من رأى منكم منكرا

أبو الكيا البغدادي

الحوار المتمدن-العدد: 2343 - 2008 / 7 / 15 - 09:55
المحور: حقوق الانسان
    

هذا هو مطلع حديث نبوي شريف...صحيح، لم يجرؤ احد من السلف الصالح من السابقين والسلفيين الجدد من الصالحين والطالحين أن يفكر مجرد التفكير في موائمة ذات الأدلة العقلية ووفق ذات المنطق الذي يتبنونه والتي يسوقونها لقبول هذا الرأي أو رفض ذلك التوجه أو بطلان تلك العقيدة أو فساد تلك الايديولوجيا...
يبدأ هذا الحديث بذكر المنكر ويقدمه على ذكر المعروف فالنص يقول (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان)... ومن الملاحظ إن الأمر بالمعروف يتقدم ذكره على النهي عن المنكر في آيات القران الكريم ،وعلى اغلب الظن فان هذا الحديث يمثل الدليل الأصولي الذي يستند إليه القائلون بالمبدأ الفقهي (إن درء مفسدة مقدم على جلب المصلحة)إذ يعتقدون إن في الأمر بالمعروف جلب للمصالح وان في النهي عن المنكر درء للمفاسد،وعلى الرغم من إن جلب المصالح قد يدرأ بدوره المفاسد فان هذا الجدل الفقهي ليس موضوع مقالتنا هذه،لكننا أمام ثلاثة احتمالات بشان هذا النص ،فإما رفضه عقليا والبحث في قضية تجريح رواته كائنا من كانوا وكانت سلسلتهم ثم إقامة الدليل على رفض روايتهم لأحاديث أخرى مع توفر الأدلة العقلية على الرفض كما سيتضح معنا في هذا النص،الاحتمال الثاني هو القبول بالنص على ما هو عليه وبموجب ما ورد من تسلسل وتعزيز الرواية وما يتبع ذلك من العمل بهذا الموجب ،أما الاحتمال الآخر فهو البحث عن أدلة عقلية تقع عليها وظيفة النهوض بالتأويل أو لي المعنى لعدم تماشيه مع الأدلة العقلية الظاهرة.
يرتبط فعل المعروف بالأمر في حين يرتبط الفعل المنكر بالنهي ،والمشكل هنا فيمن يحق له الأمر وفي من يحق له النهي ،كما إن المصدر ( النهي )لغة تشير إلى بلوغ الحد أي انه يمثل آخر المطاف بالنسبة للفعل،وهذا الموضوع يمثل محور موضوع المقالة ،فالخطاب في( منكم )في نص الحديث يتوجه فيما يبدو للحاضرين من المسلمين وإنهم بموجب النص كلهم مشمولون بالحكم أي إن مهمة فعل النهي واجبة شرعا على جميع المكلفين من المسلمين الحاضرين بالفعل وغير الحاضرين بالمثل ممن وصلهم التكليف.صحيح إن الفقهاء وضعوا أحكاما كثيرة تخص باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا إن هذه الأحكام ما هي إلا محاولات لسحب الصلاحية الشرعية وحصرها (بأولي الأمر )ممن يرتضيهم فقهاء العصر لكنهم جميعا يقررون بالوجوب على المسلمين عامة.ولا أريد في هذا الصدد مناقشة كلمة رأى ودلالاتها اللغوية وما يترتب على ذلك من دلالات فقهية، فهل تتحقق الرؤية بالعين وهل إن الإخبار بالرؤية يعد من الرؤية وكم تطول سلسلة الإخبار قبل تركها؟..ثم ما الذي يتوجب في اختلاف زمان الروية،وما إلى ذلك من موارد أفضل تركها لأبحاث أخرى إن شاء الله.
أما تقرير المنكر فهو الأخر مبحث لا يقل تعقيدا عن الأبحاث الأخرى للموضوع ،فمن يقرر إن الفعل الفلاني منكرا ومن الذي ينّكر،هل إن خروج السيدة عائشة (رض)زوجة الرسول(ص)لحرب الإمام علي(ع)هو أمر منكر أم هو من باب الأمر بالمعروف،ومن الذي يحدد،شرعية قيامها؟لاشك في إن الموضوع يتعقد عندما تتصل جوانبه بالأمور السياسية ،فربما صار المعروف منكرا وربما انقلب المنكر معروفا وفي كل الحالات فان التغيير واجب شرعي يؤثم المرء إن تركه!
هذا من جانب ومن الجانب الأخر هو التسلسل المنطقي للفعل ،وهو ما يوجب الطعن بالنص كما ورد ،فالتسلسل يبدأ بالتغيير باليد (أي بالقوة)....من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، المشكلة كل المشكلة في إن يبدأ التغيير(للمنكر) باليد كخطوة أولى يبدأ بعدها الانتقال إلى الخطوة الثانية (الأضعف )بموجب التفسير الشائع مع عدم الاستطاعة من الوصول للغاية (تغيير المنكر)حيث يكون التغيير باللسان (أي القول بالرفض)أو(النهر)(والاستنكار) ومع عدم التمكن مرة أخرى فانه يتم الانتقال إلى المرحلة الأخيرة مع عدم الاستطاعة إلى مرحلة (اضعف الإيمان) (أي الإضمار القلبي)لرفض الفعل المنكر..
إن التسلسل الذي يطرحه(الحديث )لا بد انه يتدرج إيمانيا بحسب( القدرة) والفعل (النهي)،ولهذا فهو بشكله الحالي يؤسس فهما راديكاليا ينطوي على مخاطر لا أظنها تتلاءم مع معطيات الحضارة أي حضارة حتى الحضارة الإسلامية التي تبتني على مقولة الشريعة السمحاء.
يتطلب السياق المنطقي رفض (المنكر)قلبا بادئ ذي بدا ومع عدم الاستطاعة (أي عدم الوصول للتغيير)فان مرحلة النصح أي التغيير باللسان فان لم يجد القول والنصح ومع استفحال الأمر وظهور المفسدة فان اليد (القوة )ستكون الخيار الأخير للفعل...ويمكن تفهم الفعل بالطريقين الأولين (القلب واللسان)من باب حرية الفكر والعقيدة مع تحديد وتقنين خاص بالفعل الثاني (اللسان )لئلا ينصرف الموضوع للاهانة والشتيمة والقذف (وهذه أعمال منكرة هي الأخرى والإطلاق في الفعل هنا يستلزم الدور أو التدوير وهذا باطل عند مناطقة المسلمين فإذن لابد من التقييد الفقهي لفعل اللسان..إما القول بالتغيير باليد فلا بد من حصره بولي الأمر (العادل)و(المخول)بموجب القانون.
وفي كل الحالات فان التسلسل بالإيمان بالانتقال من فعل إلى فعل لا بد إن يواجه الكثير من المشاكل العقلية التي يصعب تفهمها في ظل الدولة العصرية الحديثة.
إن مجمل ما ذهبنا إليه في هذا التحليل المبسط يشير بوضوح إلى بطلان الخلفية المنطقية لهذا الحديث حتى وان جرى العمل به في ظل( الحكومة الإسلامية)‘لذا فانه إما أن يؤول أو انه منسوخ أو أن رواته قلبوه على هواهم أو هوى سلاطينهم ،واني أتطلع لان يشاركني المتخصصون والمهتمون بهذا الموضوع عقليوهم ونقليوهم بالفكر الذي يؤسس للدولة العصرية الحديثة.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل