ضرورة اعادة النظر في التوافقات السياسية للاحزاب والكتل السياسية العراقية

نجاح العلي

الحوار المتمدن-العدد: 2358 - 2008 / 7 / 30 - 03:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان النظام الديمقراطي هو اقرب الانظمة السياسية الى التفكير العلمي لانه يأخذ بنظر الاعتبار امكانية حدوث الخطأ ومحدودية القدرة الانسانية وكثرة المتغيرات المحيطة بالقرار السياسي وعلى ذلك تكون القرارات في ظل النظام الديمقراطي اقل صرامة وحدة من بقية النظم لأن الديمقراطية تأخذ بعين الاعتبار امكانية التراجع وكذلك حدوث تطورات مستقبلية وعدم الاهتمام بالمستقبل هو ما يسرع دفع النظام السياسي الى مسارات مغلقة بسبب قرارات اتخذت تحت ضغط الراهن ما ادى الى تقييد قدرة المؤسسات الرسمية والقوى السياسية على الحراك والمناورة في ظل الـواقع السياسي المتشنج لا يعول على بناء قواعد عمل مستقبلي لما سيأتي في المستقبل القريب في اقل تقدير والتجارب العالمية كثيرة في هذا الصدد. ويعد التفكير الاستشراقي في الوقت الحاضر عاملا واداة مهمين في مختلف جوانب الحياة وتعتمده كأداة وآلية لرسم سياساتها اغلب الادارات المعاصرة وخاصة في البلدان الديمقراطية حيث تعتمد على مؤسسات ومختصين في الدراسات الاستشراقية ولذلك تضع تلك الادارت ظروف وحاجات الاجيال القادمة ومصالحها في الحسبان عند انجاز قراراتهااما الواقع السياسي العراقي فانه للاسف الشديد تكاد تنعدم فيه العناية بالمستقبل القريب منه او البعيد. فالملاحظ على العملية السياسية الجارية حاليا في العراق ان القوى والاحزاب والتيارات السياسية تحدد موقفها من القضايا المطروحة للنقاش في ضوء مصالحها واوضاعها الانية من دون ان تضع المستقبل والمتغيرات والمفاجآت السياسية احيانا في الحسبان، فالذي يعتلي سدة الحكم يتجاهل فكرة انه كان في يوم ما في جانب المعارضة ونطبق الامر نفسه على المعارضين الذين يتجاهلون امكانية وجودهم في السلطة في المستقبل لذا فما فائدة المعارضة اذا كانت تعتقد جازمة انها لن تصل للسلطة ابدا، ولو تخلفت اية جهة سياسية عن جزء من مطالبها العالقة لتمكنت من تجاوز الكثير من خلافاتها بسهولة ولكان بناء المؤسسات الرسمية اكثر قوة وفاعلية في التعامل مع الملفات العالقة ولجاءت النصوص الدستورية والقانونية اكثر وضوحا بعيدا عن التأويل الكيفي، لان الكثير من النصوص الغامضة هي قنابل للانفجار في المستقبل والتجربة اللبنانية خير دليل على ذلك فالمعارضة والموالاة يختلفون في تأويل النص الدستوري المتعلق بالتصويت على رئيس الجمهورية والاختلاف في الرأي عن تفسير اغلبية الثلثين فكل منهما يفسره حسب ما يشتهي وتقتضيه مصلحته الحزبية من دون الاكتراث الى مصلحة البلد العليا والاثار السلبية للنزاع والاحتقان السياسي في بلد مثل لبنان يعتمد اقتصاده بشكل كبير على السياحة، ولنا في ممارسات النظام السابق اكبر دليل وتجربة يمكن اخذ العبر والدروس منها حيث وضع الكثير من العقبات والمشاكل امام كل من سيأتي بعده فزرع الغاما سياسية واجتماعية في اكثر من مكان سواء في مؤسسات الدولة او في العلاقة بين المكونات والطوائف العراقية وفي علاقات العراق بجيرانه ونعود للواقع السياسي العراقي الحالي، ففي ظل التنافس والجدل والاحتقانات داخل المؤسسة السياسية تنسى القوى العراقية انها تعيش مرحلة بدايات لوضع تقاليد العمل السياسي الجديدة ويمكن الاسترشاد بها في المستقبل كقواعد عمل، وهي بذلك تلزم من سيأتي بعدها بتحمل عواقب اعمالها في مختلف مجالات الحياة وبالتالي على تلك القوى مسؤولية تمهيد الطريق للاجيال القادمة بدلا من وضع العراقيل، لان المستقبل السياسي يأتي باهمية ان لم يكن اكثر اهمية من العملية السياسية الجارية حاليا، اذ نخشى في ظل الانقلابات السياسية والتغيرات التي عاشها العراق منذ مطلع القرن العشرين حتى الوقت الحاضر ان تأتي عملية سياسية جديدة بعد عدة سنين لتلغي جميع التقاليد السياسية الحالية وتحمل محلها اعراف وتقاليد جديدة بدعوى انها لا تتماشى مع متطلبات المرحلة التي تعيشها. هناك الكثير من القضايا المطروحة للتجاذب السياسي لها آثارها الطويلة الامد على مستقبل العراق والعراقيين مثل المادة 140 وقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم وقانون النفط والتعديلات الدستورية وغيرها واذا استمر تعامل القوى السياسية مع هذه الملفات باستعجال فانها ستؤثر بشكل سلبي على مستقبل العراق كما ان الصفقات السريعة للحصول على تمرير سهل لهذه القضايا يمثل زرعا جديدا للالغام في طريق الاجيال القادمة، ولعل اهم موضوع تؤثر فيه حسابات المستقبل هو العلاقة بين المكونات العراقية القابلة للتشنج تحت وطأة الاحتقان السياسي والمناوشات الاعلامية.


* اعلامي واكاديمي

#نجاح_العلي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل