طمطموها

اياد محسن

الحوار المتمدن-العدد: 2300 - 2008 / 6 / 2 - 00:36
المحور: كتابات ساخرة
    

من ابرز مسؤوليات الحكومة كشف المتلاعبين بمصائر الناس وسارقي المال العام وان فعلت ذلك فهي ليست متفضلة باعتبار ذلك ابسط حقوق الشعب الذي فعل المستحيل ليصنع عملية سياسية لا زالت بعيدة إلا عن تحقيق مصالح السياسيين , أوامر ديوانية تصدر بإقالة أشخاص من مناصب مهمة وحساسة في ظروف لا تحتمل أكثر من تفسير واحد يشير إلى وجود فساد مالي وأداري لا يمكن التغاضي عنه وفي هذه الحالة ستكون الإقالة جميلة ورائعة إلا إنها وللأسف منقوصة بعدم اطلاع الشعب على التفاصيل وكذلك عدم إحالة المفسدين إلى المحاكم المختصة عن طريق النزاهة للتحقيق وكشف الحقائق .
إقالة حبيب الصدر ( الذي منح درع النزاهة) من منصبه كرئيس لشبكة الإعلام العراقي قيل عنها كلام كثير وشابتها اتهامات كثير باعتبار القرار لم يكن عاديا وأسبابه لم تكن كذلك إلا أن المفاجئة كانت بصفقة عقدت خلف الكواليس ليترك الرجل منصبه مقابل منصب أخر كسفير في إحدى الدول العربية !! وقبل أيام اتخذ السيد رئيس الوزراء قرار خطير وفي مرحلة حرجة تمثل بحل اللجنة الاولمبية وتجميد نشاطاتها وتشكيل لجنة لإدارة الأمور ريثما يتم انتخاب لجنة جديدة رغم إن الجميع يعلم أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى إيقاف كافة النشاطات والمشاركات الرياضية العراقية , هناك حديث عن وجود فساد مالي وأداري خطير وتلاعب في موارد اللجنة واتحاداتها المختلفة وخصوصا اتحاد كرة القدم الذي أسس رئيسه دولة مستقلة في الأردن ولها محافظات في قطر والإمارات لإدارة الاتحاد العراقي بأموال عراقية !!! .
تواطأ وتغاضي وعدم اهتمام بسرقة مال عام !! سيادة مبدءا المعاملة بالمثل ( تجاوز عن سيئاتي ..أتجاوز عن سيئاتك .. ) ( مبدءا الطمطمة ), ليس ذلك فحسب بل تصل الأمور حد مكافئة سراق الأموال والذهاب بهم إلى مناصب بعيدة عن الأعين وبعيدة عن المحاسبة .
اغلب المتنفذين وأصحاب القرار يتسابقون في السرقة من اجل ضمان المستقبل قبل أن تصيح الصيحة ويذهبون بعيدا عن مناصبهم ... الإسلامي يسرق .. والعلماني يسرق .. والمثقف يسرق.. والساذج يسرق .. والكارثة إن جميع السرقات مشرعنة بأساليب شرعية وقانونية ... خمس سنوات والحكومات المتعاقبة لم تستطع وضع حل وحد لما يجري.. ملفات سرقة يتم تسويتها وطيها في المكاتب المغلقة أو في المطاعم الفاخرة أو في مقرات الأحزاب ... علماء دين وقيادات وطنية تلتزم الصمت حيال ما يجري طالما إن عملية المصالحة سائرة في اتجاهها الصحيح !!! وطالما إن توافق سياسي يقرب الأطراف المختلفة يلوح في الأفق..
هناك حديث لرفع الحصانة عن نواب تجاوزوا القوانين..واتهم بعضهم بارتكاب جرائم إرهاب وغيرها .. جميل جدا لان ذلك يعني أن الجميع متساوون أمام القانون ..لكن بوجود الأساليب البهلوانية ..والحيل القانونية تم شمول أربعة منهم بقانون العفو قبل أن ترفع الحصانة عنهم وقبل أن يخضعوا للتحقيق ... وربما الآخرون سيتم مقايضة مسائلتهم بتنازلات سياسية بين قادة الكتل ليبقى القانون سوط يجلد الفقراء والمعدمين ولتستمر الكفالة السياسية تحتطن المسيئين من السياسيين وتحميهم من أي مسائلة قانونية ... كل ذلك والعراق بلد يفصل بين السلطات !!! والقضاء فيه مستقل !!! والسلطة التشريعية تمارس الرقابة حتى على النواب!!! ولأجل ذلك فان المال العام وحقوق المواطنين في امن وأمان !!! .

#اياد_محسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل