الكويت .. وملف الإتجار بالبشر (ج3)

محمود سلامة محمود الهايشة
(Mahmoud Salama Mahmoud El-haysha)

الحوار المتمدن-العدد: 2361 - 2008 / 8 / 2 - 05:47
المحور: حقوق الانسان
    

• "لا نقبل إلا أن يأخذ العمال حقوقهم لأنه لا الدين الإسلامي ولا قيمنا ولا أخلاقنا ولا قوانيننا ترضى بهضم حقوقهم؛ وأن مثل هذه الأمور تؤثر على سمعة الكويت ونحن لا نقبل أن يقال أننا لا نعطي كل ذي حق حقه" [الشيخ الدكتور/ محمد الصباح – نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي].
• "تطبيق القانون بحزم على الشركات المخالفة، باعتبار أن حقوق العمالة ليست مسألة عمالة فقط بل مسألة أمن وسمعة دولة" [المستشار/ بدر الدويلة – وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي].
• "أن أكثر من مليون ونصف المليون تقريبا في الكويت تعرضوا لعمليات نصب وهمية للإتجار بأرواحهم من قبل متنفذين تم من خلالها بيع إقامات منذ انتهاء الاحتلال وحتى اليوم" [مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ "العربية" رفض الكشف عن اسمه].
• "ندعو لتعميق التواصل مع شرائح العاملين من أجل مزيد من احترام القوانين والتزام الوسائل السلمية للتعبير" [الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) بالكويت].
• "معاقبة المستهترين بأمن المواطنين ومحاسبة الشركات المتهاونة في صرف الرواتب المتأخرة" [الشيخة/ فريحة الأحمد الصباح – رئيسة اللجنة العليا لجائزة الأم المثالية للأسرة المتميزة].
• "أؤيد إلغاء نظام الكفيل مبدئياً والسلطة التنفيذية تشجع الشركات المخالفة وترتكب إثماً بتشويه سمعة الكويت" [عبدالله البرغش – نائب بمجلس الأمة الكويتي].
• "معالجة مشكلة العمالة يجب أن تكون بصورة جذرية حتى لا يتهدد الأمن الوطني ولا تتكرر المظاهرات والإضرابات في المستقبل" [صالح عاشور - نائب بمجلس الأمة الكويتي].
• "إذا لم تكن الحكومة قادرة على محاسبة المتجاوزين وضبط تجار الإقامات فنحن سنحاسب الوزراء المسؤولين عن الإضرابات والاحتجاجات" [مبارك الوعلان - نائب بمجلس الأمة الكويتي].
• "لن نتنازل عن حقوق العمال" [خالد العازمي – رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت].
• مجلس الوزراء الكويتي: إلزام الشركات بدفع الرواتب المتأخرة لعمال النظافة وتحويلها شهرياً لحساباتهم بالبنوك ودراسة إغلاق ملفات الشركات المخالفة. لجنة من وزراء الداخلية والدفاع والشؤون والتجارة لمتابعة تطبيق القانون على جميع الأطراف. مراجعة الملفات لدى الشؤون وإبلاغ المناقصات لحرمان الشركات المخالفة من العقود.

خير الكلام ما قل ودل:
• إجراءات حكومية لتطبيق القوانين الكفيلة بضمان حقوق العمالة ومحاسبة الشركات المخالفة حفاظاً على سمعة الكويت - مطالبات بإيجاد سياسة عمالية تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل - التحقيق مستمر مع جميع الموقوفين بواسطة المباحث الجنائية لفرز من أتلفوا الممتلكات الخاصة تمهيدا لإحالتهم إلى المحكمة - تعليمات للقوات الخاصة بالبقاء في معسكراتها في وضع الجهوزية استعداداً لطلبها إذا استدعت الأمور وتوجيهات بالحسم في مواجهة اي إضرابات جديدة - استمرار إغلاق باب التحويل للعمالة البنغالية وتنظيم حملات لضبط المخالفين لقانون الإقامة والعاملين لدى الغير وإبعادهم - "الداخلية" لم تتلق أي احتجاجات من منظمات معنية بحقوق الإنسان وتؤكد: المساس بهيبة الدولة خط أحمر لا يمكن التسامح معه - إقرار آلية جديدة بتعيين فريق عمل على كل مشروع حكومي من إدارة التفتيش في "ألشؤون" وآخر من الجهة الحكومية وموظف من الشركة المنفذة لمراقبة حصول العمال على حقوقهم - إنشاء وحدة تفتيش خاصة بإدارة العقود الحكومية وأخرى خاصة بقطاع العمل لتلافي السلبيات مستقبلاً وتطبيق القانون على الشركات المخالفة [المصدر: جريدة الأنباء الكويتية، الأربعاء 30 يوليو 2008].

اقتراح بقانون للنائب بمجلس الأمة الكويتي "عبدالله الرومي":
بشأن تعديل المادة 11 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلى؛ بحيث يستبدل بالنص التالي:
• مادة أولى: تنشأ مؤسسة عامة مستقلة تسمى المؤسسة العامة لاستقدام العمالة الوافدة وتكون لها الشخصية المعنوية وتخضع لإشراف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتتحمل الدولة المصاريف التأسيسية لهذه المؤسسة. وتتولى المؤسسة جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بالعمالة الوافدة والخدم الخصوصيين ومن في حكمهم واستخراج تصاريح الإقامة والعمل نيابة عن صاحب العمل والمخدوم ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنظيم العمل بالمؤسسة.
• مادة ثانية: يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.

#محمود_سلامة_محمود_الهايشة (هاشتاغ)       Mahmoud_Salama_Mahmoud_El-haysha#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل