ماهية البيروقراطية

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2316 - 2008 / 6 / 18 - 11:29
المحور: المجتمع المدني
    

آلية تنظيمية وإدارية للعمل الجماعي تحدد الصلاحيات والمسؤوليات في اتخاذ القرار للعاملين في المؤسسة تبعاً للسلم الوظيفي مما يتطلب الالتزام بالضوابط والأنظمة الخاصة بكل مؤسسة دون الخلط بين الاجتهاد الشخصي والضابط العام، ولا بين المال العام والمال الشخصي، كما لايجوز أستغلال الشأن الوظيفي لتحقيق أغراض خاصة، فالذي يشغل وظيفية ما مُلزم بالتصرف بحيادية كاملة خلال عمله بما يتوافق وطبيعة الأنظمة الضابطة لعمل المؤسسة.
ولايرفض الأوامر الإدارية الصادرة من الجهات العليا حتى لو كانت مخالفة للضوابط، فواجبه الوظيفي يُلزمه تأشير الخطأ وإبلاغ مرؤسيه عن أوجه الخلل بالضوابط وليس الامتناع عن تنفيذ الأوامر الصادرة لأن توزيع الصلاحيات مرتبط بالسلم الوظيفي، وبالتالي فكلما أرتقى الموظف في السلم الوظفي كلما زادت صلاحياته في اتخاذ القرار وعظمة مسؤولياته.
وغالباً ما تكون بعض القرارات المخالفة للضوابط الإدارية، قرارات سياسية صادرة من جهات عليا في المؤسسة خاصة في الدول المتخلفة. لكن هذه الظاهرة تنعدم تقريباً في الدول المتقدمة لأن الوزير أو المدير العام يخضع لأنظمة المؤسسة التي يعمل بها وليس العكس.
المبدأ الأساس للبيروقراطية يوجب:"إلتزام الحياد الكامل والتريث لحين وضوح الخط السياسي من الجهات العليا".
كما لايتأثر في الدول المتقدمة الجهاز الفني والإداري لأي مؤسسة في الدولة بتغير السلطة السياسية إلا بشكل جزئي لهرمها (الوزير، المدير العام) ولايحق للأخير التصرف بشؤون المؤسسة بما يتعارض وأنظمتها الداخلية، فالسلم الوظيفي تحكمه آلية تحديد الصلاحيات الفنية والإدارية تبعاً لطبيعة وموقع العمل فقد يمنح موظف في موقع عمل ما صلاحيات تفوق صلاحيات مسؤوله الإداري المباشر لأن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق الأول أكثر من الثاني.
إن منصب الوزير في الغالب الأعم يكون منصباً (سياسياً، تشريفياً) فعلى سبيل المثال في السويد في منتصف التسعينات كانت هناك وزيرة تدير أربع وزارات في آن واحد فحدث أن صرحت بما يتعارض وأنظمة أحدى وزاراتها فطالبها وكيل الوزارة ذاتها بالإعتذار وسحب التصريح وهددها بتقديم استقالته إن لم تستجب لذلك فإضطرت الوزيرة لتقديم الاعتذار وسحب تصريحها أمام وسائل الأعلام وقدمت الشكر لوكيل الوزارة على تأشير خرقها الوظيفي والتزامه بالضوابط العامة للوزارة.
فبالرغم من أهمية الآليات البيروقراطية في المؤسسات العامة والشركات الخاصة لتحديد المسؤوليات والصلاحيات للعاملين فيها لكنها أحياناً تعيق العمل لما تتطلبه من إجراءات روتينية لإتخاذ القرار فهناك قرارت إجرائية تتطلب السرعة وتحمل المسؤولية وإلا فإن الخسائر تكون كبيرة.
لذلك تمنح بعض المؤسسات والشركات صلاحيات غير محددة لبعض عامليها لتجاوز الإجراءات الروتينية لحل الإشكالات الآنية في مواقع العمل، وبشكل عام كافة المؤسسات تلزم عامليها بالضوابط والإجراءات الروتينية في إدارة مؤسساتها تحاشياً للتسيب الإداري وتشتت الصلاحيات والتملص من المسؤوليات.
يحدد ((ماكس فيبر)) ستة خصائص رئيسية للبيروقراطية هي:
1-"الأجور: لاينظر إليها على أنها مكافأة على التفاني في العمل وإنما أجراً عن السلم الوظيفي الخاضع للنظام الداخلي للمؤسسة.
2-الوظيفة: عمل تتطلب إخلاصاً موضوعياً محدداً والواجبات الوظيفية تعتبر التزامات يتقيد الموظف بها.
3-الاستقلالية: تنظيمها يحتكم لقانون خاص غير معني بشكل السلطة وإنما مرتبط بالهكيل المؤسسي للدولة.
4-التخصص: يعني تقسيم العمل وفقاً للتخصصات العلمية والإنتاجية تعتمد الكفاءة والخبرة أساساً لتنيظم أقسامها المختلفة.
5-التكنولوجيا: ترتبط بتطوير تقنيات الإنتاج لتكون منافسة في السوق.
6-المنافسة: القدرة الذاتية على المنافسة في السوق من حيث الجودة والخبرة والأسعار وفهم آليات السوق لكسب المستهلكين".
البيروقراطية ليست آليات وضوابط سلبية لإدارة شؤون المؤسسات وإنما ضوابط إيجابية لتنظيم عملها بالرغم من إجراءاتها الروتينية الكثيرة فإنها آلية لتقسيم العمل وتنظيمه وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات في مواقع العمل، لكن عدم وجود المرونة الكافية في تخطي عوائق العمل.
تتطلب أحياناً التدخل المباشر للمسؤولين في تقليص الإجراءات الروتينية بما لايسبب خرقاً كبيراً للضوابط لإضفاء المزيد من المرونة والتساهل في تسير شؤون المؤسسة، فالبيروقراطية ليست إجراءات روتينية لعرقلة العمل واتخاذ القرار بقدر ما هي سُبل تنظيمية لحصر القرار في مراكز إدارية محددة ذات دراية ومعرفة وحرص على تطوير عمل المؤسسة.
الموقع الشخصي للكاتب: http://www.watersexpert.se/

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل