كهلان القيسي
الحوار المتمدن-العدد: 2326 - 2008 / 6 / 28 - 07:59
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ترجمة: كهلان القيسي- عن موقع الاشتراكية العالمي
ستضع أربع شركات نفط رئيسية فرنسية وبريطانية وأمريكية يدها على احتياطيات نفط العراق للمرة الأولى منذ 36 سنة، مستندة على عروض الإحالة المباشرة ، كما ذكرت النيويورك تايمز يوم الخميس.
هذه الصفقات تم التوصل إليها مع النظام العراقي المدعوم من قبل الولايات المتحدة في بغداد والتي سيغير وضع الحرب العدوانية الأمريكية المستمرة منذ خمس سنوات وتكشف نواياها المنظورة بشكل أوضح..
أما بالنسبة لآلاف العوائل الأمريكية التي تسلمت أبنائها وبناتها أما قتلى في الحرب أو العودة من العراق معاقين أو متضرّرين نفسيا، يرون أن تضحياتهم وأبناءهم أصبحت جداول ربح جديدة ضخمة لشركات اكسسو موبل وشل وبرتش بتروليوم وتوتال. أما بالنسبة لأكثر من مليون قتيل عراقي وملايين ألاجئين أو الذين شرّدوا في وطنهم ، فهو مكافئة على معاناتهم عبر زيادة إثراء الأثرياء بفحش ومدراء الشركات الأغنياء وأصحاب الأسهم في الشركات النفطية.
كما ذكرت النيويورك تايمز الخميس: “ الصفقات، التي من المتوقع أن توقع وتعلن في 30 يونيو/حزيران ، وستباشر الشركات الرئيسية عملها في العراق منذ الاحتلال الأمريكي، وفتح هذه البلاد الغنية والمربحة لعملياتهم. ”
واعترفت صحيفة التايمز “ بان إحالة العقود المباشرة دون إجراء المناقصات عملية غير معتادة في الصناعة النفطية ، والعروض لهذه العقود شاركت فيها شركات تجاوزت أكثر من 40 شركة، بضمنها شركات روسية وصينية وهندية. ”
إن الإحالات المباشرة في القطّاع النفطي ليست فقط “ غير معتادة,” في ظل ظروف تنامي الطلب العالمي على النفط الخامّ الذي وصل أعلى مستوى له تقريبا 140دولار للبرميل والبلدان المنتجة للطاقة حول العالم — روسيا، كازاخستان، فينزويلا، بوليفيا وآخرون — الذين يمارسون قبضة وطنية أشدّ على إحتياطياتهم. فان مثل هذه العقود لا يمكن أن توضّيحها الا بوصفها عملية إحالة بقوة البندقية.
الصفقات نظّمت كإتفاقيات خدمة ” لكي تراوغ القيود التي كانت ستتعارض ضمن قانون النفط العراقي، الذي أثبت البرلمان العراقي انه غير قادر على تمريره بسبب كل من المعارضة الوطنية للاستغلال الأجنبي لاحتياطيات النفط والنزاعات على السيطرة على حقول النفط.بين الحكومة المركزية والكيانات الإقليمية العراقية.
في الواقع، ، تقر الصفقات بانه في أول سنتين سيتم دفع نفط بدل المال إلى الشركات الأجنبية وهذا يفتح إمكانية الأرباح الكبيرة. علاوة على ذلك، كما علق خبير نفطي فان هذه العملية، هي "موطئ قدم" للشركات الغربية الرئيسية الأربع، ويمهّد الطريق إلى استغلال مركز وواسع النطاق.
وحسب ما ذكرت التايمز فان ما مجموعه 46 شركة، بضمن ذلك لوك اويل الروسية، والوطنية الصينية، وشركات هندية كبيرة كانت قد وقعت مذكّرات تفاهم مع وزارة النفط العراقية. رغم ذلك لم يتم مفاتحة هذه الشركات او السماح لها بالمشاركة، وبدلا من ذالك سلمت الصفقات بدون أي منافسة الى شركات اكسسو موبل وشل وبرتش بتروليوم وتوتال. وتضيف التايمز: ان العقود الحالية ليست لها علاقة بالشركات التي كانت تعمل في العراق قبل الاحتلال، وهذا تحول كبير في تاريخ اكبر الشركات في العالم وهي عودة الأربعة الكبار التي كانت قد فقدت امتيازاتها في السابق.
وفي سياق مماثل، قالت وزيرة الخارجية الامريكية كوندليزا رايس لشبكة فوكس نيوز: ان حكومة الولايات المتحدة لم تتدخل في مسالة منح عقود النفط العراقي، انها قضية القطاع الخاص، ولكن رايز وهي مديرة سابقة لشركة شيفرون، والتي تشارك الان بصفة مستشار في احد هذه العقود مع شركة توتال، وقالت ان هذه العقود تبين الاهتمام العالمي لمصلحة العراق.
كلّ هذا هراء وأكاذيب. فالعقود الجديدة متعلقة بالدور الذي لعبته هذه الشركات قبل عقود وتصميمها للوي وقصم ظهر السيطرة التي مارسها العراق و أمّم صناعة نفطه وأزاح عمالقة النفط الأمريكان والبريطانيين في 1972, وهو التحرّك الذي كان فاتحة لموجة التأميم التي سادت في كافة أنحاء البلدان المنتجة للنفط. قبل ذلك الوقت، شركة نفط العراق سيطرت عليها الشركات الأمريكية والبريطانية، التي سيطرت على ثلاثة أرباع إنتاج النفط في البلاد.
علاوة على ذلك، عملت الحكومة الأمريكية لعقود من اجل إعادة فرض الهيمنة الأمريكية على العراق، الذي يملك الاحتياطيات النفطية المثبتة والاحتياطيات غير المستكشفة التي تفوق اي بلاد في العالم.
التفسير المراوغ الذي أعطي من قبل حكومة العراق – المدعومة أمريكيا لتبرير هيمنة الشركات ذاتها التي سيطرت على إنتاج نفط البلاد قبل 36 سنة بأنّه “ انها كانت تقدم المشورات لوزارة النفط العراقية بدون مقابل ” وكما ذكرت التايمز: ان شركة النفط الروسية فعلا كانت تدرب المهندسين العراقيين بدون مقابل، ولكنه تم إزاحتها من موقع نفطي والتي كانت قد وقعت عقدا في السابق على استغلاله، لتحل محلها شيفرون وتوتال.
الحقيقة إنّ هذه العقود هي النتيجة المباشرة للعدوان المسلّح.ففي أعقاب الإحتلال، سيطرت قوات أمريكية على حقول النفط وعلى وزارة النفط في بغداد، وتركت كلّ مؤسسة حكومية وثقافية رحمة بيد السراق ثمّ إختار فيليب كارول، الرئيس السابق لشركة شل ، لترأّس "لجنة إستشارية" لإستلام القيادة على الوزارة. وكما تبين التايمز: ان الادعاء الامريكي بعدم التدخل في منح العقود ليس واضحا فعلا فما زال هناك مستشارون أمريكان في وزارة نفط العراق.
من خلال تأثيرها على الحكومة الأمريكية فان شركات الاحتكارات النفطية كانت تنوي استعادة سيطرتها على ثروة العراق النفطية قبل أن تطلق إدارة بوش حربها غير المستفزة في مارس/آذار 2003 وتشكّل سياسة تحزّبية التي لا تختلف عليها الإدارات الديمقراطية والجمهورية على حدّ سواء.
الهدف الإستراتيجي الحرج للعقوبات التي فرضت على العراق بعد حرب الخليج كانت أن تمنع إستئناف إنتاج النفط وتمنع توقيع العقود بين حكومة صدام حسين والمنافسون الأجانب من الشركات الكبيرة الاخرى. وهكذا إندمجت مع الهجمات العسكرية المتصاعدة، كما حصل مع إدارة كلنتن حيث امطرت العراق بصواريخ كروز في سلسلة الضربات التي كانت المقدمات إلى الإحتلال النهائي. في نفس الوقت، كلنتن وقّع القانون “ قانون تحرير العراق 1998, ” بتهم "أسلحة الدمار الشامل" التي ستستعمل لتبرير الحرب بعد أقل من ثلاث سنوات ويعلن بأنّ السياسة الأمريكية كانت “ لدعم الجهود لإسقاط النظام برئاسة صدام حسين من السلطة في العراق. ”
ومع وصول إدارة بوش، بدأت التحضيرات الجدية للسيطرة المسلّحة على العراق - الوثائق التي كشف عنها في بدايات عام 2001- ضمن قانون حرية المعلومات – من ملف لجنة عمل الطاقة الوطنية التي يراسها نائب الرئيس دكّ تشيني تضمنت خريطة لحقول النفط العراقية وقائمة “ بالشركات الأجنبية التي تقدمت بعقود لاستغلال حقل النفط العراقية. ”
فرض العقود وإحالتها لشركات النفط الكبيرة الأربع أكّدت ان حرب العراق أصبحت مفهومة —قبل 11سبتمبر/أيلول, 2001 الهجمات كانت عبر الإدّعاءات الكاذبة حول "أسلحة الدمار الشامل" وإختراع الروابط بين بغداد والقاعدة ، وكانتا ذرائع لحرب استهدفت تجديد السيطرة نصف الاستعمارية على العراق وثروته النفطية، وهذا يعجّل للهيمنة الأمريكية على العالم، والتي اشتركت بها الشركات الكبرى .هناك دليل كاف يربط بين مصالح عمالقة النفط والإمبريالية الأمريكية وهي الإستمرار بالحرب والإحتلال في العراق الذي يبقيان كسياسة إجماع مدعومة من قبل الديموقراطيون والجمهوريين على حدّ سواء.
انتخابات عام 2008 الرئاسية قدّمت من قبل أجهزة الإعلام بان هناك سباق بين المرشحين الديمقراطي والجمهوري— وهي اما انسحاب أمريكي من العراق أو مواصلة الحرب حتى إحراز النصر. رغم ذلك، المفاوضات المستمرة على “ الاتفاقية الأمنية ,” تبين ان التواجد الطويل الامد لقوّات الإحتلال الأمريكية في البلاد باق سواء كان من في البيت الابيض جمهوري ام ديمقراطي. وزير خارجية العراق هوشيار زيباري، اجرى محادثات في واشنطن مع ماكين واوباما حول السياسة الأمريكية المستقبلية في البلاد.
وكما إقتبست الواشنطن بوست قول زيباري: بأنّ اوباما طمأنه بأنّ إدارته الديمقراطية “ ليس واردا ان تتخذ أيّ قرارات أو أعمال مفاجئة متهوّرة وانه “ يريد تنظيم عمل القوات الامريكية في العراق لتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب، وتحمي المصالح والامتيازات الأمريكية وتدرّب قوّات الأمن العراقية. وحسب فهم زيباري انه ليس هناك اختلاف بين موقف الجمهوريين والديمقراطيين من العراق.
بكلمة أخرى، كلا المرشّحين يصمّمان على الإستمرار بإراقة الدمّ العراقي و الامريكي على حدّ سواء — لتقدّم صك الضمان لإحتياطيات العراق النفطية لكل من اكسو موبيل وشركات الطاقة الأخرى ولخلق قاعدة عمليات للحروب الدموية الجديدة في كافة انحاء المنطقة.
المصدر
http://www.ukwatch.net/article/
#كهلان_القيسي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
