الى مجلس الحكم : مزيدا من قرارات الاجحاف بحق المرأة

اميرة بيت شموئيل

الحوار المتمدن-العدد: 717 - 2004 / 1 / 18 - 06:10
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

المدى الانساني الواسع والسريع لتفعيل قضية المرأة العراقية، الذي سيره  رد الفعل المعاكس لقرار الاجحاف بالحقوق الانسانية للمرأة العراقية، جاء ليلقى الامل على مستقبل هذه القضية التي كادت تتوارى عن الانظار امام مشاركة المرأة الصورية في مجلس الحكم، وامام الكثير من القضايا العراقية المتعلقة، والتي كادت ان تعصف بها، لولا اصدار قانون 137 من قبل مجلس الحكم العراقي الجديد، والغائه صراحة حقوقها الانسانية في العراق.

فحقيقة ردود الافعال التي افرزها هذا القرار، تؤكد مرة اخرى اصرار الشعب العراقي، رجالا ونساءا، على كسر قيود العبودية والسير في طريق الحرية الفكرية واسترداد هوية الانسان العراقي وكرامته التي اغتالتها الفاشية دهورا. فالى المزيد من قرارات الاجحاف بحقوق المرأة والانسان، والى المزيد من الكتابات وحملات التضاهر السلمية، لتبقى ردود الفعل تتكاتف حتى النصر.

هنا لابد وان نشعر نحن النساء بالفخر والاعتزاز بالاقلام والمواقف الانسانية المساندة من قبل الرجال المثقفين ، التي التحمت وبقوة مع المرأة وحقوقها العادلة لتقف ضد كل تخلف يحول دون تمتعها بها. يا حبذا لو فتح اعضاء مجلس الحكم اجهزتهم على اي صحيفة عراقية على الانترنيت، ليجدوا ان ردود فعل الرجل المثقف اضعاف ردود فعل المرأة نفسها، وليدركوا ان قضية حقوق المرأة تمس العائلة العراقية ككل وليس المرأة وحدها. وان اي اجحاف فيها يمثل اجحافا في حقوق البيت العراقي الكبير. 

والان ، لنعترف اولا، بان هذا القرار لم يتقدم به غريب من خارج العراق، بل تقدم به اخوتنا في النظال ضد الدكتاتورية والعنصرية الفاشية البعثصدامية!!. ولنعترف ايضا بأن هذا القرار لم يأتي اعتباطا، بل استمرارا لمواقف سابقة ومجحفة بحق نظال المرأة العراقية، اولها نسبة مشاركتها في مجلس الحكم، وثانيهما اغتيالها وثالثهما عدم افساح المجال لهذه النسبة الضئيلة للمشاركة في المسؤولية القيادية في المجلس ( لم تحضى اي منهن بمسؤولية الرئاسة لمدة شهر، كما لم يفسح لهن المجال للمشاركة في فعاليات المجلس، كثمثيل العراق في الخارج). ببساطة، لم تكن مشاركة المرأة في مجلس الحكم الا صورية.

مواقف اعضاء مجلس الحكم من هذا القانون وغيره من القوانين والقضايا المصيرية يجب ان تكون معروفة للشعب، لكون القضية، كما قلنا، تمثل حقوق البيت العراقي وليس حقوق المرأة فحسب. فللشعب الحق في معرفة من هم الاعضاء الذين اقحموا هذا القانون وغيره في الوسط، ومن الذين ابدوا الموافقة عليه ومن الذين عارضوه، ليتسنى له ( اي الشعب) التعرف على اعضاء مجلسه عن قرب. لقد مرت اكثر من ستة اشهر على انتخاب مجلس الحكم، اغلب اعضاءه غير معروفين من قبل الشعب، ومواقف الكثير منهم مبهمة لايدركها حتى فتاحي الفال. وفي اعتقادنا هذا هو السبب الذي يجعلهم يتنصلون من دعوة المرجع الديني، السيد السيستاني، لاجراء انتخابات شعبية ديمقراطية.

المظاهرات السلمية والتجمعات والاتصالات النسوية في العراق ضد هذا القرار المجحف كان في مكانه، فقد جاء سريعا وهذه بادرة خير، ولكن بشكل عام، مبادرة اللجان النسوية في العراق لتفعيل قضية المرأة متأخرة. فالاتصالات التي بدأت بالرئيس بوش وادارته منذ بدايات سقوط النظام، وجب ان تتكلل بالعديد من النشاطات والاتصالات بالاحزاب والمنظمات العراقية وقوات التحالف لتفعيل القضية، وليس فقط الشكوى من عدم افساح المجال. وظاهرة تهميش دور المرأة الواضح في مجلس الحكم، وجب ان يقابله مظاهرات سلمية وردود فعل واضحة وقطعية، لفرض دور المرأة فيه. فالمظاهرات السلمية كان يجب ان تبدأ منذ اغتيال الانسة عقيلة الهاشمي وتصريحات السيدة رجاء حبيب الخزاعي والسيدة صون كول جابوك حول محاولات تهميش دور المرأة العراقية، وليس الان فقط. كما كان يجب تقديم التسهيلات الكافية للاقلام النسائية والرجالية الحرة لتقديم خدماتها الثقافية والتوعية في هذا المجال من خلال الصحافة ( القوة الرابعة).

#اميرة_بيت_شموئيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات