|
طريق اليسار - العدد السابع- سبتمبر/ أيلول2008
تجمع اليسار الماركسي في سورية
الحوار المتمدن-العدد: 2435 - 2008 / 10 / 15 - 09:16
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سورية /تيم/ العدد السابع- سبتمبر/ أيلول2008 * E -mail: [email protected] محتويات العدد: 1- افتتاحية هيئة التحرير - ” التحول الأيديولوجي وترجماته السياسية“ محمد سيد رصاص 3- ”مؤتمر حيفا.. ” نذير جزماتي 4- ”الجرأة الروسية ...“ نايف سلّوم 5- ”الطريق الثالث“ صبحي العرفي 6- ”جدلية الثقافة والسياسة“ معتز حيسو 7- ”انهيارات البنوك الأميركية.. “ أحمد مصطفى 8- ”فشة خلق“ نعمان عثمان 9- ”نحو نظام مصرفي عالمي جديد“ حسن خليل 10- ”استكمالاً للسياسة الاقتصادية الجديدة ..“ منصور الأتاسي 11- ”إعادة الثقة تكلف أميركا 700 مليار دولار“ عن الأخبار 12- بيان صادر عن القيادة المركزية لـ تيم
الافتتاحية بيان ترحيب بالدكتور عارف دليلة من القيادة المركزية لـ ” تيم “ أفرجت السلطات السورية الخميس بتاريخ 7/8/2008 عن الأستاذ عارف دليلة بعد سجن دام قرابة /7/ سنوات قضى غالبيتها في زنزانة منفردة. وذلك بعد صدور عفو رئاسي خاص به. إننا في تجمع اليسار الماركسي في سوريا ( تيم ) نرحب بالدكتور عارف في الحرية وندعو إلى استكمال هذه الخطوة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وطي ملف الاعتقال السياسي. وتحقيق الانفراج السياسي الذي يحتاجه الوطن واستقراره, والاعتراف بوجود رأي وطني معارض، يعمل بحرية ونشاط بهدف تطوير الوطن وزيادة مناعته. والدكتور عارف دليلة - كما هو معروف- واحد من أبرز الباحثين الاقتصاديين الوطنيين الديمقراطيين في سورية حيث تسلم مراكز هامة. منها عميدا لكلية الاقتصاد بجامعة دمشق بين عامي /1988 و1990 / وهو أحد مؤسسي ندوة الثلاثاء الاقتصادي التي كانت تعقد اجتماعاتها أسبوعياً في مقر جمعية العلوم الاقتصادية. والتي ساهمت بشكل فعال في رفع مستوى الوعي بالقضايا الاقتصادية/ السياسية السورية والعلوم الاقتصادية. والتي ساهمت بشكل فعال في رفع مستوى الوعي بالقضايا الاقتصادية/ السياسية السورية و في التصدي للفساد. وخصوصا المستشري منه في مفاصل السلطة الأساسية ، وطالبت باستمرار بإصلاح اقتصادي جدي. ولقد اعتبر دليلة أن الديمقراطية هي الأساس في التصدي للفساد. وفي تمتين فعالية الوطن, وفي تحسين الوضع الاقتصادي .وتميز بجرأته في الدفاع عن رأيه الذي ينطلق من البحث العلمي, واعتبر أن الخلل في توزيع الدخل الوطني هو أحد أهم النتائج الكارثية للفساد الناجم عن السياسة الاقتصادية المتبعة. بعد إطلاق سراحه التقت معه مجموعة من وسائل الإعلام , حيث حدد في هذه اللقاءات مفهومه للإصلاح الاقتصادي وللديمقراطية. ففي رده على سؤال موقع الكتروني حول موقفه من تطورات الوضع الاقتصادي في سوريا وخصوصا بعد أن سارت على درب الإصلاح ؟ أجاب بما يلي: " الإصلاح الاقتصادي موضوع صراع واختلاف...حيث الكل يريد أن يشد باتجاه معين وكنا في سوريا على مدى عقود سابقة نطالب بإدارة الاقتصاد الوطني وإصلاحه بما ينسجم ومصلحة الشعب ومصلحة تقدم البلد....وما يطلق عليه الآن إصلاح اقتصادي اقتصر على ظهور المؤسسات الحديثة, والتي هي فروع لشركات خارجية كالمصارف وشركات التأمين, وهذه ليست هي المقصودة بالإصلاح الاقتصادي, هذه التغيرات كانت من حيث الشكل القانوني فقط , المقصود بالإصلاح الاقتصادي ليس الشكل بل المضمون, سواء كان ذلك لمؤسسات القطاع العام أو الخاص, فإنه يجب أن تؤدي السياسات الحكومية إلى تحقيق نتائج ايجابية ترفع من مستوى حياة السكان, وتحفظ ثروة البلاد لأهل البلاد وتسرع وتيرة التقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي". وفي معرض رده على سؤال حول رؤيته لحالة الانفتاح السياسي والتوسع في ساحة الحريات وإطلاق حرية التعبير في الوطن العربي قال: " ربما مع بداية القرن الحادي والعشرين يقول البعض إن تغيرات خطيرة حدثت على النطاق العالمي في الاتجاه السلبي وليس الايجابي نتيجة لسيطرة القطب الواحد." أعتقد أن للمسألة وجهين. فالبعض يرى الاتجاه السلبي بشكل عام نتيجة أحداث أيلول في الولايات المتحدة وما تلاها من احتلال لأفغانستان والعراق ثم إعطاء الغطاء لكل الاتجاهات القمعية في العالم والمضادة لحقوق الإنسان والحريات والديمقراطيات. ولكنني أرى وجها آخر, وهو أنه في هذه الفترة شهدت دول كبيرة في العالم تغيرات ديمقراطية بالأخص في أمريكا اللاتينية, حيث تحولت الأنظمة من دكتاتورية إلى ديمقراطية عبر الانتخابات الحرة والتعددية والتنافسية. إن الحريات تتوسع في جميع القارات, ولكن للأسف ليس في الوطن العربي الذي ما زال يشكل استثناء غير مقبول بمقاييس العصر على التحول العالمي نحو الحرية والديمقراطية. ورغم النكسات التي شهدتها الاتجاهات التقدمية في العالم, إلا أنني أعتقد أن هناك نهضة جديدة قد تحققت بها وشكلت الأرضية والقاعدة التحتية للانطلاق. ولا بد أن يبدأ ظهور ذلك في الوطن العربي...." لقد رحبت القوى الوطنية ووسائل الإعلام والمثقفون بإطلاق سراح الدكتور دليلة ونحن نرى أن إطلاق سراحه سيساهم في أن تستعيد الساحة الوطنية صوتاً جريئاً وطنياً ديمقراطياً تقدمياً في وطن غني بثرواته وشعبه وتراثه السياسي ومثقفيه. ونرى أن إطلاق سراحه.. والشروط السياسية العامة المحيطة بسوريا الآن..تستوجب المزيد من النضالات الديمقراطية على طريق التغيير الديمقراطي السلمي. . فأهلا وسهلا بالدكتور دليلة بين أهله ورفاقه وأصدقائه هيئة التحرير التحول الأيديولوجي وترجماته السياسية محمد سيد رصاص
راجت مقولة "موت الإيديولوجيا " في الفترة اللاحقة لسقوط الاتحاد السوفياتي, وقد وصلت الأمور, عندنا في بعض الأقطار العربية, إلى حدود تقديم طروحات تقول بأن الحزب هو مجرّد برنامج سياسي ينتظم الناس حوله, من دون الحاجة إلى مصدر معرفي محدد يكون الأداة التحليلية للحزب في توليد رؤيته السياسية/الاقتصادية-الاجتماعية-الثقافية وما يتولد عن هذه الرؤية من برنامج مرحلي (طروحات قدمت من أفراد في المؤتمر التداولي للحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي- في آذار2001). يلاحظ بأن طارحي هذه المقولات كانوا,أثناء تقديمهم لها, في حالة انتقال من موقع إيديولوجي محدد (الماركسية) إلى موقع آخر(الليبرالية), ولو أن بعض الماركسيين العرب حاول, ومنذ البداية, تقديم تنظيرات تقول بتركيب نظري من مصادر معرفية متعددة (الماركسية-الليبرالية-القومية-الإسلام), دعا أصحابها إلى نشوء حركة سياسية ذات برنامج واحد ينتح من ذلك التركيب (انظر كتاب "حوارات", دار الفارابي, 1990), فيما قال البعض الآخر بشيء قريب من ذلك من خلال دعوتهم إلى حركة ذات برنامج سياسي واحد مع بقاء التعدد الإيديولوجي (مشروع قُدّم من قيادة الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي، في عام 1998 لتحويل"التجمع الوطني الديموقراطي", الذي هو إطار تحالفي لخمسة أحزاب متعددة إيديولوجياً, إلى حركة واحدة, حيث لم ينجح ذلك المشروع ويتحول إلى التطبيق, رغم تأييد أمين عام "التجمع" المرحوم جمال الأتاسي وحزبه الناصري, وذلك بسبب مقاومة الجسم التنظيمي لـ "المكتب السياسي" والأمين الأول رياض الترك , الذي كان خارجاً حديثاً من السجن). يلاحظ بأن هذه الحالة الانتقالية الإيديولوجية لطارحي هذه الطروحات , من بين الماركسيين العرب, قد وصلت إلى خاتمتها في عام 2003 مع سقوط بغداد ,عبر انتقال هؤلاء إلى ضفة إيديولوجية جديدة (الليبرالية), ويلفت الانتباه ترافق ذلك مع طرح الإدارة الأميركية لمشروع إيديولوجي ليبرالي رافق جنازير دباباتها الزاحفة للمنطقة, تمثَل في"مشروع الشرق الأوسط الكبير"-13 شباط 2004-, المقدم من قبل واشنطن بعد عشرة أشهر من احتلال العراق. لم يكن هذا التحول مقتصراً على الجانب الإيديولوجي,أو على تبديل أسماء الأحزاب, ومفاهيمها للتنظيم, وإنما امتدَ ذلك ليؤدي إلى انزياحات سياسية عن مواقف كان يتخذها المتحولون عن الماركسية عبر تاريخهم الحزبي-السياسي: شمل ذلك موقفهم السابق من"الغرب الإمبريالي", ومواضيع مثل (العروبة), وقضية الموقف من"تسوية" النزاع العربي الإسرائيلي, كما أن الكثيرين منهم قد أصبحت له مواقف جديدة تتعلق بمفهوم (الوطن) وتداخل الداخل والخارج ليصلوا إلى حدود تأييد"تدخلية دولية" في شؤون الداخل يمكن أن تقود إلى تغيير أنظمة أو أوضاع داخلية كما رأينا من خلال تأييد هؤلاء( أو مشاركة بعضهم) لما جرى في عراق 2003 ولبنان2005, فيما يلفت الانتباه اصطفاف غالبية (إذا لم نقل الكل) المتحولين من الماركسية إلى الليبرالية في موقع كان بعيداً عن موقع المقاومة في حرب 12تموز 2006 بلبنان. عندما طرح إدوارد برنشتين مراجعته للماركسية في عام 1898 فإنه كان واعياً وصريحاً عبر الورق بأن ذلك سيشمل الطوابق الثلاث من المبنى:الفكر, السياسة, التنظيم, وقد كان واضحاً من جدالات روزا لوكسمبورغ ولينين,ضده, بأن ذلك كان ممسوكاً من طرفي الصراع الذي هزَ الحركة الماركسية العالمية, حتى أدى إلى انشقاقها بعد عام 1917 إلى اتجاهين: شيوعي, واشتراكي ديموقراطي, وإلى أمميتين, ثالثة وثانية. في هذا الإطار , يلاحظ بأن الصراحة والاستقامة الفكرية, في طرح القضايا , لم تكونا من سمات المتحولين العرب عن الماركسية:هل كان اتجاههم إلى أسلوب الباطنية الفكرية-السياسية وعدم تبيان المحطات القادمة للقطار الذي يقودونه, ناتجاً عن عملية واعية عندهم (وهم يضمون قادة سياسيين بارزين ومفكرين ومثقفين) أرادوا فيها من خلال اللّاوضوح ضمان عدم نزول الكثير من ركاب القطار أو وقوفهم ضدهم, أم أن الأمر ناتج عن مسار تحولي لم يكن أصحابه واعين لمآلاته ,على طراز مفاعيل مبدأ (مكر التاريخ) الهيجليّ !؟....
بطاقة تعريف: تجمع اليسار الماركسي في سوريا (تيم) ”هو إطار سياسي مفتوح للأحزاب والمجموعات والأفراد الذين يتبنون الماركسية (عند بعضهم) والماركسية- اللينينية (عند بعضهم الآخر) منهجاً في التحليل والممارسة ، ويوافقون على الوثائق التأسيسية لهذا التجمع“ أصدر التجمع ”الوثيقة التأسيسية“ في 20 أبريل / نيسان 2007 مرفقة مع بيان إعلان التجمع . الموقّعون على الوثيقة التأسيسية هم: 1- حزب العمل الشيوعي في سوريا 2- الحزب اليساري الكردي في سوريا 3- هيئة الشيوعيين السوريين 4- التجمع الماركسي- الديمقراطي في سوريا 5- لجنة التنسيق لأعضاء الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي 6- عبد العزيز الخيّر 7- سلامة كيله (وقد انسحب لاحقاً من التجمع) هذا وقد انضم لاحقاً إلى التجمع ”الحزب الشيوعي تحت التأسيس“ يصدر التجمع(تيم) مجلة نظرية تحمل اسم ”جدل“ وجريدة مركزية تحمل اسم ”طريق اليسار“ التي عددها السابع بين أيديكم من المحرر
فلنناضل مع الطبقات الشعبية في سبيل: 1- رفع الأجور والرواتب بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار 2- تحسين مستوى الخدمات المقدمة للطبقات الكادحة وجماهير الشعب 3- الدعوة والمبادرة لتشكيل لجان شعبية مستقلة لمراقبة الأسعار، والمطالبة بضبط السوق المنفلت 4- فلنناضل من أجل الحريات السياسية العامة ، ومن أجل إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في السجون وفي المحاكم. 5- فلنناضل من أجل بناء أوسع تيار وطني - ديمقراطي تقدمي
مؤتمر حيفا...لأجل حق العودة والدولة الديمقراطية العلمانية في كامل فلسطين نذير جزماتي
بمبادرة من حركة أبناء البلد (التي تدعو في برنامجها السياسي إلى حل القضية الفلسطينية، بإقامة الدولة العلمانية الديموقراطية في كامل أرض فلسطين)، التأمت في فلسطين 48 مجموعة من الهيئات السياسية والشخصيات السياسية الناشطة، المناصرة لحق العودة وخيار الدولة الديموقراطية العلمانية في كامل فلسطين. وكانت اللجنة المركزية لحركة أبناء البلد قد تقدمت باقتراح تشكيل لجنة مبادرة متنوعة ومتعددة الأطراف تدعو إلى عقد "مؤتمر العودة والبديل الديموقراطي" في فلسطين 48، حيث يكون هدفه"لقاء كل القوى السياسية والمفكرين والناشطين المؤيدين لمبدأ الحل الديموقراطي للقضية الفلسطينية، لعودة اللاجئين ولبناء الدولة الديموقراطية العلمانية على أرض فلسطين التاريخية". كما جاء في المقترح أن المؤتمر سيعمل على إدخال البديل الديموقراطي كمركب من مركبات الحوار السياسي، وتشكيل تحالف واسع لأنصار الفكر الديموقراطي يتابع تطوير هذا البديل" من خلال اللقاء والتبادل الحر للأفكار وللطروحات. وجاء في نهاية المقترح أن المشاركين يُجمعون على أن حق العودة حق مقدس لا يسقط بالتقادم، وعلى اعتبار فلسطين التاريخية وحدة جغرافية واحدة غير قابلة للتجزئة، واعتبار أرض فلسطين جزءاً من الجغرافية العربية، وإقامة النظام الديموقراطي على أرض فلسطين. هذا إضافة إلى اقتراح إقامة لجنة متابعة تنبثق عن المؤتمر، لإقرار نشاطات مستقبلية. وجدير ذكر أن حركة أبناء البلد كانت قد عقدت في حزيران 1998 يوماً دراسياً حول الموضوع نفسه، شارك فيه عدد كبير من المهتمين بالموضوع في الصعيدين السياسي والأكاديمي . وقد تجاوبت مع الدعوة عديد من الهيئات السياسية والشخصيات الناشطة، فعقد الاجتماع الأول في اكتوبر2007 في مدينة حيفا، حيث اتفق المجتمعون على عقد سلسلة من النشاطات التمهيدية: تبدأ بعقد مناظرة بين مؤيد لخيار الدولة الواحدة ومؤيد لخيار الدولتين، وندوات مفتوحة في عدد من المدن والبلدات في فلسطين 48 لغرض التعريف بالخيار ومحاورته على أوسع نطاق شعبي ممكن. ثم توالت الاجتماعات الشهرية التي انضم خلالها المزيد من المناصرين لحق العودة وخيار الدولة الديموقراطية العلمانية على كامل تراب فلسطين. وقد بدأت الاتصالات والترتيبات لعقد المؤتمر في 20-21 حزيران 2008. ويذكر أن الهيئات المنضوية اليوم ضمن هذه المبادرة، هي: حركة أبناء البلد اللجنة لأجل الجمهورية العلمانية الديموقراطية في كامل فلسطين. حركة "ناطرينكم- صوت فلسطين 48 لأجل ثقافة العودة. الحركة ضد التفرقة العنصرية الإسرائيلية في فلسطين. كما تشارك في المجموعة هيئة تحرير أجراس العودة لأجل الدولة الديموقراطية العلمانية في فلسطين، تمثلها هناك مديرة التحرير رجاء زعبي عمري. وفي مرحلة معينة توافق المشاركون على تعريف المجموعة بتركيبها وأهدافها وطرحها السياسي، وقد اتفق على أن تعرّف المجموعة نفسها من خلاله لدى توجهها إلى منضمين جدد، على أن يبقى الأمر للمناقشة والمحاورة بحيث يُصار إلى التوصل إلى قاسم مشترك تجمع عليه اللجنة المبادرة إلى عقد المؤتمر. فيما يلي نص تعريف المجموعة: مسودة للنقاش: جماعة "مؤتمر لأجل حق العودة والدولة الديموقراطية العلمانية في فلسطين" تعريف المجموعة: *نحن مجموعة من الناشطات والناشطين من مرجعيات فكرية وسياسية متنوعة، اجتمعنا لأجل دفع الخيار الديموقراطي العلماني في فلسطين كجزء من الحل المستقبلي للصراع العربي الصهيوني. *يشارك في المجموعة اليوم: حركة أبناء البلد، اللجنة لأجل الدولة العلمانية الديموقراطية، حركة "ناطرينكم-صوت فلسطين 48 لأجل ثقافة العودة"، الحركة لمناهضة الأبارتهيد الإسرائيلي في فلسطين"، هيئة تحرير "أجراس العودة-لأجل دولة ديموقراطية علمانية"، وناشطون سياسيون مستقلون. *تعمل المجموعة على توسيع دائرة المشاركين سواءً من الهيئات أو الشخصيات. *تقرر عقد مؤتمر فلسطين 48 لأجل حق العودة والدولة الديموقراطية العلمانية في كامل فلسطين، تسبقه نشاطات تمهيدية للتعريف بالخيار، تشمل النشر الإعلامي في موقع الانترنيت الخاص بالمجموعةـ، وإقامة حلقات وندوات قطرية ومحلية، وعقد ورشة عمل تمهيداً للمؤتمر، ومن ثم يكلل عقد المؤتمر المرحلة الأولى من النشاط. *تنبثق عن المؤتمر لجنة تنسيق دائمة تهتم باستكمال تخطيط وتنفيذ ما يلزم لتحويل الطرح العلماني الديموقراطي إلى نشاط نضالي شعبي لأجل المساواة وضد نظام الأبارتهيد والفصل العنصري في فلسطين ولأجل عودة اللاجئين حقاً وفعلاً. طرحنا: إقامة الدولة الديموقراطية العلمانية وارتباطه التاريخي بأرض فلسطين هي الحل المنشود الذي يحقق العدالة وينهي الصراع على أرض فلسطين، وذلك لأنها: 1 - تحفظ وحدة الشعب الفلسطيني وارتباطه التاريخي بأرض فلسطين. 2- تحقق أهداف النضال التحرري لكافة الشعب الفلسطيني: العودة والحرية والمساواة وحق تقرير المصير. 3- تنزع عن الوجود اليهودي في فلسطين صفة الوجود الاستعماري، المرتبط بالمشروع الصهيوني العنصري أداة للمشروع الامبريالي والرأسمالية العالمية. 4. تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة مع احترام حق حرية العبادة لأبناء كل الديانات. 5- تضمن المساواة الكاملة في الحقوق لجميع المواطنين دون تمييز على أسس دينية أو عرقية أواثنية أو جندرية(جنسية) أو قومية أو طبقية أو غيرها. ملاحظة: لقد تم اعتماد هذا التعريف بالاتفاق، مع تسجيل تحفظ بعض الأعضاء على استخدام مصطلح (القومية) سنتابع البحث (انطلاق أعمال المؤتمر) في العدد القادم.
الجرأة الروسية كمؤشر على الارتدادات الأممية لحرب تموز نايف سلّوم
أظهرت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان مفارقات واضحة : وهي “تفوق” جيوب مقاومة عربية على الجيش الإسرائيلي بالمعنى العملياتيّ والأخلاقي . لكن هذه “الجيوب ” ليست سوى رأس جبل الجليد الممتد من إيران عبر سوريا إلى لبنان وفلسطين إلى روسيا والصين وكوريا الشمالية القتال الذي خاضه حزب الله اللبناني في مواجهة الجيش الإسرائيلي أحدث تداعيات تقنية عسكرية وإستراتيجية إقليمية وأممية لجهة “الخرق التقني” الذي أحرزه الحزب ، بالتالي ارتدادات ذلك على أية مواجهة مقبلة بين الجيش الأميركي و قوات حرب عصابات . أو على أية مواجهات بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية أو أحد حلفائها كما جرى الأمر في القوقاز (أوسيتيا الجنوبية و أبخازيا). أيضاً لمواجهة حزب الله اللبناني للعدوان الإسرائيلي تداعيات وارتدادات على بنية قوات “العصابات” التي تواجه الجيوش الأميركية في أكثر من مكان حول العالم لن تقدم الولايات المتحدة على مهاجمة بلدان أخرى ممن سمته “الدولة المارقة” أو “دول محور الشر” من دون دراسة وتدقيق نتائج الحرب الأخيرة، على الأقل على المستوى التقني العسكري واستراتيجياته. فالصاروخ الذي دمر البارجة الإسرائيلية هو صاروخ صيني الصنع ، والصاروخ الذي دمر الدبابة الإسرائيلية – الأميركية ميركافا من الجيل الرابع هو صاروخ روسي مزود برأس مزدوج . لا شك أن هذا الارتداد الاستراتيجي / التقني- العسكري سوف تكون له ارتدادات سياسية أكثر حسماً على المستويين الإقليمي- العربي من جهة والأمميّ من الجهة الثانية ، وهي عودة نشاط الجماعات الماركسية المحاربة للإمبريالية الأميركية ولحكومات محلية حليفة لها ؛ ليست أكثر من وضع إمبريالي داخلي . هذا هو المؤشر الأول. كان التفوق التقني العسكري الأميركي الساحق ، ومع انتهاء الحرب الباردة وتفكك الدولة السوفييتية قد فرض على الكثير من الحركات الثورية ذات النزعة الاشتراكية إعادة حساباتها، خاصة الحركات المعتمدة تكتيك حرب العصابات والكفاح المسلح . كما فرض على روسيا ذاتها استسلاماً مذلاً لكرامة الروس القومية ، لكن المواجهة الأخيرة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل والاختراقات التقنية لحزب الله قد أعادت الحياة إلى مثل هذه التكتيكات ؛ وأعادت الجرأة إلى روسيا لتدافع بقوة وشجاعة عن مصالحها القومية ، ولتتمرد على السيطرة الأميركية العالمية . وهذا هو السر في تأليب الولايات المتحدة الأميركية جميع الحلفاء والملحقين بها ضد روسيا من أوربا الغربية حتى تركيا ودويلات البلطيق السوفييتية سابقاً وجورجيا وأوكرانيا . إن روح روسيا المتمردة على الأوامرية الأميركية قد استمدت إلى حد ما من روح حرب تموز ومن شجاعة مقاتلي حزب الله اللبناني الذين وهبوا جماجمهم لنصرة قضية فلسطين ولمواجهة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان .لقد دمج حزب الله أشكال متفاوتة من القتال في حربه الجديدة للعصابات ؛ حرب عصابات “مهجّنة” وجديدة ؛ وهي إدخال تقنيات حديثة على الشكل التقليدي لحرب العصابات . لقد حاول الأميركيون الضغط على إيران تارة، وعلى حماس وحزب الله تارة أخرى وعلى سوريا أيضاً وعلى الصين أحياناً ولم يفلحوا حتى الآن في إيجاد ثغرة في جبل الممانعة ضد الهيمنة والمشاريع الأميركية وها هم اليوم يجربون تأليب جميع جيران روسيا من التابعين للنظام الإمبريالي الأميركي ضدها في محاولات مستمرة وعنيدة لكسر هذا الجدار الذي انتصب أمام مشاريع الغزو والهيمنة الأميركية . لكن روسيا اليوم واثقة من اقتصادها القومي ومن عنفوان شعبها ومن تقنيتها العسكرية الفعالة ضد آلة الحرب الأميركية وهذه الثقة الأخيرة يعود بعض الفضل فيها إلى تداعيات ونتائج حرب تموز العدوانية ضد لبنان.
الطريق الثالث صبحي العرفي
إبان الثورة الفرنسية عام 1789، واشتداد الصراع الطبقي الذي رافقها، كان هناك صراع بين قطبي المجتمع الفرنسي، وهما: طبقة البروليتاريا الرثة المسماة (السان كلوت) و جماهير الفقراء في باريس ومعهم المتنورون والمثقفون وأصحاب المهن العلمية، من جهة، وبين طبقة (النبلاء) = الأرستقراطية وفئة (الأكليروس) = رجال الدين، وهما كانتا متحالفتين مع الملك. في احتدام هذا الصراع، ظهر من بين الطبقات والفئات، المعادية لأغلبية الشعب، أناس شرفاء انضموا لهذه الأغلبية و"خانوا" طبقتهم المستغلة- بكسر الغين- لصالح الطبقة المستغلة - بفتح الغين – منهم ( الماركيز ميرابو)، صاحب المقولة الشهيرة التي قالها بوجه الملك داخل قصر فرساي:"نحن هنا بإرادة الشعب، ولن نخرج من هنا إلا على أسنة الحراب" و المفكر والسياسي (الأب سييس) الآتي من (الأكليروس)، وغيرهم من بورجوازية المال والأعمال الذين كانوا متضررين من النظام القائم. شكَل هؤلاء، مع الفقراء في باريس (ومن ثم في فرنسا) ، طبقة جديدة سميت بـ (الطبقة الثالثة)، صاحبة المصلحة الحقيقية في الثورة على الاستبداد السياسي والاقتصادي والقهر الاجتماعي. الآن: في عصر (القطب الواحد للعالم)، هل نستطيع أن نسقط هذا الحدث التاريخي الهام الذي يعتبر مفصلاً من مفاصل التحرر لشعوب العالم، ألا وهو الثورة الفرنسية صاحبة مبادئ حقوق الإنسان التي نادت بها، ولكن سرعان ما تنكر لها فيما بعد الذين جلسوا على سدة الحكم بعد انتصار تلك الثورة؟......... أي:هل يوجد اليوم (طريق ثالث)، بدلاً من (طبقة ثالثة)، لأن الطبقة محكومة بمصالحها الاقتصادية والاجتماعية، فيما(الطريق الثالث) محكوم بالتحرر من الظلم والاستبداد في الداخل من أنظمة شمولية هيمنت على شعوبها لتسومها سوء العذاب الاقتصادي والاجتماعي ولتحرمها من كل شيء حتى لقمتها وكرامتها، ومن محتل خارجي يتربص بهذه الشعوب لينقض عليها سالباً استقلالها وحريتها وكرامتها: كلاهما مستبد ، يقوم بنزع أسباب وجود وعزة الشعوب. (الطريق الثالث)هو طريق الغالبية العظمى من الشعوب المقهورة في عصر(القطب الواحد للعالم) و(العولمة)المتوحشة المدعومة بقوة هذا القطب الواحد.يقول الشاعر عمر إدلبي:"هل لم يبق أمامنا طريق آخر،حيث فُرض علينا إما الطغاة...........وإما الغزاة؟..........". الجواب: لا هذا ولا ذاك، فالطغاة في الداخل يقمعون شعوبهم بمنتهى القسوة والبطش ويستغلونهم لدرجة نهب حتى لقمة عيشهم هم وأطفالهم، ناهيك عن الفساد والبطالة وسوء الإدارة ،الخ..، والغازي الخارجي جاثم عن كثب يتربص بهذه البلدان ليجهز على استقلالها وحريتها وكرامتها. فكلاهما سواء.أما (الطريق الثالث) فهو طريق اختيار الوطن والدفاع عنه ضد الخارج الإمبريالي المدجج بأسلحة الفتك والدمار، وهو أيضاً طريق الخلاص من أنظمة بالية شمولية حرمت شعوبها حتى تنفس الهواء،عدا عن سلبها كرامتها وحريتها وعدم توفير فرص العمل لشعوبها مما جعل هذه الشعوب ترزح تحت نير البطالة و الاستغلال في أبشع صوره. إنه الطريق المؤدي إلى الاستقلال والكرامة، والديمقراطية ، وتحقيق فرص العمل للجميع ، ليبقى وطناً عزيزاً مصاناً قوياً: إن(الطريق الثالث) هو عدم الاستقواء بالخارج، بعكس ما مارسه بعض المعارضين العرب في السنوات الأخيرة، ورفض الاستبداد في الداخل. وهذا هو طريق العزة والاستقلال والحرية والديمقراطية الذي نصبو إليه.
يحاور مارسيلو موستو محرر ”غروندريسة “ كارل ماركس (أسس نقد الاقتصاد السياسي) إريك هوبسباوم المؤرخ الماركسي الإنكليزي لاستمزاج رأيه في سبب عودة الاهتمام بفكر كارل ماركس في أيامنا هذه ويناقشه في الأزمة المالية العالمية وسلوك يسار اليوم وضرورة إحلال نظام اجتماعي بديل عن الرأسمالية . من المحرر Al-akbar.com/ar/node/93902 : عنوان المصدر
يوم القدس العالمي
اتفق أن يخصص الجمعة الأخيرة من رمضان ليوم القدس العالمي. يهدف هذا اليوم إلى المطالبة بتحرير القدس بصفتها عاصمة فلسطين التاريخية بالإضافة لكونها مركز للديانات السماوية والمدنية التي تريد إسرائيل ابتلاعها أمام صمت الحكام العرب و موافقة الإدارة الأمريكية و الأوربية بشكل عام . و تعمل إسرائيل كما هو معروف على تهويد هذه المدينة العربية و نزع كل المعالم العربية و الإسلامية عنها بما فيها محاولاتها الدائمة لتدمير المسجد الأقصى و إحراقه . في زمن استسلام السلطات العربية للإدارة الأمريكية و عدم قدرتها على التصدي لأي نشاط إسرائيلي حتى لو استباح مقدساتها .... التي تدعي أنها تدافع عنها ، و في زمن تراجع نشاط الحركات الشعبية فإن إحياء يوم القدس و اعتباره يوم للتأكيد على أن القضية الفلسطينية لا تزال القضية العربية المركزية و أن الصهيونية وحاميتها الإدارة الأمريكية لا تزال العدو الرئيسي لشعوبنا ولبلادنا و أن الوطنية تتطلب مقاومة الوجود الصهيوني و الأمريكي في المنطقة و تتطلب إحباط مخططاتهما الهادفة إلى إعادة تقسيم المنطقة عبر إثارة الصراعات المختلفة من مذهبية واثنية، الخ ... و كل ذلك يتطلب دعم المقاومة الوطنية الموجهة ضد الصهيونية و الوجود الأمريكي في المنطقة . و يتطلب تحركاً شعبياً كبيراً يؤسس لمقاومة سياسية تساعد المقاومة العسكرية. و يتطلب تحديد المهام الرئيسية في كل مرحلة من مراحل النضال و التي تنحصر هذا العام في: - تأمين أكبر دعم للمقدسيين العرب بأشكاله المادية والمعنوية بهدف تثبيتهم في مدينتهم ونعتقد أن الدول العربية و خصوصاً النفطية مطالبة أمام شعوبها بذلك . - مقاومة كل محاولات إثارة الفتنة و النعرات التي ذكرناها و التي تدفع العرب للاقتتال فيما بينهم و تضعف مقاومتهم. - تأمين أوسع قدر من الحريات السياسية القادرة بالسماح للمواطنين بالمشاركة في النضال الوطني السلمي و الداعم. - اشتراك كل القوى العربية في إحياء يوم القدس عبر تنفيذ الفعاليات المختلفة. اليوم تنظر الدول العربية إلى يوم القدس العالمي على أنه قضية فلسطينية بحتة ؛ ففي سورية سمح بتنفيذ مظاهرة قام بها فلسطينيون في مخيم اليرموك. و هذا النظر عزل للقضية الفلسطينية عن محيطها العربي. إننا نطالب باعتبار يوم القدس العالمي يوماً لجميع الشعوب العربية واعتبار القضية الفلسطينية ،كانت ولا تزال، القضية العربية المركزية والسماح لكل المواطنين العرب ومن كل ألوان الطيف السياسي والشعبي السوري بالنشاط العام والمشاركة في يوم القدس العالمي ، بما فيها تنفيذ فعاليات تضامنية مع أهالي القدس وفلسطين والمقاومة العربية. هيئة التحرير
جدلية الثقافة والسياسية معتز حيسو
تكمن أهمية الثقافة بكونها حقل إبداع معرفي وإنتاج نظري متنوع ومتباين كما الواقع الملموس في تنوعه وتباينه، ومن خلالها يتم تكثيف الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي معرفياً ... ، والمثقف أياً كان موقعه الطبقي والاجتماعي فهو ملتزم بداهة بمواقف وأهداف تتحدد بما يتلاءم مع موقعه ومصالحه الطبقية والاجتماعية . والثقافة كما نعلم تعبير مكثف للسياسية لكونها حقل إنتاج للفكر السياسي والمعرفة النظرية التي عليهما تتوطد الممارسة السياسية. وعليه فإن المرحلة الراهنة تتطلب عملاً ثقافياً متخصصاً وأكاديمياً يقوم على تعزيز أشكال إنتاج معرفي جماعي يقوم على توسيع وتعميق الورش الثقافية لذوي الاختصاص والمهتمين والباحثين ، وتكمن ضرورة هذا التوجه في عدة أسباب أولها : تغييب الفاعلية الاجتماعية والسياسية للقوى السياسية. ثانياً : التأسيس النظري والفلسفي والمعرفي ... للمساهمة في إعادة صياغة تشكيلات سياسية تعتمد المنهجية العلمية في آليات ممارستها السياسية بعدما تخلت أغلب القوى السياسية عن معظم مفكريها أو همشتهم لأسباب متعددة . ثالثاً : وتكمن أيضاً أهمية العمل الثقافي الورشي والممأسس بكونه أكثر قدرة وفاعلية وعمقاً على الإنتاج المعرفي ، وأيضاً لكونه يمكن أن يشكل نويات لمراكز بحوث مستقبلية ترفد وتغذي المجتمع بدراسات وأبحاث متخصصة تساهم في تفكيك وتحليل الواقع معرفياً و تحديد آليات وأشكال تجاوز أزماته الاجتماعية . إضافة إلى كونه يكرس ظاهرة التعاون والممارسة الديمقراطية بأشكال ملموسة . وإذا سلمنا بأن الواقع الاجتماعي يعاني جملة من التناقضات والتشوهات .. السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، الأخلاقية .. فإن المثقف هو نتاج ذات البنية الاجتماعية الملوثة والمتناقضة ، ولكون المثقف لا يمكن أن يكون إلا داخل المجتمع فهو بذلك نتاج هذا الواقع المأزوم ، وعليه فإن المثقف أياً تكن المنظومة المعرفية التي تتحدد بمقتضاها ممارسته السياسية فإنه يبقى تعبيراً واقعياً و ملموساً لواقع اجتماعي متعيّن. وبالتالي فإن جزءاً كبيراً مما يعانيه المثقف من ارتكاسات وإرهاصات وانكسارات .. تعتبر نتيجة للواقع الاجتماعي المأزوم والمشوه ، ولكون الإنتاج المعرفي هو خاصية الإنسان المثقف فإن مهمته مضاعفة لكونه يجب أن يخوض بشكل لحظي صراعاً دائماً مع ذاته لكي يتمكن من تجاوز التناقضات الاجتماعية المنعكسة على ذاته والتي تؤثر بأشكال مختلفة ومتباينة على إنتاجه المعرفي و ممارسته السياسية المباشرة . وهذا يرتبط أيضاً بكون المثقف يمثّل التعبير الملموس للمشروع الاجتماعي المتجسد في سياق تحول الفكر إلى قوة مادية في سيرورة الممارسة السياسية والتحولات الاجتماعية ، و الذي يفترض أن يكون متجاوزاً لإشكاليات وتناقضات الواقع الراهن . وبما أن المثقف نتاج واقع ملموس والفكرة نتاج ذات الواقع ، فإن إمكانية تحول الفكرة إلى قوة مادية تكمن في توفر الحوامل الاجتماعية التي تدرك بأن الفكر الذي يقدمه المثقف في سياق ممارسته السياسية ، تجسيد للمشروع الاجتماعي المعبّر عن مصالحها الاجتماعية في الحرية والعدالة والتحرر، وهذا التحول مرتهن بقدرة التشكيلات السياسية والمدنية في تكوين وتمتين جذورها الاجتماعية ، وعلى بناء ذاتها موضوعياً على قاعدة الممارسة الديمقراطية التي يشكل فيها المثقف القاعدة الأساسية لنشوء وتطور هذه التشكيلات ، وإلا فإن الطلاق بين السياسية والثقافة باق ٍ . وكما نوه الأستاذ عطية مسوح فإن الثقافة بلا سياسة خيال والسياسة بلا ثقافة عمياء ، فإن ما نحتاج إليه لتطوير وتفعيل الممارسة السياسية هو التأسيس الجديد للسياسية المرتكزة على المشاركة الديمقراطية للمثقف الملتزم بقضايا الإنسان والوطن . وحيث أشار الدكتور طيب تيزيني إلى ضرورة البدء بتطوير الممارسة الثقافية والفكرية من خلال مأسستها ، فإن نقطة الانطلاق في مأسسة الممارسة المعرفية المنتجة للفكر السياسي النظري تحديداً تكمن في تشكيل ورش ثقافية تفكّر في آليات منهجية لتجاوز الإشكاليات والتناقضات الواقعية الراهنة في سياق تطوير وتفعيل الممارسة السياسية وتوسيع وتعميق دائرة الإنتاج الثقافي والعمل على توسيع الحاضن الاجتماعي المهتم بالثقافة ، والرافع بذات الوقت للمشاريع الثقافية الاجتماعية على قاعدة ( بداية الفكرة عمل ونهاية العمل بداية الفكرة) (ابن رشد ) . وهذا يفترض التأكيد على أهمية بقاء الفكر في ميدان الممارسة السياسية لأن خروجه من ساحة الفعل والممارسة يعني نهايته الوجودية ، ومن الضروري ربط الفكر بالعمل والعمل بالفكر على قاعدة التعدد والتنوع الديمقراطي في سياق مواجهة التناقضات الذاتية والموضوعية الناتجة عن المفاعيل الموضوعية لأشكال الممارسة السياسية السائدة والمسيطرة . إضافة إلى ما ذكرناه من تناقضات فإن المثقف عموماً و العلماني بشكل خاص يقع في المرحلة الراهنة بين سندان تنامي ظاهرة المد الأصولي السلفي ومطرقة تضخم السلطة التي يعمل أطرافها الرئيسيون على تحويل الفرد إلى أداة في ماكينة عملها السلطوية ، وعليه فإن من الأهمية بمكان التأكيد على إبراز ضرورة المثقف العلماني في سياق عمل جمعي ، ورشي منهجي يساهم في تحديد الأزمات الراهنة و أشكال تجاوزها . ومن الواضح حتى الآن بأن المثقف المرتكز على قاعدة الفكر الماركسي بمختلف تبايناته الوطنية الديمقراطية خير ممثل لمصالح الفئات الاجتماعية المضطهدة . وتكمن أهمية المثقف الملتزم بمصالح مجتمعه ، بقدرته على قراءة الواقع المتغير وتحديد أشكال الفكر السياسي الاقتصادي الاجتماعي المتجاوز لتناقضات التحولات الراهنة ، ومن هذه الزاوية فإن ما يطرأ من تغير على الفكر الماركسي يمكن اعتباره تحولاً موضوعياً نتيجةً لتغير الشرط التاريخي الموضوعي ، لكن بشرط أن يبقى هدفه الأساس تحقيق مصالح المتضررين من تناقضات النظام الرأسمالي العالمي وتجلياته وتعبيراته المحلية . وضرورة الثقافة لا تكمن فقط في التأسيس الموضوعي للممارسة السياسية ، بل في نقل الممارسة السياسية القائمة على العنف والاحتكار والبراغماتية الانتهازية... إلى فعل وممارسة سياسية ترتكز على قيم أخلاقية تكرس المصداقية وتتجاوز الفكر الأحادي و أمراض الأنا الشخصية المتضخمة في سياق تكريس التعددية الديمقراطية ، والتحرر الذهني من التابو المغلق والمتحجر والجامد وصولاً إلى التحديد الموضوعي للتغيرات والتحولات الاجتماعية ، والتي من خلالها يمكن رسم أشكال إنجاز المهام المجتمعية بمفاعيل وطنية ديمقراطية تؤسس لموقف معرفي وسياسي من السلطة السياسية بكافة أشكالها وتجلياتها . وتتجسد ضرورة المثقف الملتزم بقضايا مجتمعه ومهامه الوطنية والديمقراطية في دفع القوى السياسية في سياق التعاون والتنسيق المشترك والمتبادل، إلى الممارسة الديمقراطية ، والاعتراف بالاختلاف والتباين في إطار الوحدة والتحالف لتجاوز الفكر الأحادي المولد لأشكال الممارسة الاستبدادية ، والابتعاد عن الممارسة الفكرية التعميمية للانتقال إلى ضبط المفاهيم معرفياً و موضوعياً لتكون تعبيراً عن واقع متعيّن ومحدد يُفترض تجاوز تناقضاته على قاعدة التأسيس النظري المعرفي الفكري المتلازم جدلياً بالممارسة السياسية الديمقراطية العلمانية التعددية المدنية.
انهيارات البنوك الأمريكية، هل تنتقل إلى أوروبا؟
أحمد مصطفى B.B.C London يتوقع كثير من المحللين أن تظل الأسواق المالية في العالم متحسبة لفترة لتبعات الاضطرابات في النظام المالي الأمريكي. وبغض النظر عن رد الفعل السريع بهبوط مؤشرات الأسهم الرئيسية اثر الإعلان عن إفلاس بنك "ليمان برذرز" وشراء بنك "اوف امريكا" لبنك "ميريل لينش"، فان الترقب والقلق قد يستمر لفترة. وتتجه الأنظار للبنكين الاستثماريين الباقيين من الأربعة الكبار: "جولدمان ساكس" و "مورجان ستانلي"، خاصة مع قرب إعلانهما عن نتائج الربع الثالث المالية. وجاء إفلاس "ليمان"، رابع اكبر بنك استثماري في أمريكا، ليضيف إلى المخاوف التي تعصف بقطاع الخدمات المالية العالمي ، خاصة بعدما فشلت الحكومة الأمريكية في إيجاد مشتر ينقذ البنك. حتى صفقة شراء "ميريل لينش"، احد البنوك الاستثمارية الأربعة الكبار، بقيمة 50 مليار دولار لتجنيبه مصير الإفلاس لم تطمئن الأسواق أكثر مما زاد قلقها. مخاطر عالية فبنك "اوف أمريكا" كان المرشح القوي لشراء "ليمان"، وكان بنك "باركليز" البريطاني على الخط أيضا بعد تراجع احد البنوك الكورية الجنوبية. لكن يبدو أن كل تلك البنوك لم تستطع تحمل مخاطر قد تصل إلى 300 مليار دولار حسب تقديرات متشائمة، ما لم تكن هناك ضمانات حكومية. ويبدو أن وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لم يكونا مستعدين لتحمل عبء الأصول الأكثر رداءة للبنك الاستثماري. فقد تورطت الحكومة الأمريكية بالفعل فيما قد يصل إلى 200 مليار دولار تحتاجها شركتا الإقراض العقاري الرئيسيتان "فريدي ماك" و "فاني ماي" اللتان أممتهما واشنطن قبل أيام. واعتبرت تلك اكبر صفقة إنقاذ مالي حكومي في التاريخ، ولا يتصور أن تواصل الحكومة استخدام أموال دافعي الضرائب لمكافأة المغامرين من كبار المستثمرين الذين يخاطرون بشدة لتحقيق اعلي الأرباح. ومع أن المسؤولين الأمريكيين يدركون أن التدخل الحكومي ربما يتعارض مع طبيعة السوق الحر والمفتوح، إلا أن مبرر إنقاذ "ماك و ماي" كان الخوف من انهيار الأسواق وتبعات ذلك الكارثية على الاقتصاد ككل. جدوى التدخل في شهادته أمام لجنة الميزانية بمجلس العموم البريطاني الأسبوع الماضي، حذر رئيس بنك انجلترا (المركزي البريطاني) ميرفين كنج الحكومة من التدخل في سوق الإقراض العقاري. وقال كنج إن تحمل الحكومة لقروض رديئة أو العمل كبنك إقراض قطاع عام من شانه أن يجعل البنوك والمؤسسات المالية تتكاسل في إصلاح أوضاعها وتنقي حساباتها. خلاصة القول أن التصحيح مطلوب بعد فترة رواج غير اعتيادية شهدت مغامرات استثمارية عالية المخاطر ومن ثم يجب أن تكون هناك خسائر. لكن ماذا فعل التدخّل حتى الآن لتخفيف التبعات السلبية على الاقتصاد ككل!، ربما ليس بالكثير. فالاقتصاد العالمي حتى الآن، وان كان يشهد تباطؤا ملحوظا وربما شبه ركود في بعض المناطق إلا انه قادر على استيعاب تصحيح الفورة العقارية والمالية. كما أن الاقتصاد الأمريكي ـ الذي يعد قاطرة الاقتصاد العالمي ـ يعاني من اختلالات هيكلية هي التي ضاعفت من آثار أزمة الرهن العقاري فيها وتحولها لانكماش ائتماني عالمي. أما قطاع الخدمات المالية، الذي يسعى التدخل للحيلولة دون انهياره، فقد سرح في أمريكا وحدها 100 ألف وظيفة هذا العام. أضف إلى ذلك 50 ألفا جديدة نتيجة إفلاس بنك "ليمان" وبيع "ميريل". والاحتمال الذي تتحدث عنه الأسواق لتجنيب "جولدمان" و "مورجان" مصير "ليمان" و "ميريل" هو اندماجهما، ومن ثم تسريح المزيد من العاملين مع الأخذ في الاعتبار أن موظفي بنك بير ستيرنز الأمريكي المنهار ما زالوا عاطلين حتى الآن. إذا سواء تدخلت الحكومة أو تركت السوق يصحح نفسه فان التبعات السلبية على الاقتصاد الأوسع لن تختلف كثيرا. ترددات أوروبية القلق الأكبر الآن هو أن تنتقل عدوى انهيارات البنوك والمؤسسات المالية عبر الأطلسي، خاصة وان عددا من البنوك الرئيسية في أوروبا والعالم تستثمر في القطاع المالي الأمريكي بكثافة. وإذا كانت السلطات السويسرية طمأنت الأسواق بأن مصارفها الكبرى في وضع مالي جيد، فان ذلك لم يمنع التكهنات بشأن ما يمكن أن يحدث لمجموعات استثمارية مثل "يو بي اس اي جي" ومجموعة "كريدي سويس". كما أن ما يجري في القطاع المالي الأمريكي، وعجز الحكومة عن مواصلة الإنقاذ المالي إلى ما لا نهاية، يزيد أزمة الانكماش الائتماني العالمي حدة. فالبنوك منذ أيام أصبحت أكثر ترددا في الإقراض فيما بينها أو فتح خطوط ائتمان حتى في إطار أضيق الضمانات التي تسمح بها اللوائح. هناك على ما يبدو توقعات متشائمة بالمزيد من المشاكل في القطاع المالي الأمريكي والعالمي مع إعلان الشركات نتائج الربعين الثالث والرابع من العام. وربما تكون أزمة الانكماش الائتماني العالمي التي حذر كثيرون من أنها لم تأخذ مداها الكامل بعد مرشحة للتعمق أكثر مع دخول الاقتصاد العالمي شبه ركود
فَشّة خلق نعمان عثمان
لا أنتظر قطارات لا تجيء، والسكة أمامي ممدودة، لكنني وعندما يسألني أحدهم لماذا اعتزلت العمل السياسي؟ أعطيه بعض الأسباب غير الحقيقية لكي أبرر له يأسي وإحباطي. القصة بدأت عندما اشتعلت الأسئلة حول وطني الحبيب. سابقاً كان ممنوعاً عليَّ، أدبياً أن أرتدي الجلابية أثناء العمل، مع أن جاسم الحارس، وحمود السائق، ورفعت الميكانيكي يلبسونها! سابقاً كان ممنوعاً عليّ، أدبياً، الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية الاستهلاكية-رغم أنني كنت صاحب فكرة إنشائها-لأنني لا أتمتع بصداقة أحد أعضاء قيادة اتحاد الجمعيات، أو دعم أحد الأجهزة! سابقاً كان ممنوعاً أن أنجح في انتخابات الحزب الذي كنت فيه، لأن اسمي ليس جاسم وليس حمود وليس رفعت! سابقاً كان ممنوعاً أن انتقد أحداً من القياديين، لأنه، وعلى ما كان يبدو، أن القيادات كانت نظيفة وحكيمة! سابقاً كان ممنوعاً أن أبدي رأياً ما في قضية ما، لأنه، وعلى ما كان يبدو، أن الآراء كانت لخير البلد ولمصلحة أبنائه! سابقاً، وفي انتخابات اتحاد الطلبة، وعندما تكلمت باسم الرياضيين، لم أنجح، وذلك لأنني تكلمت نيابة عن أحد أطراف الصراع على قيادة الاتحاد، ومن يومها لم أكن طرفاً مع أي طرف، في أي صراع! وكذلك لم أنجح في انتخابات الإدارة المحلية، لأن أقربائي ورفاقي هم أول من امتنع عن المشاركة والتصويت! وسابقاً، عندما طالبت بالديمقراطية داخل حزبي وبين الناس، عارضني المستفيدون وكأنني ملحد، وعارضني المظلومون وكأنني حالم، فالأولون إنكارهم عن مصلحة، والآخرون إنكارهم عن يأس! لاحقاً أصبحت ممنوعاً عن التحدث عن ممنوعات "سابقاً"!!! كيف تتوقعون إذاً، من مواطن سوري، لم يزل يحب الجغرافيا والناس وكل العصافير، أن يواصل انحداره مع المنحدرين؟ وهل تمانعون استجداءه منكم بصيص أمل؟
نحو نظام مصرفي عالمي جديد حسن خليل*
السرعة لن تنقذ الأسواق الماليّة المتهوّرة (يوشيكاتزو تسونو ــ أ ف ب) لم يكن الانهيار الذي شهدته «وول ستريت»، ونظيراتها في العالم جرّاء سقوط مؤسّستين ماليّتين أخريين ضحيّة «الإقراض غير المسؤول»، سوى تمظهر جديد لأزمة العولمة الماليّة. لذا من الضروري أن يقابل القيّمون على النظام المالي هذه التطوّرات ببلورة صيغة لـ«النظام المصرفي العالمي الجديد» هناك خلل في المنظومة الرأسماليّة الحاليّة. لم يعد أيّ مراقب بخلفيّة إيديولوجيّة أو براغماتيّة يشكّ في ذلك. وهذا الخلل يترجم في شكل انفجار فقّاعات متتاليّة في قطاعات نمت بطريقة مصطنعة: ارتفعت أسعار الأسهم أو المنتجات الماليّة بطريقة لا تتوافق مع منطق مبادئ السوق، ما أدّى في حدّه الأقصى إلى سلوك طريق عودة التوازن دراماتيكيّاً. الأحداث التي عصفت بـ«وول ستريت» أوّل من أمس، هي نتيجة لأزمة الائتمان التي ولّدتها أزمة الرهون العقاريّة في السوق الأميركيّة، التي بدأت ملامحها تظهر منذ نهاية عام 2006. واللافت هو أنّ هذه الأزمة تحضّرت محفّزاتها في أجواء من انعدام الرقابة وانتشاء مديري المصارف والمؤسّسات الماليّة وحتى السياسيّين بالأرباح المصطنعة المحقّقة... فكيف ولدت الفوضى من رحم «البحبوحة»؟ البداية كانت في عدم تلقّف العبر من دروس عديدة كانت جليّة للأسواق الماليّة، فهناك درس انهيار دول أميركا اللاتينيّة في الثمانينيات، وقد وُضعت خطّة لإنقاذها سمّيت «BRADY PLAN». وبعدها شركة «DREXEL BURNHAM»، المتخصّصة بالسندات المعدومة، سنة 1990. وفي عام 1995 اضطرّت الولايات المتّحدة لضخّ 40 مليار دولار في خطّ ائتماني لتعويم المكسيك، في ما سمي وقتها «TEQUILA CRISIS». وكرّت السبحة في انهيار ماليّة روسيا عام 1998 والأرجنتين عام 1999، والبرازيل عام 2000، وفقاعة الأسهم التكنولوجيّة عام 2002. طبعاً لا يمكن هنا إغفال ما حصل لصندوق «LTCM» في التسعينيّات، الذي انهار على وطأة اقتراضه ما يفوق الـ52 ضعف رأسماله. عامل مشترك يجمع بين كلّ تلك الأزمات للدول والمؤسّسات والمصارف والأفراد، ألا وهو الإقراض غير المسؤول وعلى مستوى من الفساد لم يسبق له مثيل، حافزه جني الأرباح الورقيّة والترقية والمكافآت (BONUSES) آخر السنة. واللافت أنّ العديد من تلك المكافآت بالأسهم (ESOP)، انتهت إلى دون قيمة نتيجة الانهيار في أسعار أسهم المصارف المعنيّة. إذاً هي أزمة صنعت بيد كلّ المعنيّين، ولكن من دون أن يتحمّل أحد المسؤوليّة، واللوم الأكبر يقع هنا على غياب أجهزة رقابة فعليّة. ظهور حجم انكشاف المصارف (خطورة استثماراتها) في الإقراض العقاري، وفي انهيار قطاع العقارات في الولايات المتّحدة نتيجة ارتفاع عدد المتخلّفين عن سداد أقساط ديونهم، كان البداية لشبه انهيار الهرم المالي. والآن نسمع شائعات عن «AIG» و «MORGAN STANLEY» و«HBOS». ونتيجة هذا الانكشاف المذكور، بدأت أزمة الانكماش الإقراضي (CREDIT CRUNCH). وارتفعت كلفة الإقراض بين المصارف (INTERBANK RATE)، وبلغت البارحة عند كتابة هذا المقال 17 في المئة على الدولار. لأنّ كلّ مصرف أصبح يهدف إلى حماية رأسماله من خلال عدم التعرّض لمخاطر المصارف الأخرى. هذا الأمر دفع بالمصارف المركزيّة في أوروبا والولايات المتّحدة إلى التدخّل ومنح مئات المليارات من الدولارات عبارة عن خطوط ائتمانيّة مؤقّتة للمصارف الاستثماريّة لمنع الانهيار. ولكن هذا الإجراء لم يمنع تفاقم الأزمة، حيث تبيّن أنّ مخاطر الرهن العقاري هي جزء من حلقة مخاطر أكبر يشكّلها إقراض الشركات وعمل صناديق التحوّط (HEDGE FUNDS) والهوامش الفضفاضة لبطاقات الائتمان. حلقة يفوق حجمها الـ15 تريليون دولار، أي أكثر بـ1 تريليون دولار من الناتج المحلّي الأميركي. وتجدر الإشارة إلى أنّ صناديق التحوّط انتشرت مثل الفطر ليبلغ عددها 12 ألف صندوق بأصول تفوق تريليوني دولار، وهي مسؤولة إلى حدّ كبير في مفاقمة الأزمة، في ظلّ تفشّي مذهب تحقيق الأرباح من خلال القنوات الماليّة فقط: لم يعد أحد يهتمّ بإنتاج السلع لجني الأرباح، لأنّ «الأرباح الفعليّة تتأتى من المعاملات الورقيّة». إذاً فالأزمة هي نتيجة هذا الخلل البنيوي في الأسواق الماليّة، الذي ولّده نقص الرقابة وظهور أبشع النسخ من اقتصاد السوق. ولكن ما هي تداعياته؟ تجد حكومات النظام الرأسمالي والمؤسّسات الماليّة المسؤولة فيه، نفسها أمام خيار صعب. وبحسب الملياردير العالمي، الخبير الاقتصادي، جورج سوروس، هي لم تتعرّض لاختبار كهذا منذ الكساد العظيم في القرن الماضي. فحتّى عند حصول انهيار البورصات عام 1987 والانهيارات التي ذكرناها، لم يكن النظام المصرفي مهدّداً بهذا الشكل. وإذا كان هناك من إمكان للخروج من هذه الأزمة، فهي تكمن في تخلّي النظام الرأسمالي عن أحد أهمّ مبادئه، ألا وهو مبدأ عدم التدخّل في الأسواق الماليّة وأن تكون السوق هي من يقرّر مسار الأمور. وبالتالي تبرز ضرورة خلق جهد مشترك بين الأنظمة الغربيّة وروسيا وبعض الدول الناشئة الغنية كالصين، ومجموعة بلدان الثروات السياديّة (SOVEREIGN WEALTH COUNTRIES) مثل سنغافورة والسعوديّة وتايوان والنرويج وإمارة أبو ظبي والكويت، من أجل خلق صندوق كبير يعالج بطرق تقنيّة معيّنة أزمة القروض المتعدّدة الأوجه، من أجل إطلاق «النظام المصرفي العالمي الجديد»، ليعمل بشروط تختلف عن تلك التي أدّت إلى الأزمة الحاليّة، ويقوم على مبدأ أساسي هو شرط ارتباط خطة الإنقاذ بوضع ضوابط جديدة للعمل المصرفي العالمي وتقييد الإقراض نسبة إلى الرأسمال من طريق إيجاد هيئة رقابيّة مصرفيّة عالميّة على مستوى البنك الدولي. أمّا بالنسبة إلى انعكاس الأزمة على الخليج العربي، فيمكن ملاحظة أنّ انضمام الأسواق الخليجيّة إلى مجموعة الأسواق العالميّة، والانفتاح تحت ضغوط العولمة، إلى عمليّات بيع دفعت نحو انخفاض تلك الأسواق بنسب تتراوح بين 40 في المئة و50 في المئة. والمفارقة أنّ تلك الأسواق تتمتّع بنسب نموّ صحيّة جداً، وهذا دليل على أنّ نظام العولمة الذي حبّذ حرية تدفّق الأموال والخدمات، أدّى إلى نتيجة سلبيّة، حسبما نشهد. وفي المقابل، تظهر انعكاسات المخاطر مقزّمة في لبنان، لأنّ من حسن حظّ هذا البلد أنّ سوقه صغيرة وليس هناك وجود للإقراض غير المسؤول فيه، إذ إنّ نظامه المصرفي يواجه خطراً من نوع آخر هو إقراض الدولة اللبنانية بهذا القدر. ويبدو توسّعها نحو الأسواق الإقليميّة خطوة إيجابيّة. والتحدّي الكبير سيكون عام 2009 عندما ستضطرّ الدولة مجدّداً إلى الاقتراض، الذي يُرجى أن يكون متاحاً في ظلّ إعادة فلسفة الإقراض عموماً. * ناشر «الأخبار» وشريك تنفيذي في «WMG FUNDS» عنوان المصدر: http://www.al-akhbar.com/ar/node/92316
استكمالا للسياسة الاقتصادية الجديدة الطلاب تحولوا إلى سلع بيد الجامعات الخاصة والتعليم أصبح حكرا لطبقة ميسورة وقادرة منصور الأتاسي
لم يعد هناك ما يفاجئ الشعب السوري من قرارات وسياسات تتخذها حكومته فهو بدون أن يطلع عليها أصبح يعرف أنها تتناقض مع مصالحه. بما فيها النتائج النهائية لمفاضلة القبول بالتعليم الجامعي والتي شكلت خيبة أمل كبيرة للطلاب الناجحين, وأبعدت عشرات ألوف المتفوقين عن التعليم الجامعي المجاني,فقد كانت نتائج القبول النهائية مفزعة فالدخول إلى كلية الطب مثلا يتطلب /237/ علامة من أصل /240/ في جامعة دمشق و/236/ علامة في جامعة البعث بحمص وهكذا الهندسات والاختصاصات الأخرى ومن يرى في نفسه القدرة على دراسة المواد العلمية فليذهب إلى الجامعات الخاصة المنتشرة كالفطر في سورية وليدفع أرقاما خيالية. بالإضافة لبعض القلة الذين يحالفهم الحظ فيقبلون بالتعليم الموازي أي في الجامعات العامة ولكن بأقساط شهرية. وأيضا أبناء المغتربين وعددهم بالألوف. وبسبب هذه العلامات الفلكية التي لا نعتقد أن هناك كليات علمية في العالم تتطلب هذا المجموع الجائر...فقد بدأت أسر الطلاب تحضر أبناءها منذ الصف الثاني الثانوي حيث يحيطونهم بطاقم كامل من الأساتذة لإعطائهم دروساً خاصة فكل علامة من أية مادة تقرر مستقبل الطالب ولم يعد يوجد مادة مسموح بالتساهل بها, وبسبب الطلب الشديد على أساتذة التعليم الثانوي ارتفع سعر الساعة وهي /50/ دقيقة ليصل ما بين 800-1000 ليرة سورية لكل درس خصوصي. وعلى الطالب أن يستقبل من3-4 أساتذة يوميا أي تدفع الأسرة بين 3000 إلى 4000 ليرة سورية يوميا لتحضير أبنائها ليحصلوا على العلامات التي تقبل في الجامعات. وهذا لم يعد يستطيع دفعه العامل أو المهندس أو الطبيب ولكي يستطيع الموظف العادي أن يؤمن تكلفة تحضير ابنه لامتحانات الثانوية عليه أن يلجأ -إذا استطاع وكان ذلك متاحا- إلى الفساد ليؤمن الدخل الإضافي.. وهكذا فإن سياسة الدولة التعليمية تدفع عشرات ألوف الموظفين والعمال للفساد كي يؤمنوا مستقبل أطفالهم- وتدعي إنها تحارب الفساد- ومسألة القبول أيضا غريبة في بلادنا من يجمع /237/ علامة يدخل كلية الطب في دمشق ومن يجمع /236/ يدخلها في حمص.. وهكذا باقي الجامعات السورية أي أن ابن دمشق يفرض عليه أن يدرس في حمص إذا جمع /236/ علامة وابن حمص يفرض عليه أن يدرس في اللاذقية.. أو حلب وهكذا يضطر الطالب أن يدفع أجرة سكن غرفة أو سرير في غرفة وأجرته لا تقل عن /5000/ليرة سورية شهريا وثمن أكل... وهكذا رغم أن مدينته قادرة على استقباله والبرامج واحدة ولا يوجد أي فرق جوهري بين الشهادة التي ينالها الطالب من جامعة حمص. أو دمشق أو اللاذقية أو حلب....الخ وجميع الشهادات توقع من وزير التعليم العالي.. عندما طالب الشباب من نهاية ستينات القرن الماضي بنشر الجامعات في محافظات سورية الرئيسية كان المطلوب أن يسمح للطالب بالتعليم في مدينته, وهذا يخفف التكلفة كثيرا على الأسر الفقيرة أو المتوسطة خصوصا ويساهم في زيادة نسبة الكادحين من الخريجين..إلا أن سياسة القبول ضربت كل ذلك التوجه. وهكذا وبفضل علامات وسياسة القبول ُدفع عشرات ألوف الطلبة أو أكثر للتعليم الخاص التي انتشرت جامعاته في مدن وأرياف سورية.. والتي لا نعرف مستواها العلمي حتى الآن, والتي لا تبغى سوى الربح السريع, والتي اضطرت الحكومة- حفاظا على ماء الوجه- إلى إغلاق قسم منها..والتي ...والتي...ويقال أن الاستثمار في سورية وظف مليارات الليرات السورية.. في بناء الجامعات الخاصة.وغيرها. وهكذا فإن سياسة الدولة شجعت الاستثمار في الجامعات الخاصة غير المعروفة بفضل رفع علامات القبول الجامعي وتحول الطالب إلى سلعة أو إلى طريدة يقتنصها الصيادون. وأيضا فإن التعليم في المعاهد ليس أقل تعاسة من التعليم الجامعي فالمعاهد المتوسطة لا تزال تخرج فنيين من نفس الاختصاص منذ عشرات السنين رغم أن عدد الخريجين أصبح بالألوف في سورية ويزيد أضعافاً مضاعفة عن حاجة الوطن. ولم يعودوا يستطيعون العمل باختصاصاتهم وتحولت شهادة المعهد المتوسط إلى صورة تعلق في الحائط... فعدد خريجي المعاهد المتوسطة للمراقبين الفنيين عشرات الألوف موجود معظمهم في البطالة.. و كذلك المعاهد المتوسطة الهندسية والمساحية.. والفندقية.والمواد الغذائية..الخ ثم إن الدراسة لمدة عامين لا يعترف بها بالخارج أي أن الخريج لا يقبل كفني في دول الخليج أو مناطق العمل الأخرى في العالم. والمطلوب أن يعاد النظر بالاختصاص فجميع المؤسسات أصبحت بحاجة لأتمتة وبسبب قلة الكوادر لم تستطيع جميع مؤسسات الدولة أن تتعامل مع الأتمتة رغم وجود الكمبيوترات وما يلزم في هذه المؤسسات والتي توضع كبريستيج فقط ويتطلب استثمارها عشرات ألوف المؤهلين وتتطلب فتح معاهد واسعة لها ولصيانة الأجهزة وللتعامل مع شبكة الاتصالات. وأيضا فإن تطوير أشكال الصناعة المطلوبة في بلادنا مثل الصناعات البلاستيكية والبتر وكيماوية وغيرها وغيرها... ويتطلب أن يكون التأهيل كاملا وأن يدرس الطالب ثلاث سنوات ويحصل على شهادة /الدبلوم/ بدلا من معهد متوسط فهذا يزيد من تأهيله بحيث يصبح كادرا فنيا مدربا ومتطورا وشهادة الدبلوم تمنحه الفرصة للعمل في الخارج كخبير براتب أعلى بكثير وبفرص عمل أكثر بكثير. وهكذا فإن مجمل السياسة التعليمية ما بعد الثانوية تترنح بين سياسة القبول والتعليم الخاص والتعليم المتوسطي.... وهي تتراجع بشكل كبير.ولا يستفيد منها سوى (المستثمرون) لقد كان الشعار المحقق سابقا هو سياسة الاستيعاب الجامعي فكل من نجح بالثانوية له مكان في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد.. ولهذه السياسة ثغرات ولا شك منها عدم تحمل الجامعات والكليات المختلفة العدد الهائل من الطلبة. وعدم وجود الكادر المؤهل..الخ وكان من المفروض تجاوز هذه الصعوبات وليس التراجع عن حق الشباب في التعليم الحكومي. وكان يمكن للمليارات التي صرفت في بناء الجامعات وغيرها والتي هي فروع وهمية لجامعات أجنبية أن تصرف في بناء مؤسسات إنتاجية تستوعب الخريجين الجامعيين إلا أن التراجع شمل كافة مناحي الحياة فهناك تراجع في دعم الصناعة وتراجع في دعم الزراعة وتراجع في دعم التعليم.... وتراجع في حصة الفرد من الكهرباء ومن المياه... وتراجع في مستوى الخدمات.. وتراجع وتراجع... فأين تذهب الأموال المتوفرة من هذه - التراجعات- واضح أنها تذهب للأثرياء الجدد الذين يراكمون ثروات أسطورية بفضل النهب والفساد والدعم. فيا أيها الفقراء من العمال والفلاحين وجميع الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم يا من كان يحكم باسمكم... يا من أعلنت غالبية أحزاب سورية – الميتة- أنها تمثلكم. لكم الآخرة.. فالحياة سرقت منكم أمام سمع وبصر نقاباتكم العاجزة وأحزابكم المتراجعة.
«إعادة الثقة» تكلّف أميركا 700 مليار دولار
متابعة تطوّرات الأسواق الماليّة على مقاعد الدراسة (ستيف ييتر ــ أ ب) كشفت وزارة الخزانة الأميركيّة عن تفاصيل الخطّة التي ستنقذ الأسواق الماليّة المضطربة من خلال استخدام 700 مليار دولار لشراء المنتجات الماليّة الهالكة (تلك المتعلّقة بالرهون العقاريّة). وذلك بعد أسبوع من انهيار مصرف «LEHMAN BROTHERS» الذي أطلق أكبر أزمة ثقة في «وول ستريت» «إنّها حزمة (ماليّة) كبيرة لأنّ المشكلة كبيرة»، بهذه العبارة أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش تبنّيه للخطة الماليّة التي عمل على بلورتها وزير الخزانة، هنري بولسون، ورئيس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي، وهدفها معالجة الأزمة الماليّة التي ما انفكّت تتطوّر منذ منتصف العام الماضي، لتصل إلى ذروتها مع انعدام الثقة تماماً بين اللاعبين في الأسواق الماليّة إثر انهيار رابع أكبر مصرف استثماري في البلاد، «LEHMAN BOTHERS»، وإنقاذ الحكومة عملاق التأمين «AIG» عبر شراء 79% منها بمبلغ 85 مليار دولار من الأموال العامّة. هذه الخطة تمسّ الأموال العمومية، مرّة جديدة، ولكن بهدف «إنهاء الأزمة لمرّة واحدة وأخيرة» من خلال القضاء على أسبابها: المنتجات الماليّة المتعلّقة بالرهون العقاريّة والتي أدّى انعدام الرقابة عليها إلى انتفاخها بطريقة غير عاديّة وإلى ارتفاع أسعار المنازل ارتفاعاً مصطنعاً، ما دفع نحو أزمة الائتمان في «وول ستريت» وفي سائر البورصات العالميّة. فبحسب الخطّة الإنقاذيّة المفترضة، التي تنتظر مباركة المشرّعين والشيوخ الديموقراطيّين، سيتمّ إعطاء صلاحيّات غير محدودة لوزارة الخزانة في التصرّف بمبلغ 700 مليار دولار، تستغلّه لتنظيف «وول ستريت»: شراء وبيع المنتجات الماليّة بما يضمن أن يعيد ثقة المستثمرين بـ«النظام». ولكن تلك الخطّة التي سترفع الدين العام الأميركي من 10.6 تريليونات دولار إلى 11.3 تريلون دولار، يختلف على طريقة تطبيقها والتعديلات التي يجب أن تطرأ عليها، كلّ من الديموقراطيّين والجمهوريّين. ففيما منح حزب الرئيس بركته الكاملة للإجراءات المفترضة، لفت الحزب المسيطر على الكونغرس، إلى أنّها لم تتطرّق إلى العديد من المسائل، ولا تزال تحتاج إلى تعديلات، وفي هذا السياق، قالت رئيسة مجلس النوّاب، نانسي بيلوسي، «سنسعى أيضاً (عند دراسة الخطّة قبل إقرارها) إلى حماية الأميركيّين أصحاب الدخل المحدود والدخل المنخفض، من الانهيار في وول ستريت، وذلك من خلال إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي لخلق الوظائف وإعادة النموّ إلى اقتصادنا». ومعركة الديموقراطيّين مع البيت الأبيض، في هذا السياق، قد تتصاعد حدّتها قبل إقرار الخطّة في بدايات هذا الأسبوع. فبحسب النائب الديموقراطي، بارني فرانك، الذي يرأس اللجنة البرلمانيّة لشؤون الخدمات الماليّة، فإنّ حزبه سيسعى إلى الحدّ من المبالغ الضخمة المتوقّع أن تُدفع للمديرين التنفيذيّين في المؤسّسات الماليّة الضخمة، وهو إجراء يرفضه لوبي الجمهوريّين. وبالفعل، فإنّ الصراع على كيفيّة إدارة الأموال العامّة بسبب الأزمة الأخيرة، أعاد إلى الأذهان أكلاف احتلال العراق والميزانيّة الضخمة لوزارة الدفاع، إذ إن المبلغ الوارد في خطّة الإنقاذ يفرض على كلّ أميركي، لا فقط دافعي الضرائب، ما متوسطه 2000 دولار. وبشكل عام، فإنّ الأسواق التي ارتفعت مؤشّراتها بأعلى معدّلات منذ 6 سنوات، إثر الحديث الأوّلي عن الخطّة يوم الخميس الماضي، استمرّ أداؤها الإيجابي، وارتفع مؤشّر «DOW JONES» بنسبة 3.4 في المئة عند الإقفال يوم الخميس الماضي. ولكنّ المستثمرين لا يزالون متوجّسين من إمكان عدم دعم الكونغرس للخطّة كلياً. وتعدّ هذا الخطّة الإجراء الأحدث والأكثر نوعيّة لمعالجة اضطرابات «وول ستريت»، وقبل نهاية التداولات الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخزانة أنّها ستستخدم 50 مليار دولار من صندوق الطوارئ الذي أسّس عام 1930. وتهدف من وراء المبلغ إلى التدخّل في أسواق العملات الأجنبيّة لوقف التدهور الحاصل في قطاع الصناديق التبادليّة التي تحوي أكثر من 3.5 تريليونات دولار من الإيداعات. وهذا التطوّر لحق إعلان لجنة رقابة على السوق، أنّها ستفرض حظراً، يستمرّ 10 أيّام، على عمليّات البيع المكشوف لأسهم تابعة لـ799 مؤسّسة ماليّة. وذلك كلّه فيما ضخّ الاحتياطي الفدرالي أكثر من 180 مليار دولار في الأسواق، من أجل تأمين السيولة التي أصبحت عملة نادرة بين المؤسّسات الماليّة، ما رفع أسعار فوائد الإقراض وهدّد الإقراض في القطاعات الاقتصاديّة الأخرى. إذاً، من المتوقّع أن يبقى الأداء الإيجابي مسيطراً في «وول ستريت» هذا الأسبوع على وقع تفاصيل الخطّة. ولكن الأسئلة التي تطرح تتعلّق بالمصالح العامّة والمستدامة للأميركيّين. فالرئيس بوش تحدّث عن أنّ خطّة الإنقاذ، وإن كانت ستحدث آلاماً لدافعي الضرائب، إلّا أنّها تهدف إلى تجنّب الآلام على المدى الطويل. لكنّها سترفع العجز في الميزانيّة، الذي يزيد حالياً على 500 مليار دولار، ويعدّ مرضاً مزمناً للماليّة العامّة... الهدف: «إعادة الثقة». ماتت السوق الحرّة تتصاعد أصوات بعض السياسيّين المحافظين في الولايات المتّحدة بشأن كيف أنّ خطّة الإنقاذ تعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الاقتصاد الكلاسيكي: الأسواق تستطيع موازنة نفسها. فالسيناتور الجمهوري جيم بانينغ، يشدّد على أنّ «السوق الحرّة ماتت في أميركا». كذلك، فإنّه إلى جانب انتقادات الديموقراطيّين، وعلى الرغم من أنّ المبلغ المقترح (700 مليار دولار) يعدّ كافياً لإتمام الإجراءات المقترحة، إلّا أنّ الشركات الماليّة تملك أصولاً على علاقة بالرهون العقاريّة تقارب قيمتها تريليون دولار، ما قد يقلّص التوقعات من النتائج المحتملة.
الأخبار عدد الاثنين ٢٢ أيلول ٢٠٠٨ عنوان المصدر: http://www.al-akhbar.com/ar/node/93169
الموقع الفرعي لطريق اليسار في الحوار المتمدن: htt://www.ahewar.org/m.asp?i=1715
بيان من القيادة المركزية لـ : تجمع اليسار الماركسي في سوريا / تيم /
بتاريخ الأربعاء 3-9-2008 اعتقل فرع المخابرات العسكرية بالقامشلي الشاعر هوزان شيخ موسى الملقب بـ هوزان بادلي، والذي ما يزال رهن الاعتقال حتى تاريخه. إننا في تجمع اليسار الماركسي في سوريا /تيم/ ندين هذا الاعتقال ونطالب بالإفراج السريع عن هوزان شيخ موسى وباقي المعتقلين السياسيين. القيادة المركزية لـ ،تيم،
#تجمع_اليسار_الماركسي_في_سورية (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
جدل - مجلة فكرية سياسية ثقافية العدد 3 : آب 2008
-
طريق اليسار - العدد السادس:أغسطس/آب/2008
-
طريق اليسار - العدد الخامس: حزيران 2008
-
طريق اليسار - العدد الرابع: أيار 2008
-
جدل مجلة فكرية- سياسية – ثقافية العدد 2 : نيسان 2008
-
طريق اليسار - العدد الثالث: نيسان 2008
-
طريق اليسار العدد 2 : شباط 2008
-
طريق اليسار جريدة سياسية - العدد الأول : أواسط كانون الأول 2
...
-
جدل - مجلة فكرية- ثقافية- سياسية : العدد الأول: أواسط كانون
...
-
بيان عن أعمال اجتماع القيادة المركزية لتجمع اليسار الماركسي
...
-
بيان
-
الوثيقة التأسيسية
-
بيان اعلان تجمع اليسار الماركسي في سوريا - تيم
المزيد.....
-
مصدر يوضح لـCNN موقف إسرائيل بشأن الرد الإيراني المحتمل
-
من 7 دولارات إلى قبعة موقّعة.. حرب الرسائل النصية تستعر بين
...
-
بلينكن يتحدث عن تقدم في كيفية تنفيذ القرار 1701
-
بيان مصري ثالث للرد على مزاعم التعاون مع الجيش الإسرائيلي..
...
-
داعية مصري يتحدث حول فريضة يعتقد أنها غائبة عن معظم المسلمين
...
-
الهجوم السابع.. -المقاومة في العراق- تعلن ضرب هدف حيوي جنوب
...
-
استنفار واسع بعد حريق هائل في كسب السورية (فيديو)
-
لامي: ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية
-
روسيا تطور طائرة مسيّرة حاملة للدرونات
-
-حزب الله- يكشف خسائر الجيش الإسرائيلي منذ بداية -المناورة ا
...
المزيد.....
-
المسألة الإسرائيلية كمسألة عربية
/ ياسين الحاج صالح
-
قيم الحرية والتعددية في الشرق العربي
/ رائد قاسم
-
اللّاحرّية: العرب كبروليتاريا سياسية مثلّثة التبعية
/ ياسين الحاج صالح
-
جدل ألوطنية والشيوعية في العراق
/ لبيب سلطان
-
حل الدولتين..بحث في القوى والمصالح المانعة والممانعة
/ لبيب سلطان
-
موقع الماركسية والماركسيين العرب اليوم حوار نقدي
/ لبيب سلطان
-
الاغتراب في الثقافة العربية المعاصرة : قراءة في المظاهر الثق
...
/ علي أسعد وطفة
-
في نقد العقلية العربية
/ علي أسعد وطفة
-
نظام الانفعالات وتاريخية الأفكار
/ ياسين الحاج صالح
-
في العنف: نظرات في أوجه العنف وأشكاله في سورية خلال عقد
/ ياسين الحاج صالح
المزيد.....
|