مرشح التسوية الحل الأمثل لرئاسة البرلمان

طارق الحارس

الحوار المتمدن-العدد: 2565 - 2009 / 2 / 22 - 04:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كتلة التوافق ، أو الأصح ما تبقى منها ( الحزب الاسلامي وعدنان الدليمي وابنته ) يعرفون تماما أن الحصول على منصب رئيس البرلمان لا يتم الا عبر حصول المرشح على 138 صوتا ( نصف أعضاء المجلس + واحد ) وفق الدستور العراقي وهي الصيغة التي حصلت في عملية انتخاب رئيس البرلمان السابق الدكتور محمود المشهداني ، وكذلك مع نائبي الرئيس خالد العطية وعارف طيفور ، فضلا عن ذلك فان جميع تصريحات الكتل السياسية ومن بينها تصريحات كتلة التوافق التي سبقت عملية التصويت الأخيرة التي جرت داخل قبة البرلمان بين أياد السامرائي وخليل جدوع أكدت على وجوب حصول المرشح على 138 صوتا للوصول الى منصب رئيس البرلمان .
حصل التصويت ولم يحصل أي من المرشحين ( السامرائي وجدوع ) على العدد المطلوب وكان من المفروض أن تتقبل الأطراف المتنافسة الأمر بروح ديمقراطية وأن تبدأ بمناقشة الحلول الأخرى المطروحة في حالة فشل حصول مرشحها على العدد المطلوب من الأصوات ، لكن كتلة التوافق ، أو الأصح ما تبقى منها ( الحزب الاسلامي وعدنان الدليمي وابنته ) خرجوا بتصريحات غير مقبولة حتى من الكتل السياسية التي ساندتها في عملية التصويت .
كان فشل حصول المرشحين على العدد المطلوب من الأمور المتوقعة وقد حذر من حصول هذا الأمر العديد من السياسيين والبرلمانيين العراقيين ، لكن تحذيراتهم كانت تؤخذ من طرف الحزب الاسلامي على أساس الوقوف ضد الحزب مع أن هذه التحذيرات كانت تؤكد على أنه يجب على المكون العربي السني الاتفاق على مرشح واحد للتصويت عليه داخل قبة البرلمان لأن الدخول بأكثر من مرشح سيعيد القضية الى مربعها الأول وهو المربع الذي يعرف الجميع أسباب حصوله والتي تنحصر بالخلافات الذي حصل داخل المكونات السياسية للمكون العربي السني وأدى الى تفكك كتلة التوافق وأهمها رفض مكونات سياسية سنية محاولة سيطرة الحزب الاسلامي على جميع مناصب هذا المكون .
من المؤكد أن التصريحات التي خرجت من كتلة التوافق ، أو الأصح ما تبقى من هذه الكتلة هي تغريدات خارج السرب ستساهم في تشويه صورتها السياسية ، تلك الصورة المشوهة أصلا من قبل مكونها قبل المكونات الأخرى وهو ما أثبتته انتخابات مجالس المحافظات في الأنبار ، ونينوى ، وصلاح الدين ، لاسيما التصريح الذي خرج به سليم الجبوري الناطق الرسمي باسمها في مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة التصويت " ان الجبهة ستقاطع جلسات البرلمان العراقي إذا لم يعتمد مرشحها أياد السامرائي رئيسا للبرلمان لأنه حصل على أكثر من نصف أصوات الحاضرين في جلسة التصويت " لأن ذلك الأمر هو تجاوز صريح على الدستور العراقي الذي طالما أوجعت هذه الجبهة رؤوسنا بتشكيكها بالتجاوز عليه من قبل أطراف سياسية أخرى .
لقد انتهت مرحلة التصويت على المرشحين ( السامرائي وجدوع ) وفق صيغة ديمقراطية وحضارية وعلى كتلة التوافق الانصياع الى الأمر الواقع الذي يتمثل بالاتفاق مع الأحزاب والحركات السياسية الأخرى من مكونها على مرشح واحد للدخول به الى قبة البرلمان ، لكن ان أصرت على التغريد خارج السرب فأننا نعتقد أن على جميع الكتل البرلمانية الاتفاق على مرشح تسوية من المكون العربي السني من دون مناقشة كتلة التوافق لأن المنصب من حصة المكون العربي السني ، وليس من حصة كتلة التوافق حصرا وهو الموقف الجديد الذي أكده مؤخرا أقرب حلفاء الحزب الاسلامي ، نعني التحالف الكردستاني .
تبقى قضية دستورية مهمة لوحت بها كتلة التوافق وهي اللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا لحسم المسألة وهذا من حقها ، لكننا نؤكد هنا على أن هذه الخطوة ان تم اتخاذها من قبل ما تبقى من كتلة التوافق فانها تعد تغريدا جديدا خارج السرب ومحاولة جديدة يبدو أن الحزب الاسلامي وعدنان الدليمي قد تعودا عليها وهي تعطيل العلمية السياسية لأن نتيجتها معروفة سلفا حسب الاستناد الى الدستور العراقي ، لذا فأننا نعتقد أن مشروع البحث عن " مرشح التسوية " يجب أن تسير به الكتل السياسية فورا لأنه الحل الأمثل في هذه المرحلة ، لاسيما في ظل وجود العديد من الشخصيات السياسية المهمة من المكون العربي السني التي تحظى بقبول واضح داخل قبة البرلمان العراقي .

#طارق_الحارس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل