هل من سبيل لإدارة الصراع على السلطة بصورة عقلانية في العراق؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 775 - 2004 / 3 / 16 - 09:20
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ما أن صدر قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت واقترب موعد تسلم السلطة من أيدي سلطة وقوات الاحتلال حتى اتخذ الصراع على السلطة أشكالاً جديدة أكثر حدة ووضوحاً وأكثر رغبة في التصعيد والاستعداد لخوض المعركة واستخدام كل الأساليب المتوفرة في هذه المعركة, رغم أن التوافق في مجلس الحكم كان على العموم قائماً نسبياً والاختلافات كانت ما تزال بحدودها المعقولة التي يمكن معالجتها دون استخدام بقية الأساليب المثيرة للمشكلات.
فما أن بدأت مرحلة التوقيع على القانون حتى اعترض خمسة من أعضاء مجلس الحكم المؤقت بدعوى استشارة المرجعية الدينية وحصل الهرج والمرج بهذا الصدد بأمل تعطيل التوقيع على القانون. ولكن لم يحصل ذلك, فتم التوقيع فعلاً. وإذا بالبعض من أعضاء المجلس من قوى الإسلام السياسي يرفع صوته معلناً تحفظه على عدد من النقاط الواردة فيه ويشير إلى أن هناك اختلافاً حول عدد من القضايا. ولم يمض وقت طويل حتى نُشطّت ثلاثة أساليب إضافية لتثير الضجة حول القانون الجديد وطلب إعادة النظر فيه, وهي:
1. انبرى ممثلو السيد السيستاني معلنين اعتراضاتهم على بعض القضايا السياسية التي لم يتدخلوا قبل ذاك بإبداء الرأي بشأنها, سواء أكان ذلك في فترة حكم الدكتاتور صدام حسين أم بعده. وإذا كان صوت السيد السيستاني هادئاً وحكيماً, كان صوت أتباعه مهدداً وكأن بهم يريدون دفع البلاد إلى حرب طاحنة في حالة عدم اقتناع الآخرين بوجهة نظرهم.
2. ثم تحرك السيد الصدر, وهو معروف بوجهة نظره المتشددة والمتوعدة وارتداء الكفن باعتباره مستعداً للجهاد أكثر من غيره وقبل غيره. ووتقول الحكمة القديمة إن من يرفع حجراً ثقيلاً جداً غير قادر حتى على حمله, فهو غير قادر على رميه أيضاً! ولكن كان وما يزال في مقدوره أن يحرك مجموعة من البشر الذين صنفهم بجيش المهدي المنتظر, وبالتالي فهو يثير من الخلافات أكثر مما يقدم من حلول لصالح معالجة الوضع القائم, وهي مسالة لا ترتبط به بقدر ما ترتبط بالسادة الموجهين له, وخاصة السيد كاظم الحسيني الحائري الكربلائي الموجود حالياً في إيران, ويصدر تعليماته وتوجيهاته وفتاواه من هناك.
3. وإذا بعدد الشيعة الموقعين على طلب إعادة النظر بالقانون يصل إلى 12 شخصاً, بعد رفض ممثل الحزب الشيوعي الانخراط بالصف المذهبي الطائفي الشيعي, وهو على حق في ذلك.
ما الجديد في الأمر؟ الجديد في الأمر يظهر في النقاط التالية التي تمس الصراع الاجتماعي القادم, وهي:
أ?. اصطفاف جميع القوى المنتمية إلى المذهب الشيعي في صف واحد, بغض النظر عن مواقفها المعتدلة والمتطرفة, وبغض النظر عن مدى مشاركتها سابقاً في السياسة أو وعود بعضها بالديمقراطية؛
ب?. استخدام أئمة الجوامع في المناطق الشيعية, إضافة إلى من يمكن أن يزج في هذا الحلبة لإثارة الصراع حول النقاط التي يريدون فرضها في القانون المؤقت.
ت?. تحريك المظاهرات والتجمعات لإبراز العضلات وإعلان القدرة على فرض ما يريدون على المجتمع؛
ث?. تنشيط بعض الإذاعات الأجنبية وقنوات التلفزة للمشاركة في تأجيج الرأي العام العراقي والعربي والإسلامي حول المسائل المختلف عليها؛
ج?. تدخل قوى إسلامية وأئمة مسلمين من الشيعة في كل كمن لبنان وإيران وغيرهما للمشاركة في هذه العملية وتأجيج الرأي العام العراقي ضد القانون المؤقت, بمن فيهم أولئك المعتدلون الذين كان يشار غليهم بالبنيان على أنهم من الناس الديمقراطيين في رؤيتهم المتفتحة.
ح?. الإعلان عن استعدادهم في استخدام القوة والعنف في فرض ما يريدون في ما إذا فشلوا في فرض ما يريدون عبر الأساليب الأخرى.
وإذا ما تفاقم هذا الوضع, الذي لا يعبر في جوهره عن الاستعداد في ممارسة الأساليب الديمقراطية في الصراع, فأن احتمال تخريب الجهود لإقامة عراق جديد غير العراق الصدامي يصبح قائماً ويقود إلى المزيد من االمشكلات, خاصة وأن القوى الإسلامية بدأت في محاولة منها للسيطرة على المدن العراقية المختلفة بحجة حمايتها من الإرهاب ونشر ميليشياتها, ويأمل الإنسان أن لا يكون هناك توزيع عمل بائس وخطر في هذا المجال.
ليس هناك من سبيل أمام قوى الإسلام السياسي إلا التعامل بروح ديمقراطية ولن تنفع تهديداتهم ولن توصل إلا إلى طريق مسدود أمامهم, خاصة وأنهم يناطحون قضايا أساسية جوهرية تعلم شعبنا منها خلال القرن الماضي الشيء الكثير, سواء أكان ذلك بشأن المسألة الكردية وحقوق القوميات المختلفة والفيدرالية, أم كان ذلك بشأن اعتبار الشريعة أحد مصادر التشريع في العراق وليس المصدر الرئيسي, أم كان ذلك بشأن المرأة وحقوقها, أم كان ذلك بشان ولاية الفقيه الذي لا يجد له مكاناً في العراق الجديد أم غير ذلك. وعلى العاملين في السياسة في العراق جميعاً أن يدركوا بأن إشاعة الفوضى لن تقود إلا إلى مزيد من الخراب ولن تحل أية مشكلة لصالح الشعب والوطن والتخلص من الاحتلال. ولا يمكن لطائفة أن تفرض نفسها على الجميع وعليها أن تفتش عن لغة مشتركة مع المجتمع على أساس المواطنة لا غير وعبر طرق ديمقراطية تفاوضية وأساليب سلمية.
لقد كان خطأ فادحاً قبول الأحزاب المدنية العراقية بالتقسيم الطائفي في تكوين مجلس الحكم الانتقالي, وعليهم تصحيح هذا الأمر وتجنب الوقوع به ثانية عند البدء بتشكيل المجلس الذي يفترض أن يأخذ على عاتقه مسؤولية تسلم السلطة من سلطة وقوات الاحتلال.
إن المجتمع العراقي متنوع القوميات والديانات والمذاهب والآراء الفكرية والسياسية والاتجاهات المختلفة وعلينا جميعاً احترام ذلك من خلال الإقرار بمبدأ المواطنة في التمثيل, إضافة إلى التمثيل القومي المقر مبدئياً ودولياً وفق لوائح الأمم المتحدة والاتفاقات بين القوى العراقية والتجارب المنصرمة.
ويفترض أن يتم ذلك بالنسبة إلى التمثيل في المجلس الجديد الذي يراد تسلم السلطة, أم بالنسبة للانتخابات العامة القادمة أم بالنسبة لانتخاب رئيس الدولة ونوابه. ويفترض أن نرفض مبدأ التقسيم الطائفي في هذه المؤسسات المدنية والديمقراطية. وعلى الشعوب والدول العربية مساعدة العراق في ذلك وليس في تأجيج الصراعات المذهبية وتحويلها إلى صراعات طائفية مدمرة. وعلى عاتق الأمم المتحدة أن تلعب دوراً فعالاً في هذا الصدد.
تعرض أجمهرة كبيرة من تباع المذهب الشيعي إلى الاضطهاد والتمييز والقتل والتهجير, وعانوا الكثير من نظام جائر ومرعب ومستبد. وعلينا تصفية آثار ذلك بكل معنى الكلمة, علماً بأن أتباع المذهب السني أو أتباع الديانات والمذاهب الأخرى قد تعرضوا أيضاً لاضطهاد النظام السابق بصيغ وأساليب مختلفة لا من الناحية المذهبية ولكن من جوانب أخرى غير قليلة.
علينا إدارة الصراع بروح ديمقراطية وفي إطار العمل من أجل كسب الجماهير إلى جانب الحلول التي يراها كل طرف مناسبة للعراق وشعبه, ولكن في إطار القوانين المرعية وفي إطار عدم تقسيم الشعب إلى طوائف وجماعات تتحارب في ما بينها على السلطة, بل من منطلق المواطنة المشتركة والمساواة أمام القانون الديمقراطي.
على القوى المدنية الديمقراطية أن تدرك بأن جمودها النسبي الراهن لا يساعدها على كسب الناس إلى جانبها, وأن عملها المنفرد يقود إلى استمرار تشتتها في حين تتجمع القوى الأخرى لمواجهتها وإفشال مشاريعها الديمقراطية. وعلينا أن ندرك بأن قوى الإسلام السياسي السنية مستعدة في لحظة معينة أن تتعاون مع كل من يقف ضد التيار الديمقراطي, إذ أنها تعتقد بأنها بعد ذلك يمكن أن تخوض معركتها الأخرى, وهي بدورها تساهم في تدمير العراق.
إن على القوى الديمقراطية أن تجد طريقها صوب التحالف والوحدة لا في البيانات اليومية بل بالممارسة العملية, وهو ما تفتقده الجماهير في المرحلة الراهنة. لا ينفع أحداً عندما يمارس كل منها ما يطلق عليه في العراق "كلمن يحود النار لكرصته" (كل منا يدفع بالنار لصالح إنضاج رغيفه). وهي لا تفسر سوى إن هذه القوى مصابة بالأنانية وعدم رؤية اتجاهات تطور الأوضاع في العراق, وأملي أن لا يكون الأمر هكذا. إن التصريحات التي أدلى بها البعض بهذا الصدد كانت جيدة وتستجيب لحاجة العراق, أفلا يمكن أن تكون الأساس المادي لعمل القوى الديمقراطية المناهض لمبدأ فرض الطائفية في الحياة السياسة والدولة العراقية؟ نأمل ذلك ونتطلع إليه ويفترض أن نعمل من أجله. ويفترض أن نقنع القوى الأخرى بأهمية حل الخلافات عبر التفاوض السلمي وبعيداً عن الشارع والتهديد.
برلين في 14/3/2004 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل