ألاتفاقيه التي تُنظّم بقاء القوات الأمريكية في العراق مالها وما عليها

مروة العميدي

الحوار المتمدن-العدد: 2459 - 2008 / 11 / 8 - 04:33
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

سلطت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة جهود حثيثه على تغطية وقائع الاتفاقية الأمنيه المزمع عقدها بين بغداد وواشنطن وهناك العديد من التصريحات ألرسميه وغير ألرسميه التي طالبت بالعديد من التغيرات في بنود هذه الاتفاقية ومن المزمع توقيع الاتفاقية الأمنية قبيل نهاية هذا العام
وبعد إن طرح مضمون هذه الاتفاقية على الطاوله المستديرة بدأ الحديث عن عمل اللجان التي تنظم عمل هذه الاتفاقية الأمنيه التي تندرج تحت مسمى معين إلا وهو سيادة العراق أرضا وشعبا إضافة إلى امتيازات خاصة تعطى للجانب الأمريكي في العراق شبيه بالامتيازات التي أعطيت للولايات المتحدة الأمريكية في اليابان عام 1951 وتعني أيضا إزالة لشرعية القوات التي شاركة في الحرب ضد العراق وهذا يتطلب انسحاب تلك القوات والاكتفاء بعلاقات ثنائية بين الجانبين
وهناك العديد من المسميات لهذه الاتفاقيه والمسمى الأبرز الاتفاقيه الأمنية صوفا ولكن هذا مسمى يكاد يكون خاطئ لان الاتفاقية تنظم وجود وعدم وجود القوات الأمريكية في العراق والانسحاب المنتظم للقوات الأمريكية من العراق
وهناك العديد من النقاشات التي بدأت مبكرا والعديد من المزايدات بين الأوساط السياسية العراقية والحكومية
والأوساط الإقليمية
وقد تشهد الساحة السياسية انقسامات عديدة وربما تحالفات بين التيارات الحكومية بين معارض ومؤيد لسيما تلك التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران التي لن تكون مسرورة بهذه الاتفاقية لان الولايات المتحدة سوف تكون قريبة على الحدود الإيرانية ولان توقيع الاتفاقية سوف يحد من التدخلات الإيرانية بالشأن العراقي
هذا ودعى رئيس مجلس الشورى الإيراني على انتقاد هذه الاتفاقية وعدم توقيعها وطالبة المرجعية في العراق والحوزات العلمية على التظاهر الشعبي وانتقاد بنود هذه الاتفاقية على الرغم من الجهل الكبير للأوساط الشعبية بالبنود الرئيسية لهذه الاتفاقية
وبعد أن قدم الجانب الأمريكي بنود الاتفاقية إلى الحكومة العراقية تم رفض بعض من بنود تلك الاتفاقية
وبدء مجلس رئاسة الجمهورية أجراء الدراسات المكثفة على اتفاق"انسحاب القوات الأميركية" المزمع توقيعه مع الولايات المتحدة، مركزا على البنود التي قامت الحكومة بتعديلها، في وقت أعلن البيت الأبيض قرب الرد على مطالب العراق بشأن الاتفاق، ملمحا إلى قبول بعض هذه التغييرات.
وأعلن الرئيس جلال الطالباني في لقاء مع نائبيه أن العراق سوف يحقق
خمسة مكاسب من توقيع الاتفاق، مبينا أن هذه المكاسب تتمثل "بتحديد مدة انسحاب القوات واستعادة حرية العراق الكاملة فيما يتعلق بالتصرف بقواته ونقلها، وحرية العراق على مواطنيه ومنع اعتقال العراقيين، إضافة إلى استعادة العراق لسيادته الجوية والبحرية والبرية، والخروج من الاحتلال الأجنبي وفق القرارات الدولية(الفصل السابع
ولاقت الاتفاقية العديد من الانتقادات والمناقشات بين الأوساط السياسية العراقية فمنهم من أيد الاتفاقية بوصفها تحمل بعدين الأول يشمل تنظيم وتواجد وانتشار قوات متعددة الجنسيات بالإضافة إلى تحديد مهامها داخل الأراضي العراقية بما يصون حرمة وسيادة البلد إما البعد الثاني فهو مرتكز ثابت للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين سواء كانت ثقافية او فنية او اقتصادية وعلى جميع الصعد الأخرى وهذا ما يعطيها بعدا استراتيجيا
هذا وطالبة أوساط سياسية عراقية بإحالة بنود الاتفاقية إلى مجلس النواب العراقي ثم إحالتها الى الاستفتاء الشعبي لكي يشارك الشعب العراقي في تحديد مصيره الشعب الذي

لا يريد سوى بناء العراق ودولة العراق و المؤسسات والديمقراطية لذا ومن هذا الباب يجب أن يكون الشعب وبكافة طبقاته على اطلاع ودراية كاملة بكل ما يحيط هذه الاتفاقية لكي يدعم المفاوض الحكومي وحين يمتلك المفاوض الدعم الشعبي ودعم القوى السياسية العراقية الأخرى سيكون بموقف قوي وهذا الأمر أفضل من الجدل الدائر والآراء المختلفة التي لا تأتي بالفائدة على احد..ومن الطبيعي إن يحدث قلق سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى الحكومي لأننا نوقع اتفاقية مهمة تشكل مفصل مهم من مفاصل الدولة العراقية الجديدة وعلينا ان نتدارس بنود هذه الاتفاقية بحذر وعناية شديدين للوصول إلى شاطئ الأمان ونحن بأمس الحاجة إلى الدعم والإسناد من دولة كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بضمان سيادة واستقلال البلد وعدم اتخاذ العراق قاعدة أمريكية كما حدث مع كوريا واليابان
نحن بحاجة إلى احترام حقوق الشعب العراقي وعدم اعتقال المواطن العراقي كما حدث ويحدث باستمرار
نحن بحاجة للسيادة وهذه الاتفاقية خالية من الشفافية بصورة كبيرة إذ ليس لأمريكا هدف سوى التحكم بأسعار النفط في العراق والهيمنة على الشرق الأوسط
وبقاء إسرائيل دولة قوية وتحقيق مصالح خاصة هنا وهناك ولكننا وبالمقابل نعلم أن العديد من دول العالم تجري اتفاقيات مع دول أخرى لضمانات معينة

نحن اليوم لسنا بحاجة إلى التفرق والتشتت بل نحن بحاجة إلى خطوة تتبلور مفاهيمها بكل مصداقية ووضوح نحن نؤيد توقيع الاتفاقية الأمنية على أسس العدل والشفافية
نحن نؤيد الاتفاقية إذا كانت تصبوا إلى العراق وخدمة العراق
لذلك نقدم دعوة إلى المسؤول العراقي من اجل الطفل من اجل احترام حقوق المراءة من اجل التخلص من المشاكل العالقة انظروا لما يخدم العراق ومصلحة شعبة وكفى؟؟؟

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل