504... ولكن

يوسف المحمداوي

الحوار المتمدن-العدد: 2329 - 2008 / 7 / 1 - 10:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الرقم قد يحيل القارئ الى استنتاجات كثيرة لكن ما قصدته هو عدد الكيانات السياسية المسجلة لدى المفوضية العليا للانتخابات ومن ثم يشير العدد الى قوة التنافس في انتخابات مجالس المحافظات فضلا عن انه دليل عافية للمشهد السياسي العراقي ونموذج جلي لنضج العملية الديمقراطية وصيرورة الحريات العامة الى مستوى يليق بمستوى التغيير الذي حصل في البلد ولكن هناك اكثر من سؤال يفرض تواجده عند قراءة الرقم واول تلك الاسئلة هو كم من تلك الكيانات السياسية يمتلك مقومات وشروط انبثاق اي مكون سياسي؟ نعم هناك احزاب عريقة لها عمق تاريخي وقواعد شعبية لها تأثيرها في الشارع العراقي لكن في الضفة الاخرى تكوينات حديثة العهد حتى في المعرفة السياسية تشكلت تحت مسميات دينية وعشائرية بل اكثرها عبارة عن دكاكين حزبية في هذه العمارة او تلك وحين تسأل القائمين عليها عن نظامهم الداخلي او برنامجهم السياسي يأتي الجواب شفويا وكالعادة توفير الامن والخدمات للمواطنين، توزيع بعض واردات النفط..و..و.. وغيرها من مواعيد عرقوب التي مللنا سماعها في الانتخابات السابقة وللامانة نقولها ان الرقم (504) يشير وبما لا يقبل الشك بان 90% من تلك الكيانات ما هي الا عبارة عن واجهات لشخوص يحاولون الوصول الى هذا المنصب او ذاك ليس من اجل خدمة البلد بل من اجل خدمة الولد لان التجربة الانتخابية السابقة افرزت الحابل عن النابل واغرقت المواطن المبتلى بمستنقع الاحباط ومع ذلك ان نضج وعي المواطن بات قاب قوسين او ادنى من فهم اللعبة ولا اظنه سيرضى ان يلدغ في وعيه مرتين ولا نستغرب ان نسمع من المواطن وهو ينظر الى هذا الرقم مرددا ومحورا لاحد الابيات الشعرية القديمة التي تقول:
ما اكثر الاحزاب حين تعدها
لكنها في النائبات... (كلمن يكول يا روحي)

#يوسف_المحمداوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل