حوار مع السيد مقتدى الصدر حول بعض تصريحاته السياسية!

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 720 - 2004 / 1 / 21 - 06:22
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

طرح السيد مقتدى الصدر ملاحظات مهمة, في لقاء له مع الدكتور أسامة مهدي نشرت في موقع إيلاف, تستحق الحوار وتبادل الآراء. وإذ أبديت رأيي بشأن موقفه من المسيحيين في مقال سابق, سأتناول هنا ثلاث مسائل جوهرية, وهي:
1. الموقف من الوعود الأمريكية ومدى يمكن الوثوق بها وبهم المسلح.
2. وكل من هذه النقاط تستحق بحثاً مستقلاً س؟
3. الموقف من الاتحادية الفيدرالية الكردستانية.
. الموقف من الكفاح السلمي والكفاح أتناولها في ثلاث حلقات متتالية.
الحلقة الأولى
الموقف من الوعود الأمريكية ومدى يمكن الوثوق بها وبهم المسلح
لم يكن في مقدور الولايات المتحدة الأمريكية أن تشن حربين متتاليتين في العراق وأن تفرض على شعبه حصاراً ظالماً طيلة 13 سنة لو وجد في العراق نظاماً مدنياً, ديمقراطياً ودستورياً سليماً يحترم حقوق الإنسان وحقوق القوميات والأديان والمذاهب والأفكار والآراء السياسية. إلا أن النظام العراقي كان استبدادياً فردياً مطلقاً ظالماً ومجحفاً بحق هذا الشعب واستباحه منذ عشرات السنين. وفقد العراق في ظل الدكتاتورية سيادته واستقلاله الوطني ليس في الشهر الذي اسقط فيه النظام وفرض الاحتلال, بل قبل ذاك بسنوات طويلة. وكل منصف يستطيع تقدير وفهم العلاقة بين الاستقلال والقرارات السياسية والاقتصادية التي كان يتخذها النظام أو تلك التي كانت تفرض عليه من جانب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بسبب تجاوزاته الفظة على الشعب والدول المجاورة, التي كانت تلحق الضرر بالشعب والوطن والبيئة.
لم يكن كل الشعب العراقي إلى جانب حرب الخليج الثانية أو الثالثة, بل فرضت عليه فرضاً ولأسباب معروفة للغالبية العظمى, وقد أشرت إلى ذلك في مقالات سابقة, ولكن جرت الحرب وسقط النظام, وهي مأثرة كبيرة لم نستطع تحقيقها ولتعذر علينا تحقيقها سنوات أخرى قادمة رغم التضحيات الغالية التي قدمها الشعب على طريق الحرية والديمقراطية والاستقلال. ومع التحرير من النظام تم احتلال العراق من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. ولم تلتزم الإدارة الأمريكية والبريطانية بوعدهما بأنهما جاءا محررين لا محتلين. وهو الأمر الذي ذكرنا بتصريح الجنرال مود عندما احتل بغداد في عام 1917. فليس هناك ما يدعونا إلى الثقة بالولايات المتحدة, إذ أن العلاقات تقوم على المصالح وليس الصداقة أو الثقة المتبادلة, خاصة وأن ممارستاها في العراق لا تدلل حتى الآن على ذلك. إن كثرة الأخطاء التي ارتكبت من جانب الولايات المتحدة تثير القلق وعدم الارتياح والشك أيضاً, وخاصة طبيعة العلاقة والموقف من مجلس الحكم الانتقالي والطريق الذي سلك في إقامته, رغم اقتراح ومطالبة كل الأحزاب العراقية ممارسة الأسلوب الأجدى في تشكيل الحكومة العراقية, والذي لم تأخذ به سلطة الاحتلال. وندرك تماماً بأن الولايات المتحدة الأمريكية لها مصالحها وأهدافها في العراق والمنطقة, ولا يمكننا أن نمنعها من التفكير بهذه الطريقة وهي دولة أعظم, ولكن يمكننا مواجهة تلك الأهداف بأساليب وطرق ديمقراطية وسلمية يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم نضالنا لمنعها من تحقيق تلك الأهداف في العراق ويساعدنا في تأمين الاستقلال والسيادة الوطنية.
ولكي نحقق ما نسعى إليه وهو إعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة بناء ما خربته الحروب وسياسات النظام وإنهاء الاحتلال, يفترض فينا أن نعمد إلى تأمين وحدة الموقف في قضايانا الأساسية وإيجاد القواسم المشتركة بين الغالبية العظمى من الشعب العراقي بكل قومياته وأتباع أديانه ومذاهبه واتجاهاته الفكرية والسياسية. ولا يمكن أن يتحقق ذلك عبر محاولات فرض الرأي الواحد على الجميع, بل لا بد من خوض حوار هادئ وديمقراطي رصين لتحقيق ما نسعى إليه جميعاً.
لقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات من قبل مجلس الحكم الانتقالي, نختلف حول بعضها ونتفق حول البعض الآخر, كل حسب تقديره ومواقفه, ولكن نتفق بأن قرارات المجلس ينبغي أن تكون ديمقراطية وبعيداً عن الفرض تحت تهديد حمل السلاح أو السيطرة على الشارع, إذ أن ذلك لن يقود إلا إلى الخراب والدمار مجدداً. وعلينا أن نتفق أيضاً بأن من مصلحة الشعب العراقي تسليم السلطة كلية إلى مجلس انتقالي جديد أكثر ديمقراطية وتمتعاً بثقة الشعب يستطيع تأمين مستلزمات وظروف جراء انتخابات حرة, ديمقراطية ونزيهة برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الكثير من المنظمات الدولية والإقليمية الديمقراطية. علينا أن لا نتعجل الانتخابات وشعبنا ما يزال بعيداً عن تأمين ما يساعده على خوض تلك الانتخابات والتعرف الواضح على سياسات مختلف الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية والاحتكاك بها والتعامل الواعي معها لصالح العراق ومستقبله السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
ويمكننا في هذا الصدد أن نؤكد ونطالب برفض أي التزام غير شرعي يقوم به المجلس المؤقت الراهن والقادم مع الولايات المتحدة بشأن القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية قبل أن تكون لنا حكومة شرعية منتخبة من قبل برلمان منتخب من جانب الشعب العراقي. وسنضع المجلس والحكومة المؤقتة والإدارة الأمريكية أمام المحك في مدى التزامها بالوعود التي قطعتها أمام الشعب العراقي والعالم كله. عندها يتبين الغث من السمين, والخيط الأبيض من الخيط السود, عندها يمكن أن نمتحن من جديد ما كنا نشك به أو لا نثق به حتى الآن.
علينا أن نستخدم الحوار الديمقراطي بدلاً من محاولة السيطرة على الشارع العراقي بالمظاهرات التي لا تعبر بالطريقة التي تجري الآن إلا عن رؤية سوداوية لمستقبل عراقي ضبابي. فما تطرحه بعض المظاهرات التي تحمل شعرات دينية تجسد عودة مريرة إلى ماضٍ سحيق لا يمكن أن يقبل به الشعب العراقي بغالبيته, إذ أن ذلك سيثير المظاهرات المضادة وسيختلط الحابل بالنابل وستقود مثل هذه الاتجاهات إلى صراعات ونزاعات لا أول لها ولا آخر, وستكون النتيجة ربما استمرارا للاحتلال أو عودة لدكتاتورية أخرى من نمط الحكم السائد حالياً في بعض الدول العربية والمجاورة والذي يرفضه الشعب ولا يريده. وخير دليل على ذلك القرار الرجعي رقم 137 الذي فرضه السيد عبد العزيز الحكيم على مجلس الحكم الانتقالي في غياب عدد مهم من أعضاء المجلس وبقوة صوتية واطئة من أجل إلغاء قانون الأحوال الشخصية وحرمان المرأة والعائلة من حقوقها المدنية المشروعة والعادلة ومساواتها بالرجل وإزالة آثار العدوان الطويل الذي ما يزال قائماً عليها من جانب الرجل والمجتمع والدولة وبعض القوى الدينية. أو كما تشيرون إلى رغبتكم في إقامة نظام يماثل ما هو موجود في إيران والذي لا ينسجم مع طبيعة وبنية وحاجات الشعب العراقي.
نعم, أقف معكم ضد الاحتلال, وقد رفضت كل حروب النظام وناضلت ضدها ورفضت حربي الخليج الثانية والثالثة. ولكني أرى, أنكم تجدون في وجود الأمريكيين في العراق سبباً في إعاقة إقامة مشروعكم الديني المتزمت الذي يتسم, كما ظهر حتى الآن من تصريحاتكم وطريقة عملكم والجيش الذي شكلتموه والاسم الذي منحتموه له, نظاماً دينياً وطائفياً متزمتاً وأكثر قسوة على العراقيين مما هو قائم الآن في إيران, نظاماً مناهضاً لحق المواطنة الكاملة لغير المسلمين, كما جاء في موقفكم من المسيحيين في العراق والوظائف التي يمكن أن يشغلونها. وأخشى إن وصلتم إلى السلطة تسعون إلى فرض ما فعله الخليفة العباسي القائم بأمر الله على المسيحيين من رعايا الدولة العباسية . إن العراقيين لا يريدون العودة إلى ذلك العصر السحيق أو غيره من العصور المظلمة في تاريخ شعبنا العراقي المتعدد القوميات والأديان والأفكار, بل يسعون إلى الحرية الفردية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات والأديان والمذاهب والأفكار, وهذا ما سيتحقق في العراق, كما سيتحقق إنهاء الاحتلال أيضاً. تذكروا أنكم عانيتم أيضاً من التمييز, وكيف أن التمييز غير إنساني وغير عادل بل مجحف, كما أن عائلتكم قد تعرضت للتشريد والتعذيب والقتل على أيدي النظام, ولهذا يفترض أن لا يفكر الإنسان بإقامة نظام ديكتاتوري من نمط آخر في العراق, فلم نعد نتحمل ذلك ولا يجوز القبول بأي نظام مستبد بعد اليوم. 
برلين في 20/01/2004        كاظم حبيب 
   

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات