المادة 24، الانتقال من التحاصص الدستوري الى سياسة كسر العظم

سلام عبود

الحوار المتمدن-العدد: 2366 - 2008 / 8 / 7 - 10:51
المحور: المجتمع المدني
    

نعرض أدناه نص المادة 24 المقدمة الى مجلس النواب العراقي، التي تم التصويت عليها في مجلس النواب ديموقراطيا في الثاني والعشرين من تموز، والتي حصلت على الأغلبية النيابية، التي رفضت من قبل الكتل الطائفية والعرقية الحاكمة وبعض توابعهم السياسية. وهي المادة الدستورية التي أعتبرت الضمانة القانونية الناظمة والمُرشّدة لصراع الكتل، كبديل للضمانات السياسية الوهمية الفارغة، التي يعرضها القادة العرقيون والطائفيون. والمادة، كما نرى، واضحة الأهداف، دقيقة الخطوات، تتحدث عن نفسها بنفسها، ولا تحتاج الى شرح أو تعليق أو ضمانات من أحد أو تدخل من قبل قوى خارجية؛ نعيد نشرها لكي يطلع عليها المواطنون العراقيون بأنفسهم، وباطلاعهم عليها سيتعرفون على حقائق جوهرية يراد تمريرها من وراء ظهورهم وباسمهم، وسيتعرفون من خلالها على حقائق أكثر خطورة جرى تمريرها وأصبحت في حكم الواقع، منها سعي الكتل الحاكمة المحموم للاستحواذ على الميزانية التكميلة والاستئثار بها، وسعي بعض موظفي الأمم المتحدة للإفادة السريعة والفعالية من هذا الاستحواذ.
بعد كل تلك اللعبة الدموية المرتبة بحنكة حقق القادة العرقيون بمساعدة القادة الطائفيين وساسة الاحتلال أهدافهم كاملة، وهي، أولا: تعطيل المادة 24، ثانيا: استدراج العرب والتركمان الى خطة قبول الأمم المتحدة طرفا تحكيميا (الفخ الدولي، وهو فخ سُيدخل العراق في كماشة التدويل، كما دخل مرحلة الاحتلال من قبل، وسينشأ بموجبه وضع جديد سيسمى قرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي)، تمهيدا لعملية التنصل من الإلحاق والتقسيم لو تما. حينها سيُنسب الإلحاق والتقسيم الى " قرارات الشرعية الدولية"، كما نُسب الاحتلال الى قرارات البند السابع، وليس الى القوى السياسية الحاكمة ومحاصصاتها، وهذا هو هدف أغلب جماعة الحكيم وقسم من جماعة الدعوة والحزب الاسلامي ( انقسم تحت ضغط الأتراك والأكراد الى مؤيد ومعارض) ومعهم القيادة الشيوعية (شيوعيان فقط). هذه اللعبة تمت على أكمل وجه حتى الآن وبنجاح مضاعف. لكنها أخفقت إعلاميا في بعض وجوهها، لأنها فضحت القائمين بها، الذين لا يهمهم هذا الأمر كثيرا، لأنهم واثقون - حتى الآن- من أن الشعب العراقي ممزق الإرادة، لا يملك زعامة وطنية تقود خطاه نحو الطريق الذي يحقق مصالحه الوطنية، إضافة الى استهانتهم التامة بحقوق الشعب.
كيف ستتم الخطوات القادمة؟ هذا أمر لا يستطيع أحد التكهن به، بما أن العراق لا يملك صوتا وطنيا واضحا وقويا قادرا على تحريك الشعب وجعله يأخذ زمام المبادرة بقطع الطريق على السياسة التدميرية التي تقوم بها تحالفات الحكام الطائفيين والعرقيين. إن الشعب العراقي، لا السياسيين، هو القوة الحاسمة، وهو من سيقرر إن كان جديرا حقاً بوطن موحد، أم أنه سيقاد مجددا الى فخ لا يمكن له الخروج منه الا بمزيد من الحروب والكوارث والمآسي. فالشعب وحده من سيدفع ضريبة سوء تقدير الموقف.
لقد تفاجأ كثيرون وهم يرون انفجار أفعال استعجالية عُصابية الى حد الحمق- تلاحق وتسارع التصعيد والعنف والقرارات السريعة المبيتة والجاهزة والهجوم الإعلامي الهستيري الواسع والمنظم- جرت متلاحقة خلال أربعة أيام. وسبب تلك الهستيريا السياسية يعود الى اعتقاد فريق في القيادة الكردية أن الأكراد يمكن لهم انتزاع أكبر قدر من الغنائم قبل أن يتم تغيير الرئاسة الأميركية وبالتزامن التام مع إمرار الاتفاقية الأمنية العراقية الأميركية. وقد بدا هذا الفريق متوترا جدا، ومتعجلا جدا، ومستعدا استعدادا تاما، سياسيا واعلاميا وعسكريا، لخوض معارك حاسمة، أطلق عليها قصّابو السياسية العرقية تسمية "سياسة كسر العظم"، التي لا تعني سوى أمر واحد: الانتقال بالعمل السياسي من مرحلة التحاصص ومن التوافق الدستوري ( الدستور العراقي عبارة عن فقرات تحاصصية غير مترابطة الأهداف وطنيا) الى سياسة كسر وتهشيم الآخر بالقوة.
هل نحن مقبلون على مرحلة القوة السافرة؟
نص المادة 24
المادة (24 أولاً:) تؤجل انتخابات مجلس محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها لحين إنهاء مهام اللجنة المشكلة في الفقرة رابعاً أدناه على أن تصدر قرارات المجلس خلال مدة التأجيل بالتوافق بين المكونات الرئيسية (عرب - كرد - تركمان) في الأمور المنصوص عليها في المادة (2) من قانون رقم (13) لسنة 2008 والمادة (7) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008.
ثانياً: يتم تقسيم السلطة بين المكونات الرئيسية الثلاث بنسبة 32% لكل مكون من المكونات الرئيسية (عرب - كرد - تركمان) و 4% للمسيحيين. والمقصود بالسلطة هي جميع الدوائر الأمنية والمدنية المرتبطة بوزارة أو غير مرتبطة بوزارة وبما فيها المناصب السيادية الثلاث (رئيس المجلس - المحافظ - نائب المحافظ) ورئاسات لجان المجلس والوظائف العامة بمختلف الدرجات.
ثالثاً: يعهد بالملف الأمني لمحافظة كركوك إلى وحدات عسكرية مستقدمة من جنوب ووسط العراق بدلاً من الوحدات العسكرية العاملة حالياً وخلال فترة عمل اللجنة المشكلة لضمان حريتها ومهنيتها مع التأكيد على خروج القوى الأمنية المرتبطة بالأحزاب السياسية.
رابعاً: تشكيل لجنة تتولى تنفيذ المهام الواردة في (ثانياً) أعلاه و(خامساً) أدناه وتكون نسبة تكوين كل مكون من المكونات الرئيسية أربعة أعضاء، اثنين منهم من أعضاء مجلس النواب لكل مكون، وعضو واحد للمسيحيين وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية عدد الأعضاء. على أن تشترك الحكومة في اللجنة بأعضاء يسميهم رئيس الوزراء ويكون من بينهم ممثلون عن وزارة التجارة والتخطيط والداخلية (الجنسية) وبإشراف ممثلين اثنين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية مهمتهم تقديم الدعم والنصح والإرشاد والمراقبة وينتهي تشكيل اللجنة وتباشر مهامها بتاريخ 2008/10/1.
خامساً: مهام اللجنة:
1- وضع آلية تقاسم السلطة الواردة في الفقرة (ثانياً) أعلاه.
2- تحديد التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة والسكانية ضمن محافظة كركوك بعد 2003/4/9.
3- ترفع اللجنة توصياتها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإنشاء وتحديث سجل الناخبين وفق ما توصلت إليه من نتائج.
4- تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بعد رفع اللجنة كافة التوصيات والنتائج التي توصلت إليها إلى مجلس النواب وبموعد وآلية يتم تحديدهما من قبل المجلس.
سادساً: تتكفل الحكومة الاتحادية بتوفير الغطاء الأمني والنفقات المالية اللازمة لأداء اللجنة مهامها.
سابعاً: عند عرقلة أو عدم تنفيذ تشكيل اللجنة أو تنفيذ مقرراتها أو توصياتها يصار إلى إجراء انتخابات مجلس المحافظة وفق نسبة (10) مقاعد لكل مكون من المكونات الرئيسية و(2) مقعد للأقليات في تاريخ يحدده مجلس النواب في موعد أقصاه 31-12-2008.
ثامناً: تعتبر هذه المادة كلاً لا يتجزأ لغرض التفسير والتنفيذ ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامها.

#سلام_عبود (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل