مجالس المحافظات ... وبعض الملاحظات

رفعت نافع الكناني

الحوار المتمدن-العدد: 2528 - 2009 / 1 / 16 - 09:32
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

يلاحظ المواطن ان غالبية اعضاء المجالس البلدية الحالية، وتشمل هذة التسمية اعضاء مجالس النواحي والاقضية ومراكز المحافظات، قد رشحوا انفسهم مرة ثانية لعضوية مجالس المحافظات. غير ابهين باحترام انفسهم اولا وجماهير شعبهم ثانيا وسمعة الجهات التي ينتمون اليها ثالثا، وكان الاحرى بكتلهم واحزابهم ان تمنعهم وتحجب مشاركتهم ثانية في الانتخابات المزمع اجرائها نهاية شهر كانون الثاني كما هو معلن، وأختيار عناصر اخرى بديلة، مؤهلة وكفوءة ونظيفة وذات خبرة في مجال البناء والاعمار وتقديم الخدمات، نظرا لآن غالبية هؤلاء الذين وصلوا لمقاعد هذة المجالس، اسعفتهم سفينة القائمة المغلقة، حيث حوت هذة السفينة الانسان المثقف المخلص الى جانب الكثرة الغالبة من الذين تنطبق عليهم صفة الشخص الامي الذي لا يفقة من فن الادارة والسياسة والعمل المتخصص بشيئ. اضافة لعدم الوعي الكافي والاهتمام الجدي من قبل الجماهير لاهمية انتخابات المجالس البلدية من حيث الترشيح او الاشتراك في الاقتراع، مما انعكس هذا الواقع على عمل هذة المجالس وما رافق أداءها من سلبيات كبيرة وخطيرة على ارض الميدان. مما اوجد حالة من عدم الثقة من قبل الشعب العراقي بمختلف توجههاتة واطيافة تجاة اعضاء تلك المجالس وخيبة امل من الاعمال والمشاريع التي انجزت والاموال الطائلة التي اهدرت بمشاريع اغلبها لم يجني المواطن والبلد الفائدة المرجوة من تلك المشاريع، واصبح البلد ساحة اختبار للعناصر غير الكفوءة والجاهلة . واكتشف المواطن حجم الكذب والخداع الذي مورس ضدة من خلال الظواهر السلبية الكثيرة التي بانت ظاهرة للعيان اولها الفساد المالي والاداري، وأخرها المكاسب غير القانونية لأسس منح الرواتب والمخصصات وما يشاع عن النية في منحهم رواتب تقاعدية تفوق اضعاف ما يستلمة موظف قضى اربعة عقود من عمرة في خدمة وطنة وشعبة من خلال العمل الوظيفي . صحيح ان تجربة عمل هذة المجالس حديثة في بلدنا وممارسة جديدة اعقبت التغير في الواقع السياسي في العراق بعد عام 2003 في حين ان مفهوم المجالس البلدية قديم قدم الانسان، لكن فكرة المجالس البلدية في العصر الحديث نشأت بشكل واضح ومتطور بعد بزوغ فجر الثورة الصناعية في اوربا وخاصة انكلترا بالتحديد. وتركز عمل هذة المجالس على دعم الجهود لتوفير الخدمات الاساسية البلدية وبعض النشاطات الادارية.
من هذا الواقع يتبين ان الفكرة الرئيسية لاختيارهذة المجالس هو الطريق الانتخابي الذي يسلكة الافراد الذين يحق لهم التصويت في العملية الانتخابية لهذة المجالس وأنها بالتالي ليست دوائر حكومية او مؤسسات دولة كما يشاع ويريد البعض تكريس هذا المفهوم . أن ملامح عملها لم يتسم بالشفافية والوضوح والدقة، واعتقد ان عمل هذة المجالس يجب ان يكون تحت المراقبة والمسائلة والاختبار المستمر بعيدا عن الانفراد والارتجال والتسرع، والامتناع عن التستر والدفاع عن الاعضاء الفاسدين من قبل كتلهم واحزابهم ... وصدق الدكتور العلامة علي الوردي حين قال ( التكتم على العيوب والتستر عليها هو الذي يضعف الشعب ) لان تجربة المجالس البلدية في العراق مرت بظروف معقدة وجوبهت بفعل عدواني شرس من قبل قوى داخلية وخارجية مختلفة ارادت لهذة التجربة الفشل تشفيا بالعهد الجديد، اضافة لعناصر ارادت من الانضمام لهذة المجالس من اجل الكسب المادي والمعنوي والاستفادة من هذا المنصب، والوجاهة التي يوفرها في ظل مجتمع تسودة الاعراف والتقاليد والقيم العشائرية ، من كل ذلك بات المواطن العراقي اخيرا يؤمن وبأصرار من فائدة العملية الديمقراطية التي ابتعد عنها في انتخاب المجالس اول مرة، بل يمكن القول ان ايمانة بالتجربة الديمقراطية زاد من وعية بأهمية الطريق السلمي الموصل لصناديق الاقتراع لتغيير العناصر غير الكفوءة التي سبق ان تربعت على كراسي تلك المجالس في ظروف مشوشة. وكان المواطن لايمتلك الوضوح والمعرفة الكاملة لعمل تلك المجالس وأهميتها بالنسبة لة ولعملية بناء الوطن وأعمارة ..
هذة الظروف توجب على الدولة والمؤسسة البرلمانية والقوى السياسية ان تحدد شروط ومواصفات عضو المجلس البلدي الذي يروم الدخول في هذا المعترك الشريف ، من خلال تحديد شروط العمر المناسبة والتحصيل العلمي وذلك لتوفر الاعداد الكبيرة من حملة الشهادات العليا كالماجستير والدكتوراة وعلى مستوى اصغر مدينة في العراق، اضافة لعامل الخبرة العملية في الادارة والعمل الفني والتقني الذي يجب ان يكون الفيصل للاختيارالصحيح للاشخاص الذين ينتخبهم المواطن ليكونوا مأهلين للجلوس تحت قبة هذة المجالس المحلية .فالعمل في المجالس البلدية من اهم مقوماتة هو الرغبة في التطوع الاختياري لخدمة المجتمع الذي يعيش فية والعمل بكل اخلاص وتفاني ومصداقية لحشد الطاقات الكامنة في تطوير ومراقبة عمل الاجهزة الحكومية لا ان تصبح جزء منها ويصعب التفريق بين عمل الجانبين، وعند ذلك تتداخل الخنادق وتتكاثر المشاكل والمعوقات في بلد هو احوج الى التخطيط السليم لعملية التنمية والاعمار... وللتذكير يجب ان نعي ان عضوية المجالس البلدية، ليست واجهات للاحزاب السياسية، او منظمات المجتمع المدني، وأنما هي نمط من الادارة المشرفة المستقلة، والمكملة للادارات المدنية والبلدية. وعملها يجب ان لايجير لصالح الجهة التي اوصلتة لهذا المنصب.
اذن الواجب يحتم علينا جميعا المشاركة الفاعلة والواعية، لان الاشتراك في عملية الاقتراع واجب وحق كفلة القانون ويجب ان يحمية، وفعل مسؤول من قبل المواطن ليؤكد تمسكة بالخيار الديمقراطي الذي نصبوا الية لبلوغ الهدف المشترك في عراق ديمقراطي مستقل موحد، من خلال الاختيار الصحيح لاعضاء هذة المجالس الذي يجب ان تتوفر فيهم القدرة والكفاءة وتحمل شرف خدمة العراق وشعبة...فلا تخدعكم الوعود الفارغة والشخصيات الفاسدة التي اثبتت الوقائع فشلها في خدمة الشعب الذي ائتمنهم وفضلوا مصالحهم الشخصية وتمسكهم لنيل الحقوق والامتيازات الخاصة بهم. وارتأي التوجة نحو تشكيل مجلس استشاري من ذوي الخبرة في مجال البناء والتشييد وقطاع الخدمات والصحة ونظافة البيئة في كل مجالس المحافظات ومن خارج اعضاءة لأن العقد القادم من الزمن يجب ان يكون نهاية المعاناة للشعب العراقي، وأن يكون العمل جادا ومخلصا ومكثفا ، فهل يمكن ان يعقل ان بلدا مدمرا مثل العراق لايستمر يوم العمل فية لاكثرمن وجبة من ثماني ساعات والعراق يملك من الظروف الجوية الملائمة للعمل ثلاثة وجبات وبالتناوب، كما هو معمول بة في كل دول العالم وذلك لاختصار الوقت لتنفيذ المشاريع الواعدة الذي يحتاجها البلد بعد توقف الاعمار منذ زمن بعيد نتيجة الحروب الارهاب والفساد.... واخيرا كنت اتمنى مخلصا ان تكون همم اعضاء المجالس البلدية الحاليين ومرشحي انفسهم للدورة الجديدة، والذي ائتمنهم الشعب لهذة المسؤولية النبيلة مساوية لتلك الهمم والعمل المتصل ليلا ونهارا في رفع البوسترات والصور الكبيرة لشخوصهم المكلفة الثمن وباعداد كبيرة فاقت ما رفعت لصدام حسين !!!

#رفعت_نافع_الكناني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل