النظام المغربي يدمر آثار جرائمه

حسن أحراث

الحوار المتمدن-العدد: 2498 - 2008 / 12 / 17 - 03:59
المحور: حقوق الانسان
    

يسعى النظام المغربي في الآونة الأخيرة وبقوة الى محو ما تبقى من آثار جرائم الماضي. ويساهم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وأيادي أخرى في ترتيب مراحل هذه الجريمة الجديدة، في سياق تلميع صورة النظام بالخارج وتسويق مشاهد مزيفة عن واقع حقوق الإنسان بالمغرب. فبعد تدمير مقبرة تازمامارت السيئة الذكر ومراكز اعتقال أخرى ربما نجهلها يتم العمل الآن على تدمير مراكز اعتقال أخرى بدعوى تحويلها الى مرافق أو حدائق للزيارة أو لأشياء لا نعلمها حتى الآن. ولا يخفى أن خلفية هذه المحاولات هي من جهة أولى طمس "المعالم" التي تشهد على دموية فترة سوداء من تاريخ المغرب، وهي من جهة ثانية التشويش على الذاكرة المغربية وإتلاف عناصر قوتها. وهو ما يتنافى حتى مع ما دعا إليه الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة، أي توفير "مفاتيح للمتخصصين في كتابة التاريخ وإحداث مركز لدراسة التاريخ السياسي للمغرب". فتدمير مراكز الاعتقال والتعذيب يعني من بين ما يعنيه إهانة الضحايا والمجتمع وفسح المجال لكتابة تاريخ مزور بعيد عن الحقيقة.
ولأننا بعيدون اليوم حتى عن تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، كهيئة رسمية، وعن الاستجابة لمطالب الهيئات الحقوقية وعن احترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، فمن الطبيعي أن تتفتق عبقرية النظام وأذناب النظام على تخريجات يائسة مثل إتلاف آثار جرائم الماضي.
والمنتظر ليس أن يكف النظام عن مواصلة "تخريجاته" التخريبية، لأن ذلك يدخل في صميم مهامه وآليات اشتغاله، بل أن تنطلق معركة التصدي لهذه "التخريجات" من طرف الضحايا والهيئات السياسية المعنية بالموضوع وكافة الهيئات الحقوقية، وأخص بالذكر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف. وإذا كانت لجنة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المكونة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في تسابق مع الزمن لتنظيم مناظرة ثانية فمن واجبها، أو من واجب مكوناتها خوض غمار معركة التصدي لتدمير آثار جرائم الماضي، انسجاما على الأقل مع ما ورد في البيان الصادر عن المناظرة الأولى، أي "حفظ ذاكرة الأمة والمجتمع". وأسوق فيما يلي التوصية بشأن حفظ ذاكرة الأمة والمجتمع:
" تطالب المناظرة باتخاذ كل التدابير والإجراءات الاجتماعية والثقافية والتربوية والرمزية للحفاظ على ذاكرة المجتمع والأمة وعلى رأس ذلك إنشاء مؤسسة وطنية لحفظ الذاكرة تصبح بمثابة مركز مرجعي ومصدر رئيسي لثقافة حقوق الإنسان، ووضع نصب تذكارية، وتحويل المراكز الكبرى للاختفاء القسري الى مراكز لحفظ الذاكرة".
فهل رفع بعض التحفظات أو المصادقة على بعض الاتفاقيات الدولية في مناسبات مختارة بعناية مع ما يشوب ذلك من غموض و"تحايل" قد ينسينا مهامنا الآنية ومسؤولياتنا تجاه القضايا المصيرية التي سقط العديد من الشهداء من أجلها؟

#حسن_أحراث (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل