الأحزاب السياسية ومستقبل الديمقراطية في العراق

كاظم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 2478 - 2008 / 11 / 27 - 10:00
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

العراق بوابة عالم جديد قد يفتح على عصر او منعطف تاريخي غير مسبوق في العراق او العالم، بمفاهيم ومقولات وواقع يتعامل مع التعددية والتعايش والحوار واحترام الآخر على انه جزء من الهوية سواء كان ذلك عراقيا او شخصا آخر في مكان آخر..

ونعني بها الهوية الانسانية التي تخترق الحواجز بين الثقافات والقارات وتؤسس لعلاقات بعيدة عن الكراهية والحقد والانتقام.. او يكون ساحة عالمية للارهاب والعنف، ونحن نعلم ضراوة الارهاب وقسوته في قتل المزيد من الضحايا والناس الابرياء من اجل اهداف وهمية وافكار ظلامية لا تعيش الا في عقولهم المغيبة عن العصر والحياة والممتلئة شراً وعدوان ودموية.

ولذا امام الاحزاب والقوى السياسية في العراق ان تختار طريقها في حفظ السلام والاستقرار والامن في العراق بعيدا عن العنف والقمع وان تكون مصلحتها مع العراق اولا في تعاملها السياسي مع الاحداث والوقائع.. وان يكون النظر الى السلطة والمناصب من خلال تداولها وعدم الاستئثار بها على انها غنيمة كما كان ينظر لها ايام نظام البعث الفاشي.
ان في التعددية محاسن ومساوئ، لان عناصر التكامل الوطني في العراق لم تنضج بما فيه الكفاية، ونخشى ان تكون التعددية هي توجهات نحو الطائفية او العرقية او القبلية وتلك الخيارات الضيقة تمثل عرقلة وتهديداً للتنمية والتحديث والوحدة الوطنية.

لذا ينظر الى التجارب السياسية في العالم الثالث وكما يقول هنتغتون : ان كثيراً من دول العالم الثالث بحاجة الى حزب سلطوي احادي كمرحلة ضرورية في لحظة تكوين الامة، وعلى الرغم من ان التجارب قد تسببت في تجزئة الامم وايقاف عجلة التنمية والتطور في تلك الشعوب.
وربما هذا الكاتب، يستقي افكاره من نظرية عالم الاجتماع الالماني ماكس فيبر التي يعتبر فيها ظهور الشخصية الكارزمية مهماً جدا لتنظيم الحياة السياسية من خلال الجاذبية الكارزمية الى الحزب والتحول الى السلطة العقلانية او القانونية القائمة على المؤسسات، وهي نظرية اعطت الشرعية الى الكثير من الطغاة في العالم.

لاننا كيف نضمن انتقال السلطة من طاغية مستبد الى الديمقراطية وحكم القانون بشكل رسلمي لاسيما في مجتمعات تقاليدها وتراثها السياسي قائم على الاستبداد والعنف وبالتالي فان القوى الاجتماعية والتاريخ فضلا عن جاذبية السلطة وامتيازاتها وهيبتها، تدفع السلطات الى الاستبداد وعدم احترام القانون او المؤسسات ناهيك عن كون السلطات المطلقة مفسدة ان لم تحدد او تقيد بدستور ومجتمع مدني يراقب السلطات.
ان قضية الديمقراطية ليست مثلاً عليا او مبادئ مجردة بل هي نظام حياة اجتماعي واقتصادي وسياسي متبلور او في قيد التبلور.
ومما يعقد مهمة الاحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني في العراق، في ان الاحزاب في معظم دول اوروبا ولاسيما العريقة في مجال الديمقراطية لم تنشأ الا بعد التكامل القومي لعناصر الجغرافية والدين والعرقية بحيث يكاد يكون المشترك بينهم ممتداً في المدارس والعمل والبيت، فضلا عن الاستقرار السياسي نوعا ما في تلك الحقبة.
اما في بلاد مثل العراق فان العملية معقدة جدا وذلك لان التربية اعتمدت في السابق على نظام فاشي كرس العنف والكراهية في النفوس فضلا عن مجتمع كان يحبو نحو الاستقرار والمدنية حين داهمته قوى الظلام وجعلت الفوضى تدب في مختلف مفاصل الحياة.. بحيث ان نقطة البداية للاصلاح والاعمار غائبة وضائعة وسط الانقاض والخرائب في المباني والنفوس التي خلفها نظام دموي، هو الاكثر عنفا ودموية في قرن اكثر تدميرا وقتلا للانسان، في عصر اجتمعت فيه آخر تقنيات الموت والتعذيب فضلا عن
تاريخ معاصر وقديم يمده بفتاوى التكفير وايديولوجيا الموت المقدس.

#كاظم_الحسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل