متى تتخلص الشركات المصرية من النقابات العمالية الصفراء ؟

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 737 - 2004 / 2 / 7 - 05:30
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

منذ أيام قليلة تم غلق ثلاثة مصانع نسيج فى شركة مصر للغزل والنسيج  بحجة عدم وجود أقطان   وتم توزيع مايقرب من 4000 عامل على بقية الاقسام  الامر الذى يعنى تكدس العمالة والانتقاص من حقوقهم من حوافز ومكافئات  هذا بخلاف تدهور الانتاج ,

وفى الشركة المصرية الفرنسية للكاوتشوك تم تسريح العمالة وعددهم 450 عاملا  وتشغيل عمالة اخرى بعقود مؤقتة بعد تغيير اسم الشركة المديونة للبنوك والتامينات والضرائب بمبلغ مليار جنية , والامر لا يختلف كثيرا فى معظم شركات القطاع الذى يتعرض للنهب والسرقة والخسارة المتواصلة تحت بصر وسمع الحكومة التى تواصل هى ايضا  اصدار وتشريع قوانين تخدم  كل ما هو خاص على حساب الصناعة الوطنية  والدليل على ذلك ما يحدث فى صناعة الحديد والصلب التى تتعرض حاليا للانهيار بعد قيام رجل اعمال ورئيس لجنة الموازنة والخطة فى مجلس الشعب باحتكار 65 % من منتجات الحديد من خلال شركاتة الخاصة الامر الذى هدد الشركة الوطنية التى تواصل الانهيار يوما بعد يوم ..

ان السبب الرئيسى فى ذلك هو غياب المدافعيين عن حقوق العمال مثل النقابات العمالية التى سيطرت عليها الدولة تماما عن طريق التزوير والمجيئ بنقابيين صفر تابعين للدولة

وانا ارى ان صحوة النقابات العمالية مرة اخرى سوف يكون لة دورا مهما فى الدفاع عن قضايا العمال الذين يواجهون قانون العمل الموحد الجديد والتامينات وخلافة  وكافة القوانين سيئة السمعة , وهذا لن يحدث الا بتوعية العمال وتكاتف كل القوى الوطنية للضغط من اجل انقاذ صناعات وطنية تتعرض للانهيار مثل الغزل والنسيج والحديد والصلب وخلافة ..

 

من هذا المنطلق فاننى اطالب كافة القوى السياسية والوطنية ان تقف يدا واحدة للضغط من اجل تنفيذ الاحكام القضائية الاخير ة ببطلان النقابات العمالية لدورة 2000 -2006 بعد ثبوت التزوير والتلاعب فى الصناديق لصالح مرشحى  الامن والحكومة ,والغريب هنا  ان اتحاد نقابات العمال فى مصر يصدر بيانا صحفيا ينفى فية هذة الاحكام الجديدة  ويكذب الاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الادارى .. فلماذا لا يحتر الاتحاد احكام القضاء ..

 وكانت المحكمة الإدارية العليا  قد اصدرت حكمها رقم 769 لسنة48 قضائية والقاضي  بإجماع الآراء برفض الطعن الذي أقامه وزير القوى العاملة على الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الادارى في الدعوى رقم 12394لسنة 55 قضائية الذي قضي بوقف تنفيذ قرار وزير القوي العاملة رقم 148 لسنة 2001 الذي نظم انتخابات النقابات العمالية دورة 2001- 2006 لما تضمنه من إهدار للإشراف القضائي المنصوص عليه بقانون النقابات العمالية- رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته-  مع ما يترتب عليه من آثار. ،وهو ما يعنى  إلغاء انتخابات النقابات العمالية دورة 2001 -2006 في كافة التنظيمات النقابية بمستوياتها الثلاث ( اللجان النقابية ،والنقابات العامة ،والاتحاد العام لنقابات العمال) وإعادة الانتخابات من جديد تحت إشراف القضاء على جميع اللجان (العامة والفرعية).

كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا ستة أحكام تتعلق بالتنظيم النقابي حيث صدر حكمين برفض الطعن المقدم من وزير القوى العاملة برقم1708 /48ق وكذلك الطعن 1089/48ق المقدم من السيد راشد بصفته رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبصفته رئيس النقابة العامة لعمال الغزل و النسيج وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم 1652 لسنة 56ق الصادر لصالح حمدي حسين بشركة الدلتا للغزل والنسيج والقاضي ببطلان انتخابات النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وعدم الاعتداد بإعلان نتيجتها الذي تم بالتزكية.

كما أصدرت الحكمين 1090/48ق ،1332/48ق ويتعلقان كذلك بحكم القضاء الادارى الذي قضى ببطلان انتخابات النقابة العامة لعمال التجارة .

ثم الحكم1060 لسنة48ق القاضي برفض الطعن المقام من وزير القوى العاملة الذي تقدم به طعنا على الحكم الصادر ببطلان استبعاد احمد الصياد من انتخابات اللجنة النقابية لشركة ناروبين،وكذلك الحكم 1025/48ق الصادر لصالح عشري السيد إسماعيل وثمانية عمال آخرين من شركة الدلتا للصلب والقاضي بتأييد حكم القضاء الادارى الذي أكد على أحقية هؤلاء العمال في الترشيح لانتخابات اللجنة النقابية بشركتهم وبرفض طعن الوزير الذي كان يعارض ذلك.

 وقد تم إعلان وزير القوى العاملة بكل هذه الأحكام إلا أن الوزير يتقاعس ويماطل في تنفيذ هذه الأحكام وكأنه يقف فوق سلطة القضاء مهدرا حجية هذه الأحكام. .

ولاشك أن هذه المماطلة جزء من مناخ عام تتعرض فيه الطبقة العاملة المصرية لمزيد من الانتهاكات والاعتداءات على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وعلى حريتها النقابية والدستورية والتي تتجسد صورها في التوسع والتساهل في فصل العمال بالجملة،  وتقييد حق الإضراب،والاعتداء على الحقوق والمزايا التي كسبها العمال عبر كفاحهم الدامي والمرير، وكذلك التخلص من قادتهم النقابيين والوقوف حائلا  دون توليهم مناصب نقابية، وكما تمثل ذلك في قانون العمل الجديد فالسهام الحكومية تتجه الآن صوب التشريعات الاجتماعية الأخرى شأن التامين الاجتماعي والتامين الصحي فالمقترحات الحكومية تمثل هجمة جديدة على هذه الحقوق تحمل العمال أعباء جديدة وتسلبهم العديد من المزايا التأمينية..

 ان هذة الاحكام واجبة النفاذ و مطلوب الان كافة  الاحزاب والقوى السياسية والوطنية ان تواصل نضالها للضغط من اجل تنفيذ هذة الاحكام لتخليص الشركات من النقابيين الصفر والعملاء والمجيئ بنقابيين مخلصين  عنه طريق انتخابات حرة  نزيهة.. حفاظا على المال العام والعمال .

 

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات