نصرٌ عمّاليٌّ تاريخيٌّ على شركة -بتلكو- العتيدة !!

حميد خنجي

الحوار المتمدن-العدد: 2357 - 2008 / 7 / 29 - 10:06
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

رضوخ شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية البحرينية " بتلكو" العتيدة والعنيدة في جورها، ليس تجاه موظفيها فحسب بل زبائنها أيضا ، للحكم القضائي - غير الملزم- بإرجاع المفصولين الأربعين من موظفيها إلى أعمالهم وذلك بإعطائهم مبدأ التفاضل والخيار الطوعيّ بين الاستمرارية في العمل أوالحصول على حوافز تعويضية مجزية، بعد تلكؤ وعناد دام بعض الوقت ، لهو أمرٌ جديرٌ بالملاحظة والوقوف أمامه ، لا يجب أن يمر مرور الكرام وكأن شيئاً لم يحدث! فحتى فترة سابقة قصيرة لاتتعدى أسابيع ، كانت تخرج علينا عبر وسائل الإعلام تصريحات ناريّة على لسان كبار مسؤولي "بتلكو" في صورة تحدىٍ لكسر، عظم العمال والموظفين المسرّحين ، بل ظهورهم إن كانت المصلحة النفعية تستدعى ذلك !
لم يكن أحد من المواطنين يتصور في السابق ، من مجيء يوم بهذه المفارقة ؛ يكون بإمكان حفنة من عمال وموظفين فقراء، كسر إرادة وعناد احدي أقوى الشركات في البلد ، وذلك باستخدام الوسائل القانونية المتوفرة فحسب ، لا تتعدى الاعتصام السلمي الجامع (في المكان والزمان المناسبين)، ليس عن طريق التشنج والشحن والفوضى المناطقية والفئوية الذي لم ولن يحقق أي هدف .. ولكن بطريقة قانونية وحضارية مع سلك درب القنوات القانونية المتوفرة وطرق باب العدالة ومقاضاة الشركة المسرِّحة لموظفيها أمام القضاء للبتّ في الأمر المتنازع حوله ، فيما إذا كان الفصل تعسّفياً أم لا ؟! والامتثال للكلمة الفصل المستقلة الصادرة من المحكمة الابتدائية، التي تتطلب بالطبع كفاح لا يلين من اجل تنفيذها على الأرض

مرد هذا النصر وإحقاق الحقّ القضائيّ للمُحِقّ، بتقديرنا هو التحول النوعيّ الواضح الذي نشأ في بلدنا البحرين مع دخوله الألفية الثالثة ، حين كان قد اتفق على مشروع طويل الأمد لإصلاح تدريجيّ مأمول، لا يتحقق إلا بمشاركة عموم المواطنين في عملية الحراك الاجتماعي/ السياسي المتوفرة. وهذا التحول الذي ندّعيه يتجسد اليوم في انجازات عديدة لعل أهمها يتلخّص في مشهدين :

• أولهما أنا نعيش الآن في مجتمع خاضع لقوانين مدنية (على علاّتها)، فيها الفصل النسبي بين السلطات الثلاث واستقلاليتها ، خاصة استقلالية القضاء البحريني المشهود ، التي ما فتئت تتعزز شيئا فشيئا

• وثانيهما أنه لا توجد قوة مجتمعية ضاغطة ورافعة ، من الممكن مقارنتها بقوة التضامن الموحد السلمي والقانوني الجامع كالجسم العمالي، الذي باستطاعته لو توفرت الحكمة السياسية والوعي العلمي والعزيمة الراسخة ، تفعيل وتعزيز مشروع الإصلاح نحو أفق أرحب


لعل السؤال الذي يدور في أذهان العمال المفصولين والمواطنين المستهلِكين، زبائن شركة "بتلكو" .. ما هو السبب الأساس لتسريح العمال والموظفين في هذا الوقت بالذات ؟! هل هو إعادة الهيكلة الوظيفية بسبب عنصر المنافسة في السوق المفتوحة ؟ أو إجراء وقائيّ (استباقيّ) لإحلال العمالة الأجنبية المطيعة محل العمالة الوطنية، من مغبّة توجه الموظف البحريني إلى سلاح الإضراب ؟ أو سياسة الأتمتة المتطلبة لتركز الإنتاجية الشديد وتقليص العمالة ؟ .. يبدو أن الأسباب عديدة ومتداخلة وقد تكون كل هذه الأسباب وغيرها مجتمعة


شركة "بتلكو" ناجحة بكل المقاييس ، هذا ما تفيدنا تقاريرها التي تنشر تباعا في الصحافة ووسائل الإعلام. والإعلان عن الأرقام المتصاعدة باضطراد فيما يتعلق بمربوحيتها السنوية والدورية ، التي تدخل النشوة قي قلوب حاملي أسهمها الكبار والصغار، مواطنين أو مستثمرين عبر الحدود ، حيث كانت ولازالت تحقق أرباحاً طائلة كل عام. يكفي أن نعلم بأن الأرباح الصافية التي حققتها الشركة عام 2007 تجاوزت الـ مائة مليون دينار بزيادة قدرها 13,6% ، مقارنة بعام 2006 . وحققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 27,4 مليون دينار في الربع الأول من هذا العام 2008 !. وعلى ذلك ورغم تقليص عنصر الاحتكار فان شركة "بتلكو" ما زالت إحدى أكبر الشركات الاحتكارية ، و لها من القوة والسطوة تصل إلى درجة الغرور.. ولا غرابة في أن المواطن يعتبرها دولة في دولة !


العالم اليوم سريع التغيير ولا يمكن أن تستمر حال ما إلى الأبد ، ومن هنا فان شركة "بتلكو" مجبرة الآن للرضوخ إلى آلية التنافسية والسوق المفتوحة العالمية ، التي كسرت شوكة الاحتكار لديها . تستدعي الضرورة الآن أن تضبط "بتلكو" وتقلص إستراتيجية نموها في السوق المحلية ، بسبب تقلص حصتها في السوق، بعد أن كانت لديها حصة الأسد في سوق الهواتف النقالة والثابتة بجانب خطوط الانترنت المتزايدة ، حتى العام الماضي ، حيث كانت تسيطر على 95 %، مع نمو في عدد زبائنها اقتربت من نسبة حاجز الـ 25 % ، ليصل عدد الخطوط إلى 72000 خطاً. بينما حققت تقدما في سوق الهواتف النقالة بلغت نسبته 66 % ، إذ اقترب عدد الخطوط المستخدمة عبر "شبكة بتلكو" للهاتف النقال من حاجز 000 670 وتخطى عدد خطوط الهواتف الثابتة حاجز الـ 200,000 ( حسب التقرير السنوي الصادر عن الشركة) !


والحقّ أنه لا يمكننا الكلام عن أية إستراتيجية تنموية اقتصادية من دون بعدها الاجتماعي والمعيشي للمواطن، أي بدون مشاركة وتفهم الشركات الوطنية الكبرى كـ " بتلكو" – على سبيل المثال- للتنازل عن طمعها السابق. وتفهم أصحاب القرار السياسي بضرورة المحافظة على التوازن الاجتماعي عبر تطوير القوانين الإنتاجية والنقابية الحامية لحقوق المواطن الموظف والعامل حتى يتسنى له، كونه طرف المعادلة الثالث والأضعف، من استيعاب فن اللعبة –إن صح التعبير-. وذلك لان النضال المطلبي الشاق المتعلق بلقمة عيش المواطن يشكل السبيل الوحيد المتوفر أمامه لتحسين وضعه والسعي لنيل حياة لائقة كريمة له ولعائلته .


يبدو الآن أن النهج التعسفيّ الاستفزازيّ الاستعلائيّ التسفيهيّ من قبل الشركات الكبيرة والصغيرة ، ضد الموظفين قد ولّى زمانه وان الكل يجب أن يخضع للقوانين الضابطة ( على نواقصها) للعملية الإنتاجية والخدماتية ومجمل النشاط الاقتصادي. فالعمال والموظفين الذين يشكلون الطرف المهم ضمن الأطراف الثلاثية للمعادلة الإنتاجية والخدماتية يدركون جيدا ضرورة إدارة الصراع الاجتماعي / الاقتصادي في هذه المرحلة الانتقالية والمفتوحة على كل الاحتمالات ، بشكل سلميّ وتفاوضيّ ، ضمن موازين القوى المجتمعية، في إطار بنود القانون والدستور الملزمة للجميع بدون استثناء.. ولو أن المهيمن والقويّ يكون في وضعٍ أسهل وأنسب لخرقه القوانين ، في وقتٍ لا يجد فيه القطب الأضعف سبيلاً آخراً غير الاستمرارية في النضال المطلبيّ لتحديث التشريعات العمالية المنقوصة والتشبث بالحقوق المشروعة ، المسنودة بالقوانين الدستورية ومواصلة الضّغط من اجل تفعيل وتطوير بنود القوانين ، التي أجمع الكل على احترامها وتطبيقها

للتواصل مع الكاتب [email protected]

#حميد_خنجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل