ضد الدولة الإله 5

وائل نوارة

الحوار المتمدن-العدد: 2387 - 2008 / 8 / 28 - 10:08
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

قواعد اللعبة الديمقراطية
في أي لعبة ... النزول إلى أرض الملعب ...
يتضمن الموافقة الصريحة على قوانين اللعب ...
هل رأيت الأهلي أو حتى الزمالك ينزل أرض الملعب، وبعد أن يحرز هدفاً أو حتى 88 هدف، يطالب بإلغاء الأوفسايد؟
نفس الشيء ينطبق على الديمقراطية ... النزول إلى أرض الملعـب يتضمن القبول بقواعد اللعب ...
ما هي قواعد اللعب في الديمقراطية؟

المساواة: كل المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، دون تمييز بسبب الجنس، اللون، العرق، المعتقد، الطبقة الاجتماعية، القدرة الاقتصادية ... إلخ.

الشعب مصدر السلطات: الديمقراطية هي حكم الشعب، حكم البشر، وليست حكم نصوص دينية

حكم القانون: كل المواطنين أمام القانون سواء، والحكومة والشخصيات الاعتبارية أيضاً تخضع للقانون

تداول السلطة: لا يمكن قبول أن يضع اي حزب أو جماعة عقبات أمام التداول المرن للسلطة بصورة منتظمة ومنظمة طبقاً للدستور و القانون

الفصل بين السلطات: توازن في السلطات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، حتى لا تجور سلطة على أخرى

استقلال القضاء: القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية حتى يتمكن المواطنون من مقاضاة السلطة التنفيذية إذا افتئتت على حقوقهم

حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة: كل مواطن أو جماعة له حرية كاملة في التعبير عن آرائهم وأنفسهم دون قيود من سلطة الحكم طالما ابتعدوا عن التشهير بالآخرين أو الإضرار بهم

احترام حقوق الإنسان: مثل حرية التملك، والتنقل، والرأي، والمعتقد، ...

الأغلبية تحكم وتحافظ على حقوق الأقلية: فحكومة الأغلبية تضع السياسات والقوانين ولكنها لا تستطيع أن تنتقص من حقوق الأقلية بمجرد أن تصل للحكم

وهكذا ...

فالديمقراطية ليست صندوق انتخابات ... بل هي مجموعة من المؤسسات والضمانات التي يجب على كل الأحزاب والجماعات السياسية والمواطنون وسلطة الحكم أن تلتزم بها ...

إذن لابد من أن نتفق على قواعد العملية الديمقراطية قبل أن ندخل في المعترك السياسي ...وقواعد العملية الديمقراطية كما رأينا تسمح بالاختلاف، وترسخ حقوق الإنسان، والمساواة، وغيرها


فلا يمكن أن نحتكم للديمقراطية قبل أن نتفق على قواعدها


أما أن تحتكم جماعة ما للديمقراطية ، بهدف أن تشارك من خلالها في صنع القرار المجتمعي ، بينما أجندتها المعلنة هي الانقلاب عليها، بأن تنتقص مثلاً من حقوق الأقليات بأن تميز أتباع أحد الأديان على أتباع ديانات أخرى أو تفرض نسخة معتمدة أو مذهباً بعينه على معتنقي دين معين، أو تضطهد غير المتدينين، أو تضع عقوبات على من يبدلون دينهم، أو تشترط أن يكون من يتولي منصب الرئيس من جنس معين أو من معتقد معين، أو تحاول تهميش التعددية الثقافية أو العرقية أو الدينية في المجتمع، أو تهمش من دور المرأة، إلخ، فكل هذا يكون نية مبيتة للانقلاب على الديمقراطية ...

فإذا وجدت جماعة بهذه الأجندة، سواء كانت جماعة فاشية، أو نازية، أو متطرفة، فلا يمكن السماح لها قانوناً بالاشتراك في العملية الديمقراطية إلا بعد أن تنقي برنامجها من الأمور التي تتعارض مع قواعد الديمقراطية التي تود أن تستفيد منها وتحتكم إليها ...

لابد أولاً من الاتفاق على قواعد اللعب ...
قبل اللعب

#وائل_نوارة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل