النفط وأيدي العابثين

حميد حران السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2338 - 2008 / 7 / 10 - 07:25
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تحالف بين حيتان كبار وصغار تظافرت وتكاملت جهودهم اللامباركه وأنتجت هذا المسخ المسمى (تجاره النفط في السوق السوداء) ولخطوره ما تنطوي عليه هذه العملية من ضرر فادح على حاضر ومستقبل البلد فان المجتمع والسلطة قد وضعا إمام مسؤولية كبرى لمواجهه هذه الأفه ذات المخاطر المتعددة اذ ليس اقلها تبديد الثروة التي تمثل عصب الحياة العراقية ,بل يتعدى ذلك إلى ما هو أكثر إيلاما فهو يخلق قاعدة سلوكيه منحرفة لدى العديد من الذين يستمرئون الرزق الحرام ممن بدت سيما حداثه النعمه عليهم واعتبروا ما يمارسونه عمل لايختلف عن سواة الا(بالشطاره) والقدرة على سحب إقدام الاخرين باغرائهم وشراء ذممهم واذا اقتضت الظروره فباستعمال القوه ضدهم ,اي ان هؤلاء النفر يمارسون مأسسه استباحه المال العام واغراق المجتمع بقيم هجينه تنشر ثقافه اللاقانون وتطرح الفوضى بديلا للدولة وتحاول ان تجعل ذلك أمر واقع يعايشه الجميع ولايملكون الا التأفف ,فقد أصبح مألوفا للإسماع مفردات يوميه مثل تهريب الصهاريج أو القاء القبض عليها وتهريب عن طريق البحر بما يسمى (اللنجات) التي تذهب إلى جهات غير معروفه وكذلك كسر الأنابيب الناقله للنفط ومشتقاته سواء تلك التي تذهب إلى موانئ التصدير أو الأخرى المتجهة نحو المصافي المحلية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتألفت الإبصار مع منظر طوابير السيارات وهي تقف لساعات طوال
إمام محطات التعبئة دون ان تحضى بما تريد و(بسطيات ) المشتقات النفطية المنتشرة على الشوارع الرئيسة والفرعية وقد تكون قريبه من بعض نقاط التفتيش أحيانا .دع عنك أزمات وقود الطبخ والتدفئة التي تخضع لقوانين مد وجزر خاصة بها تعانيها العائلة العراقية المهمومة أصلا . لقد اشتقوا قواعدهم التي لايرون فيها خروج عن الشرعية واعتبروا اي نقد يوجه لهم من قبل المواطن العادي(حسد عيشه) ,بل ان البعض يشرعن سلوكه هذا باعتبارات سياسيه مدعيا انه (من متضرري النظام السابق) ومما يغريهم بالمزيد هو غياب المساءلة فليس بالعراق(من أين لك هذا ) وقد يضاعف البلاء الفهم القاصر(للخصخصة) التي يعتبرون نشاطاتهم تلك واقعه ضمن مسموحاتها فأين نحن من كل هذا...؟ ان مثل هذا الوباء حين يحل بأي دوله في عالم اليوم لابد ان يسترعي انتباه الجميع ويحفز أجهزه السلطة والقوى الفاعلة بالمجتمع لتوحيد الجهد واجتراح آليات مواجهه لإيقاف هذا المد الأسود والحد من خطورته وتضييق دائرة فعله , وإلا فان مثله ستصبح واقعا وثقافته ستكون سائدة وتداعياته تتجه نحو ما هو اخطر... على الحكومة ان تصدر تشريعات أكثر حزما وردعا واعتبار جرائم النفط تحديدا من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وتبني العقاب بالتضمين وبالربح المركب وعقد محاكمات علنية تنقل من خلال وسائل الإعلام لهذه العناصر المجرمة وتحديد منح ومكافئات خاصة للاجهزه التنفيذيه التي تتمكن من رصدهم وإلقاء القبض عليهم وإرساء مشروع توعيه اجتماعيه لمخاطر هذه الجرائم تعقد من خلاله الندوات والاجتماعات والحلقات الاعلاميه لغرض تحصين المواطن ضد الانجراف مع هذه الزمر ومقاطعه عمليات البيع والشراء بالمشتقات النفطية خارج المنافذ الرسمية وتشكيل لجان رقابه شعبيه تمنح صلاحيات المتابعة والتفتيش كي يتكامل عملها مع عمل الاجهزه ألقائمه بهذه المهام والتي لايبتعد بعضها عن دائرة الشك بالتعاون أو التغاضي أو الوقوع تحت ضغط التهديد والابتزاز... علينا ان لانترك المجتمع الغير الرسمي بموقف المتفرج المحايد المشبع بثقافه اللااباليه والمتخوف من ردود فعل العناصر الاجراميه , بل يجب تسليح المواطن بالحد الأدنى من الثقافة ألاقتصاديه المتبنيه لفكره –ان النفط ليس قضيه حكومة- وإنما حاله يعنى بها كل عراقي كونها تتعلق بحاضرة ومستقبل أبناءه , هناك مسؤولية أخرى تقع على عاتق رجال الدين في خطب ألجمعه ومنابر الوعظ لكشف خطورة التلاعب بمصالح الناس وتبديد ثرواتهم على أيدي عصابات ضالة مضله ,مسؤوليات أخرى للاتحادات والنقابات والتجمعات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسويه والشبابية ... باختصار علينا ان نحاصرهم من أكثر من جهة ونحاربهم بأكثر من سلاح ليصبح النفط العراقي واحده من قضايانا الكبرى التي نتبناها جميعا لأجلنا جميعا.
الم يتحول الملح في هند المهاتما غاندي إلى قضيه دخلت التاريخ ؟

#حميد_حران_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل