وجهات نظر ( 2 2 )

خالص عزمي

الحوار المتمدن-العدد: 2487 - 2008 / 12 / 6 - 11:03
المحور: الصحافة والاعلام
    

حرية المعتقدات الدينية
ان الحرية تعبير عن الانطلاق في عوالم واسعة لا تقيدها الا ضرورة عدم الاعتداء على حرية الأخرين فيما يؤمنون به ويعتقدون بجدواه . فاذا كنا نتشبث دائما بعدم النيل من معتقدات طائفة معينة ضمن دين او معتقد واحد ؛ فما بالنا نجافي ذلك ونتعداه الى تقييد ايمان الآخرين بدياناتهم او معتقداتهم ؟أليست حرية الاعتقاد ذات ميزان ذهبي لا يجوز التلاعب بمقايسه عن طريق التمسك بمبدأ المعايير المزدوجة ؛ والتي طالما نددنا بها ونلنا من حججها المتناقضة الواهية .
ان حرية المعتقدات وحدة متماسكة لا يجوز تفريقها متى شأنا؛ وتقريبها من بعضها البعض متى تطلبت حاجتنا ؛ او لنقل انانيتنا الى ذلك ايضا .
وتأسيسا على ما ذكرت ؛ فان التلاعب بالمسميات والالفاظوالمعاني بغية الوصول الى الرغبة في التفريق او التوحيد بحسب المزاج الديني او السياسي ... الخ انما يتعارض اساسا مع اخلاقيات حرية المعتقدات الدينية التي يتباهى بها دعاتها في مؤلفاتهم او مقالاتهم او احاديثهم ؛ أويجهرون بها في خطبهم تحت قبب الجوامع او المساجد او الكنائس ....وغيرها .
( العدد 19784 في 25 / 11 / 2008 )
الغاء الاحكام المخففة لما يسمى بجرائم الشرف
لايعني القول ان ( القانون وليد المجتمع ) هو ان يكون أسير العادات والتقاليد التي يمكن لها ان تتغير بين يوم وآخر بل يعني انه ينبع من الحاجة الماسة لان يكون الفيصل هوالحكم دونما تفريق او تمايز .وحيث ان الجرائم لها نصوص عقابية واحدة ان اقترفها الرجل او المرأة كالسرقة والاختلاس والرشوة وحيازة المخدرات والمتاجرة بها... الخ فبالتالي فان المساواة في نصوص الاحكام يتوجب
ان تكون واحدة .
اما من حيث التخفيف ؛ ففي العالم المتمدن المعتمد على قانون وضعي لا يحابي ؛ فان التخفيف
يخضع الى نصوص محددة اتفق المشرعون على اسسها الجوهرية ؛ تبعا للعقوبات الاصلية
دون التبعية ؛ او بحسب النظر اليها كعقوبات سالبة للحرية او الماسة بالاعتبار وما الى ذلك
من تفاصيل كثيرة قد تخضع الى سلطة محكمة الموضوع طبقا للنص الواحد الذي يسري على
الكافة . وعليه فن التخفيف فيما يسمى بجرائم الشرف ليس امرا تمايزيا قد يشجع الرجل على ارتكاب الجريمة ؛ بل يتوجب ان يرفع معياره المتناقضالمزدوج من النصوص العقابية ؛ والا فان تخفيف العقوبة او الرأفة في تطبيقها يجب ان يسري على الذكر والانثى تحقيقا لمفهوم العدالة.
( العدد 19885 في 28 /11 / 2008 )
المرأة وموقع اتخاذ القرار
ولكن في الحالات العامة الاعتيادية ليس هناك اختلاف جذري بين الرجل والمرأة في الجرأة او النكوص؛ في السرعة او التريث ؛ في تحمل المسؤولية او الانسحاب منها ؛ و في التاريخ المعاصر تعرفنا على قرارات هامة اتخذتها سيدات وهن في قمة سدة الحكم مثل نهرو( الهند ) وتاتشر( بريطانيا) وبندرنايكا( سيرالاتكا ) وبوتو ( باكستان ) سكارنو ( اندنوسيا ) جلوريا أ رو يو ( الفلبين ) هالونين ( فلندا ) وماركيل (المانيا ) ...الخ في حين اننا نعرف قادة دول كثرا تخاذلوا وانهاروا فلم يتخذوا القرار المناسب في الاوقات الحاسمة ؛ ان اتخاذ القرار لا يتوقف على نوعية الجنس البشري سواء اكان امرأة ام رجلا بل على طبيعة الشخصية وامكانياتها واقتناعها بما يتوجب اتخاذه في اللحظة المناسبة .
( العدد 2003 في 5 / 12 / 2008 )

حرية المرأة والحجاب
ان حرية المرأة في ارتداء الحجاب او عدمه ؛ انما يتساويان في كفتي ميزان الحرية الفردية وهي ركيزة الحق التي يعول عليها في الحكم على الامر ؛ذلك ان من حق المرأة ابتداءا ان تمنح فرصة تقدير الموقف خارج نطاق الاجبار او العنف والتبعية العمياء ؛ وعند ذاك ؛ يصبح اختيارها للزي الذي تراه مناسبا لها ؛ عن قناعة وادراك ؛ هو واجب القبول من الجميع على حد سواء . ذلك ان كل أمر او نهي ؛ لا يتناسب وروح العصر وقناعة المرأة الوجدانية الحقيقية ؛ سوف لن يؤدي الا الى التمرد الذي لا تحمد عواقبه
هناك موقف قانوني موحد لا يقبل التخريج والتبطين وبخاصة فيما يتعلق بالحريات العامة ؛ والشخصية منها بالذات ؛ وهو ان الاصل في الافعال هو الاباحة ؛ والاستثناء هو المنع في حدود القانون ؛ واذا ما طبقنا هذه القاعدة الفقهية العميقة في دلالاتها على ما بين ايدينا من وقائع الموضوع ؛ فاننا سنصل الى قناعة تامة بان حرية المرأة المدركة لحقوقها ؛ انما تكمن في احترام كرامتها في التعبير عن ارادتها؛ طبقا لسلطتها التقديرية في الاستقراء ثم الحكم .
( العدد 20035 في 5 / 12 /2008 )

فصل الدين عن الدولة
ان الدين لا يفصل ولا ينفصل ( بالمفهوم الواقعي التطبيقي ) عن الدولة ؛ لان تعريف الدولة يمنع ذلك ؛ ولانه بالاساس في حمايتها ورعايتها ومن خلال توجيه تنفيذ مفردات حركته اليومية ؛ وعليه فالاصح هو ما كررناه سابقا ؛ هو فصل الدين عن سلطة الحكم ؛ لكي لا يكون هناك خلط اوراق بين ما هو ديني نقي تنصب واجباته على فضائل التعبد والزهد وتركيز الروحانيات المهذبة الخيرة ؛ وما بين ما هو سياسي دنيوي قد تكون ورآءه صفات المناورة والمداورة والتحايل والجري وراء الكراسي والتشبث بها الى ابعد مدة ممكنة
( العدد 20036 في 5 /12 / 2008 )

#خالص_عزمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل