الخروقات الانتخابية هل تلغي المسيرة الديمقراطية؟

نجاح العلي

الحوار المتمدن-العدد: 2524 - 2009 / 1 / 12 - 06:37
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

كنت اسمع ومازلت الكثير من الاحاديث عن الخروقات الانتخابية والتزوير في الانتخابات وهو امر صحيح وواقعي يحدث في جميع دول العالم التي تنتهج الديمقراطية كممارسة والية للحكم لكن بدرجات ومستويات مختلفة تتسع حينا في اغلب الدول حديثة العهد في اتخاذ الديمقراطية طريقة للحكم او الدول النامية او الفقيرة وتضيق حينا في الدول الغربية او الدول التي لديها تجربة راسخة الجذور واصبحت لديها رؤية واضحة بشأن نظامها السياسي عندما اتخذت الانتخابات كوسيلة واداة للتداول السلمي للسلطة بعيدا عن الانقلابات العسكرية او الحكم الملكي الوراثي الذي بدا يتناقص شيئا فشيئا وربما سيكون مصيره الاندثار في ظل النظام العالمي الجديد ونظم العولمة بعد ان اصبح العالم قرية صغيرة يؤثر ويتاثر بما يجري حوله من احداث وتغيرات مهما كانت بسيطة.
اسوق هذه المقدمة قبل ان اخوض في معنى الخروقات الانتخابية التي ترافق مسيرة العملية الانتخابية وهل يعني حدوثها تعطيل المسيرة الديمقراطية.. فالخروقات الانتخابية ببساطة هي عدم التقيد بالتعليمات والقوانين التي تصدرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجهة المسؤولة على تنظيم وادارة الانتخابات في العراق والتي تاسست بموجب القانون رقم 11 لسنة 2007 الذي تم بموجبه الغاء امر سلطة الائتلاف المرقم 92 في 31/5/2004 الخاص بتشكيل المفوضية السابقة.. فضلا عن التعليمات التي اصدرتها هيئة الاعلام والاتصالات بشان الحملات الاعلانية المرافقة للانتخابات وقد تمتد الخرقات التي تحدث او التي يقوم بها المرشح الى حرمان الكيان السياسي الذي ينتمي اليه المرشح من الاصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حالة اقترافه احدى الجرائم التي تم ايضاحها في المادة 45 من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 ولامجال لايرادها هنا بل سنذكر بعض العقوبات المغلظة للحيلولة دون حدوث خروقات انتخابية ومنها ما جاء في المادة 39 من القانون سابق الذكر والتي جاء فيها: (يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن سنة كل من:
أ/ استعمل القوة او التهديد لمنع الناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت.
ب/ اعطى او عرض او وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.
ج/ قبل او طلب فائدة لنفسه او لغيره ممن كان مكلفا باداء خدمة عامة في العملية الانتخابية.
د/ نشر او اذاع بين الناخبين اخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين او سمعته بقصد التاثير على اراء الناخبين في نتيجة الانتخاب.
ولي تجربة شخصية في رصد الخروقات الانتخابية عندما انتدبتني احدى الجهات ان اكون منسقا في احد المراكز الانتخابية في بغداد وكان يعمل تحت امرتي سبعة مراقبين (المراقب الانتخابي: شخص تعتمده المفوضية لمراقبة العملية الانتخابية والاستفتاءات) وكان المركز يحتوي على ست محطات انتخابية وقمت بالتعاون مع مدير المركز بالتنسيق من اجل معالجة وتلافي اي خروقات انتخابية ومنها على سبيل المثال ان بعض الاطفال كان يأتي مع ذويه حاملا او مرتديا شعارا انتخابيا لاحد الكيانات السياسية وهو ما يعد مخالفة انتخابية وفق نظام الحملات الانتخابية رقم 4 لسنة 2008 (2/يمنع نشر اعلان او برامج او صور المرشحينفي مراكز الاقتراع) لكن هذه المخالفة الانتخابية لاترتقي الى التزوير او الى اغلاق المركز الانتخابي اوالغاء نتائجه كذلك الامر مع اللوائح الدعائية التي يفترض ان يزيلها مدير المركز الانتخابي والتي يفترض ان تزال لمسافة مئة متر عن المركز الانتخابي وحسب التعليمات التي اصدرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومن الخروقات الاخرى التي رصدتها هو تمديد فتح المركز الى الساعة السابعة مساء بدل الموعد المحدد وهو الساعة الخامسة عصرا.. فضلا عن تقديم بعض الناخبين لمستمسكات غير واضحة المعالم او تالفة عند التصويت وتم تلافي هكذا حالات بالتشاور بين المنسقين في المراكز الانتخابية وببين مدير المركز الانتخابي.. صحيح ان هذه الامور تعتبر خروقات انتخابية وتم تثبيتها ضمن قوائم المراقبين في المركز سابق الذكر لكنها من وجهة نظري خروقات بسيطة لاتؤثر على جوهر مسيرة الانتخابات لكن عندما نسمع في وسائل الاعلام حصول خروقات انتخابية ياتي في بالنا حدوث تزوير وهو استبدال صناديق الاقتراع او استخدام بطاقات مزرة وحشرها في صناديق الاقتراع او استخدام البطاقات الفائضة للذين لم يشاركوا في الانتخابات.. للتصويت بدلهم او شراء اصوات الناخبين بالمال او منعهم بالمشاركة بقوة السلاح او التهديد المادي والمعنوي.. كل هذه الامور تترتب عليها عقوبات مغلظة فضلا عن الغاء نتائج هذا المركز الانتخابي واعتبار بطاقاته باطلة والامر متروك لمفوضية الانتخابات وقناعاتها والادلة التي تقدم من قبل المراقبين او المرشحين والتي تؤيد مزاعمهم على ان تقدم على شكل طعون قانونية واصولية مدعمة بالوثائق والادلة والشهود التي يفترض ان ترفق معها للنظر بها والبت بها من قبل مجلس المفوضين.

#نجاح_العلي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل