خصوصيات عيد المرأة العراقية لهذا العام

كاظم المقدادي
(Al-muqdadi Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 767 - 2004 / 3 / 8 - 18:39
المحور: ملف - بمناسبة 8 مارس/ اذار 2004 يوم المرأة العالمي
    

لعيد المرأة العراقية هذا العام خصوصيات عديدة..
أولها أن المرأة العراقية تستقبله هذه المرة، وتحتفل به لأول مرة بعد أن إنزاح كابوس النظام الدكتاتوري الفاشي عن كاهل الشعب العراقي،الذي جثم على صدره نحو أربعة قرون كاملة..وفرحة المرأة العراقية بهذا الحدث التأريخي الكبير مميزة، لكونها أكثر من عانى من النظام المقبور، الذي أضاقها الأمرين. وكانت معاناتها مضاعفة، كأم وزوجة وأخت وبنت، كربة بيت ومربية وراعية لأطفالها، كعاملة وموظفة ومستخدمة، كسياسية ومناضلة،كمواطنة وإنسانة بسيطة، تشكل شريحتها أكثر من نصف المجتمع العراقي..فكانت الضحية الأولى والأساسية لجرائم النظام البائد البشعة، التي لم تسلم إمرأة واحدة، عدا نساء الطغمة الحاكمة البائدة وأزلامها، من مصائبها وفواجعها المتلاحقة، ولم تبق أم واحدة في العراق لم تتشح بالسواد، وكان عدد الثكالى والمفجوعات يتزايد يوماً بعد اَخر، حتى بلغ عدد الأرامل العراقيات-بحسب تقديرات أولية- أكثر من مليون ونصف المليون إمرأة، وأعدم النظام المجرم الآف العراقيات- التقديرات الأولية تشير الى نحو 22 ألف إمرأة. وسجل النظام المقبور حافل بإقتراف عمليات القتل والإغتصاب والتعذيب ضد المرأة في سجونه ومعتقلاته البشعة. وتجاوز عدد الأطفال اليتامى الأربعة ملايين طفل بعمر دون العاشرة.وكانت الأم هي المعيل الوحيد غالباً.وهذه الأرقام وحدها تدلل على جانب من حجم مأساة المرأة العراقية..
بالجانب الآخر إنعكست عمليات الإرهاب والبطش البعثي الدموي والإبادة الجماعية، التي إقترنت بأوضاع إقتصادية وإجتماعية وصحية مزرية، بشكل كارثي على المرأة العراقية.ففي ظل تفشي البطالة، بمعدل تجاوز السبعين بالمائة من القوى العاملة، والفقر الذي شمل أكثر من 90 % من الأسر العراقية، فعم الجوع، وإنتشرت الأمراض وسط الأمهات، وخاصة الحوامل،على نحو وبائي،وفي مقدمتها: سوء التغذية، وفقر الدم( اصاب ما بين 60 و70 بالمائة منهن)،وتفشت حالات النزف، والإجهاض المتكرر، والولادات الميتة، والولادات ناقصة الوزن (الخديجية)، والولادات المشوهة، الى جانب إصابة الأم بالأمراض العصبية والعقلية، وداء السكري، والسرطان، وفتكت بها الأمراض المعدية الخطيرة،كالسل، والتايفوئيد، وإلتهاب الكبد الوبائي،وذات السحايا،والملاريا، والكوليرا، وغيرها..وكل هذا أدى أن يرتفع معدل الوفيات وسط الأمهات الى 370 حالة وفاة لكل مائة ألف ولادة حية- بحسب الأمم المتحدة، وهو أعلى معدل في العالم، وبزيادة 9 أضعاف ما كان عليه في عام 1980.وكانت مضاعفات الحمل وتعقيدات الولادة سبباً مباشراً لوفاتهن..ولعل أفضع ما عانته الأم العراقية- من جهة أخرى- هو موت أطفالها في حضنها، جوعاً وتحت وطأة أمراض سوء التغذية والسرطان وذات الرئة والإسهال وتيبس الأنسجة، وغيرها، وهي عاجزة عن إسعافهم أو إنقاذهم، والنظام المجرم كان يتفرج على موتهم ولا يحرك ساكناً.وقدرت وحدة الإغاثة الإنسانية بصندوق الأمم المتحدة لرعاية السكان أن 150 ألف إمرأة حامل تعرضن للتأثر باَثار الحرب الأخيرة.وكانت تحصل قرابة 2000 ولادة يومياً في العراق، وكان يموت أكثر من 10 بالمائة من الأطفال قبل بلوغهم الخامسة ، و يموت 13 طفلاً من كل 100 طفل ولد حيا.
ومن " بركات " النظام البعثي الفاشي- بالجانب الاَخر- غرس وإنتشار ظواهر إجتماعية غريبة عن مجتمعنا العراقي، ومنها- ما يتعلق بالمرأة- تفشي العنوسية وسط الشابات العراقيات- تشير إحدى الإحصائيات الى وجود أكثر من مليون إمرأة عراقية عانساً-وإنتشر زواج الشابات من الشيوخ المسنين، المتمكنين مادياً،وزواج المتعة، الى جانب كثرة المطلقات، وتفكك الأسرة،والبغاء،والعنف، والجريمة، والفساد،والإفساد، والدعارة،الى جانب الشعوذة والدجل والأمية، التي بلغت أكثر من 70 % وسط النساء. وتشرد الأطفال، والتسول،والتسرب من الدراسة، و" عمالة الأطفال" وتداعياتها الإجتماعية والصحية..
حيال هذه الأوضاع المزرية، فأنه لحق مشروع للمرأة العراقية المظلومة أن تتوق الى إلغاء ما أصدره النظام المقبور، إمعاناً في جرائمه النكراء، من قرارات ظلامية ووحشية، كرست دونية المرأة في المجتمع ، وأطرت المجتمع العراقي، عبرها، بفكره المتخلف، ونهجه التسلطي التدميري. فوردت في تشريعاته العديد من النصوص القانونية، التي شكلت انتهاكاً خطيراً لحقوق المرأة، وللدستور نفسه، فضلاً عن المواثيق والاعراف الدولية، ومنها: السماح بقتل المرأة بدعوى "الدفاع عن الشرف" و"غسلاً للعار"، واعدامها خارج نطاق القضاء، بدون محاكمة،وسلب المرأة، كانسان اهم حقوقها، وهو حقها في الحياة. وسجل النظام حافل بإقتراف عمليات القتل والإغتصاب والتعذيب، وبشتى الانتهاكات السافرة لحقوق الانسان خاصة المتعلق منها بحقوق المرأة، ووضعها داخل الاسرة والمجتمع..وضمن هذا النهج المقيت غمطت قوانين النظام البعثي وقراراته الجائرة حقوق المرأة في التقاعد والضمان الصحي والاجتماعي، وحرمتها من تولي وظائف في القضاء، وفي المناصب العليا في الدولة،الى جانب دعوة الطاغية الجبان صدام حسين سيئة الصيت بأن تلزم المرأة بيتها، وغيرها من الإنتهاكات الخطيرة للدستور، ولحقوق الانسان، والتي عطلت من دور المرأة الفاعل، وإمتهنت كرامتها، وحطت من منزلتها في المجتمع العراقي، وأعادتها كمواطنة عراقية نصف قرن للوراء !
في هذا الوقت، الذي كانت فيه المرأة العراقية تنتظر بفارغ الصبر الى ما يفرحها ويسعدها،ويخفف من أعبائها، من قبل مجلس الحكم الإنتقالي،حصل ما لم يكن بالحسبان.بعكس ما كانت تتوق اليه الأمهات والزوجات والأخوات والبنات العراقيات،صدر،وعلى نحو مفاجئ- أثناء رئاسة المجلس من قبل أحد رموز الإسلاميين، مدعوماً من قبل بقية الإسلاميين في المجلس- القانون رقم 137، الذي أعاد حقوقهن المرأة للوراء نصف قرن، وأرجع نضالهن الى نقطة الصفر.. ومثل هذا الإجراء كنا قد حذرنا منه، ووصفناه قبل أشهر قلائل،من صدور القرار، بالسطور التالية: بئس الحزبية والبرامج السياسية.. بئس السلطة، مهما كانت وطنية!.. وبئس الحكام،أياً كانوا، ما داموا يتنكرون لحقوق المرأة، ويحطون من منزلتها في المجتمع، أو يقفون حجر عثرة لإعاقة دورها الفاعل في عملية التقدم الإجتماعي، متمسكين بالتقاليد البالية والمجحفة بحق أمهاتهم وزوجاتهم وشقيقاتهم وبناتهم!
لهذا الحدث المخزي خصوصيته.فقد جوبه من قبل المرأة العراقية البطلة، مدعومة من قبل كافة القوى الوطنية الحريصة على حاضر ومستقبل الأمومة والطفولة العراقية، بما يستحق من شجب وإستنكار، مقروناً بنضال المرأة وإصرارها، تكلل بإفشال كافة المخططات والمشاريع الظلامية المرسومة للمرأة العراقية،التي هدفها حجب دورها الفعال في الحياة العامة، وفي عملية بناء المجتمع العراقي الجديد،وأجبرت مجلس الحكم الإنتقالي على إلغاء قراره الرجعي الظالم، الذي لم يمثل سوى شكل من اشكال الاستبداد والتخلف، ومدخلاً لاضطهاد أكبر شريحة هامة من شرائح المجتمع، ممثلة لأكثر من نصفه.فلقنت القوى الظلامية درساً سوف لن ينسوه ابداً !
الخصوصية الهامة الأخرى، التي تضفي على إحتفال المرأة العراقية بعيدها الأغر هذا،نكهة خاصة، هي إنتزاع الإعتراف بنضال المرأة العراقية وبحقها المشروع بالمشاركة في إشغال ربع مجموع مقاعد سلطة التشريع وإتخاذ القرار السياسي، في البرلمان القادم.وهي خطوة هامة على طريق الإستفادة من كفاءة وطاقة العراقية، جنباً الى جنب أخيها الرجل، ليكون لها دورها المطلوب،الذي تستحقه وبجدارة، في جميع مراحل عملية التحول الديمقراطي وبناء العراق الحر والمستقل والديمقراطي.
فألف مبروك للمرأة العراقية في عيدها لهذا العام!
ونحو المزيد من نضال المرأة المثابر والدؤوب، المدعوم من قبل كافة القوى الخيرة في مجتمعنا، لتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات التي ترفع من شأن الأم والزوجة والأخت والبنت والحبيبة، ومكانتها اللائقة في المجتمع العراقي الجديد- مجتمع الحرية والإستقلال والديمقراطية والتقدم الإجتماعي!

7/3/2004

#كاظم_المقدادي (هاشتاغ)       Al-muqdadi_Kadhim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل