متى يصدر المالكي قانونا لمكافحة المفسدين؟

ياسين النصير

الحوار المتمدن-العدد: 2510 - 2008 / 12 / 29 - 09:34
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

1
نعرف حقيقة أن الذي يصدر القوانين هو مجلس النواب، ونعرف أيضاً أن تعديل الدستور لم يلق التوافق بعد، ولكن ما العمل وكيل الفساد قد طفح وأكل أخضر العراق ويابسه؟ فمجلس النواب بوضعة الممزق الشللي، المحاصصاتي، لا يمكنه أن يصدر قانونا لمكافحة المفسدين، وهو يعرف جيدا أن النار ستشب – إن أصدر مثل هذا القانون - في كراسي النواب والوزراء والمديرين العامين، وفي عمائم ودشاديش وشراويل بعض أحزاب الإسلام السياسي ، ولذلك، نتوجه بخطابنا هذا إلى رئيس الوزراء، وقد عودتنا خطواته الوطنية التي لا غبار عليها، أنه صاحب جولات ومواقف مشرفة وكبيرة، كي يوعز بصولة فرسان جديدة، أشبه ما تكون بصولة الفرسان في الفيحاء البصرية التي أعادت الأمن والطمأنينة لأهلنا في البصرة، صولة فرسان تكون هذه المرة على المفسدين وفي كل المناصب والمواقع، ومن أي إتجاه كانوا، وتحت أية خيمة يستظلون، وستجد الشعب كله ،وليس أحزابه الوطنية فقط ، مع هذه الصولة، فقد بتنا نسمع – وقد قربت الإنتخابات- المزايدات على ميزانية الدولة التي لم تقسم حسب تعداد سكان المحافظات العراقية، والكل يعلم أن الكثير من مسؤولي الدولة قد شاركوا لخمس سنوات بسرقة ميزانية الدولة من المحافظات الجنوبية والغربية والوسطى، من افواه الموظفين ومن بنوك الدولة ومن الميزانية المعلنة ومن الميزانية المخفية، ولكن هالهم أن يجدوا العمران واضحاً في كردستان، ولم يجدوه في محافظات الجنوب وهم المسؤولون عنها. أليس الأجدر بهم أن يحاسبوا أنفسهم قبل غيرهم وهم من يتحكم بالمحافظات الجنوبية؟ ونسمع أيضا أن الجهات المحاسبية والرقابية الأمريكية هي التي أعلنت عن حجم الفساد المالي والإداري في العراق،وصار العراق غاب خطوتين عن الصومال، يا للعار ان يصبح بلد الرافدين العريق بوطنيته وتاريخه مثل الصومال!! ولكن الإدارة الأمريكية عاجزة تماما عن المسير خطوة واحدة بمحاسبة المفسدين لأن للوزير العراقي الحق – وقد ورث هذا الحق من العهد السابق وكفله الدستور العراقي الجديد- بموجب المادة من 128 من الدستور بمنع محاسبة أي موظف في وزارته عن الفساد.
حسنا إذا كان الدستور حسب المادة 128 أو مايشابهها قد وضع آلية منع محاسبة المفسد والسارق والكذاب والمداهن والمرتشي ومهرب للنفط والآثاروالمقاول الـ " نص ردن" ومفسد العقول، ومزور الوثائق، إلا يحتاج هذا الدستور إلى صولة فرسان حقيقية تتصل بقوت الناس وأمنهم ومعاشهم وثروتهم وحقوقهم وسيادتهم وأموالهم ووظائفهم وشرفهم؟ ألا يستحق من صاحب الجولات الفروسية الأستاذ المالكي أن يوعز إلى أجهزة الدولة بمكافحة المفسدين وبسرعة وقبل أن يشرعن الفساد بانتخابات جديدة؟ فالاستاذ المالكي يعرف أكثر من أي مواطن آخر مواقع الفساد ومكامنها، ومن هم المشروفون على الإفساد ومن يتستر عليهم، ومن يقبض منهم، ومن يزيف الوثائق،كي لا تصبح مادة الشاي تالفة، والحنظة مسمومة، وأن الشعير لاتأكله حتى الحمير، وإن السكر كركري، وأن الكهرباء فانوس عطيه، وأن الماء في طريقه إلى الزوال من الأنهر،أليس من حقنا أن نتوجه وقبل أن يأتي يوم انتخاب المحافظات، بطلب إلى الاستاذ المالكي بإصدار أمر وزاري لإلقاء القبض على المفسدين الكبار قبل الصغار، أو منعهم من الترشيح ثانية كي لا يفتحوا صفوفا جديدة لتعليم الفساد للقادمين الجدد من قوائمهم، بعد أن يتقدم المرشح الدرس مبسملا، وينهيه متعوذا؟.
حقيقة أن ما يجري في العراق بعد استتباب الأمن الواضح بحاجة إلى حماية لهذا الأمن، وأول عوامل الحماية هومكافحة المفسدين، وليثق من هو مسؤول عن الأمن، أن لا آمان في العراق حتى لو أنحسر وجود القاعدة والمليشيات، مادام الدستور فيه مادة تحمي المفسدين من المحاسبة والمحاكمة، أني والله لأجد أولويه إقامة المحاكم على هؤلاء قبل إقامتها على من هو محجوز في السجون العراقية، فالمفسدون إن أمنوا العقاب تكاثروا كالطحالب والأميبيا، بينما من هم في السجون سيتقلصون بالعدالة والقانون. فقبل أن يستشري الخلل في مفاصل الدولة، ويعم شره على الجميع، ويعود العراق محني الظهر يستدجي العلاج من الجيران، على المالكي وحده تقع مسوؤلية مكافحة المفسدين، بصولة فرسان جديدة، لو تحقق منها 50% سيكون أثرها عظيما، ووقعها مؤثرا، ونتائجها كبيرة .

#ياسين_النصير (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل