سر متعة الحكومة في تجاوز البرلمان ونتائجها

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 2316 - 2008 / 6 / 18 - 11:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

موجز القارئ التعبان
لمواجهة ميل السلطة إلى التوسع، اخترعت الديمقراطية أدوات دستورية وبرلمانية لمنع تحولها إلى سلطة دكتاتورية. العراق ينسى دروس التأريخ البشري ويسير أول خطواته في طريق خطير، بتجاوزات المالكي وإهمال البرلمان.

كل سلطة تنحو نحو التضخم، لذلك فليس غريباً على الحكومة أن تحاول التوسع ولايقتصر هذا المنحى على حكومة المالكي، بل هي كما يعلمنا تأريخ السياسة، صفة عامة لجميع الحكومات من جميع الأنواع في جميع انحاء العالم. لهذا السبب بالذات أوجدت الديمقراطية البرلمان وأعطت له صلاحية وواجب مراقبة سلطة الحكومة وحفظها ضمن الحجم الأمين لكي لا تتحول إلى دكتاتورية تبتلع الجميع.

يبدو أن المالكي تعود على عذوبة إهمال الصلاحيات الدستورية للبرلمان العراقي كما "تعلم الواوي على أكل الدجاج". فبعد تجاوزه في التجديدات المتتالية للقوات المتعددة الجنسية ونجاحه بإهمال احتجاجات بعددها، جرب المالكي توجيه صفعة إختبارية للبرلمان بتمديد حالة الطوارئ بنفسه و"لوحده" كما يحب أن يكرر.

حتى الآن يبدو أن أكثرية البرلمانيين مستعدة للتغاضي عن تجاوز البرلمان والدستور إن كان التجاوز يناسبهم، وفي كل مرة يتم تجاوز جديد فإن الجهة المتضررة من ذلك التجاوز ستجد التجاوزات القادمة التي تمس الآخرين اكثر قبولاً، بل ستجد فيها إنتقاماً من الكتل الباقية التي صمتت عندما كان التجاوز يمس تلك الكتلة لصالح الباقين كما حدث للصدريين حين ضربهم "الفارس" بعد أن مدد الطوارئ "لوحده" وقرر "لوحده" وضرب "لوحده".

لكن "القوانين تصمت عندما يقعقع السلاح" كما تخبرنا حكمة شيشرو، ويصعب الإنصات إلى همس الحِكم، فتخطو البلاد نحو الخطر. لقد تعلم رئيس الوزراء للتو أن بإمكانه تجاهل القانون عندما يتعلق الأمر بشنه حرباً وليس هناك ما يضمن أن رئيس الوزراء هذا أو من سيأتي بعده لن يفعل ذلك ويكرره متى ما احتاج، حتى يتم إيقافه عند حده بواسطة برلمان قادر على استعادة صلاحياته، بل ليس من المستبعد أن يتم إشعال مثل هذا "الصولات" كلما احتاج رئيس حكومة إلى تعطيل الدستور بقانون الطوارئ وهو الخطر الأشد على البلاد والديمقراطية حيث يتحول الدستور إلى حافز لإعلان الحكام الحروب والإضطرابات بدلاً من مانع لها منها.

لم يحتج على "الفارس الصائل" سوى من داستهم حوافر خيله، أما الباقون فلزموا الصمت سعداء بضرب خصومهم ومنافسيهم، حتى لو كانت حجارتهم تنهال أيضاً على البرلمان والدستور ودولة القانون وتصيبها بجراح خطيرة. وحتى احتجاج من داسهم "الفارس" لايمكن تفسيره بحب الدستور واحترامه ما دام هناك دافع آخر له، فقد كانوا يدافعون عن أنفسهم، ولن نعرف مدى احترامهم للدستور حتى يدافعوا عنه في قضية لامصلحة لهم فيها سوى ما يصيبهم من مصلحة عامة في دولة دستورية. إنها حكمة الثور الأسود حين قال "أكلت يوم أكل الثور الأبيض". قصة رووها لنا عندما كنا أطفالاً، لكن البعض مازال بحاجة إلى ان يقصها عليه احد ما على ما يبدو.

لكن إن كانت الحروب وضجيجها وإرهابها قادرة على تعطيل الدستور وإهمال البرلمان فالحكومة العراقية قد تجرأت على تجاوز البرلمان حتى في ظروف الهدوء والسلام، فقد تم تجاهل الحكومة للبرلمان لفرض أجندتها الإقتصادية أيضاً، وفي العلاقات الدولية السلمية. فعلت الحكومة ذلك مع المحتل في موضوع "معاهدة الصداقة الإستراتيجية" التي تجري مفاوضاتها بإهمال تام للبرلمان حتى الآن، وبضغوط لم تعرفها "صداقة" في التأريخ. لكنها تكرر ذلك حتى مع دول عربية صغيرة جارة!

فقبل أيام زار المالكي الأردن ليعقد اتفاقية نفطية جديدة ليست سوى حلقة أخرى في سلسلة الإتفاقيات النفطية "غير المفهومة" مع حكومة الأردن (1)، وهنا أيضاً تم الأمر بدون استشارة البرلمان في مسألة من اختصاصه.
سلسلة الإتفاقيات مع الأردن غير مفهومة لأسباب عديدة كتبتها في مقالة أخرى (2) لكن يكفي أن نقول هنا أن العلاقة السياسية بين الدولتين تجعل تلك الإتفاقيات تبدو أشبه ما تكون بحالة ابتزاز منها إلى المساعدة، مساعدة تتجه بعكس قوانين التأريخ والمنطق من دولة وشعب اضعف وأفقر إلى حكومة دولة أقوى وأغنى، وتقدم النفط مدعوماً في حين تجد إشكالاً في دعم اسعاره لصالح مواطنيها وتتردد في توفير الكميات اللازمة منه لمولدات الكهرباء التي تعاني منها البلاد شحة لاتعانيها الأردن ولا أية دولة في العالم. لكن لعل الأشد غرابة هو أن هذه المساعدة ربما تمثل الحالة الوحيدة في التاريخ حيث "تساعد" دولة ما، دولة دائنة لها، ودون أن يؤثر ذلك على قيمة الديون!! اليس المنطق أن ينتهي حاتم الطائي من ديونه قبل أن يستعرض كرمه؟

ويبدو أن سلسلة العلاقات المريبة بدأت تثير بعض النواب فاعترضوا عليها مطالبين بعرض الموضوع على مجلس النواب العراقي لدراسته. لكن الحكومة تصرّ على إبقاء الإتفاقيات في الظلام وهذا ما يؤكد الريبة ويزيد إصرارنا على معرفة خفاياها.
الأمور المريبة لاتحتاج الى الظلام فقط وإنما إلى المراوغة والكذب أيضاً وهناك دائماً متبرع بسمعته للتصدي لمثل هذه الحاجات، وهي في الغالب مهمة الناطق الرسمي، وهو في وزارة ا لنفط عصام جهاد الذي قال لـ "نيوزماتيك" إن "الاتفاق يتضمن بيع النفط العراقي إلى الأردن، بأسعار تقل عن الأسعار العالمية للنفط بنسب بسيطة، من خلال عدم احتساب أجور الحماية الأمنية، وأجور النقل للشاحنات التي تنقل النفط إلى الأردن"، مؤكدا أن "هذه الاتفاقية حكومية وان الحكومة العراقية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذها" (3).

إنه كذب بكل معنى الكلمة فالفارق هو 18 دولارا للبرميل الواحد في حالة احتساب النقل و 22 دولار في حالة عدم احتسابه أي ان النقل محسوب خارج الإتفاقية، كما أن "أجور الحماية الأمنية" لايمكن أن تكون محسوبة لأنها مشكلة عراقية وليست مشكلة الزبون سواء كان أردنياً أو غيره، فلا يعقل أن يدفع زبائن العراق مبالغ إضافية لشراء نفط العراق لأنه بحاجة إلى الحماية الأمنية، لا أحد يدفع ذلك، فكيف "أعفي" الأردن منها؟
الحجج الأخرى لتبرير العلاقة غير الطبيعية مع الأردن ليست بأفضل من كذب عصام جهاد. إحدى هذه الحجج هي "دعم اللاجئين العراقيين في الأردن"، أي أن الأردن يحتفظ بهؤلاء كرهينة يحصل بهم على شروط في اتفاقيات اقتصادية، ومع ذلك فليست هناك اية علاقة مفهومة بين هذه المساعدة، لامن حيث الكم ولا من حيث المدة الزمنية ولا من حيث الشروط باللاجئين, ولا احد يعلم بأية درجة كم يستفيد اللاجئون العراقيون من تلك العلاقة. حجة أخرى تبدو اكثر معقولية وهي تعويض الأردن عن خسائره التي يتحملها من أجل اللاجئين، وهذه مردودة لعدة أسباب، فالأردن يحسب هنا اللاجئين الفقراء فقط اولاً، وثانياً هناك دول أخرى فيها أضعاف عددهم دون أن تحضى بأية معاملة مماثلة وثالثها أن العراق يدفع عنهم تعويضاً مالياً مباشراً للأردن. ولو أن الحكومة قدمت للأردن مبالغ تمثل ما يصرف مجاناً على اللاجئين من خدمات لما اعترض أحد، فلم هذه "التعويضات" الملتوية ولم لايعوض الآخرون بنفس الطريقة؟
ومن الحجج الأخرى التي تساق في الموضوع أن الأردن هو منفذ العراق في استيراد وتصدير حاجاته، ولم أسمع بدولة تعوض أخرى عن مثل هذا، فالدولة "المعبر" هي المستفيد الأساسي من ذلك وتتسابق الدول لتشجيع استعمال أراضيها وموانئها وخدماتها من قبل الآخرين لتحصل على الضرائب والترانزيت وتشغيل المرافق والناس، فلماذا يجب أن ندفع للأردن بدلاً عن هذا؟ هل هو ابتزاز آخر من الحكومة الأردنية؟ لم لا تجرب منافذ أخرى مثل سورية وتركيا؟ كذلك يدفع العراق ما يقارب الـ 50 مليون دولار شهريا ً كاستحقاقات الى الجانب الاردني نتيجة عقد المؤتمرات وتكاليف الايفادات الرسمية العراقية وتكاليف الاقامة المؤقته والدائمة واستحقاقات اخرى. (5)

هل تعامل الأردن العراق بأفضل مما يعامله الآخرون لتبرير هذا التفضيل من الجانب العراقي؟ قال خبر من صحيفة "العرب اليوم" نشر الأحد الماضي يقول " إن الجانب العراقي طلب من الأردن شطب الديون المستحقة، أسوة بالمجتمع الدولي"، أي ان المسؤولين العراقيين يعتبرون أن الحكومة الأردنية تعامل بلادهم بأسوأ حتى من بقية "المجتمع الدولي"! ليس ذلك غريباً فقد وصل الأمر أن يتم احتجاز برلمانيين في مطار الأردن وأن يتم طرح هذه المشكلة في البرلمان (4) وإلى دعوة منظمات شعبية إلى مقاطعة البضاعة الاردنية لسوء معاملة العراقيين في مطار عمان (5).

ما الذي يدفع الساسة العراقيين إلى التبرع بأموال شعبهم، إلى حكومة بهذه "الشعبية" السيئة في بلادهم ولم تقف يوماً موقفاً مشرفاً معهم أو معه؟ وما الذي يدفعهم إلى الإصطدام مع ممثلي الشعب من أجل ذلك وتحمل الريبة المصاحبة لكل قضية تجري في الظلام؟ ما الذي يجبر عصام جهاد على هذا التبرع بالكذب المحرج المفضوح؟ لماذا تضع الحكومة نفسها في هذا الموقف المريب من شعبها ولماذا تلجأ إلى الألعاب اللفظية لتجنب إطلاع ممثليه على ما يجري الإتفاق عليه، فتسمي معاهدة "إعلان مبادئ" ويسمي عصام جهاد اتفاقية اقتصادية دولية "إتفاقية حكومية" ليبرر منع البرلمان من مناقشتها؟ ما الذي يجبر البرلمانيين العراقيين على التغاضي عن صلاحياتهم وإغماض اعينهم عن أمور مريبة سيتحملون مستقبلاً مسؤولية السكوت عنها؟

لايملك المتابع إلا أن يستنتج أن الحكومة وعصام جهاد والبرلمانيين مجبرون على هذه المواقف لسبب ما لا علم لنا به، وهذا ما يثير القلق حقاً وليس المبالغ نفسها. أستمع وأنا اكتب الآن تقريراً عن أن الأردن هي الدولة العربية الأولى في استيراد البضاعة الإسرائيلية، وأنها ممر لتلك البضاعة إلى دول أخرى مثل العراق، هل يكون السر هناك؟ أرجو تزويدي بأي سبب آخر مقنع، يبين لي لماذا يعامل الأردن بشكل أفضل من غيره، لأتخلى عن "نظرية المؤامرة" هذه والتي تؤيدها أيضاً المقالة في الرابط (2).

في كل الأحوال، ومهما كان تفسير العلاقة الغريبة مع الأردن فإن منع البرلمان من رؤية ومناقشة ما فيها مسألة خطيرة، وكذلك كل قضية يتم إبعادها عن نظر البرلمان بتغيير اسمها أو بالكذب أو بالعمل في السر. إنه ثقب كبير في "الديمقراطية" المثقبة في العراق، وإن مرر اليوم "معاهدة" و"إتفاقية اقتصادية" وكلف العراق بضعة ملايين دولار في العام فلا يعلم أحد ما الذي سيمرره هذا الثقب المتزايد حجماً، ثقب تجاهل البرلمان من قبل الحكومة وتساهل البرلمان في ذلك.

الوعي بأهمية حماية سلطة الدستور والأخلاق اللازمة لضبط النفس والخجل مما هو مسيء إلى المبادئ والمجتمع تلعب دورها الهام في مصير ديمقراطية البلاد، إضافة إلى قوة القانون، فالقانون لايستطيع أن يسد كل الثغرات و "الخجل قد يمنع البعض من فعلٍ لا يمنعه القانون"، كما يقول سينيكا. لكن الخجل كثيرا ما ينخفض في البعض، وخاصة السياسيين إلى درجة تسمح له بالتلاعب حتى في "ما يمنعه القانون". في "إعلان النوايا" تعلم المالكي من الأمريكان انه ليس بحاجة إلى أكثر من تسمية الأشياء بغير أسمائها ليفلت من شبكة القانون والدستور والصلاحيات وكل شيء "مزعج" وللإدارات الأمريكية خبرة طويلة في هذا مع برلماناتهم. وهاهو المالكي يكرر نجاحه فيذهب الى طهران ويوقع اتفاقية دفاعية (أسماها شيئاً ما) ليوجه صفعة أضافية للبرلمان ويسجل "نصراً" جديداً على الدستور!

في كل مرة يتم تجاوز الدستور بنجاح، ينحدر احترامه وقدسيته خطوة نحو الأسفل. وفي كل مرة يصيب هذا التجاوز للقانون، كتلة ما، فيصمت الباقون مغتبطين بمكسبهم غير الشرعي، لكن صمتهم يدق مسماراً أخر في نعش الديمقراطية ويترك في ذاكرة الخاسر شقاً ومرارة من صمت رفاقه على جراحه، فـ "في النهاية لن تبقى في ذاكرتنا كلمات اعدائنا، وإنما صمت اصدقائنا" كما قال مارتن لوثر كنك.

قلنا في البداية أن كل سلطة تنحو نحو التضخم وتجاوز حدودها، ولهذا أوجدت الديمقراطية الدستور لتحديد سلطة الحكومة والبرلمان لمراقبتها وحفظها ضمن الحدود الأمينة لكي لا تتحول إلى دكتاتورية خطرة، فإن لم يمارس البرلمان صلاحياته ولم يستفد من ما أتيح له من أدوات وتخلى عن واجبه في المراقبة، عاد هذا الخطر يهدد البلاد. لم توضع تلك القواعد عبثاً، وإهمالها لعب بالنار في بلد يطفو فوق مواد سريعة الإشتعال!
رغم اعتزازي بالعديد من أعضاء هذا البرلمان والذي يبدو أنهم يشكلون أغلبية تمكنت من الصمود بوجه قانون النفط والمعاهده حتى الآن، لكني لا استطيع اخفاء قلقي من استمرار هذا الحال ونتيجته. فلقد كثرت التجاوزات على البرلمان حتى صار مملاً تكرار الحديث عنها، لكننا مازلنا نأمل منه أن يرينا أنه قادر على أن يدافع عن حقوقنا بشجاعة، فمازلنا نراه العقبة الرئيسية أمام الإنهيارات المخططة للبلاد، لذا لن نرتاح ونطمئن إلى مستقبل البلاد حتى نراه قادراً على الدفاع عن نفسه وحقه وصلاحياته الدستورية بقوة.

لانستطيع أن نقول أن المالكي والبرلمان حولا الحكم في العراق بتجاوزات الأول وإهمال الثاني إلى دكتاتورية، لكنهما بلا شك قد خطيا الخطوة الأولى في هذا لإتجاه، وإن لم يكملاه فقد عبدا الطريق المؤدي إليها لمن يليهما في الحكم. ربما يتمكن المالكي من التحجج في إعلان الطوارئ بـ "الإرهاب" لكن ماذا عن التنصل من الدستور بحيل لفظية من خلال إطلاق تسميات مغالطة على المعاهدات؟ وما هي حجته في تكرار الحيلة لتوقيع اتفاقيات تجارية مع الأردن؟
الم يكن أجدر بالمالكي أن يستشير البرلمان حتى حينما يتيح له الدستور أن لايفعل، ليرفع قيمة الدستور والبرلمان والديمقراطية واحترامها لدى المواطنين ويزيد من ثقة الشعب واعتداده بنفسه وحكومته ويثبت سيرة حسنة وقياساً حضارياً لمن سيتبعه من الحكام، بدلاً من إشاعة الغموض والشك وتثبيت فكرة شرعية إحتيال السياسة والساسة في أذهان الناس وهي تتعرف على ذلك الكائن الجديد: الديمقراطية؟ إلى أين تقود بلادك يا مالكي ومن أجل من؟ وما سبب صمتك الخائف المخيف أيها البرلمان؟

(1) الجزية السرية 1- العجائب السبعة للعلاقة العراقية الأردنية
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=119902
العلاقة المخجلة للحكومة العراقية بالحكومة الأردنية
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=120128
العراق والأردن - ديون غريبة ومفاوضات مريبة
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=120246

(2) إكشفوا اين اختفت المنحة النفطية الكويتية للأردن قبل توقيع المنحة العراقية ومد انابيب النفط
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=120437

(3) " وزارة النفط تعلن عن تجهيز الأردن بـ10 الاف برميل من النفط يوميا"
http://www.yanabeealiraq.com/news_folder/n16060805.htm

(4) مجلس النواب يقرأ رسالة النائبة عامرة البلداوي بشأن احتجازها في مطار عمان
http://www.aswataliraq.info/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=4&NrArticle=81492&NrIssue=1&NrSection=1

(5) الدعوة الى مقاطعة البضاعة الاردنية لسوء معاملة العراقيين في مطار عمان
http://www.nahrain.com/news.php?readmore=13459

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات