من اجل جبهة وطنية لالغاء اتفاقية الذل والدفاع عن مصالح الكادحين

كتلة تصحيح المسار - الحزب الشيوعي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2483 - 2008 / 12 / 2 - 08:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ أشهر عديدة وكتلتنا تحذّر من مغبة تمرير "اتفاقية انسحاب القوات الامريكية وتنظيم وجودها" مع الولايات المتحدة الأمريكية لما يشكله ذلك من مخاطر جديّة تهدد ليس السيادة الوطنية الحقيقية فحسب، بل وتعرض مصالح العمال والشرائح الكادحة الأخرى من أبناء شعبنا لمتاعب إضافية أخرى، وهذا ما بدا جلياً في الوجه السياسي والاقتصادي للاتفاقية، المتمثل بـ"اتفاق إطار الاستراتيجي لعلاقات صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية".
فمنذ اليوم الأول لاحتلال وطننا والمساعي الأمريكية مستمرة لتوفير المقومات المادية واللوجستية لبقائه وإدامته بمختلف الأشكال: العسكرية والاقتصادية والثقافية والسياسية، فبعد أن تم إرساء مجمل العملية السياسية على أسس طائفية–عرقية وانطلاق الشرارة الأولى للعنف الطائفي، قامت قوات الاحتلال وإداراته بتوفير كل المناخات الملائمة لتصعيده من وتقويته بسلسلة من الإجراءات المدروسة، كفتح الحدود واستقدام الإرهابيين من دول الجوار وعدم استكمال العمليات العسكرية المضادة للإرهاب لاطالة عمر الارهاب من خلال استقدام جماعات اخرى وفسح المجال للإرهابيين لإعادة تنظيم صفوفهم، واستعداء دول الجوار من خلال الاعتماد على خطاب عداءي ومتشنج ضدها لإثارة مخاوفها من ضربات أميركية لاحقة لإسقاط أنظمتها السياسية . . . مما أحال العراق وأبناءه إلى موضوع وساحة لتصفية الحسابات بين الطرفين الذين لم يتورعا عن استغلال وتوظيف كل الأدوات كأيتام النظام المقبور والتنظيمات السلفية وعناصر المليشيات المسلحة وردود الأفعال الانفعالية لذوي الضحايا . . . الخ.
ان ذلك كله وغيره من المنتجات ألامريكية قد ساهمت في إضعاف المفاوض العراقي وتقوية نظيره الامريكي وضغوطاته ومبرراته لترويج الادعاءات الزائفة بحصول الفراغ الأمني حال انسحابه من العراق، وتقوية نفوذ دول الجوار وتقوية الإرهاب وبقايا النظام المقبور.
لقد أطلقنا حملات إعلامية وسياسية ميدانية مناهضة لهذه الاتفاقيات وضد تكريس أي وجود عسكري دائم أو مؤقت، وأكدنا على ضرورة بناء جبهة وطنية مناهضة للاحتلال بمختلف أشكاله غير إن التعتيم على سير المفاوضات وحجب تفاصيلها عن أبناء الشعب وقواه السياسية قد ساهما في تمرير هذه الاتفاقيات.
فتأريخ الولايات المتحدة الحافل بالتنصل عن التزاماتها واتفاقياتها وسجلها المعروف بانتهاك حقوق الإنسان في شتى بقاع الأرض وسحق ارادة الأمم والشعوب كاملة من اجل مصالحها الاقتصادية، يجعلننا ننظر بعين الشك والريبة لكل البنود الايجابية التي تضمنتها الاتفاقية المليئة بالعبارات المطاطة والقابلة للتأويل مع افتراض تعادل الحجة القانونية للنصين العربي والانگليزي.
إن الاتفاقية ككل وبإطارها العام مُذِلة ومهينة للسيادة والكرامة الوطنيتين عدا ما تتضمنه صراحة وتلميحاً من إطلاق يد الولايات المتحدة في كل الاتجاهات، وهذا يتطلب من جميع الشرفاء النضال من أجل إلغائها وفرض الشجب الفعلي لقوات الاحتلال بصورة كاملة وصريحة وواضحة، وهذا لن يتحقق إلا بالنضال الدءوب لتوعية أبناء شعبنا بمخاطرها ومساوئها، والعمل لتحشيد القوى السياسية لإعادة صياغة التوازن لصالح القوى الرافضة للمشروع الأمريكي (الحاملة للمشروع الوطني–الديمقراطي) ومخططاته الرامية لتكبيل العراق عسكرياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً من خلال اتفاقيات تكرس السيادة المنقوصة وتجعل العراق استثماراً أمريكيا للسيطرة على مقدراته ونهبها وبناء اقتصاد عراقي تابع للسوق الأمريكية وإعادة إنتاج القوى الاجتماعية المرتبطة بها من رأسمالية طفيلية وكومبرادورية.
- لتتوحد جهود أبناء شعبنا وقواه السياسية من أجل رفض هذه الاتفاقيات المهينة والضارة بمصلحة الوطن ومصالح الفئات الكادحة لشعبنا الصابر.
- لتتوحد طاقات الشيوعيين واليساريين والتقدميين والديمقراطيين في وحدة متراصة تتقدم نضالات شعبنا لإسقاطها.
- كل شيء من جل وطن حر وشعب سعيد

#كتلة_تصحيح_المسار_-_الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل