الديمقراطية والانتخابات في المغرب: نموذج الانتخابات التشريعية 2007

بنعيسى احسينات

الحوار المتمدن-العدد: 2379 - 2008 / 8 / 20 - 04:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

عرف المغرب خلال أيام الحملة الانتخابية، لانتخاب ممثلي الأمة (البرلمان) لسنة 2007، حركة غير عادية يتنافس فيها المرشحون ببرامج وشعارات متشابهة في غالبيتها، تختلف فقط في الصياغة والترتيب وفي التقديم والتأخير، ولا تختلف في مضمونها وشكلها عن الانتخابات السابقة، وهم موزعون على 33 حزبا ومستقلين (13 لائحة) واللوائح الوطنية للنساء (26 لائحة).
لقد لاحظ المتتبع الموضوعي المحايد، البرودة واللامبالاة والتجاهل الشبه التام، التي يستقبل بها جل المواطنين هذه الانتخابات، خصوصا في المدن وفي صفوف الشباب. أما في القرى والبوادي، باعتبارها خزان الناخبين، لا زالت تحركهم أيادي خفية عند الحاجة، لخلق توازن يخدم الخريطة السياسية المرتقبة، مستغلين في ذلك زعماء القبائل وشرفائهم وأصحاب النفوذ فيها، لا التنظيم السياسي الحزبي الذي ينعدم وجوده في البوادي بشكل شبه كلي، باستثناء مناسبة الانتخابات.
لقد بدأنا نسمع، منذ انتخابات 2002 بالنزاهة وحياد السلطة، بعدما عزل وأقيل مهندس تزوير الانتخابات، وصانع الخرائط السياسية على مقاس المرغوب فيه منذ السبعينات. ومنذ سنوات قليلة قبل انتخابات 2007، عرف المغرب قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات في اتجاه الإقلاع السياسي الصحيح. إلا أنه رغم غياب نزاهة الانتخابات والتحكم في الخريطة السياسية وتسرب المكشوف لاستعمال مال الحرام في شراء الذمم في العهد السابق، كان بعض المرشحين مناضلين في أحزابهم، منتهجين أسلوب التشاور بين القمة والقاعدة لاختيار المرشحين المناضلين، وذلك طبقا للعمل السياسي الحقيقي وصيرورته التاريخية والنضالية والاجتماعية والثقافية، إذ لا نسمع بالتنقل والترحال من حزب إلى آخر إلا ناذرا جدا. واليوم أصبح الترحال والتنقل موضة العصر، تعتمد على التزكية الفوقية من طرف المكاتب السياسية حسب نظام الاقتراع الجديد (نظام اللوائح). هذا إلى جانب ظهور رهط جديد من المرشحين الذين يمكن تصنيفهم إلى صنفين:
- فمنهم أصحاب الجاه والمال والنفوذ يفتقرون إلى التكوين والكفاءة والمصداقية وروح المواطنة.
- ومنهم أرانب السباق الانتخابي الذين يعملون لخدمة مصالح الأحزاب الصغرى من أجل الحصول على الدعم والتشويش على الأحزاب الكبرى. وقد يتحول هؤلاء إلى "شناقة كبار" يبيعون أتباعهم المفترضين والمحتملين إلى الصنف الأول، عندما تتأجج الحملة الانتخابية ويصل التنافس أوجه ويبدأ العد العكسي في اتجاه النتيجة المرجوة حيث يصبح الفوز يغري البعض، يجعلهم يلجئون مرغمين إلى خدمات أرانب الانتخابات.
فجل المرشحين اليوم لا جذور سياسية لهم، ولا قاعدة اجتماعية وحزبية لهم، ولا رصيد نضالي لهم في إطار حزبهم الجديد الذي ترشحوا باسمه في آخر لحظة. فهم مقطوعون من الشجرة سياسيا، تقودهم روح النرجسية والمصلحة والانتهازية. فهؤلاء يعتمدون في دعايتهم وحملاتهم على الشباب العاطل والمومسات والتلاميذ والأطفال مقابل أجر يومي ووعود فارغة. كذا على "الشناقة" المحترفين والهاوين لاستمالة الناخبين المفترضين بالمال و"بونات" (قواسم شراء) لجلب مواد خاصة برمضان وأدوات الدخول المدرسي من متاجر متفق معها مسبقا وغيرها من أساليب النصب والاحتيال على المواطنين، خارج دائرة المراقبة، إن كانت هنا مراقبة.
فإذا سلمنا نظريا بنزاهة الانتخابات وحياد السلطة وأعوانها وصرامة القوانين في مراقبة سلامتها هذه المرة، رغم أن حليمة المخزن والمرشحين ذوي المال المجهول مصدره، لم يتخلصوا بعد من عادتهم القديمة، فإن نوعية المرشحين من حيث المعرفة والكفاءة والمصداقية تراجعت بشكل كبير جدا، لا مجال للمقارنة، ولم يبق في معظمهم إلا الذئاب والثعالب والثعابين ومصاصي الدماء البشرية، إن لم نقل الناطحات وما عاف الضبع، لا خير يرجى منهم، فهم يبحثون عن تحقيق مصالحهم الذاتية على حساب طيبوبة الناخبين وسذاجتهم وجهلهم من جهة، وعلى ضعفهم وفقرهم واحتياجهم من جهة أخرى. فهم يتعاملون مع المواطنين الناخبين بقفازات من أوراق مالية تنسيهم صورتهم البشعة وأنيابهم الظامئة لدماء بشرية التي تتحول إلى أرقام في صناديق زجاجية شفافة، تسمح له بولوج قبة البرلمان (جنة الخلد)، فأغلبية المرشحين لا مستوى ولا ثقافة ولا كفاءة ولا أخلاق، فهم لا يعلمون شيئا عن قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات ولا يعلمون شيئا عن عمل البرلمان ولجنه ودوره التشريعي والعمل السياسي برمته. ولو طلب من هؤلاء تقديم نهج سيرتهم الذاتية تحدد مؤهلاتهم وكفاءتهم العلمية والعملية، وتجربتهم السياسية والحزبية، ثم اجتياز امتحان الترشيح يتم من خلاله اختيار أنسب المرشحين، لما تقدم فيهم أحد. فكل ما يعرفونه حق المعرفة هؤلاء، هو أنهم عندما يصبحون برلمانيين سيتقاضون أجرا مهما وسيوسعون وينمون مصالحهم ومشاريعهم المشبوهة والغير المشبوهة، من خلال الحصانة والعلاقات الجديدة المبنية على "كول أوكل"، إلى جانب تقاعد مريح وإمكانية العودة مرة أخرى ومرة أخرى.. بعدما سيكونون قد عبدوا الطريق لذلك، كما هو الشأن بالنسبة للذين "حفظوا" مقاعدهم في السجل العقاري البرلماني، كأن التاريخ توقف وأن التغيير تجمد وأن الحياة السياسية لا تتحرك إلا بأمر هؤلاء.
لقد عاش المغرب في الحقيقة صيفا حارا سنة 2007، رغم اعتداله من حيث المناخ الطبيعي، إذ أن المناخ السياسي عرف ارتفاعا غير مسبوق في درجة الحرارة في صفوف الأحزاب السياسية التي خاضت غمار الانتخابات التشريعية في 07/90/2007.
أما بالنسبة للمواطنين، في غالبيتهم العظمى، فمناخهم السياسي ذلك الصيف جد بارد، كأن الأمر لا يعنيهم بالمرة، رغم ما روجته الأحزاب ووسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية من دعاية وإشهار ووعود وبرامج في نسخها المتكررة، لإٌنجاح هذه الانتخابات ولو في إطارها الشكلي الظاهري، وكأنها ستجرى لأول مرة في المغرب. ناسين أو متناسين أنهم يكررون نفس الشيء الذي كانوا ينادون به سابقا، ولم يتحقق منه أي شيء، دون أن ينتبهوا إلى منطق الأشياء وهو الحرس على عدم الوقوع في التناقض، أو على الأقل العمل بالقول المشهور "إذا كنت كذوبا فكن ذكورا"، حتى لا يتم الوقوع في التكرار المميت، وفي احتقار ونقص من ذكاء المواطنين وفطنتهم الفطرية. لقد مل المواطنون اللعبة ولم يعد للانتخابات طعم يستساغ، بل يعتبرونه زوبعة موسمية وشر لا بد منه، يتعامل معه البعض باللامبالاة، والبعض بالانتهازية الظرفية لقضاء بعض المآرب الآنية، والبعض بالنفاق المناسب تجنبا لأي اصطدام ممكن.. الكل يتظاهر بالمشاركة كما هو الشأن بالنسبة للمرشحين الذين هم الآخرون يتظاهرون بالمصداقية وخدمة المصلحة العامة، في حين أهدافهم عكس ذلك. في الحقيقة مهزلة وأية مهزلة، فالكل يعمل على إخفاء الشمس بالغربال. اللعبة واضحة وضوح شمس الصيف هذا..
إن الحديث عن الإصلاح والانتقال الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والحرية وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، ينقصها الصدق والموضوعية والإرادة الوطنية والقرار السياسي المتزن المسئول المنفتح على كل جديد. لقد أصبح الحديث عن هذه الأمور يغلب عليه الطابع ألإشهاري الاستهلاكي باعتبارها وسيلة لتحقيق مصالح وامتيازات خاصة وذاتية لا غير، دون التفكير في مصلحة البلاد والعباد، كأن البلاد والعباد وجدا من أجلهما وحدهما، فلا معنى لهما ولا وجود لهما خارج منافعهم الخاصة..
حل الصيف مع موعد الانتخابات التشريعية في المغرب (2007) وبدأت حمى الانتخابات في الانتشار. لكن هذه المرة بطعم قديم جديد؛ القديم يتمثل في استعمال نفس اللغة ونفس البرامج ونفس الوعود، ونفس الأسلوب في الانتقال من حزب إلى آخر، ربما نفس الوجوه.. والجديد يتجلى في الخوف الذي بدأ يربك المرشحين رغم اندفاعهم الأعمى نحو الأمام، وذلك من جراء التعليمات الفوقية الجديدة ومن غياب الحماس المطلوب من المواطنين، وكذا ظهور فئة جديدة من المرشحين كأرانب السباق للأحزاب التي ترغب في تغطية الخريطة السياسية الوطنية للفوز على الأقل بالنسبة التي تخول لهم الحصول على دعم الدولة الذي هو في الحقيقة مال عمومي من مساهمة ضرائب المواطنين. وهي توزع التزكيات ذات اليمين وذات الشمال دون مراعاة أدنى شروط التزكية المعترف بها في حياة الأحزاب وقانون الأحزاب. وكذا انتعاش وتنامي ظاهرة المرشحين المستقلين التي كادت أن تنقرض. هل هذا يعني الرغبة في معاودة إنتاج تجربة "لفديك" مع اكديرة، وتجربة التجمع الوطني للأحرار لاستمرار الوزارة الأولى لعصمان، عندما كون الأحرار أو المستقلين حزبا يتمتع بأغلبية في البرلمان؟ ألم يكن استقالة علي الهمة والتقدم بلائحة مستقلة إلى البرلمان وتشجيع الآخرين على ذلك، هو في نفس الاتجاه نحو تكوين حزب قوي يخول له عدد المقاعد التي سيحصل عليها والتحالفات المتاحة تكوين الحكومة ورئاستها؟ المفاجأة آ آتية لا ريب فيها..
أما الظاهرة التي تسترعي الانتباه والاهتمام في هذه الانتخابات، هي تنامي وانتعاش عدد "الشناقة" (بتشديد النون) وتنوعها. فماذا تعني كلمة "الشناقة" في اللغة وكمفهوم وكمصطلح في قاموس المغاربة؟
"الشناقة" لغة ومفهوما واصطلاحا، تعني فيما تعنيه من حيث الاشتقاق اللغوي على أن كلمة "الشناقة" تنطلق من فعل "شنق (بتشديد النون) يشنق تشنيقا أو شنقا" الذي يعني القبض على عنق شخص بقوة إلى درجة شنقه من أجل انتزاع شيء منه. أما كمفهوم فيعني الأشخاص الذين يمارسون الوساطة أي السمسرة بين الباعة والمشترين في مجال الغنم والمعز بمناسبة عيد الأضحى. وكاصطلاح يعني أيضا الأشخاص الذين يمارسون الوساطة بين المرشحين والمواطنين قصد شراء الذمم بطرق غير مباشرة بعيدا عن الرقابة والمحاسبة إذا ما كانت هناك هذه المراقبة وهذه المحاسبة.. وهؤلاء "الشناقة" أصناف منهم كبار وصغار ومنهم محترفين وهاوين ومنهم نساء ورجال في مختلف الأعمار.. هؤلاء يصطادون الزبناء وإغرائهم بثمن الصوت والوعود الفارغة عن طريق جمع بطاقات هؤلاء وعرضها على المرشحين، كل واحد على حدة، قصد التفاوض في شأنهم، ومن يدفع أكثر يفوز بالتصويت عليه، إن لم نقل يستفيد منهم جميعا حسب شطارته، ويدفع بالأصوات في الاتجاه الذي يرغب فيه.
ينشط هؤلاء "الشناقة" في الأوساط الشعبية بشكل كبير حيث الفقر والأمية والتخلف وغلاء المعيشة والبطالة وارتفاع الجريمة وانتشار الفساد بشتى أنوعه. فالمواطن في هذه الأوساط لا يدرك معنى السياسة ولا الديمقراطية ولا الأحزاب ولا هم يحزنون. فهمهم الوحيد الحصول على لقمة العيش بأي ثمن كان. فالانتخابات عند هؤلاء مناسبة تجعل بعض المحضوضين يزورونهم ويفكرون فيهم ولو لدقائق معدودة. لكن الحصيلة المطلوبة هي درجة سخاء هؤلاء في تلك اللحظة أو خلال فترة الحملة الانتخابية عن طريق ما يغدقه عليهم كرم "الشناقة" في انتظار يوم الاقتراع حيث يساقون كالأغنام إلى صناديق الاقتراع.. فما يتذكرونه هؤلاء المغلوبون على أمرهم من موعد الانتخاب الحالي إلى موعد الانتخاب القادم هو ما تقاضوه إبان الحملة الانتخابية ولو كان ذلك يسيرا جدا.
تروي حادثتان واقعيتان منفصلتان، بشكل درامي تراجيدي وكوميدي في نفس الوقت، عن وضعية الانتخابات في البادية والأوساط الفقيرة هذه السنة (2007) على الشكل التالي:
* سئلت امرأة عجوز عمن ستصوت هذه السنة؟ فأجابت هل ترشح "فلان"؟ أجابوها بلا. قالت إذن ليست هناك انتخابات.. التعليق حر.
* حديث يجري بين أطفال باعة الأكياس البلاستيكية في سوق وهم يتفحصون أوراق المرشحين وصورهم متسائلين عن ترشح شخص معين في هذه الانتخابات. وعندما علموا بعدم ترشحه، صاحوا جميعا ليس هناك انتخابات "ما كاين كرمومة ما كاين انتخابات (بمعنى لا انتخابات بدون شراء الذمم)".. التعليق حر.
غريب أمر هذا المغرب. فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد وزراء يترشحون ويقومون بالحملة الانتخابية وهم لا زالوا في مناصبهم كوزراء، يتمتعون بالنفوذ والسلطة والإمكانيات اللوجيستيكية المادية منها والمعنوية والبشرية، التي يسخرها البعض منهم، إن لم نقل كلهم، بشكل مستتر ومفضوح "على عينيك أبن عدي" في حملتهم الانتخابية. فأين يوجد هذا في العالم؟ ألم يستفيدوا من درس استقالة علي الهمة رغم ما يلفها من غموض؟ هل هو وحده وزير بمعنى الكلمة والباقي موظفون فحسب، لا حق لهم في الاستقالة؟ هل هذا يعود إلى خلل وفراغ قانوني ودستوري؟ ألم يكن من الضروري تصحيح مسار الانتخابات وتحقيق النقلة النوعية نحو الحياة الديمقراطية الحق، لا الممنوحة المحتقرة والمهينة لذكاء وكرامة المواطنين؟
هذا هو حال المواطنين مع الانتخابات التشريعية وغيرها. هل هي كوميديا بطعم تراجيدي أم الدراما بطعم كوميدي. أين المستقبل في كل هذا؟ أين الإصلاح؟ أين مصلحة الوطن؟ أين المواطنة؟ فجل مسيري المغرب لم يعودوا مواطنين بمعنى المواطنة الوطنية، الكل "حرك" (هجر) إما برجله (رجل هنا ورجل هناك) أو بلسانه (لا يتحدث إلا بلغة أجنبية) إن لم يستطع فبقلبه (لا يحب إلا ما هو أجنبي) أو بعقله (لا يفكر إلا بعقلية أجنبية).. لقد انكشفت اللعبة وأضحى الكذب صدقا والنفاق فضيلة والتحايل ذكاء والنصب شطارة والجشع قيمة أخلاقية والرشوة حق مشروع.. وما إلى ذلك في مجتمع العجائب والغرائب الذي يختلط فيه الحابل بالنابل والصالح بالطالح والقبيح بالمليح.. لم يعد التمييز بين الحق والباطل بين العدل والظلم بين الغنى والفقر بين الإرهابي والمقاوم.. الكساد يعم ثقافتنا والإفلاس يرهق أحزابنا ومنظماتنا وجمعياتنا والفساد ينخر إدارتنا والتخلف يجتث على مجتمعنا.. فأين المفر؟؟
يبقى أن نتساءل. لماذا تجري إذن الانتخابات في المغرب بهذا الشكل؟ ومن يسمح للمفسدين والأميين وذوي المال الحرام التحكم في رقاب العباد واستغلالها للوصول إلى مبتغاهم؟ ماذا يمكن أن ننتظر من هؤلاء عندما يصبحون ممثلي الأمة أو في الحكومة؟ هل يستحق هؤلاء أن يكونوا ممثلي الأمة حقا؟ ما هذا العبث يا عباد الله؟ أين الوعي؟ أين الحق؟ أين الفضيلة؟ أين المسئولية؟ وإلى متى نستمر على هذا الحال، والكل يعلم أن دوام الحال من المحال؟
في الحقيقة يبقى السؤال المعلق هو ما جدوى هذه الانتخابات، إذا لم تعبر عن محطة دورية منتظمة يسترجع فيها الشعب سيادته، فيعاقب أو يكافئ من كان انتخبه في دورة انتخابية سابقة، ومكنه من السلطة لتدبير أمور البلاد والعباد؟ الانتخابات هي إذن، في ابسط معانيها، دورة للمحاسبة من أجل تجسيد إرادة الشعب والتداول الحقيقي على السلطة، من خلال الانتخابات النزيهة عبر التعددية السياسية السليمة. فأين نحن من كل هذا اليوم؟
إن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة عرفت اختلالات عميقة، أفرزت برلمانا ضعيفا مشكلا بالأساس من أصحاب المال والأعيان والنفوذ. وكذلك ما عرفته مشاورات تشكيل الحكومة من تحكم سافر لمستشاري ملك البلاد، وما أنتجه ذلك من حكومة محدودة الصلاحيات، نصفها من التيقنوقراط؛ جزء منهم أعلن انتمائه للمولود الجديد (حركة لكل الديموقراطيين).
ولقد ذكر أحد الأحزاب المحسوب على اليسار (الاشتراكي الموحد)، في بيان لمكتبه السياسي أن "هذه المعطيات تعبر في الواقع عن فشل مقولة الانتقال الديمقراطي، التي أسست على توافقات 1996، كما تدل في العمق على غياب الإرادة الرسمية لدى الدولة للتفاعل الإيجابي مع مطالب القوى الحية في البلاد، لتدشين مرحلة الإصلاحات الدستورية والسياسية الكفيلة ببناء الدولة الديمقراطية الحداثية، ومحاربة الفساد وإعمال الآليات للتوزيع العادل للثروة الوطنية"، معتبرا أن "الوضع الحالي بمؤشراته السلبية المستجدة يتطلب من كل القوى الديمقراطية واليسارية التحلي بالوضوح الكافي على مستويات التحليل والرؤية والخطاب والبرنامج، كما يفرض على الجميع تكثيف الجهود وتوحيد المساعي وفتح حوار جدي بين كل مكونات الأسرة الديمقراطية واليسارية"

#بنعيسى_احسينات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات