الصناديق السيادية .. العرب و طموحاتهم إلى أين الاقتصاد أم السياسة ؟

معتز محمد

الحوار المتمدن-العدد: 2486 - 2008 / 12 / 5 - 10:01
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

حقا نحن نعيش في عالم متحول.. ففي عالمنا منطق المصالح و المصالح وحدها هو ما يتحكم في العلاقات بين الأشخاص و الأشياء و أيضا الدول .
ففي خضم الأزمة المالية العالمية حالية تستجدى الدول الغربية الاقتصاديات الناشئة بدفع المزيد من الأموال لانقذها مؤسساتها من انهيار محقق ولكن الغريب ان قبل هذه الأزمة ربما بشهور بدأت الدول العظمى و على رأسها معقل الرأسمالية الولايات المتحدة و جارتها الصاعدة أوربا في الحديث عن خطر الصناديق السيادية و خاصة صناديق الشرق الأوسط .
فالشرق الأوسط وفى السنوات الأخيرة اتجه إلى استثمار الفوائض البترولية حيث بدأت الخليجية النفطية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية و قطر و الإمارات إلى تأسيس صناديق سيادية برؤوس أموال تتجاوز تريلونات الدولارات حسب تقدير مؤسسة «مورغان ستانلي» العالمية التي قدرت حجم الأصول المالية التي تملكها الصناديق الاستثمارية السيادية أو الحكومية (SWF). مع نهاية شهر مارس 2007 نحو 2.6 تريليون دولار.
وتعتبر أصول هيئة الاستثمار في أبوظبي (ADIA) الأكبر في العالم حيث وصل حجمها إلى 875 مليار دولار، في حين تبلغ الاستثمارات في عدة صناديق سعودية نحو 300 مليار دولار وتنبغي الإشارة هنا إلى أن الصناديق التابعة لكل من ابوظبي والسعودية والكويت تملك تقريبا نصف أصول الصناديق الحكومية في العالم
وبالطبع اتجهت هذه الصناديق إلى الاستثمارات الأكثر ضمانا من وجهة نظرها وهي الولايات المتحدة و أوربا و رغم كل الحديث عن الحرية و الانفتاح والاستثمار في عالم الرأسمالي إلا أن هذه الصناديق اصطدمت بحائط من الصلب و هو الأمن الأوربي والأمريكي.
فالدول الصناعية أخذت تعلن الواحدة بعد الأخرى عن موقف أشبه بالتعنت من استحواذ هذه الصناديق على أسهم عدد من الشركات الكبرى و تؤكد أنها لن تترك المجال مفتوحا على الغارب أمام هذه الصناديق حتى تفاجئ يوما أن هذه الصناديق الأجنبية تتحكم يجزأ لا بأس به من اقتصاديتها و خصوصا انه لا يوجد ضمانات لعدم استخدم هذه الاستثمارات الضخمة لغرض سياسي ولم يقتصر الأمر على التهديد او الإنذار بل امتد إلى التنفيذ و المنع وابرز مثال على هذا هو ألمانيا حيث أعلنت الحكومة الألمانية عن سعيها لإقرار تشريع يمنح الحكومة الحق فى مراجعة عمليات استحواذ مشترين من خارج الاتحاد الأوروبي على شركات ألمانية اذا بلغت استثمارات الصناديق 25 % من آسهم اى شركة كبرى ومنع عملية الشراء إذا كان «النظام العام والأمن» معرّضين لمخاطر.
و عندنا نحلل هذه العبارة نجد انه قد تدعونا إلى السخرية ، فأوربا والولايات المتحدة الأمريكية تقول عكس ما تفعل فهذه الدول التي تعتمد منطق اقتصاد السوق تضغط على دول العالم بأكلمة و خاصة الدول العربية من اجل فتح باب التجارة العالمية و تدفق رؤوس الأموال الغربية لكي تتحكم بكل شيء في السوق العربي ابتداء من الصناعة و الزراعة و حتى الاستثمار وسوق الأسهم وعندما تفتح دولة خليجية مثل السعودية أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي فى البورصة أو حتى تملك العقارات نجد هذه الدول تهلل لهذا الأمر و تبارك إقبال الدول العربية على التحرر من السوق المحكوم والتشريعات المتزمتة .
أما حين ينعكس الأمر و ترغب الدول العربية عبر صناديق استثماريه محضة في الاستثمار في شركات أوربية كبره نجد الغرب يقول نعم للنقود لا للتحكم ، فالغرب الذي يواجه أزمة اقتصاديه هي الأكبر من عقود تلو الأخرى يرغب في ضخ المزيد من السيولة العربية إلى أسواقه و لكنه لا يرغب في تلك السيولة متحكمة ، وذلك رغم أهميه الدول العربي في النظام المالي العالمي ومن بين تلك الأدوار إنقاذ عدد المصارف في الولايات المتحدة و سويسرا و على رأسها استحواذ الوليد بن طلال على أقفل من 4 % من أسهم مجموعة سيتي بنك و التي كانت على شفا الانهيار مما مثل إنقاذا هاما لمجموعة مصرفية من اكبر المجموعات في العالم و مثلت خطوة هامه في مستقبل الاقتصاد الأمريكي إلا ان الغرب الذي سرعان ما وجد تدفقا عربيا على أسواقه لتملك حصص فى شركات و مصارف و صناعات بأكملها سرعان ما أعلن قلقه من استغلالها لأغرضا سياسية .

و هنا نقف لنرى كلمه سياسية وماذا إذن عن احتلال العراق و ضرب أفغانستان و فرض الآراء على الدول العربية و التهديدات بالتدخل فى إيران وسريا أليس كل هذا تدخل أليس كل هذا لأغراض معلنه ومفضوحة فاحتلال العراق فضرب العراق و رغم كل ما جاء عنه من تفسيرات و تأويلات على لسان المحللين و الإدارة الأمريكية ذاتها كان هدفه و سيظل الحفاظ على تدفق النفط العراقي إلى الولايات المتحد بأرخص الأثمان و ضمان الوجود العسكري الدائم في الخليج ااذى ينتج ما يقترب من نصف الإنتاج اليومي من البترول فى السوق العالمي

#معتز_محمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات