الكويت .. وملف الإتجار بالبشر (ج2)

محمود سلامة محمود الهايشة
(Mahmoud Salama Mahmoud El-haysha)

الحوار المتمدن-العدد: 2359 - 2008 / 7 / 31 - 10:26
المحور: حقوق الانسان
    

• "أن الأزمة الواقعة الآن قد تنبأت بها في عام 2003 عند تدريسي لمادة العلاقات العامة وإدارة الأزمات وعند شرحي للمشاكل والأزمات المتوقعة وكيف نضع الحلول لها قبل حدوثها ومن بينها ما حدث في الأسبوعين الماضيين وهي ثورة العمال" [د. أحمد الشريف- أستاذ الإعلام في جامعة الكويت ورئيس تحرير جريدة "آفاق" الجامعية: جريدة الأنباء الكويتية، الثلاثاء 29 يوليو 2008، ص8]
• "الاتهامات تزداد وتحمل المتنفذين مسؤولية انتشار العمالة الهامشية، وعلى لجنة "حقوق الإنسان" البرلمانية تفعيل إجراءاتها لتبرئة الكويت من تهمة الاتجار في البشر" [على العمير – النائب بمجلس الأمة الكويتي].
• "أحوال العمالة الوافدة المؤسفة دفعتهم غلى تنظيم التظاهرات والاعتصامات، الحكومة تتجاهل تصرفات المتنفذين المسيئة للكويت والمجحفة بحق العمالة، الوافدون يعانون ضعف الأجور وعدم توافر الاحتياجات الأساسية، النواب ستكون لهم وقفة جادة تجاه الخلل في التركيبة السكانية" [د. محمد هادي الحويلة – رئيس مجلس الأمة الكويتي بالإنابة].
• "أن اصابع الاتهام في أزمة العمالة الوافدة توجه إلى شركات متنفذة أمنت العقوبة، والحكومة مشتركة مع هذه الركات المسؤولية عن انتهاك حقوق العمالة الوافدة وإرغاق الكويت في تجارة الإقامات، وحرمان العمالة الوافدة من حقوقها، وأن هذا التساهل دفع بهذه العمالة إلى الدعوة للإضرابات التي طالت معظم مؤسسات الدولة، نتيجة الظلم والقهر والعمل من دون أجر" [المهندس: خالد الطاحوس – رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت].
• "الشؤون" لا تألو جهداً في التعرف على شكاوى العمال، وأن المطلب الرئيسي لأغلبية الإضرابات الأخيرة للعمالة هي زيادة الراتب" [حمد المعضادي – وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع العمل بالنيابة].
• أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية لن تسمح للعمالة التي نظمت التظاهرات والإضرابات بالتحويل وفقا للقانون، وسيتم حجرز تذاكرهم على حساب الشركات العاملين فيها، وستقوم الوزارة برفع قضايا على هذه الشركات لمخالفتها مواد العقد بين الطرفين [جريدة الوسط الكويتية، الاثنين 28 يوليو 2008].
• "أن وزير الشؤون هو المسؤول الأول عن الاوضاع المتردية التي استشرت أخيراً في الوزارة فضلا عن مسؤولية الحكومة بشكل عام، وإن إجراء وزير الشؤون الذي قضى بإيقاف إصدار التصاريح بالقرار المهزلة" [أحمد السعدون – نائب بمجلس الأمة الكويتي].
• "أن وقف إصدار تصاريح العمل للعمالة الوافدة لا يحل مشكلة الإضرابات المتكررة والمتلاحقة للعمال، بل يجب أن تسأل وزارة الشؤون والعمل نفسها سؤالا: لماذا اضرب هؤلاء العمال؟؛ بل ويجب على الدولة أن تكون محايدة بين الشركات الكويتية وبين العمالة الوافدة لديها" [د. عايد المناع – أستاذ الإدارة بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت و الناشط السياسي].
• "سأقدم مشروع بقانون يقضي بإلغاء الكفالة بشكل عام وأسناد تصاريح العمل غلى شركة مساهمة حكومية بحيث تصبح هي الكفيل للعمالة الوافدة، وتتكفل بتوفيرها للشركات والأفراد، معتبرا أنها السبيل الوحيد لضبط العملية والقضاء على المشكلات الموجودة حالياً" [عبدالله الرومي – النائب بالبرلمان الكويتي].
• "ما حدث ويحدث فوضى واستعباد للبشر والمتاجرة بهم بأبخس الأثمان وأكل لحقوق البشر، وعلى الحكومة كشف المتسببين بالأزمة" [م. فنيس العجمي – أمين سر نقابة العاملين في الهيئة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكويت].
• "أن العمالة الوافدة أتت من بلادها للرزق واضعة آمالا وطموحات كثيرة تاركة بلدانها وراءها لكي تعمل في الكويت ثم يفاجأون بالاحباط والأمر الواقع بعدم صرف الشركات لرواتبهم التي هي في الأصل قليلة ولا ترضي الطموح" [د. خضر البارون – أستاذ علم النفس في جامعة الكويت: جريدة الأنباء الكويتية، الثلاثاء 29 يوليو 2008].

مبادىء: القانون الذي لا يطبق هو والعدم سوء:
ينص القانون رقم 19 لسنة 2000:
المادة الـ 15 منه: "ضرورة تحويل رواتب العاملين إلى البنوك مباشرة".
فإذا طبقت هذه المادة لما حدثت أي مشكلة عمالية.
أما في حال رفضت الشركات تنفيذ المادة 15 السابقة الذكر، تطبق عليهم المادة 16 من نفس القانون: "بتغريم هذه الشركة الرافضة مبلغا ماليا يعادل راتب هذه العمالة".

#محمود_سلامة_محمود_الهايشة (هاشتاغ)       Mahmoud_Salama_Mahmoud_El-haysha#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل