نيجيرفان البارزاني في فخ القرضاوي

هوشنك بروكا

الحوار المتمدن-العدد: 2464 - 2008 / 11 / 13 - 10:12
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لدى بحثه مع أمانة اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان، موضوع قانون الأحوال الشخصية الذي يناقشه برلمان الإقليم حالياً، وأثار مخاوف بعض علماء الدين وخاصة البند الذي يقيد تعدد الزوجات، أكد نيجرفان البارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، في تصريحٍ "علمانيٍّ جداً" له، لوسائل الإعلام، على ضرورة "تطبيق الشريعتين الإسلامية والكونية معاً في كردستان"، قائلاً: "أننا ندرك بأن مجتمعنا يتكون من أغلبية مسلمة ونريد أن يكون في الإقليم قانون تتضمن مبادئه الرئيسية المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والشريعة الاسلامية.. وأكد البارزاني أن ما أثير حول مخالفة أحد بنود قانون الأحوال الشخصية للنصوص الدينية لا يعبر عن رأي رئاسة وحكومة وبرلمان الإقليم، موضحاً: نحن على ثقة بأن المجلس الوطني حريص على أن لا يتضمن هذا القانون أي نص يتعارض مع نصوص القرآن، وقد ناقشنا هذه المسائل مع الحضور وقررنا تشكيل لجنة لمراجعة القانون بعد إقراره والمصادقة عليه من قبل البرلمان لضمان عدم تعارضه مع النصوص الدينية"(راديو سوا، 10.11.08).

من المعروف أن القانون الذي يريد له رئيس الحكومة، أن يكون "قانوناً مستقيماً ومتناسباً مع الشريعتين الإسلامية والكونية"، هو قانون "تعدد الزوجات" الذي أثار في الآونة الأخيرة، ردود أفعال كثيرة في كردستان بعامة، و"كردستان النساء" بخاصة.
طبعاً المفهوم والواضح من كلام رئيس "الحكومة العلمانية المفترضة"، هو أن الكردستانات الثلاثة: كردستان الرئاسة وكردستان الحكومة وكردستان البرلمان، هي مع تعدد الزوجات، لأنه "قانون إلهي" منزّل من فوق الفوق.
ولكن السؤال هو، أين هو موقع هذا القانون العنصري جداً ومحله من الإعراب، بين القوانين الكونية، القائمة على أساس حقوق الإنسان والعدالة والمساواة، التي لا تمّيز بين الإنسان والإنسان، والتي يتمسك بها البارزاني، في كل مناسبة، ويتغنى بها ليل نهار، ويريد لكردستانه أن تمشي على هداها..إن شاءت السماء وقوانينها؟!

ثم ما الفرق بين هذا الكلام "العلماني المفترض"، وكلام شيخ الإسلام الإخواني يوسف القرضاوي الذي قال في إحدى برامجه الحوارية "التنويرية"(وما أكثرها)، حول "المشروعية الإلهية" التي تبيح للرجل ب"تكثير زوجاته":
"أود أن أقول أن الإسلام لم يبتكر التعدد، التعدد ليس أمراً اخترعه الإسلام، الإسلام جاء والعالم يعدد، العرب يعددون، والأمم الأخرى كانت تعدد، ولكنه كان تعدداً بغير قيد ولا شرط ولا تحديد بعدد ولا ضابط معروف، حتى جاء في أسفار العهد القديم أن داود عليه السلام كان له مئة زوجة من الحرائر ومئتان من الجوار، وأن ابنه سليمان عليه السلام كان له ثلاثمائة من الزوجات الحرائر وسبعمائة من الإماء والجوار، والعرب كانوا يتزوجون العشرات من النساء ولا حرج عليهم، ويتزوج القادر والعاجز والعادل والظالم، فجاء الإسلام وكما هو شأنه دائماً أنه يأتي إلى الأشياء التي كانت في الجاهلية، فأحياناً يحذفها تماماً ويلغيها إذا كانت ضارة مثل شرب الخمر، ويحرمها تماماً مثل الربا، وأحياناً يدخل عليها بعض التعديلات، فهنا أدخل تعديلات على قضية تعدد الزوجات فجعل هناك حداً أقصى وهو الأربعة (مثنى وثلاث ورباع) وجعل هناك شرطاً لابد منه لمن يريد أن يتزوج بأكثر من واحدة وهو أن يثق من نفسه بالعدل ولذلك قال تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) إذا خاف الإنسان من نفسه أن يجور أو يظلم فهو الحكم، فهو الذي يعرف هل هو قادر على العدل أو غير قادر، إذا عرف أن نفسه ضعيفة وأن المرأة الجديدة ستجعله يطغى على المرأة القديمة وينسى حقوقها ويهمل أولادها، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يتزوج (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)"

هكذا إذن، فالشيخ "الإلهي" يعيدنا إلى أيام الأنبياء الأوائل داوود وسليمان، حين كانا يستمتعان بمئات الزوجات والإماء والجوار والحرائر.. وحين كان كل العالم يركب العديد من النساء، للمزيد من المتعة..أما الإسلام فجاء ل"يعدّل" ويخفف هذا العدد الكثير إلى "أربعة فقط"..كل "رجل لأربعة" ب"شرط أن يعدل"، وكأن الله قد اختزل كل المتعة وكل العدل وكل الحق في الرجل الواحد الأحد، حتى يبيح له الزواج ب"مثنى وثلاث ورياع"، بشرط "أن يكون الرجل عادلاً"...
والسؤال المطروح هنا، هو، ترى أية "عدالة سماوية" هي هذه، التي تقسّم رجل واحد على أربعة نساء: عقل واحد على أربعة عقول، وقلب واحد على أربعة قلوب، وشفتان على ثمانية شفاه، وجسد واحد على أربعة...وخصوبة واحدة على أربعة...؟

يسرد القرضاوي حججه الأخرى التي تتفتق بها "عبقريته العادلة" قائلاً: "الإسلام لم يلغ تعدد الزوجات لأن الحاجة إليه ستظل قائمة، فهناك بعض الناس يتزوج المرأة ويجد أنها تطول عندها فترة الحيض، وهو رجل شبق شديد الغريزة، شهوته قوية جداً، ولا يريد أن يرتكب الحرام، يريد أن يظل في دائرة الحلال، فهذا يسمح له أن يتزوج بدل أن يفكر في الحرام، قد تمرض المرأة عند الرجل ولا يستطيع الاستمتاع بها، هنا لا نقول له طلقها وإنما تبقى ويتزوج عليها أخرى، قد يجد امرأته عقيماً، ظلت عنده سنة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربع ولم تنجب، وهو شديد الرغبة في الإنجاب فلا مانع أن يتزوج أخرى لينجب منها، والنساء في الزمن الماضي كُنَّ يتقبلن ذلك بسهولة، أنا أعرف قريبة لي عاشت مع زوجها أكثر من عشرين سنة ولم ينجب وزوجها قادر وموسر وحالته طيبة فهي التي أصرت عليه أن يتزوج، وخطبت له وزوَّجته من امرأة وأنجب منها بنين وبنات، فهذه أيضاً من مبررات أن يتزوج الإنسان بأخرى، هذه مبررات فردية عند بعض الرجال".

إذن، فمبررات القرضاوي القائمة على "الشريعة السماوية"، ل"تعدد الزوجات"، هي "طول فترة الحيض لدى بعض النساء ومرضهن"، و"شبقية وشهوانية الرجال" و"تجنب ارتكاب الحرام"، و"العقم لدى بعض النساء"..إلخ. ولكن ماذا لو كان الرجل "بارداً جنسياً"، و"مريضاً مقعداً في الفراش"، و"عقيماً" مثلاً؟
هل سيحق للأنثى، زواجئذٍ، ذات الحق، بشرط توفر ذات الشروط القرضاوية التبريرية في الرجل مثلاً؟
لماذا أول "العدالة الإلهية" وآخرها تبدأ من الرجل وتنتهي إليه؟

أما عن المبررات الإجتماعية، فيقول القرضاوي: "هناك أحياناً مبررات اجتماعية عامة، كما إذا زاد عدد النساء على عدد الرجال، ماذا تفعل في العدد الزائد من النساء، فلابد أن يكون هناك حل، وخصوصاً إذا راعينا أن عدد الصالحات للزواج من النساء أكثر دائماً من عدد القادرين على الزواج من الرجال، فحتى لو فرض أن العدد متساو تجد دائماً أنه ليس كل رجل قادر على الزواج ولكن كل امرأة بالغة صالحة لأن تتزوج، فدائماً عدد النساء يفيض عن عدد الرجال، يقولون الآن أن في أمريكا يزيد عدد النساء بحوالي 8 ملايين، هناك 8 ملايين امرأة لا تجد أزواجاً ولا تجد الرجال فماذا تفعل في هؤلاء، أحياناً بعد الحروب كما حدث في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، كانت هناك ملايين من النساء لا يجدن الرجال، وحتى أن بعض النساء كتبن في الصحف وقالوا أبيحوا تعدد الزوجات، فمثل هذه الأوضاع تجعل التعدد مشروعاً وتجعله أحياناً ضرورة لابد منها، عندنا العدد الزائد من النساء على الرجال، ماذا تفعل في هذا العدد الزائد، إما أن تقول للمرأة اصبري وليس أمامك إلا أن تعيشي محرومة من الحياة الزوجية ومحرومة من حياة الأمومة، وهذه فطرة فطر الله المرأة عليها، وإما أن تبيح لها أن تبحث لها عن مخرج بعيداً عن الدين والأخلاق ومن وراء ظهر الأسرة والمجتمع، وهذا ما حصل في الغرب فقد تركوا للمرأة الحبل على الغارب تبحث لها عن رجل وتشبع نهمها أو شهوتها بالطريق الذي تراه، وإما أنها تتزوج من رجل متزوج، تكون نصف زوجة أفضل من العدم، تشارك امرأة أخرى في رجل فهذا أفضل من أنت تعيش وهي محرومة طوال حياتها".

عدالة القرضاوي "السماوية" تمشي دوماً في اتجاه واحد(/Einbahnstasse أينبانشتراسيه، أي طريق بإتجاه واحد، وفقاً للمصطلح الألماني)، فهو يبرر تعدد الزوجات من وجهة نظر المبررات الإجتماعية، ب"كثرة" النساء وازدياد عددهن على الرجال. عليه، وبحسب عدالة القرضاوي، إما على المرأة أن تتزوج من رجل متزوج وتصبح "نصف زوجة"، أو "تخرج" عن الدين والأخلاق و"تبحث" لها عن رجل وتشبع نهمها أو شهوتها في الطريق.
ولكن ماذا لو قدّر الله(والله على كل شيءٍ لقدير) وزاد عدد الرجال على النساء؟

تلك هي عدالة القرضاوي، "السماوية"، التي تشرّع للرجل بأن يكون "زوجاً كاملاً مكملاً لأربعة"، وللمرأة بأن تكون "نصف زوجة"، أو "ربع زوجة"، أو "بعض زوجة"؟
ولا أدري إن كانت لدى رئيس الحكومة نيجيرفان البازراني حجج ومبررات أخرى، مسنودة إلى طبيعة رجال الكرد وترمومتر شبقيتهم، يضيفها إلى حجج القرضاوي هذه، كي تكتمل وتزدان بها الشريعة الفوقية العالية جداً، المصنوعة خصيصاً للرجال "العليين"؟!

القضية الأساسية ههنا هي، إما أن تكون مع الحقوق الكونية للإنسان المدني(بغض النظر عن جنسه، ولونه، وعرقه، ودينه، ورأيه)، التي شرّعتها القوانين والدساتير الوضعية، أو تكون مع الحقوق الدينية ل"الإنسان الديني"، التي شرّعتها "الدساتير السماوية".
في كل الأديان(كلها بلا استثناء) هناك "دساتير إلهية"، عقائدية، تخالف وتعارض بشدة الدساتير الوضعية، المتعارف عليها عالمياً، لا سيما تلك التي تتعلق ب"حرية العبادة، وحرية الرأي، والتفكير" وسوى ذلك من الحريات الفردية. والسبب بسيط جداً، وهو لأن "حقوق المجموع" في الدين، هي أعلى من "حقوق الفرد"، ولأن الدين يختزل الفرد في الجماعة، والفردانية في القطيعية.
وهنا بالضبط يكمن خطر الدعوة إلى "الدولة الدينية" التي ترى في الدين ديناً ودنيا، كما هو شعار الإخوانيين، الذين يرون في الإسلام حلاً كاملاً، لكل مشاكل الدولة والمجتمع.

فالدولة الدينية، هي دولة تختزل كل الدولة في دينها، بإعتباره كلاً كاملاً ومكمّلاً، أي هو كل الدستور، وكل القانون، وكل الإقتصاد، وكل السياسة، وكل الإجتماع، وكل الثقافة، وكل الدولة، وكل الماضي وكل الحاضر وكل المستقبل.
وبسب هذه النظرة "الكلانية الشمولية" التي تُختزل فيها كل الدنيا في الدين الواحد، وللتخلص إلى الأبد من الوقوع في أفخاخ وحروب الدين ودوله، و"قوانينه الإلهية"، جاءت الدولة العلمانية بديلاً ل"الدولة المقدسة"، ليصبح الدين لله والوطن للجميع، وليؤمن المواطن الفرد بالدين الذي يشاء كما يشاء، وتصبح الدولة بلا دين.

فخطأ البارزاني وكردستانه الأساس، هو كخطأ كل الدول الإسلامية التي تتخذ من الإسلام ديناً رسمياً للدولة، كما تتخذ من "الشريعة الإسلامية" مصدراً أساسياً(إن لم يكن كلياً) من مصادر التشريع والقانون، كما جاء في المادة السابعة من مسودة دستور كردستان: "يؤكد هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية شعب كوردستان وإن مبادئ الشريعة الاسلامية هي احد المصادر الاساسية للتشريع".

البارزاني إذ "يساوي" بين حقوق الإنسان(التي لا فرق فيها بين إمرأة ورجل، وأسود وأبيض، وملحد كافر ومتدين) وبين "الحق الإلهي" في أن يتزوج الرجل بمثنى وثلاث ورباع، إنما يقع في فخ القرضاوي(كما وقع فيه دستور كردستانه) ثلاث مرات:
أولاً: حين يساوي بين "حقين"، أحدهما حق(حقوق الإنسان) فيما الآخر باطل(حق الرجل في أن يساوي أربعة نساء).
ثانياً: حين يدّعي العلمانية(Secularism)، فيما كلامه يقع في صلب "الدولة الدينية" التيوقراطية(Theokratie)، التي "يجب أن لا تخالف الشريعة الفوقية الإسلامية".
ثالثاً: حين يتحول من "داعية سياسي" في القرن الواحد والعشرين، من المفترض به أن يؤسس ل"دولة القانون" العصرية، إلى "داعية ديني سلفي"، في القرن السادس الميلادي، ويطبق قانوناً عمره أكثر من 1400 سنة.

الدولة العلمانية المؤسسة على القانون الوضعي، التي سحبت البساط من تحت أقدام الكنيسة منذ أواسط القرن السابع عشر(حيث تخلصت أوربا مع التوقيع على صلح وستفاليا سنة 1648 من آخر حروبها الدينية)، أثبتت جدارتها، وإنسانيتها، بأن لا قانون يعلو على الإنسان، فالإنسان هو الأول وهو الآخر..هو المبتدأ وهو المنتهى.

#هوشنك_بروكا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات