القرار 137 - بنى على باطل فهو باطل

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 729 - 2004 / 1 / 30 - 05:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قررت أن انتظر قليلا فى الكتابة حتى أقرأ كل ما سوف يكتب  من وجهات نظر حول القرار رقم 137 لسنة 2003 والذى أصدرة مجلس الحكم الانتقالى فى العراق بشأن الغاء قانون الاحوال الشخصية المدنى رقم 188 لسنة 59 واستبدالة بتطبيق الشريعة الاسلامية والمذاهب الدينية المختلفة  وفوجئت بكم هائل من المقالات والحملات الصحفية خاصة من  جانب الكتاب التقدميين احتجاجا على هذا القانون الرجعى , وقرأت عن مبارزات كتابية بين حزب فلان وتنظيم علان  تجاة موقفة من القانون, حتى وصلنا بالقراء الى ان الغاء هذا القانون هو القضية الاولى لنا  وتناسينا أن العراق دولة محتلة من الامريكان  وان مجلس الحكم الانتقالى ولد من رحم هذ الاحتلال  وبمباركة من الرئيس جورج بوش الرئيس الامريكى  , وأن ايماننا بادرة معركة اعلامية حول هذا الموضوع الخاص بالقانون يعنى اعترافا منا بمجلس الحكم الانتقالى الذى لم يأتى بالطرق الديمقراطية ( فما بنى على باطل فهو باطل)
ان خطابنا الاعلامى الان يجب أن يتركز على خط واضح واساسى  ضد الاحتلال وكل افرازاتة  حتى يأتى اليوم الذى يرحل عنا الجيش الامريكى ويكون للشعب العراقى الحق الكامل  فى اختيار رؤساءة وقياداتة   وقوانينة.
 وأسعدنى أننى قرات عبارات واعية فاهمة للخطر الجديد بشكلة الشامل وليس الجزئ والذى يهدد المجتمع كلة رجلا وامرأة وتقول أنة فى ظل
سيادة الاحزاب القومية الكردية  منذ 1992 وحتى قبل سقوط النظام تم قتل واغتيال اكثر من 5000 امراة في جرائم الشرف وغسل العار ..., ان اضطهاد المراة العراقية , في الوقت الراهن, هو جزء من افرازات النظام الراسمالي في العراق الذي تشترك فيه سائر القوى والاحزاب والحركات الرجعية ,  تعرضت الى ابشع اشكال الاضطهاد على ايدي نظام البعث الدموي , وعمق هذا الاضطهاد سياسة الحصار البربرية وتديمها اليوم في ظل الاحتلال الامريكي احزاب مجلس الحكم والحركات الاسلامية والقوى الرجعية الاخرى في المجتمع العراقي. مصدر هذا الاضطهاد هو مصالح الطبقة البرجوازية واطارها القانوني هو الشريعة الاسلامية والسنن والتقاليد الرجعية للمجتمع العراقي .وان  نضال المراة  جزء حيوي من نضال جماهير العراق الراهن ضد السياسة الامريكية الراهنة وسيطرة الاحزاب الاسلامية والشريعة الاسلامية  والقوى الرجعية الاخري في المجتمع  ويجب أن تدرك جماهير العراق وكل الذين تنبض قلوبهم للحرية وخاصة النساء المتحررات هذ الامر لا ن القضية أعمق بكثير مما نكتب  لا ن هناك دولة محتلة وان قرار او قانون يصدر عن مجلس الحكم او ما شابهه فهو باطل ومعركتنا الحقيقة هى ازالة الاحتلال وذيولة .

 ان قرار مجلس الحكم الانتقالى الذى جاء مؤخرا بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/2003 :

 وينص على تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميّة فيما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والأهليّة
وإثبات الزواج والمحرّمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجيّة من مهر ونفقة وطلاق
وتفريق شرعي أو خلع والعدة والنسب والرضاعة والحضانة ونفقة الفروع والأصول والأقارب
والوصية والإيصاء والوقف والميراث وكافة المحاكم الشرعيّة (الأحوال الشخصيّة) وطبقا
لفرائض مذهبه.

إلغاء كلّ القوانين والقرارات والتعليمات والبيانات وإحكام المواد التي تخالف
الفقرة (1) من هذا القرار.

هو قرار باطل لانة قرار امريكى جاء لاحدث بلبلة بين توجهات الشعب العراقى المختلفة والهائهم فى امور بعيدة عن قضيتهم الاساسية , أن الجيش الامريكى استطاع تحت سمع وبصر العالم أن يمتص دماء الشعب العراقية ونهب اراضية وثرواتة
المطلوب منا الان ان نلملم انفسنا وان نتوحد وتتركز قضيتنا على دحر الاحتلال وفضح جرائمة اليومية امام شعوب العالم  وان ندعم المقاومة العراقية ماديا ومعنويا .

 مع الاعتبار اننى اضم صوتى الى البيان الذى اصدرتةاللجنة الشعبية لدعم الشعبيين الفلسطينى والعراقى بتونس  رافضا مثل هذة القوانين الرجعية الاحتلاليةوالتى أكدت فية  أن صدور هذا القرار عن "مجلس" معيّن من قوّات الاحتلال يؤكّد الترابط العضوي بين
خيار الخيانة الوطنيّة و"التّعاون" مع المستعمر لهذا المجلس، وبين خيار انتهاك
الحقوق المدنيّة للمرأة العراقيّة كجزء من مشروع مجتمعي كلياني رجعي لخنق طاقات
المجتمع العراقي ككلّ والارتداد به إلى قرون بائدة.

كما يأتي صدور وتطبيق هذا القرار برعاية وإشراف المحتلّ الأمريكي، ليكشف مجدّدا زيف
الذريعة الأمريكيّة "لنشر الديمقراطيّة" كمبرّر لغزوالعراق، وأوهام المراهنة على
إمكان إرساء المستعمر لهاوالتأكيد على .

 الرفض القطعي للقرار 137 الرجعي الظلامي والصادر عن هيئة غير شرعيّة وغير ممثّلة
للشعب العراقي، ودعمنا لمطلب الحركة الديمقراطيّة والتقدّميّة العراقيّة بإلغاءه.

 والتضامن المطلق مع المرأة العراقيّة في نضالها من أجل ضمان كافّة حقوقها
ومساواتها التّامة وفي جميع المجالات عبر قانون مدني للأحوال الشخصيّة.

 ودعم عمليات تحرّر المرأة العراقيّة من كافّة أشكال الاضطهاد والاستعباد ضمن
المسار العام لتحرّر الشعب العراقي من ربقة الاستعمار واستراد سيادته على أرضه
وبناء عراق حرّ موحّد ديمقراطي لا مكان فيه للميز حسب الجنس أو العرق أو المعتقد ..

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل