لا للاعتقال السياسي .. لا للتجريم السياسي

خالد منصور
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 2361 - 2008 / 8 / 2 - 10:54
المحور: حقوق الانسان
    

شمعة اخرى اضاءها الرئيس ابو مازن في منتصف نفق مظلم تكدست فيه اطنان من الممارسات اللامعقولة واللامقبولة على شعبنا.. شمعة واحدة قد لا تكون كافية لكنها قد تكون البداية لاعادة عقول الجميع من زعاماتنا الى جادة الصواب-- وهذا ما نامله -- فما حدث خلال الايام الاخيرة في غزة وتداعياته في كل من غزة والضفة على السواء لا يمكن وصفه الا بحالة من الجنون او بالكابوس الرهيب الذي داس في طريقه كل الخطوط بل وكاد ان يقطع كل الخيوط التي كان من المتامل لها ان ان توصل اطراف الصراع الى طاولة الحوار والبحث الجدي من جديد عن مخرج للوطن اولا من حالة التجزئة ( وهذا هو الاهم ) ومخرج للقيادات من حالة الاحتراب.
صحيح ان هناك من لم تعجبه دعوة الرئيس ابو مازن للافراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين في السجون الفلسطينية.. وصحيح ان هناك في الطرف الاخر من الصراع من يسارع الخطى لتعميق الجروح لتابيد الانقسام.. لكن من الواضح ان الغالبية الساحقة من ابناء الشعب واوساط اخرى في طرفي الصراع نظرت بايجابية وارتياح الى هذه الدعوة التي لو قدر لها النجاح وتم الالتزام بها-- وقوبلت بالمثل من طرف حماس-- لكان يمكن لها ان تشكل بداية لحلحلة العقد المتراكمة على طريق انهاء الانقسام، بتوفير اجواء مريحة ومشجعة للبدء بالحوار الوطني والشامل، وكان يمكن لها ايضا ان تبعث الامل في قلوب ابناء الشعب المحبط بازالة ذلك الكابوس الكبير وجو الارهاب والقلق الذي يسود هذه الايام مختلف مناطقنا الفلسطينية، ويعيد شوارعنا واحياءنا الى سابق عهدها بدون حواجز شرطة ولا مداهمات ولا اعتقالات ولا سجون وسجناء وعائلات مسكينة تبحث عن مصير ابنائها في اي سجن او لدى اي جهة مسجونين.
ان قيمة هذه الدعوة تنبع من انها تاتي من راس الهرم السياسي الفلسطيني، شعورا منه بخطورة نهج الاعتقالات السياسية، واثاره المدمرة على مستقبل العلاقات الداخلية الفلسطينية، وتعارضه الكبير مع اسس النظام السياسي المنشود في بلادنا.. وفي نفس الوقت فمن المؤكد ان الرئيس ابو مازن قد ادرك ( ويجب ان يدرك )، ان الاعتقال السياسي قاد وسيقود الى التجريم السياسي-- الذي يتنافى مع ابسط حقوق الانسان( حرية الراي والعمل والتنظيم )، وهو ما يعني التوجه لاقامة نظم استبدادية دكتاتورية لا تسمح بالتعددية او بالخلاف في الراي، وتتعامل مع المعارضين بلغة الاعتقال والتجريم والزج بالسجون.
ولكي تكون دعوة الرئيس ابو مازن ذات قيمة، يجب ان يتبعها الرئيس بالدعوة الى تحريم التجريم السياسي، وعليه كذلك ان يتابع تنفيذ دعوته بتبييض كافة السجون الخاضعة للسلطة الوطنية من المعتقلين السياسيين.. كما انهوبالضرورة القصوى على حركة حماس وحكومتها في قطاع غزة القيام بنفس الخطوة بالافراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين القابعين في سجونها، واعادة فتح كل المؤسسات التي اغلقتها ووضع حد لتصرفات اجهزتها وميليشياتها العسكرية التي تخلق اجواء قاتمة في شوارع مدن القطاع .. الامر الذي يجب ان يتبعه الاسراع بتشكيل لجنة تحقيق وطنية محايدة مهمتها تنحصر في كشف اسباب ومسببي التفجيرات الدموية الاخيرة على شاطئ غزة.. ومن المؤكد ان الالتزام بتنفيذ ذلك سيمهد الطريق وسيوفر المناخ الملائم لبدء الحوار الوطني الشامل وسيسمح بالسير بجدية اكثر نحو انهاء حالة الانقسام.

#خالد_منصور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل