فكرة الدولة من أساسها ؟ إنّ الوحدة العربية لن تكون في يوم من الأيام اتحاد قبائل أو لنقل جماهير قبائل وأمصار وبلدان، ولا إمبراطورية أرياف.
وهنا نشير إلى أنّ التشوهات، التي حدثت في مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي في العالم العربي المعاصر، قد أدت إلى تكوينات اجتماعية غير متسقة. إذ نجد التكوينات الاجتماعية الحضرية، في عدد قليل من الأقطار العربية، أكثر نزوعا إلى التمركز حول " الطبقة " كوحدة أساسية للتنظيم الاقتصادي - الاجتماعي، ومن ثم السلوك السياسي. بينما نجد أنّ التكوينات الاجتماعية الريفية أكثر تمركزا حول العشيرة أو الطائفة، والتكوينات الاجتماعية البدوية أكثر تمركزا حول القبيلة أو العشيرة كأسس للتنظيم الاجتماعي، ومن ثم للولاء والسلوك السياسي.
إنّ الدولة التسلطية في العالم العربي المعاصر، كما تجسدت في العراق وسورية على الخصوص، طرحت نفسها بديلا عن مؤسسات المجتمع المدني، وسعت كي تصبح الرابطة الوحيدة بين بنى المجتمع التقليدي، بين العشائر والملل والعائلات، كتنظيمات لرعايا مفتتين إلى ذرات تحكمهم المصلحة الآنية وغريزة النجاة بالذات، إزاء استشراء عنف سلطة الدولة. وقد وصلت الدولة إلى هذا المستوى من التسلط بفعل مجموعة إجراءات وتدابير، في الاقتصاد والمجتمع.
ولا شك أنّ ضعف دور الطبقات الاجتماعية، وضعف الطبقات ذاتها، قد أكدا الحاجة إلى أدوار مؤسسات أخرى، هي في العالم العربي سلطة الدولة. هكذا كانت قوة الحسم الاجتماعي الحقيقي هي الدولة، باعتبارها سلطة سياسية منظمة، منبثقة عن الفئات البينية في المجتمع ( الطبقات الوسطى ). وفي الواقع، ومع مرور الزمن، بدأت تبتعد وتتغرب عنها، إلى أن غدت سلطة سياسية واجتماعية مستقلة تمام الاستقلال عنها، رابطتها بها سلبية وليست إيجابية.

#عبدالله_تركماني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات