بيان تأييد قرار الغاء المادة خمسين من قانون الانتخابات العراقية

مارسيل فيليب

الحوار المتمدن-العدد: 2429 - 2008 / 10 / 9 - 00:07
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

يقوم جوهر النظام العلماني على الفصل لا على الجمع بين معنى الدين ومعنى النظام السياسي ، اعني بأن الأول مجاله الأيمان بالمعبود والأخرة ، والثاني بمجال الحياة الدنيوية ، السياسة والمجتمع والثقافة والأقتصاد .
لكن عندما يصبح الفكر الواحد سيد المناهج ويلجأ للتعمييم ومحاكمة الأخر من منطلق قناعة بخطل التعددية بحجة ( الوطنية ) وبأنه الصحيح المطلق وغيره باطل ، لابد وان يكون القادم اعظم ... مثلاً ، تحريم الأبداع والعطاء الفكري الثقافي والفني ، " وتحجيب " الدولة وليس المرأة فحسب ، والدعوة لترك الضلال الى الأيمان .. عبر الأدعاء بأحتكار منطق ووصاية الحقيقة والمقدس المطلق .... وهنا لا نستبعد الدعوة حتى لأسلمة الشيوعيين على المدى البعيد .
قرأت على الأنترنيت اليوم ما صدر عن باسل عبد الوهاب العزاوي الأمين العام للمفوضية العراقية لمنظمات المجتمع المدني المستقلة ، بتأريخ الاول من تشرين الأول الحالي.
ان الغاء محاصصة الاقليات في قانون انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2008 جاء بارقة أمل نحو التغير المنشود وخطوة اولى نحو الغاء كافة المحاصصات الطائفية والقومية والعرقية الموجودة في النظام السياسي الجديد ) .ان مرشح قوائم الانتخابات يجب ان يكون عراقي يؤمن بعراقيته ويتم انتخابه على اساس المواطنة العراقية والكفاءة والنزاهة ، ويجرى التصويت له من كل العراقين في منطقته الانتخابية وعلى هذه الاسس الوطنية والمخلصة يتم اختياره وليس التشدق بالطائفة والمذهب والاقلية العرقية ) .
http://albadeal.com/modules.php?name=News&file=article&sid=6928
يقول المفكر سيد القمني في كتابه الفاشيون والوطن .. (( لقد قامت ومنذ القدم فلسفة القبيلة على التماسك الكامل وغزو الأخر خشية الضياع ، يذوب كل افرادها في جدها وسلفها ومصالحها التي تصورها على شكل وطن متحرك وراء العشب والماء )) .
" ماذا يعني السيد باسل العزاوي من أن ...مرشح قوائم الأنتخابات يجب أن يكون عراقي يؤمن بعراقيته " ، هل ابناء القوميات ذي الأقلية العددية قد تم اسقاط الجنسية العراقية عنهم حالياً بدون معرفة احد أنا اتسائل ، من هو العراقي المؤمن بعراقيته بنظر المفوضية والسيد العزاوي ، مع الأسف أن مرحلة التغيير نحو افق ( ديمقراطي مفترض ) بدأ بهكذا فلسفة ومنذ بداية المادة الأولى في الدستور العراقي .
حيث تم اعتبارنا اهل ذمة كما جاء في المادة " 1" ( الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ اساس للتشريع ) ... ولاحقاً حاكمتنا قناعة مجلس رئاسة الجمهورية ، وصادر حقنا الدستوري مجلس نواب لا علاقة له بالنيابة وتمثيل كل شرائح الشعب العراقي ، وحتى تم تكفيرنا من بعض المعممين ... ووسط هذا الصخب والفوضى الهستيرية والخوف من تلوث عراقية العزاوي وغيره الكثير بمكونات الأقليات القومية من سكان العراق الأصليين ... التي حسب رأيه لا تؤمن بأنتمائها العراقي ضاعت الرؤية كما صرح الرفيق حميد مجيد موسى مؤخرا “للعراقية” حول تمثيل الاقليات (( لقد انشغل الجميع بالمادة 24 وهي موضع الخلاف الأساسي في القانون، ونسوا ان يبحثوا عميقا في تقديم آليات لحل مشكلة تمثيل الأقليات، واكتفوا في آخر المطاف بإلغاء المادة 50 من القانون المذكور. وهذا لم يكن سليم )) .
هنا اتساءل وبصراحة ، هل المجموعات الخاصة التي تغتال الكفاءات العراقية والوطنيين من ابناء شعبنا او عصابات مايسمى بجيش المهدي المرتبطة بالجارة الحنونة على العراقيين " ايران " ، أو من اباحوا وأستباحوا دم العراقيات والعراقيين ولا زالت حكومتنا " الرشيدة " تمد لهم اليد للدخول في العملية السياسية ومقابل مواقع واغراءات اكثر عراقية من الكلدان والأشوريين والسريان والصايئة والأيزيدية والشبك والأرمن وغيرهم من الأقليات العددية ... بئس هكذا منطق ، وبئس هكذا مفوضية لننتظر منها ان تشرف على تحقيق انتخابات ديمقراطية عادلة .
الكارثة ليست فقط العزاوي والمشهداني ومجلس الرئاسة العراقي بل بعض ممن يفترض بهم الدفاع عن الحريات وآليات أو أساسيات مفهوم الممارسة الديمقراطية ، لكن مع الأسف التأريخ يعيد نفسه .. ففي عراق اليوم لا تخاض المعارك الفكرية بأساليب نبيلة وشريفة ، بل بكواتم الصوت وكيل الأتهامات والتخوين بالأنتماء الوطني العراقي وأخيراً من مؤسسة المفترض بها ان تكون محايدة ... والغاء الأخر رسمياً دون أي منطق عقلاني ... !
أخيراً وتعليقاً على ماصرح به السيد النائب يونادم كنا أمس 7/ 10 والمنشور على موقع صوت العراق ...
((وابدت الكتل النيابية ورئاسة مجلس النواب موقفها الايجابي واستعدادها لمعالجة الامر عبر تعديل قانوني خلال الايام القليلة القادمة يضمن اقرار مضامين المادة (50) ضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المعدل )) .
http://www.sotaliraq.com/iraqnews.php?id=27507
أبلغني أمس أحد الأصدقاء أن هناك نكتة يتداولها العراقيين في محافظات الجنوب على النقال " الموبايل " .. تقول ، ( أن احد المحتالين من المدعيين بأنتمائهم لجيش المهدي ، أفتتح كشك لبيع كارتات لأرصدة الموبايل " بأسم كارت آل البيت " وبسعر مخفض جداً " كارت أبو 30 دولار بـ 10 دولارات ... على شرط ان يفتح الكارت لأضافة الرصيد المفترض بـ 30 دولار بعد مرور شهر على شراء الكارت ... يقال أن ( سِرهْ الناس وصل على الكشك أطول من سرة الخبر والبانزين ) ، بعد مرور الشهر وعندما بدأ المشترين بفتح الكارت لأضافة الرصيد .. سمعوا الرسالة الصوتية حرفياً .... رصيدك سيفتح حين ظهور الأمام المهدي عجل الله فرجه .... !
مع الأعتذار من السيد النائب والأخوة في الحركة الديمقراطية الأشورية

#مارسيل_فيليب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل