قضية -قاذف الحذاء- بين القانون والسياسة

فالح الحمراني

الحوار المتمدن-العدد: 2537 - 2009 / 1 / 25 - 07:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

شكلت دعوة مجموعة من نواب المجلس الوطني العراقي باطلاق سراح الصحفي، منتظر الزيدي الذي عبر عن موقفه الاحتجاجي من السياسة الامريكية تجاه العراق بقذف الحذاء برئيس الولايات المتحدة السابق جورج بوش في مؤتمر صحفي مع رئيس العراقي نوري المالكي، سابقة سافرة تنم عن جهل هؤلاء السادة النواب بجوهر عملهم كسدنة للقانون وساهرين على تطبيقه، واسباب انتخابهم وواجب مؤسستهم في اطار مؤسسات الدولة.
ان اهانة الشخصية في اي بلد بالعالم قضية جنائية، لاسيما ان الحديث يدور عن محاولة لإهانة رئيس دولة اجنبية بغض النظر عن الموقف منها، بحضور رئيس وزراء البلد المضيف. القانون بارد الدم لا ينظر الا الى الحدث بحد ذاته و يتجاهل النوايا التي انطلقت منه فالقاتل قاتل بعين القانون حتى لو كان لغسل العار والثأر لظلم لحق بالفاعل.يجب ان تكون الاولوية للقانون دائما.
ان هؤلاء السادة النواب العراقيون نسوا او جهلوا بان مؤسستهم أي المجلس الوطني هي الكيان الذي يسن القوانين ويراقب اللجنة التنفيذية بتطبيقها وهاهم يطالبون السلطة القضائية بانتهاك القانون المعمول به، الذين شاركوا هم بسنه، واطلاق سراح السيد الزيدي من دون محاكمة. ان استجابة اللجنة القضائية لهذا النداء يعني خيانة السلطة التشريعية والقضائية لوظائفهم والادوار التي يلعبوها في مؤسسة الدولة العراقية، خيانة القانون.
يجب النظر الى قضية الزبيدي من منطلق قانوني وحسب، وتفريغها من المضمون ومن البعد السياسي.وان اخراج القضية من الفضاء القانوني سيكون سابقة للتجاوز عليه في حالات اخرى، وهذا يعيد الوضع الى الازمان السابقة حينما كان القانون كقاعدة حبرا على ورق، والعمل به عند ما تكون السلطة التنفيذية بحاجة لذلك واهماله حينما يصب في مصلحة الحكومة, ان الالتزام بالقانون في الحالات الشخصية، وبغض النظر عن من يدور الحديث عنه هو الطريق لاقامة دولة القانون في العراق والتي هي التوجه الصحيح الذي يمكن ان يساعد على خلق الدولة الموحدة. والعمل من اجل ان يكون القانون هو المقياس الوحيد لتقيم هذا الفعل او ذاك، هو الطريق الوحيد المؤدي لدولة العدالة الدولة التي ستدافع عن حقوق الانسان وبناء الحياة الكريمة. وان الانحراف عن هذا الطريق، الذي يدفع النواب له، هو الطريق الذي سيحرم العراقيين من الفرصة التاريخية المتاحة لبناء دولة القانون.
ان المؤسسة القضائية وحدها الكفيلة باعطاء الحكم الاخير على عمل السيد الزيدي. وان ضغط نواب في المجلس الوطني ولدوافع سياسية على السلطة القضائية لاضفاء الطابع السياسي على قضية " قذف الحذاء" سيؤدي الى اضعاف هذه المؤسسة التي تحتل مكانا خطرا في مؤسسة الدولة وبالتالي جعلها تابع او ذيل لاهواء الاحزاب والتيارات ومؤسسات الدولة الاخرى.
ان العراق بحاجة الى تمتين الاساس القانوني للدولة الحديثة من اجل بناء النظام السياسي الجديد، وان يحدد القانون مجال عمل كافة المؤسسات والهيئات والمسؤولين والقاعدة التي ستقوم الدولة العراقية واركانها، وان اضعافه والتجاوز عليه في هذه القضية او تلك بما في ذلك بقضية " قاذف الحذاء" ستكون خطوة للوراء نحو بناء دولة القانون المنشودة.
لندع القانون وحدة يعطي حكمه البارد لتقيم فعل السيد الزيدي وبغض النظر عن تعطافنا معه او رفضنا له من الزاوية السياسية. لنؤمن بدكتاتورية القانون وحده، ونتجنب اخضاعة للاحوال السياسية ومتغيراتها، هذا هو الطريق لبناء الدولة العصرية التي تحترم حقوق الانسان

#فالح_الحمراني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل