حكومة المالكي تراجع وانكار للحقائق

اياد محسن

الحوار المتمدن-العدد: 2275 - 2008 / 5 / 8 - 10:07
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كانت مشكلة تشضي الخطاب الذي تتبناه الكتل والاحزاب المشتركة في تشكيل الحكومة من ابرز واهم المشاكل التي عرقلت سير العملية السياسية واربكت اداء الحكومة في ادارة شؤون الدولة , حيث تبنى المسئولون سواء في السلطة التشريعية او التنفيذية او في مجلس الرئاسة خطاب يلائم سياسات ومصالح كتلهم التي رشحتهم دون الاهتمام بالبرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب وشكلت على اساسه حكومة الوحدة الوطنية والامثلة على ذلك كثيرة وشاخصة للعيان خصوصا في بعض المؤتمرات التي كانت تعقد في الخارج وفي اللقاءات التي كانت تجمع المسؤولين العراقيين بنظرائهم من الدول الاخرى حيث عانى المجتمع العربي والالقيمي والدولي من تناقض واختلاف وجهة النظر الواصفة للحالة العراقية بين الايجابية والسلبية وكذلك وجهة النظر من تشخيص التجربة العراقية فيما اذا كانت تسير بالاتجاه الصحيح ام لا هذا ادى بدوره الى تردد الكثير من الدول في تحديد موقفها من التجربة العراقية والتاني في دعم العملية السياسية وانتظار ما تفصح عنه الايام وعلى هذا الاساس لم تبادر اكثر الدول العربية في ارسال ممثليها الدبلوماسيين للعراق وكذلك لم تبادر بالغاء ديونها على العراق .
ان تجربة حديثة مثل التجربة العراقية وهي تمر بضروف عصيبة تحتاج الى توحيد الخطاب السياسي الداخلي والخارجي من قبل جميع الكتل المؤمنة بالعمل السياسي خصوصا في المشتركات الوطنية التي لا خلاف عليها بين الجميع , واكثر ما تحتاجه التجربة العراقية هو وضوح الخطاب الذي تتبناه الحكومة ممثلة برئيس وزرائها وابتعاده عن الغموض والضبابية لرسم صورة واضحة لابناء الشعب العراقي عن توجهات الحكومة والطريق الذي تسير به وهل هي واثقة من خطواتها واسلوب تعاملها في حل مشاكل العراق مع دول الجوار .
منذ اربع سنوات و نحن نسمع عن تدخل سعودي ايراني سوري في الشأن العراقي وفي اكثر من مناسبة سعى مسئولوا الحكومات العراقية الى عقد الاجتماعات واللقاءات لتقديم الادلة الدامغة على هذه التدخلات السلبية ووقفها , وكان الحديث واضحا تجاه الجارة العربية سوريا حين كانت تسمى الامور بمسمياتها وكانت الاتهامات توجه صراحة ثم انتقل الحديث الى التدخل الايراني الذي لمسناه بكل حواسنا والذي اتفق عليه الجميع دون استثناء واكثر من اكد هذا التدخل هو الحكومة ممثلة برئيس وزرائها وفي اكثر من موقف ومناسبة وقد تصاعدت حمى الاتهامات في الفترة الاخيرة وعلى هذا الاساس ارسل وفد من الائتلاف العراقي للتباحث بهذا الشان الا ان الملفت للنظر والمثير للدهشة والاستغراب هو تنصل الحكومة من هذه الاتهامات بين ليلة وضحاها على لسان المتحدث باسم الحكومة السيد علي الدباغ في مؤتمر صحفي حيث اعلن امام العالم والشعب العراقي ان ما كان يجري الحديث عنه من تدخل خلال السنوات الماضية هو مجرد تكهنات ولا يوجد أي دليل لدى الحكومة على التدخل الايراني في الشان العراقي !!! .
ليس هناك دولة جارة لا تتدخل سلبا في الشان العراقي واول واكثر هذه الدول ايران الا ان الحكومة لا تريد ان تكون واضحة وشفافة امام شعبها فاما ان لا يكون لايران تدخل سلبي في الشان العراقي اذا لماذا الكذب وكيل الاتهامات الباطلة , واما ان يكون لها مثل هذا التدخل فلماذا الخوف والتردد والتراجع عن الموقف المتخذ .
منذ سنين والعراق يسعى لعقد اجتماعات مشتركة بين الامريكيين والايرانيين حول الاوضاع الامنية في العراق وعقد الكثير من الاجتماعات بين هذين الفريقين المختلفين وعقد مثل هذه الاجتماعات بتنسيق عراقي دلالة قاطعة على وجود حاجة لتعاون ايران في الملف الامني فلماذا ينكر رئيس الوزراء كل ذلك ويعتبرالامر مجرد تكهنات وهل يعتقد ان مثل هذا التصريح يمكن ان يمر على العراقيين دون استهزاء واستنكار وهم يرون حكومتهم تتخبط وتتناقض في تصريحاتها وخطواتها في مسالة مهمة مثل هذه .
يعرف الجميع ان صناعة القرار السياسي في العراق مشتركة بين ايران واميركا وان احد لا يستطيع ان يصل الى سدة الحكم دون رضا هذين الطرفين ودعمهما وهما يخوضان معركة تصفية الحساب بالدم العراقي الذي لا يعني شيئا لاي منهما .
هذا التراجع والانكار للحقائق التي سبق وان تم تاكيدها قد ينبع من رؤية سياسية لدى الحكومة في عدم تعريض العلاقة الايرانية العراقية للخطر الا ان هذه الرؤية قد تدفعنا لاتهام الحكومة بتخفيف حدة الخطاب للضهور بالمظهر الحسن امام الجارة المؤثرة املا في جني مكاسب سياسية مستقبلا.
هذا الغموض في الموقف قد يؤكد شكوك الدول العربية تجاه التجربة العراقية وتوجهات القائمين على رسمها , وقد يدفع هذه الدول الى عزل العراق اكثر فاكثر عن محيطه العربي وعدم السعي لمد جسور العلاق وابقاء الكثير من الملفات عالقة كملف الديون وملف التمثيل الدبلوماسي .

#اياد_محسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل