الكويت .. وملف الإتجار بالبشر!! (ج9)

محمود سلامة محمود الهايشة
(Mahmoud Salama Mahmoud El-haysha)

الحوار المتمدن-العدد: 2367 - 2008 / 8 / 8 - 10:56
المحور: حقوق الانسان
    

عمال السخرة أحد وسائل الثراء السريع بالكويت!!
• "هل تريد أن تصبح من أصحاب الملايين في لحظة؟! الفرصة لم تفت والقضية أسهل مما تتصور، فما عليك إلا أن تؤجر مكتبا (3×4 أمتار) وتستخرج رخصة جلب عمالة، ثم تتقدم بالعطاءات لجلب آلاف العمالة لسد حاجيات الوزارات والمؤسسات المختلفة براتب 5 دنانير للرأس، وسترسو عليك المناقصات طبقا لقاعدة "أقل الأسعار" الشهيرة، ثم ما عليك بعد ذلك إلا أن تتسلم من الجهة الحكومية رواتب العمال ثم لا تعطيهم شيئاً وتتركهم يشحذون لقمة عيشهم" [سامي عبداللطيف النصف – كاتب كويتي: جريدة الأنباء الكويتية،6/8/2008].
• "أرجو- صادقا- أن يوافق لي مجلس الوزراء على إنشاء شركة تستقدم ألف عامل أقوم بتأجيرها للحكومة مقابل 40 ديناراً لكل واحد منهم، وأقبض من الحكومة 100 دينار عن كل راس! والطبخة انفضحت يا مجلس "اللوردات"! [صالح الشايجي- كاتب كويتي: جريدة الأنباء الكويتية،6/8/2008].
• "يجب الإسراع في إلغاء نظام الكفيل وغيكال استصدار التصاريح غلى جهة رسمية حكومية دون مقابل" [نجلاء النقي – ناشطة سياسية كويتية].
• "يجب تغريم الشركات مبالغ مادية تساوي ما أخذته من رواتب وتعب هؤلاء العمال". [د. ليلى السبعان – عضو الأكاديمية العالمية كونغر].
• "مواجهة وزير الشؤون الاجتماعية "بدر الدويلة" لأصحاب الشركات ستفقده منصبه الوزاري فهم عمالقة لم يستطع أحد إيقافهم" [د. عايد المناع – كاتب وناشط سياسي كويتي].
• "نطالب بكشف اسماء المتنفيذين المتورطين والشركات المخالفة وأن يأخذ كل من أساء للكويت جزاءه" [د. أنور الرشيد – الأمين العام للجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام].
• "وثائق تؤكد وجود 400 حرامي في كل وزارة معروفين بتجاوزاتهم المالية والتعامل بالرشوة؛ ، بعد أن كان هناك في السابق 40 حرامي" [نجاة الحشاش – ناشطة سياسية كويتية].

رضينا بالهم والهم مرضيش بينا:
مثل شعبي مصري؛ وهو خير تعبير عن واقع ولسان حال مأساة العمالة الوافدة التي تعمل بالكويت.. يعملون ولا يحصلون على المقابل.. يملأون الشوارع يبحثون بين الوجوه عمن يتصدق عليهم ولو بفتات خبز يابس.. يبحثون في صناديق القمامة عن لقمة تسد جوعهم. وعلى الرغم من أن رواتبه ضعيف فإنهم لا يقبضوا إلا كل ثلاثة أو ستة أشهر مرة، وربما يمتد الإنتظار إلى تسعة أشهر؛ فمن يستطيع أن يخرج حقهم من بين فكي تجار الإقامات والكفلاء أصحاب القلوب المتحجره والضمائر المعدومة؟!... فما كان منهم إلا أن قاموا بالإضراب والإعتصام فسمته الصحف ووسائل الإعلام الكويتية بـ "ثورة الجياع"!!.. ظُلمت العمالة فثارت لمظلمتها.. والآن نعرف جيدا من هم المجني عليهم (أو المفعول بهم) فمن إذا الجاني أو الفاعل الذي أرتكب تلك الجرائم والمأسي الإنسانية وانتهك جميع مواثيق حقوق الإنسان؟!

تجار الرقيق أقوى من الدولة:
الناس في وادي وتجار الإقامات في وادي أخر.. أنهم في قلعة منيعة ومحصنة لا تصل إليها يد المحاسبة، وإن وصلت صورة وسمعة الكويت إلى أسوأ مستوى داخليا وخارجيا... بينما الناس بالكويت محبطون وقد خاب أملهم في الحل على الرغم من سيل التصريحات الحكومية والنيابية التي ألقت باللائمة على الشركات المتسببة وتوعدتها بالمحاسبة. ألا تعد قضية العمالة من أكبر الظواهر السلبية في المجتمع الكويتي؟! أليست قضة فساد الأمر الذي أوصل الوضع إلى كارثة وليس ظاهرة اخلاقية. إذا لا يختلف معي أي شخص إذا قلت أننا نعيش عصر "التلوث الخُلقي".
الكويت دولة عربية إسلامية يجرم دستورها وقوانينيها جميع الجرائم والممنوعات الإخلاقية والمادية التي يحرمها الدين الإسلامي بحكم أنه المصدر الأساسي للتشريع ؛ ولكن المتاجرة بالبشر ليست ممنوعة!! ... فيرد علينا قارىء أو متحدث قائلا لا لا بل يوجد تشريع ويوجد قانون؛ فأرد عليه مذكراً بالمبدأ القانوني القائل أن: "القانون الذي لا يطبق هو العدم سوأ".

#محمود_سلامة_محمود_الهايشة (هاشتاغ)       Mahmoud_Salama_Mahmoud_El-haysha#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل