كاذبون على الله..... كاذبون على الناس

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 2364 - 2008 / 8 / 5 - 10:15
المحور: القضية الفلسطينية
    

مفهوم الشرعية
في رد وقح من الناطق باسم حركة حماس على الاخبار التي اشارت الى نية السلطة تصنيف كتائب القسام كقوة غير شرعية اسهزأ هذا الناطق من هذه الاخبار واعتبرها غير ذات قيمة , مشيرا الى ان الانتخابات الفلسطينية السابقة اعطت الشرعية لحركة حماس , وكان الشرعية التي تمنحها الانتخابات البرلمانية لقوة ما هي شرعية مطلقة , لا شرعيات اخرى اقوى منها ويمكن لها ان تلغيها , ان هذا الفهم الانتهازي لمفهوم الشرعية وايضا اختلاط الوعي الشعبي الفلسطيني ( وحتى وعي بعض الكتاب ) يجعل من التطرق لمهمة مفهوم ومعنى ونسبية الشرعية وما هوثابت وما هو متغير فيها امرا ضروريا
فالشرعية كمفهوم فلسفي سلوكي انساني , جاء جراء ضرورة مطلوب توافرها لاجتماع العنصر الانساني في الظاهرة الديموغرافية تاريخيا , وهي تتعلق بالضبط بانابة مؤسسة اجتماعية سياسية اقتصادية لادارة امور وعلاقات المجتمع ولصالحه عبر التخصص , ولذلك فان الشرعية نفسها لا تكتمل الا بالشرطين الاداري والقانوني وتطويرها من خلال المؤسسة التشريعية في مواد دستورية وتنفيذها بقوة تكتسب شرعيتها من شرعية الدولة التي هي ( الجهة الاعتبارية التي تم انابتها عن باقي المجتمع )
لقد تباينت وتفاوتت الشرعيات تاريخيا فمن شرعية شيخ القيلة وكبار السن فيها , الى الشرعية الطبقية القومية في المجتمع الاثني , ومن شرعية طبقة الاسياد الى شرعية طبقة الاقطاع الى شرعية الطبقة البرجوازية الراسمالية , مع تزاوج نظري بين المفاهيم الفلسفية الوضعية والمفاهيم الدينية شكلت الاساس الاخلاقي لمفاهيم ضرورية لتسيير القبول الاجتماعي بالشرعية من مثل مفهوم الخير والشر والحق والباطل والعدل والظلم . لكن ما يجب الانتباه له من كل ذلك هو وجود جوهرين للشرعية في اصلها التاريخي وهو الشرعية التعاونية التي سادت المجتمع البشري ايام لم يكن هنالك علاقات استغلال طبقية او قومية , والشرعية القسرية المبنية على مبدأ الهيمنة بالقوة وهنا لا تكون صفة الشرعية اجتماعية قومية كاملة بل طبقية او قومية بصورة رئيسية , لكن يجري تمريرها بصورة شرعية تزاوج ما بيين شرعية الاحتلال وشرعية الطبقة المسيطرة
ففي ظل هيمنة الاحتلال تكون الشرعية السائدة هي شرعية الاحتلال بغض النظر عن القبول الاجتماعي بها او رفضه لها , وفي حال الاستقلال تكون شرعية الطبقة المسيطرة هي الشرعية السائدة والتي يجري في النهاية استبدالها بسيطرة شرعية الطبقة التي تنتصر في الثورة الديموقراطية
ان الثبات والاستمرارية التاريخية لقومية من القوميات هي اذن الاصل في شرعية الدولة او السلطة التي تدير الشئون العامة القومية في مختلف المجالات ,كما ان شرعية الولة او السلطة تكون مكتسبة من هذا الثبات التاريخي للمجتمع القومي , وهو من المواضيع والمجالات التي يتم الصراع وطنيا من اجلها ولا تكتمل اصلا الا باكتمال التحرر القومي من الوجود العسكري المباشر للقوة الاحتلالية ( اي لا شرعية مكتملة الا بالاستقلال) ,
ان ما سبق هو الثابت الرئيسي من الشرعية في الحياة القومية يليه , ثبات شرعية نظام الحكم والقابل للتغير عبر تبدل الاسس الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع وهكذا استبد نظام الحكم المطلق لطبقة الاسياد بنظام الحكم الحائز على مستوى اعلى من الحريات والمؤسسات المعبرة عنها في نظام الحكم الاقطاعي والان تتم المطالبة بالانتقال الاجتماعي الى نظام الحكم المؤسسي البرجوازي الليبرالي في البلدان التي تعيش المرحلة الانتقالية من الاقطاع الى الراسمالية والانتقال الى المرحلة والادارة والشرعية العلمية في المجتمع الذي يتطلع الى الانتقال الى ما بعد المرحلة الراسمالية
ان الانتخابات الديموقراطية للمؤسسات التشريعية في المجتمعات الراسمالية المتحضرة اليوم , لا تعيد اذن تاسيس الشرعيات في المجتمع بل تعيد انتخاب ادارة نظام الحكم استنادا الى حقيقة ترسخ شرعية نظام الحكم الراسمالي اصلا , فشرعية الحكومات اذن شرعية ثانوية مكتسبة من ثبات الشرعية الاصلية لنوعية نظام الحكم المحددة سلفا , ومهما كانت صفة وسمة اللذين يصلون لسدة الادارة الوزارية لنظام الدولة ومهما كان تاكتيكهم في ادارة نظام الحكم فان / وصولهم الى هذا الموقع كان بناءا على خضوع وقبول واع منهم لاصل الشرعية وانجازاتها السابقة والتزاماتها السابقة / ومن غير المجدي الحديث عن شيء غير هذا ,
في الوضع الفلسطيني , تم بمؤامرة عام 1947 ( مؤامرة التقسيم ) الغاء الاصل المادي الموضوعي للشرعية الفلسطينية وقد تم ذلك بالقوة والهزيمة العسكرية وانتهى الى تفكيك عناصر الوحدة القومية الفلسطينية ومن ثم الغاء اي شرعيات ترتبت على استقلالية وجودها السابق , وتاليا بعد انطلاقة الثورة الفلسطينية والنضال والتضحيات تم اعادة اكتساب الاعنراف بوجود القومية الفللسطينية وقبول شرعيتها وتجسيد مستوى من استقلالية ادارتها لذاتها بالسلطة الوطنية الفلسطينية والتي ابتدان على قلة الخبرة والمساويء الاخرى محاولة القيام بواجبها باصعب ظروف الحصار العسكري والسياسي والاقتصادي ومحالوة انهاكها واثبات فشلها , ورغم ذلك ورغم المساويء في النهج القيادي فقد صمدت الشرعية الفلسطينية المتحققة والادارة النسبية الاستقلال المتحققة لكل هذه الظروف الصعبة والتي كان اصعبها الانهاك من حركة الصراع الداخلية بين النهج الوطني والنهج اللاوطني
وكانت الممارسة الديموقراطية للانتخابات التشريعية التي تعني اتاحة الفرصة لنوعيات خطية تاكتيكية متباينة لادارة شئون المجتمع افلسطيني وصراعه مع الاعداء , حيث وبعملية ديموقراطية لا ينكرها احد انتقلت الى النهج الديني اللاوطني , الذي كما يبدو استغبى معنى انخراطه في العملية الديموقراطية وظن ان نجاحه في الانتخابات وتسلمه الوزارة يتيح له تغيير الاصول والشروط السابقة لشرعية م ت ف واتفاقاتها الملزمة لها محاولا نقل الموقع السياسي الكفاحي ل م ت ف من موقع الاستقلالية المتحققة للمجتمع الفلسطيني الى موقع الحركة التابعة لبعض الاطراف الاقليمية في عملية انكار واضحة لكل التزامات م ت ف السابقة , الامر الذي ادخل المجتمع الفلسطيني الى مستوى اعلى من الصراع الداخلي انتهى الى الانقسام الموي واعاد مستوى الاهتمام بالقضية الفلسطينية الى المستوى الانساني بعد ان فقدت تاثيرها السابق في مجال الصراع العالمي
السؤال هنا هو , هل كانت حركة حماس تدرك معنى الانخراط في العملية الانتخابية ولديها الاستعداد للالتزام بشروطها ام ان حركة حماس انخرطت بها من اجل التخريب؟

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل